قانون تعويض المهجرين

جواد كاظم الحبوبي

الحوار المتمدن-العدد: 2339 - 2008 / 7 / 11 - 01:22
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

سقط النظام الفاشي وقامت الدولة الشرعية لتباشر عملها ومهامها الموكلة اليها من أجل رفع الظلم عن العراقيين وتحقيق طموحاتهم بالعيش الكريم ورفع المعاناة عن كاهل الطبقات الوسطى والفقيرة والقضاء عاى البطالة وتوفير فرص العمل, لكن مع كل الاسى والالم لم ترى هذه المطالب النور حيث ظهرت بوادر الفتنه الطائفية القذرة التي عمت مناطق ومحافظات العراق وهجر من هجر ونزح الالاف من العراقيين الى خارج مناطق سكناهم طلبا للامن والامان وبالرغم من أن شريحة المهجرين تجاوز عدد أفرادها الالاف في كل محافظة وبالرغم مما عانت الامرين من الذل والحرمان وقدمت الدم السخي الطاهر وتركت عصارة حمل السنوات الثقيلة ومن أجل الحفاظ على حياة أبنائها من القتل والخطف.
هنا أضم صوتي الى أخواني في شريحة المهجرين المذبوحة كوني واحدا من الالاف الذين أنضموا تحت هذا المسمى مناشدين كل الضمائر الحية والتى تنتمي الى الارض وحب العراق وأهله الى دولة السيد رئيس الوزراء والى البرلمانيون الذين حملناهم الى مواقهم الحالية في أقسى الظروف ومنحناهم الثقة ولكن ما يحز في القلب والضمير كونهم ممثلين عن أبناء العراق العظيم لم نسمع حتى ولو كلمة واحدة صادقة منهم بخصوص هذه الشريحة(المهجرين النازحين عن الديار والمشردين عن دور سكناهم) أو نرى عاى شاشات التلفاز سوى واحد أو أثنين من الاخوة ممثلي الشعب واخص منهم من أخواننا(أبناء السنة) خاصة, ويعز علي والله أن أطلق هذه التسمية لاننا كلنا عراقيين.
بذلنا الدم والمال والغالي والعزيز من أجل أن يسود الخير للعراق ونفترش أرضنا الخضراء سويا. لما تقدم نرفع هذه المقترحات الى معالي السيد دولة رئيس الوزراء والى البرلمانيون ذوي الضمائر الحية ممثلي الامة لعل فيها من يسمع ويرفع بعض الحيف والحرمان والمعاناة عن شريحة كبيره يتجاوز عددها الالاف من مهجرين ونازحين.
المقترح
أستنادا الى ما جاء بالدستور العراقي وبناء على ما ورد في المادة 7 ثانيا والمادة 15 والمادة 17 ثانيا والمادة 35 أولا_أ ونظرا لكون الدولة هي المسؤولة عن الحفاظ على أرض وسلامة المواطنين ورعايتهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية ونفسية عجزت الجهات الحكومية من حمايتها نقترح التالي_
أولا_ يصرف لكل فرد مهجر 40 ألف دينار عن كل شهر تهجير بغض النظر عن عمله وعمره وبأثر رجعي حسب سجلات وزارة المهجرين والمهاجرين.
ثانيا_يصرف لكل عائلةمبلغ 200 ألف دينار بدل أيجار عن كل شهر تأجير بأثر رجعي وحسب السجلات لدى وزارة المهجرين والمهاجرين.
ثالثا_يصرف لكل عائلة مبلغ 2000000 دينار عن الاثاث المسروق أو المحروق أو المنقول وما لحق به من فقدان وتلف وأجور نقل الى المحافظات الاخرى
رابعا_ يصرف لكل صاحب بيت مبلغ ترميم وتعمير تحدده لجنة كشف موقعي حسب الاسعار السائدة.
خامسا_ ينتهي العمل بمضمون الفقرتين 1 2 عند تحقيق أحدى الحالات التالية_

اأ_ عودة العائلة المهجره الى دارها.
ب_ عند أستلام مبلغ الفقره الرابعة.
ح_ عند أعلان الحكومة أنتهاء أسباب التهجير بشكل تام وعام.
ليكن هذا المقترح فاتحة خير لحل مشاكل المهجرين وصون كرامتهم وأنسانيتهم وأن يترك العمل بتقديم المساعدات التي تقلل من قيمة الانسان العراقي والله أسأل السداد والتوفيق لكل الخييرين من أبناء وطني النقي الطاهر.

جواد كاظم الحبوبي

مواطن مهجر

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل