الصَابِئة المَندائيون وقانونْ مَجالس المُحافظاتْ

محمد قاسم الصالحي

الحوار المتمدن-العدد: 2372 - 2008 / 8 / 13 - 10:45
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ) البقرة .62

إبتداءً لابدٌ منْ الفصل بين المحاصصة الطائفية أو حتى تلك الحزبية التي تبنى على حساب المصلحة العامة وبين الدعوة الى نصوص قانونية تحمي الأقليات وتصون حقهم في التمتّع بثقافتهم، أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائرهم، أو استخدام لغتهم , خاصة تلك الأقليات الموغلة في تاريخ العراق البانية لمجده والتي يُعدْ وجودها ضلعا من أضلاع الوطن وضفة من ضفاف النهرين ومنهم الصابئة ... فكما هم في أغلب مدن العراق كذلك يتواجد المندائيون في مهد الخليل (ع) أرض أور وملتقى الأديان محافظة ذي قار ( الناصرية ) في جنوب العراق.

ليسَ تمايزاً ولا تمييزاً إنما تعزيزاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتشجيعا لتآلف الأجناس عندما نقول إن القيمة العددية لمكون من مكونات الشعب العراقي يجب أن لاتقف حائلا دون مشاركته في البناء الديمقراطي , فالديمقراطية الحقة هي تلك التي ينتفي فيها الشعور بالإقصاء لدى أي من هذه المكونات وخاصة تلك الأقليات التي تعرضت لظروف خارج إرادتها الى التناقص التدريجي الذي سلبها إمكانية الصمود بوجه التشريعات الحديثة من حيث الأهلية العددية لتمثيل نفسها في المجالس التشريعية و الوصول بأبناءها الى منصة صناعة القرار, فإن لم يكن إشراكها فرصة للوطن في إستثمار خبرات أبناءه فهي بلا شك فرصة للصابئة أنفسهم في الحث على تشريعات تضمن لهم عدم ضياع إرثهم الثقافي والديني وتراثهم الإجتماعي.

في قانونْ مجالس المحافظات ( قيد التعديل ) تنص المادة (50) على مايلي (تمنح الاقليات القومية والدينية المنصوص عليها في الدستور مقاعد في مجالس المحافظات). وقد أشار القانون الى ستة محافظات عراقية بضمنها ثلاثة مقاعد في محافظة نينوى إثنان منهما للإيزيديين والشبك وهذا شئ جيد , إلا إن الغريب في الأمر هو إستثناء محافظة ذي قار (الناصرية) والمحافظات الأخرى من تسمية وتخصيص مقعد للصابئة لا في مجلس المحافظة ولا أي مجلس آخر. وبالعودة الى الدستور العراقي وبالتحديد الى المادة (2) منه حيث تشير صراحة الى إن الصابئة المندائيين هم مكون أساسي من مكونات الشعب العراقي, وفي ذات الوقت تأتي المادة ( 50) من قانون مجالس المحافظات لتؤكد منح الأقليات القومية والدينية (المنصوص عليها في الدستور) مقاعد في مجالس المحافظات , ولكننا في الحقيقة لم نجد هذا الحق المكفول دستوريا للصابئة قد أعطى ثماره.. فهل سقط مقعدهم سهوا في قانون مجالس المحافظات .. أم هناك بارقة أمل في الحصول على أحد المقاعد أسوة بالأقليات الأخرى و تزامنا مع التعديل المتوقع الذي لامناص من حصوله في المادة (24) من هذا القانون؟

على مرور العصورتعددت أشكال العنف الذي مورس من قبل فئة دون أخرى في العراق وبدوافع متعددة ,عنف السلطة وعنف القبيلة والعنف الطائفي الذي حل في المجتمع العراقي مؤخرا وبداوفع شتى منها ماهو سياسي والآخر قومي أو طائفي ورغم إنزلاق البعض الى هذه الأنواع وغيرها من العنف المجتمعي إلا إن المندائيين الذين سكنوا الضفاف بدافع العشق للحياة حيث جعل الله من الماء كل شئ حي , لم يغادروا دائرة السلام الى ماسواها , عاكفون على ترتيل كنزهم العظيــم وصياغة كل مايضيف جمالا الى الوجود.

#محمد_قاسم_الصالحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل