المشاركة السياسية بين الديمقراطية والمواطنة والحوار - بمناسبة شيوع أنباء عن مؤتمر للحوار الوطني في سورية

صلاح نيوف

الحوار المتمدن-العدد: 731 - 2004 / 2 / 1 - 09:09
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

كتب جان جاك روسو " السلطة الأكثر شمولا وقمعا ، هي التي تتغلغل حتى داخل الإنسان وتمارس القسر على إرادته و أفعاله"
ونقول أن السلطة الأكثر ذكاءا هي التي تجبر معارضيها على محاورتها . 
الديمقراطية كنظام ، والمواطنة كحالة ووضع ، والمشاركة كفعالية ، مفاهيم ثلاثة مرتبطة بشكل حميمي وعميق. الثلاثية تطرح إشكاليات جدية وذات دلالة بالغة ، فإما تترجم وتتضح من جهة، أو تزيد من التعتيم على الفكرة التي نبحث عنها" المشاركة"، أو تحدث انشقاقا معرفيا وأيديولوجيا هاما على حد تعبير  Georges Lavau  في كتابه الديمقراطية .
بين الديمقراطية والمواطنة علاقة داخلية ، ووفقا لكليهما ، المبدأ الذي يقود أو يرشد الديمقراطية هو المواطنة ، ويتضمن في نفس الوقت القانون والحقوق لكل كائن إنساني أن يعامل من قبل الآخرين بالمساواة والعدل ، وخاصة فيما يتعلق بالتجمعات والخيارات الجماعية ، و إجبار الحكام أن يكونوا مسؤولين أمام كل أفراد المجتمع السياسي . دون أدنى شك إن نماذج و إجراءات ومناهج المواطنة لدينا تطبق وتستخدم في المؤسسات السياسية بطريقة تكاد تكون من إرث القروسطية ، وهي محاصرة بمبادئ عمل و إدارة متعفنة " الخضوع القهري للعادات الاجتماعية ، الحكم البيروقراطي الفشل الإداري ، والاستبداد"  ، أو أنها اتسعت لتستوعب الأشخاص أو الجماعات الذين ليس لهم أي حق في ممارسة فعل سياسي أو غيره بشكل قانوني .
والسؤال الآن ، هل جميع الأفعال الجماعية تعتبر كمشاركة ؟ يأتي الجواب مباشرة بلا . فيمكن أن تشارك الناس بالوقوف أمام مجمع للأغذية للحصول على سلعة ما ، ويمكن أن نشارك مع فرقة الإنشاد الديني ، و إذا شارك البعض مع مجموعة من اللصوص في سرقة بنك أو شعب أو دولة لا يمكن أن نسمي هذا مشاركة سياسية .
ثلاثة تعاريف أساسية يمكن تقديمها هنا للمشاركة السياسية :
1- بالمعنى الضيق : حيث كل الأفعال والنشاطات تكون مرخصة ، على أن تكون ضمن نشاطات الحكومة أو النظام السياسي القائم .
2- بالمعني الواسع : تكون الأفعال هنا منظمة وخارج عمل ووظيفة الحكومة ، لكنها تنتظر موافقة وقبول السلطة .
3- بالمعنى الأوسع : من خلال جميع الأفعال والنشاطات والمشاركات مهما كان هدفها ، على الحكومة أن تستجيب لها.
يميل الكثير من علماء السياسة إلى المعنى الثالث ، مع بعض القيود والتي يلجأ إليها لاستبعاد النشاطات ذات الطابع العنفي أو اللاإنساني . وهذا ما ندعوه بالمشاركة المتدفقة والمتفاعلة بشكل قانوني مع المجتمع والتي تجبر النظام السياسي على الانخراط في المشاركة أو الحوار ، وليس العكس كما يعد له الآن في سورية.  وضمن هذا المعنى ، مشكلتان أساسيتان لا بد من علاجهما في موضوع المشاركة السياسية للمواطنين :

الأولى : وتتعلق بالتقويم والحكم على المشاركة ، وهذا ما يفضي بدوره إلى إيضاح عدة نقاط :
-  ما هي مساحة و امتداد المشاركة ، أو بمعنى آخر ، أبعاد المشاركة من قبل الجماعات السياسية ؟
لا يوجد نهائيا أية مشاركة بلا قيود ، حيث يوجد استبعاد قانوني أو عملي ، كما يعبر عن ذلك Huntington Samuel  political participation in Developing countries”
و الخلاف بين الاستبعاد ين ، أن القانوني يكون دائما " خارجيا " مفروض بواسطة القانون ، والعملي يكون استبعادا " داخليا "  أكثر مما هو خارجي ، بمعنى أنه ينتج عن سياق أو صيرورة مختلطة من الاستبعاد ين . وهذا ما يفرزه الجهل السياسي والمعرفي أو عدم الأهلية السياسية ، أو يكون ناتج عن مشاعر شكوكية  أرتيابية تجاه نظام سياسي فاسد أو هالك .
- ما هي النماذج المختلفة للمشاركة ، و أية معان يمكن أن توصفها ؟
وهنا لا بد من تفريق أو تمييز بين المشاركة كسياق موجهة نحو نهاية ما ، لها إنتاج واضح ، وبين المشاركة كعلاقة بين الفاعلين.  فالمشاركة " كسياق" يمكن أن تقود إلى قرار يلامس الجوهر " جوهر السلطة ذاتها " . أما المشاركة " كفعل" لا تحدث أو تشكل قرارا بشكل أوتوماتيكي ، ومثال ذلك ، أن يسمح لك بالانتخاب ولكن الممثل السياسي لك هو ما من يتخذ القرار الذي يراه هو صحيح .
- ما هي  المجالات التي يجب أن تفتح أمام المشاركة السياسية ؟
نعود هنا إلى مفهوم " الحياة العامة " حيث تدار المصالح بكونها مشتركة بين الجميع . ولكن هذا المفهوم الذي يشكل جزءا من النظريات السياسية السائدة لا يمكن رؤيته إلا في العالم المتمدن حيث تكون المفاهيم الديمقراطية جوهرا لا عارضا . والدور      التطهيري أو التعقيمي للدولة يكون محاصرا بالمجتمع المدني ، واستقلالية القانون مؤمنة .
إن مسألة الحدود " الطبيعية " أو  الضرورية " لمجالات المشاركة هي قديمة جدا في دولتنا ، وتارة تكون باسم " حرفية السياسة " و أخرى باسم القمع والاستبداد والاستعباد .

المفاهيم القديمة للمشاركة لا بد من تدميرها ، ليحل مكانها الأفكار الجديدة التي تبعد الدولة عن التدخل في مجالات عدة أهمها ، الفرد والعائلة والمجتمع ، ويكون أساسها المواطنة ، وذلك من خلال الصراع لاجل التغيير " لا  الانقياد " ، تغيير العلاقات الاجتماعية . ووضع قواعد لعلاقات منظورة لا ضبابية ، ثم العمل لصناعة مفردات سياسية جديدة .

الثانية :
إن مقاييس نظام سياسي ما يمكن تحديدها من خلال حدة أو كثافة أو قيمة المشاركة ، كأن تكون التعددية الحزبية ضد سياسية الحزب الواحد ، حرية الصحافة في مواجهة الرقابة ، الديمقراطية الثقافية في مواجهة النخب ، رقابة البوليس على حماية أمن المواطنين ، مجتمع حرية الفرد بدلا من مجتمع الفوضى والعادات والتقاليد ، مجتمع العادات " الشفهية " في مواجهة عادات
 "النص" .
المشاركة السياسية يجب أن تتحلى بخصوصية أو موقع خاص في حياة المجتمعات ، وذلك من خلال ربطها بشكل قانوني بنظرية ديمقراطية . كما على المحاورين الجدد أو الساعين لاقتسام السلطة ، وليس بالضرورة السلطة السياسية ، ويمكن أن تكون كذلك ، أو سلطة المعارضة ، أن يفهموا جيدا ماهية العلاقات الاجتماعية والسياسية التي تعاقبت على التاريخ  والتي أحدثت عمقا وكثافة ومن ثم شرعنت المشاركة .
وكما قلنا سابقا ، المشاركة علاقة بين الفاعلين المتساوين في الحقوق والواجبات ، حيث الحصول على الحقوق أولا ، ومن ثم الدخول في الحوار ، وليس الدخول في الحوار للحصول على الحقوق .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل