-قانون عفج- ينهض من جديد

جاسم البديري

الحوار المتمدن-العدد: 2356 - 2008 / 7 / 28 - 10:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" عفك " مدينة عراقية طيبة ، وادعة ، تغفو على رافد صغير من روافد فراتنا الجميل ، وتحتضن اثار " نيبور " احد اقدم مدن التاريخ ، لكن رغم جمال هذا الموقع واهميته التاريخية الا ان اسم " عفك " ارتبط بمثل شعبي يحكي فقرها وتخلفها ذلك هو المثل الشهير ( قيًم الركاع من ديرة عفج ) ولم تعرف هذه المدينة وللاسف الا من خلال هذا المثل رغم موقعها المذكور وثراء قيمها العشائرية ومواقف رجالاتها المؤثرة في التاريخ الوطني العراقي .
ولسنوات طويلة ابتليت هذه المدينة بالمثل المذكور حيث ظل عالقاً بها رغم سعي البعض لازالة ما لحق بها من اثار اجتماعية جراء هذه العلاقة التي لاتقبل الانفصال . فاتذكر في ثمانينيات القرن الماضي كانت واحدة من الدعايات الانتخابية لاحد المرشحين لعضوية المجلس الوطني في النظام السابق انه وعد اهل "عفك " في حالة انتخابهم له وفوزه فانه سوف لايبقي اثراً للمثل ( قيِِم الركاع ..... ) حيث سيجعل المدينة ـــ حسب دعايته الانتخابية ــ تنعم بالرفاه والعمران ، لكن يبدو ان حظه العاثر كان السبب في حرمان المدينة من منقذها الموعود وظلت ترزح تحت نير المثل المذكور .
هذا المثل الى جانب مثل اخر هو ( قانون عفج ) ارتبط بها وكان لايقل قسوة واجحاف بحقها حيث كان هو الاخر يصف مقدار الحيف الذي لحق بالمدينة واهلها من جراء تسلط الادارة السيئة والمتخلفة التي نصبتها قوات الاحتلال البريطاني عند احتلالها للعراق مطلع القرن الماضي ،حيث قامت هذه القوات برعاية العراقيين الذين خدموها اثناء احتلالهم للعراق وذلك بتعيينهم بوظائف رفيعة المستوى بغض النظر عن كفاءتهم ومؤهلاتهم وكان من نصيب مدينة "عفك" ــ وكانت ناحية انذاك ــ مديراً للناحية يجهل القوانين وليس له من العلم شيئاً سوى اخلاصه للحكم البريطاني ، ويحكى عن هذا المدير انه كان يصدر احكامه اعتباطاً حسب هواه ، ومن المصادفة ان اصدر احكامه اللا قانونية بحق احد اهاليها فاعترضه قائلاً : ـ يابك بأي قانون اصدرت هذا الحكم ، فاجابه المدير اصدرته من قانون عفج فذهب ذلك مثلاً يضرب للاحكام اللاقانونية .
حدث هذا في زمن الاحتلال البريطاني واليوم يتكرر ذات الحكم حيث قام قبل ايام " قائمقام " هذه المدينة ـ وهو من منظمة بدر ـ بالايعاز الى حمايته بالقاء احد موظفي دائرة الري في مدينته في النهر بتهمة التقصيرفي واجبه ـ من وجهة نظره طبعاً ـ دون مراعاة لكرامة الموظف ومكانته الوظيفية وعمره الوظيفي ودون مراعاة لحقوق الانسان التي اقرها الدستور ودون اعتبار للدعوات التي تنادي بها حكومته بازالة القوانين الشاذة وضرورة بناء دولة القانون .
هكذا يعيد التاريخ نفسه وينهض ( قانون عفج ) من جديد بعناصره الثلاثة ( الاحتلال ــ نوع المسؤول الاداري ــ الاحكام الغريبة ) فما اشبه الليلة بالبارحة .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل