أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - علي سلمان البيضاني - المسؤولية وصورها المختلفه















المزيد.....

المسؤولية وصورها المختلفه


علي سلمان البيضاني

الحوار المتمدن-العدد: 2377 - 2008 / 8 / 18 - 08:56
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تعني المسؤولية اهلية الانسان لكي يحاسب على اعمالة وعلى هذا لاتوجد المسؤولية الاعندما توجد الأهلية اي الصلاحية او الكفاءة لتحمل مايترتب على هذه الاعمال من نتائج , و المسؤولية نتيجة لازمة لوجود الحرية , لأن الحرية تخلق مجال الاختيار والمسؤولية تحاسب على التنفيذ ولكن لايقتصر دورها على الجانب النزوعي من الفعل الاخلاقي اذ أن نفوذها ينسحب على الفعل من مجرد دخوله في نطاق الوجدان او الفعل من مرحلة النية . وتظهر المسؤولية في ثلاث صور رئيسية هي :
1- المسؤولية المدنية 2- المسؤولية الجنائية 3- المسؤولية الاخلاقية
ويتدخل في تكوين شعور الانسان بالمسؤولية عنصران ظاهران :
أ – العنصر الاجتماعي ب – العنصر الاخلاقي
ضمن ناحية العنصر الاجتماعي يمر الانسان بخبرات اجتماعية تنمي فيه الشعور بالمسؤولية كأحساس بتوقع الجزاء فيما اذا تكرر من اتلاف شيئ مملوك لغيرة و طَولب في كل مره اصلاح ما اتلفه او اذا حدث منه مايستوجب اللوم و لقى من المجتمع هذا التأنيب في كل مرة أو اذا تناسى في بعض الاحيان رد ماعليه من دين وطولب بهذا الرد .
فان تكرار امثال هذه الخبرات الاجتماعية يولد في الفرد شعورا بالمسؤولية عن تصرفاتة نحو المجتمع وهذا الشعور يتضمن ضرورة مراعاة الاوضاع الاجتماعية لتكرار الخبرات المؤلمة .
ان المسؤولية تظهر في صورة اجتماعية او اخلاقية . الاولى هي مسؤولية الانسان حيال السلطة الاجتماعية بما تشتمل علية من تقاليد وعرف وعادات ورأي عام , وهي أنواع من ضروب السلطة التي يضغط بها المجتمع على الافراد ويلزمهم احترامها عن طريق المسؤولية التي تتولد في نفوسهم تجاهها نتيجة للتربية والخبرات الاجتماعية المتكررة , وتكون مسؤولية الفرد نحو هذه الاوضاع اولا في اطاعتها ومجاراتها ثم تصبح مسؤوليتة نحوها تتمثل في المحافظة عليها و الابقاء على نفوذها والعمل على استمرار سيادتها .
ومن المسؤوليات الاجتماعية ايضا المسؤوليات القانونية وهي ماتسمى بالمسؤوليات المدنية والجنائية .
والاولى ينص عليها القانون المدني ومثلها مسؤولية الشخص نحو اصلاح ما اتلفة تطبيقا لمبدأ السائد من اتلف شيئ فعليه اصلاحه وقد تمتد مسؤولية الشخص الى مدى كبير كمسؤولية صاحب العمل على اموالة وكمسؤولية رب العائلة عن اطفالة الصغار وعن خدمة وعن حيواناته وعن الاشياء التي يملكها وكمسؤولية صاحب السيارة عن حادث وقع منه .
وتتغير شروط المسؤولية المدنية بتغيير اوضاع المجتمع وتطوره الحضاري والتقني .
والمسؤولية الجنائية تحدد حالة الشخص المستحق للعقاب بسبب خروجة عن النظام الضروري للحياة الجمعية والذي يجازى بالقانون . وفي هذه الحالة يجد الانسان نفسه معرضا لاصلاح خطأ وقع فيه وانما لتحمل نتائج مخالفة او جنحة او جناية . والمسؤولية الجنائية ترتبط بعاطفة قوية وعميقة في النفس الانسانية تتضمن شعورا واضحا بالتوافق مع النظام العام خوفا من حكم شائن يقضي على مكانة الفرد الاجتماعية . وتحت هذه الصورة تبدو المسؤولية في وظيفتها اجتماعيا في اساسها , فهي تعمل على ان توفر للفرد الحياة الاجتماعية السليمة البعيده عن مطاردة القائمين على حماية القيم الاجتماعية . وتؤدي المسؤولية الجنائية الى المسؤولية الاخلاقية , فالجريمة التي تنشأ عن سوء النية اكثر خطرا من الجريمة الناشئه عن الضعف , والجناية المدبره اشد عقابا من الجريمة القائمة على الغفلة وعدم التبصر . والقاضي يقدر الظروف التي تتم فيها الجريمة وهو ملزم بتقدير الخصائص الباطنية للجريمة واركانها وان يرتفع الى ادراك ما يجول في ضمير المتهم .
واذا كان القانون هو الحد الادنى للاخلاق كما يقرر علماء الاجتماع او هو الاخلاق في اقل مستوياتها فان هذا القانون يقرر المسؤولية الجنائية على الكائن متى توافرت فيه شروط الفردية الانسانيه والعقل والحياة والرشد فالمسؤولية الجنائية لاتوقع على الجماعه ولا على ما ليست انسانا ولا على المجنون او الطفل .
اما المسؤولية الاخلاقية فأنها تطورت من الضيق الى الاتساع فقد كان المجال الاخلاقي لايتجاوز حدود العلاقات الدينيه بين الفرد والالهة فأصبحت تنصب على جميع علاقات الفرد لشخصه واسرته ومجتمعه المحلي بل الانسانية بوجه عام , وظل القصد من المسؤولية الاخلاقية دائما هو توثيق الصله بين الفرد والمجتمع والسمو بانسانيته .
وتختلف المسؤولية الاخلاقية عن المسؤولية الجنائية كذلك في ان الاولى مثالية تستهدف اقصى الكمال بينما الثانية واقعيه تستهدف المحافظه على الحد الادنى من السلامة والامن . وكذلك تختلف المسؤولية الاخلاقية عن المسؤولية الجنائية في ان ما يترتب عليها من جزاء ينشأ عن حدوث مايرى المجتمع عدم جواز حدوثة , ولكن المسؤولية الاخلاقية ليست دائما في صورة سلبيه فقد تقع المسؤولية لان الفرد لم يقم بعمل ايجابي معين كمساعدة صديق او قول الحق .
وهناك تفرقة اخرى بين المسؤولية الاخلاقية والمسؤولية الادارية فالثانية تتحدد بالتعليمات والاوامر التي تنظم شؤون الوظائف العامة وترتب المسؤوليات على عدم مراعاة هذه الحدود , فالموظف الذي يخطئ في تطبيق تعليمات معينة لا يعد مسؤولا اخلاقيا عن خطئه ولكنة يعد مسؤولا اداريا عنه , الا اذا كان يرمي من وراء هذا الخطأ الى ضرر بأمور معينة.
ورئيس الحكومة الذي يرسم سياسة دولة وفقا لاعتبارات سياسية يدرك اهميتها ان تسببت هذه السياسه ضررا لاخية لا يعد مسؤولا اخلاقيا عن عملة وانه يكون مسؤولا سياسيا .
وهناك مايسمى بالمسؤولية الادبية :- وهي مسؤولية الافراد نحو جيرانهم واقاربهم من حيث مراعاة ظروفهم الخاصة من مرض او حزن او ابتلاء بكارثة , وحماية الاملاك العامة وصيانتها , بل تشمل مسؤولية الانسان عن نمو الذوق العام للجماعة , فالفرد الذي يخرج من اداب الجيره او الطريق او وسائل المواصلات يتحمل مسؤولية ادبية تتمثل في استهجان الناس لتصرفاته .
بهذا يتضح لنا عدة صور للمسؤولية ترجع كلها الى نوعين رئيسين هما : المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الاخلاقية , وكثيرا ما تدخل بعض الافعال في نطاق جميع المسؤوليات على اختلاف صورها مثل خيانة الوطن او انتهاك حرمة الجار او اغتصاب احدى القريبات المحرم زواجهن على الفاعل كالأم او الأخت او البنت .
يتضح لنا ان المسؤولية الجنائية تنصب على الركن القانوني من الفعل , وهو الذي تحمية الحكومة حرصا على ملصحة الدولة وتمكينا لسلطتها , وتنصب المسؤولية المدنية على ذلك الجزء من الفعل الخاص بحق الافراد في الحياة الحر الكريمة .
وتنصب المسؤولية الادبية على الركن الذوقي من الفعل اي ذلك الذي يتصل بحساسية المجتمع وشعوره بالطهاره وتنصب المسؤولية الاخلاقية على الركن الخاص بقيمة الحياة الانسانية ولا يحكم عليها بواقعها وانما يأمل لها اهدافا اسمى من كل الغايات الجزئية.



#علي_سلمان_البيضاني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الطب العدلي والجريمة الغامضة
- الدستور الاخلاقي للشباب
- حرية الصحافة في المجتمع الديمقراطي


المزيد.....




- الأمم المتحدة توقف أعمالها في مدينة دير الزور حتى إشعار آخر ...
- في غضون 3 أشهر.. الأمم المتحدة تكشف أعداد اللاجئين السوريين ...
- حميدتي: قواتنا ستواصل الدفاع عن نفسها في كافة الجبهات ومستعد ...
- مسؤولون إسرائيليون: نعتقد أن الجنائية الدولية تجهز مذكرات اع ...
- فلسطين في الأمم المتحدة.. من مراقب غير عضو إلى المطالبة بعضو ...
- اعتقال اثنين من أعضاء المعارضة الفنزويلية
- تل أبيب تدرس احتمال إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق ...
- الآلاف يتظاهرون في جورجيا من أجل -أوروبا- وضد مشروع قانون -ا ...
- مسؤولون إسرائيليون: نعتقد أن الجنائية الدولية تجهز مذكرات اع ...
- نتنياهو قلق من صدور مذكرة اعتقال بحقه


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - علي سلمان البيضاني - المسؤولية وصورها المختلفه