العراق و ضرورة جبهة ديموقراطية-علمانية

صدر محمد

الحوار المتمدن-العدد: 732 - 2004 / 2 / 2 - 04:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بالأمس كانت الجبهة المعارضة ضد النظام ألبعثي الفاشي مشكلة من قوى اليمين واليسار العلماني والإسلامي ومتعاونون في جبهة واحدة لإسقاط النظام ألبعثي, اليوم المعادلة تختلف تماما ألان يجب على كل كافة الجهات العلمانية والديموقراطية و كافة الأحزاب و المنظمات الجماهيرية والشخصيات التي تدافع عن مجتمع مدني و علماني مشرق لمستقبل العراق, أن يجمعوا ويوحدوا قواهم ضد الجبهة الإسلام السياسي.

لاشك أن الظرف الحالي للعراق بعد سقوط النظام ألبعثي الفاشي في غاية الأهمية والحساسية لأجل تحديد مسار نوعية النظام و دستور الحكم في عراق الغد. العراق كدولة لها كثير من المشاكل الجوهرية المعقدة التي لم تحلها الحكومات السابقة كمسالة القوميات والطوائف الدينية, و أيضا كمنطقة جغرافية مهمة و غنية بالموارد النفطية والتي لها أهمية كبيرة في نظر الدول المجاورة والدول ذات النفوذ الكبير في العالم,  تلك العوامل السابقة الذكر له تأثيرات داخلية و خارجية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة على مستقبل العراق. ألان يمرا لعراق بمرحلة انتقالية المتمثلة بانتقال السلطة من الحاكم المدني ومجلس الحكم الانتقالي إلى الشعب العراقي, و مجلس الحكم ألان في مرحلة صياغة دستور الحكم و التحظير للانتخابات.

اذا نلقي  نظرة سريعة على تكوين بنية المجتمع العراقي, يتبين انه يتكون من مجموعة قوميات و الأقليات و كذلك على الصعيد المذهبي توجد مجموعة من أديان مختلفة....الخ و استنادا إلى هذا عين أعضاء مجلس الحكم الانتقالي. و مما لاشك فيه وجود نسبة كبيرة من الشيعة خاصة في وسط و جنوب , لذلك حصلوا على 13 مقاعد  من مجموع 25 في المجلس الحكم الحالي. وألان هم في طريقهم لصياغة دستور مستقبل العراق حسب ما يرغبون فيه وفق الشريعة الإسلامية, مثلا فرضوا تحديد يوم ولادة فاطمة الزهراء  18 اب  كيوم المرآة في العراق في الأشهر الأولى من الحكم و بعد ذلك إصدار قرار 137 من قبل عبدا لعزيز الحكيم لتمرير أحكام الشريعة الإسلامية في مسالة الزواج و الطلاق والميراث....ألح وإلغاء قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959. ولا نعرف غدا بآي قانون أو الفتوى يأتون لسلب الإنسان العراقي من كل حقوقه المدنية والعصرية.

 مع الأسف الشديد يتبين إن الجناح الظلام الإسلامي هذا يتوسع يوما بعد يوم على الساحة العراقية(في الوسط و الجنوب) و يهدد و يتدخل يوميا في حياة المواطنين ولا يرون أي منافس لهم, نعم و هذا هو السبب الذي يدفع دعوة زعماء الطوائف الشيعية(سيستاني و مقتدى الصدر) إلى إجراء انتخابات مباشرة وسريعة لوثوقهم بالحصول على.  
ألان العراق أمام مفترق الطرق بين الدولة العلمانية أم دولة إسلامية, اكرر مرة أخرى مع الأسف التيارات:الشيوعية, الديموقراطية, الراديكالية, الليبرالية, العلمانية...الخ ألان لا يستطيع اى واحد منها أن ينافس التيار الإسلامي في الوسط والجنوب, إذا اليوم بول بريمر استخدم فيتو تحت ضغط جمارهيرى ضد قرار متخلف فغدا هم سينفذون بأغلبية الأصوات.

إذا ما العمل ؟ أهل بامكان كل واحد من هذه التيارات السابقة الذكر أن يتصدى أو يقف أمام التيار الإسلامي ؟                         
حسب اعتقادي, اليوم كمرحلة أولى او من اولويات المرحلة الراهنة هو سعي لبناء و فوز دولة علمانيةـ ديموقراطية وفي ظل هذه الظروف يجب على قوى الديموقراطية والعلمانية أن تجمع قواها وتتعاون مع بعضها أو اللجوء إلى التحالفات مع البعض لخوض معركة الانتخابات ضد الإسلاميين, ومن الطبيعي تواجد اختلاف في الآراء و النظر بين الأحزاب والمنظمات السياسية على كثير من المسائل والكل يناضل من اجل أهدافه, بشرط أن لا يكون عائقا في التعاون مع البعض ضد جبهة الإسلام السياسي.
 ومن المفرح تواجد حركات مناهضة (برغم وجود اختلاف في مناهج وأفكار السياسية) من قبل الجهات و المنظمات ضد قرار 137 من داخل وخارج العراق.فليكن هذه نقطة الانطلاق لتكوين جبهة ديموقراطية علمانية ضد تلك الزمرة التي تريد إرجاع عجلة التاريخ إلى الوراء.
 ومن هنا أريد توضيح نموذج واقعي حول انتخابات دولة دانمارك لسنة 1998 بين الجناح اليساري (سوسيال ديموكرات والمتحالفين معه) و بين الجناح اليميني(فنسترا والمتحالفين معه) بحيث كثير من الإحصائيات أشارت إلى احتمال فوز الجناح اليميني. وفي تلك المرحلة الحرجة كثير من اليسار الدانمركي (حزب الشعب الاشتراكي وحزب القائمة الموحدة ) في بعض المناطق الانتخابية صوتوا لسوسيال دموكرات لمعرفتهم بعدم فوزهم في تلك المناطق برغم وجود اختلافات بينهم وسوسيال دمكرات. ونتيجة الانتخابات كانت فوز سوسيال دموكرات بصوتين من مجموع المقاعد البرلمان ثم شكلوا الحكومة مع البعض و استطاعوا إدامة حكمهم لمدة 4 أعوام أخرى. وهناك تجارب عديدة في تاريخ البلدان ضد التخلف والاستبداد بحيث نستطيع أن نأخذ دروسا وعبر منها.
 وألان الأحداث تمر بشكل سريع ومستقبل العراق أمام خيارين فيجب علينا أن نتعاون لتوحيد جميع قوانا لتكوين دولة أكثر علمانية ومدنية, واذ لم يكن هكذا فبدون شك يكون دولة العراق المستقبل (جمهورية إسلامية).

صدر محمد
 29/1/2004

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل