القانون الدولي و موقف الدول المجاورة من الفيدرالية العراقية

عارف جابو

الحوار المتمدن-العدد: 729 - 2004 / 1 / 30 - 04:29
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

اثار موضوع الفيدرالية التي طرحها الاكراد في العراق ردود فعل متباينة سواء داخل العراق او خارجه و لا سيما بعد تقديم المجموعة الكردية في مجلس الحكم الانتقالي المشروع – الرؤية الكردية للفيدرالية في العراق على اساس قومي و جغرافي. و قد كانت ردة العفل القوية من قبل الدول المجاورة التي لها مشاكلها مع الاكراد، حيث يعيش في تركية و ايران و سورية مجتمعة اكثر من ثلاثين مليون كردي محرومين من حقوقهم القومية كشعب له خصوصيته القومية و الثقافية.

في هذه المقالة لن اتناول الموقف العراقي الداخلي من الطرح - المشروع الكردي للفيدرالية حيث تم تناوله من قبل الكثيرين و بشكل واسع، و لكن سأتناول و باختصار موقف الدول المجاورة من الفيدرالية العراقية و فق مبادىء القانون الدولي و الامم المتحدة، سيما و ان هذه الدول اعضاء في المنظمة الدولية و موقعة على ميثاقها.

ان سيادة الدول و المساواة بينها في ممارسة حق السيادة يعتبر من المبادىء الاولية و الاساسية في القانون الدولي و يقر بذلك جميع فقهاء القانون الدولي على اختلاف مذاهبهم و فلسفاتهم.
تنص المادة الثانية الفقرة الاولى  من ميثاق الامم المتحدة على انها تقوم على مبدأ السيادة و المساواة بين الدول...
و السيادة بمعناها الاساسي تعني ممارسة الدولة – الحكومة السلطة العليا في اقليمها دون اي تدخل خارجي. فلا يجوز ان تتدخل اي دولة في الشؤون الداخلية لدولة اخرى. و ان اهم تجليات ممارسة السيادة هي اصدار و تطبيق القوانين، و بالدرجة الاولى الدستور الذي يعتبر سيد القوانين. فلكل دولة الحرية الكاملة في اختيار الشكل السياسي للحكم و الدولة دون اي ضغط او تدخل خارجي يحد من هذه الحرية. و التدخل الخارجي له عدة اشكال: منها العسكري و الاقتصادي و السياسي، و الشكل الاخير (السياسي) هو الذي يعنينا هنا.
فالتدخل السياسي يمكن ان يكون عن طريق الاعلام و الدعاية و الاشاعات الهادفة الى خلق الاضطرابات و عدم الاستقرار السياسي في الدولة، او عن طريق مساندة المقاومة و المعارضة في البلد المعني، بغية الضغط على الحكومة و ارغامها على الرضوخ للضغط الخارجي.

في الحالة العراقية نرى ان الدول المجاورة للعراق و لاسيما سورية و تركية و ايران قد خرقت القانون الدولي و ميثاق الامم المتحدة بشكل فاضح و متكرر، و ذلك بتدخلها في شؤونه الداخلية و محاولة فرض شكل معين للحكم في العراق، و ذلك برفضها مبدأ الفيدرالية و تضمينه الدستور المستقبلي للعراق. و تهديد هذه الدول بالتدخل اذا تم اقرار الفيدرالية على اساس جغرافي و قومي اي اخذ الرؤية - المشروع الكردي بعين الاعتبار، و وضعت هذه الدول خطوطا حمراء للعراقيين لا يجوز تجاوزها، بل ان الامر وصل بجنرالات تركية الى التهديد بالتدخل العسكري و حمام دم، دون ادنى مراعاة للقوانين و الاعراف الدولية. بالاضافة الىالترويج (لكذبة) الانفصال الكردي و سعي الاكراد الى تأسيس دولتهم من خلال الفيدرالية التي يطالبون بها. كما ان هذه الدول سهلت و غضت الطرف عن تسلل (المقاومين) الاجانب الى العراق عبر حدودها.
هذا ناهيك عن اثارة النعرات الطائفية و المذهبية بين فئات الشعب العراقي و لاسيما ايران عن طريق الشيعة، و تركية عن طريق الجبهة التركمانية.
هذه الدول لم تقم بهذه الاعمال اللاقانونية بشكل سري و من وراء الكواليس، و انما في العلن  و جرى التنسيق بينها على اعلى المستويات الحكومية (زيارة الرئيس السوري الى تركية، الزيارات المتبادلة و الاتصالات المكثفة بين وزراء خارجية تركية و ايران و سورية). كما ان هذه الدول بتصرفاتها و تدخلاتها في الشأن العراقي لم تخترق سيادته فحسب، و انما تهدد امن و استقرار المنطقة و تنتهك مبدأ التعايش السلمي بين الدول الذي اكد عليه ميثاق الامم المتحدة في مادته الاولى.

و ان تبرير هذه الدول لموقفها الرافض للفيدرالية العراقية بحجة انها ستؤدي الى تقسيم العراق و ايقاظ الشعور القومي لدى الاكراد الذين يعيشون ضمن حدودها و مطالبتهم بحقوقهم القومية وفق النموذج العراقي، ما هي إلا حجة واهية لا صحة و لا مستند قانوني لهالأن مطالب العراقيين تقتصر على العراق فقط و هم يريدون الفيدرالية لبلدهم فقط دون الالتفات الى الدول الاخرى. و الاكراد يؤكدون دائما بأنهم يريدون المحافظة على وحدة العراق و العيش ضمن حدود عراق موحد، و أقروا سلفا بالتنازل عن الشؤون السيادية (الخارجية و الدفاع و المالية و الثروات...) لصالح بغداد - المركز. ثم ما ذنب العراقيين اذا كانت هذه الدول لا تحل مشاكلها مع (اكرادها) و لا تتفاهم معهم ممعنة في سياستها الانكارية لحقوقهم القومية.

كما ان الولايات المتحدة الامريكية بصفتها قوة احتلال في العراق و تمتلك سلطة القرار و الحكم (الحاكم المدني بول بريمر) يفرض عليها القانون الدولي واجب مراعاة مصالح البلد المحتل (العراق) السياسية و الاقتصاية و الاجتماعية.... و بالتالي عليها التدخل لدى هذه الدول لتكف عن التدخل في شؤون العراق الداخلية و ليختار الشعب العراقي بنفسه و دون تدخلات خارجية شكل الحكم و الدستور الذي يراه مناسبا لبلده و يحقق مصالحه الوطنية و استقرار و تقدم و ازدهار العراق. 

----------------------------------------*محام سوري مقيم في المانية، محرر موقع عفرين - نت

#عارف_جابو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل