بيــــــان ل / تنسيق رابطة المراة لعراقية /الخارج

رابطة المراة لعراقية

الحوار المتمدن-العدد: 724 - 2004 / 1 / 25 - 05:16
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

الى السادة أعضاء مجلس الحكم العراقي الانتقالي المؤقت المحترمين : 

كان للمرأة العراقية دور فعال في التطورات والتغيرات الايجابية التي حدثت في المجتمع العراقي ، حيث ساهمت في النضال الوطني مع كل القوى الوطنية والتقدمية في مختلف المراحل بدءاً من ثورة العشرين وحتى يومنا هذا ، وكان ثمن هذا النضال تعرضها الى مختلف صنوف الاضطهاد، من اعتقال وتعذيب وتصفية جسدية، واكبر شاهد على ما تعرضت له المراة العراقية من ممارسات وحشية وهمجية،هي المقاير الجماعية التي كشفت للعالم العربي والعالمي بعد سقوط النظام الدكتاتوري المقيت حجم أنتهاكات حقوق الانسان في بلاد الرافدين.  

لقد كان صدور قانون الاحوال الشخصية رقم 188 والصادر عام 1959 المكسب الوحيد الذي حصلت عليه المراة العراقية خلال سنوات نضالها وتضحياتها  من أجل احقاق حقوقها في المساواة وحقوق أطفالها وسعادة عائلتها ، واعتبر هذا القانون بحق في وقته  اول قانون تقدمي ينصف المراة ليس على نطاق العراق فحسب بل على نطاق العالم العربي ككل .

فبالرغم من الموقف المتخلف والرجعي لنظام صدام من المرأة ، واتخاذه العديد من القرارات المجحفة والمهينة لكرامتها وانسانيتها والعمل على انتزاعه لهذا الجزء اليسير من المكاسب التي حصلت عليها في نضالها الطويل والمرير ، الا أنه لم يجرؤ على ألغاء قانون الاحوال الشخصية بهذا الشكل الذي قام به البعض من اعضاء مجلس الحكم الانتقالي المؤقت وبطريقة لاتتلائم ورح العصر ومتطلبات المرحلة الجديدة .

لقد كان القرار 137 الصادر من مجلس الحكم خيبة أمل للمراة العراقية ،  حيث كانت تأمل  من مجلس الحكم تطويرالقانون 188 بما يخدم ويعزز مكانتها في ظل المتغيرات والتحولات الجديدة في عراق مابعد صدام وليس ألغاءه ، كما كانت تأمل من مجلس الحكم الاهتمام بقضايا تعتبر أكثر ألحاحاً في الوقت الراهن تحقق للشعب العراقي ككل الامن والاستقرار وتوفير الخدمات الصحية وتحسين الحياة المعيشية ، وأيجاد فرص عمل لها كي تتمكن من تجاوزالظروف الصعبة والقاسية التي  مرت بها ولازالت تعاني منها لحد اليوم .

وفي الوقت الذي نرفض القرار 137 الان ومستقبلا ً ،

- نطالب مجلس الحكم العراقي الانتقالي المؤقت ولجنة اعداد الدستور والحكومة العراقية المقبلة بأغناء وتطوير القانون رقم 188 الصادر عام 1959 بما ينسجم مع كل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان والاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالغاء كافة اشكال التميز ضد المراة

-  نطالب مجلس الحكم الانتقالي واللجنة الوطنية لاعداد وصياغة الدستور والحكومة العراقية المقبلة باشراك المراة بشكل مباشر وفعال  في  مراكز صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

 

                                                      ل / تنسيق رابطة المراة لعراقية /الخارج

                                                              17 / 1 / 2004

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل