الاتفاقية العراقية الامريكية...الامن والاقتصاد والسيادة

رفعت نافع الكناني

الحوار المتمدن-العدد: 2336 - 2008 / 7 / 8 - 11:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعتبر الاتفاقيات الثنائية بين الدول من مميزات العصر السياسي الراهن والتي تلجأ اليها الدول المختلفة مهما كانت درجة رقيها وتقدمها في مجال القوة العسكرية او الاقتصادية ،لغرض المحا فظةعلى عنصر التوازن
في عالم اصبح يحكم من قبل القطب الواحد الذي يملك القوة الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجيةالهائلة...
بعض المحللين الستراتيجيين يرون ان مفهوم السيادة الكاملة المطلقة اصبح بحكم الماضي بسبب بروز وهيمنة
الولايات الامريكية على المسرح الدولي وما تمتلكة من تكنولوجيا متطورة في عالم تقنية الاتصالات والمعلومات
واقتصاد الثورة الرقمية
هذة القوة السياسية المدعومة باقتصاد فعال وقوة عسكرية هائلة مكنت الولايات المتحدة الامريكية من انشاء 700__800 قاعدةارضية وبحرية وجوية تكلفها مئات الملايين من الدولارات تنتشر في اكثر من 70 بلداتمتد
من اوربا الى افريقيا الى اسيا ومعظم بلدان الشرق وجنوب شرق اسيا....
حيث ان للولايات المتحدة الامريكية 26 قاعدة في المانيا و8 قواعد في انكلترا ومثلها في ايطاليا و 9 قواعد في
اليابان اضافة الى 14 قاعدة جوية في منطقة الخليج العربي اضافة الى مقر القيادةالامريكيةالوسطى في قطر
اضافة الى استمرار المفاوضات مع عدد من الدول بهدف انشاء مزيد من القواعدالعسكرية او التوسع في القواعد
الموجودة بالفعل في المغرب والجزائر والبرازيل واسترالياوبولندا ومعظم دول اوربا الشرقية

ان المفاوضات الجارية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية منذ مدةلغرض اقرارالاتفاقيةالثنائيةوالمعاهدة الطويلة الامد ترتبط جوهريا باخراج العراق من البند السابع لميثاق الامم المتحدةالمطبق علية منذ عام1990
وفك ارتباطوجود القوات الامريكية بقرارات الامم المتحدة قد سبقة توقيع اعلان مبادى بين السيد رئيس الوزراء
العراقي والرئيس الامريكي بتاريخ 25 11 2007 حول علاقة الصداقة والتعاون طويلة الامد بين البلدين
وتضمن الاعلان غير الملزم الى مبادى وتصورات حول مستقبل العلاقة بين البلدين في العديد من المحاور
السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والامنية ، حيث ستكون اطار عام لاتفاقية ثنائيةيجب ان تنجز قبل
31 7 2008 كما يريدها الطرف الامريكي .......من هذة النقطة بالذات يجب ان نعرف ان هناك حقيقةواضحة
للعيان هو ان عامل الوقت مهم جدا بالنسبة للطرف المفاوض المقابل بسبب قرب موعد الانتخابات الامريكيةالمقبلة وما تمثلة للعالم ككل وليس لامريكا وحدها هذة الفترة المعقدة من تاريخ الولايات الامريكية
هذا العامل يجب ان يستثمر لصالح المفاوض العراقي عن طريق اطالة فترة التفاوض والعمل بكل صبر
ومثابرة للوصول الى ارضيات مشتركةللتفاهم واللجوء الى الحوار العلمي والاسلوب الموضوعي في
الاقناع بدلا من الدخول في جدل عميق ومنفعل...

حيث يجب ان تبدأبنقاط الاتفاق بين الطرفين لتفتح ارضية مشتركة للسيرفي العملية التفاوضية وتحديد المصالح
المشتركة لكلا الطرفين من خلال اشتكشاف النوايا لغرض برمجة عملية توازن المصالح المشتركة بعيدا عن
منطق القوة والنفوذ...

اذن هناك دوافع لكلا الطرفين لتوقيع هذا النوع من الاتفاقيات و المعاهدات، فالعراق من جانبةتكون الاتفاقية في
صالحةعندما تحقق لة استقلالة السياسي والاقتصادي والامني المرتهن منذ عام 1990 ...ومساعدتة وتعضيدة
في كافة الميادين بعد ان طالتة يد الارهاب وبدعم من دول اقليمية ودولية لخوفها من نضوج التجربة الديمقراطية
العراقية وتأثيرها على الحكومات المتربعةعلى عروشها لعشرات السنين كذلك هناك تخوف من دول اقليمية
لفقدان دورها بسبب الدور المستقبلي للعراق .... اضافة الى ان هناك تخوف وتخويف من بعض القوى الوطنية
الداخلية من تغييب مصالحها وطموحاتها بعد الاحداث التي اعقبت 9-4-2003 ....

من هنا يلاحظ ان العراق بوضعة الحالي لا يستطيع القيام بهذة المهمات اذا ما ترك وحيدا يصارع الاقدار
والقوىالارهابيةالتي تهددة داخليا وخارجيا ، فهو بحاجة الى اقامة علاقات واتفاقيات متنوعة وعريضة مع مختلف القوى الدولية اضافة للولايات المتحدة الامريكية ..

اما فيما يخص الجانب الامريكي الطرف المفاوض المقابل للجانب العراقي فلة مصالح ومطالب وفوائد
اضافة للامتيازات التي ينوي الحصول عليها ثمنا لاسقاط النظام الدكتاتوري العراقي والدور الذي يمكن
ان يتعهد بة في العراق على الامد البعيد ...يتضح من كل ذلك ان كل اتفاقية او معاهدة بين طرفين او
اكثرتوضع في ميزان الربح والخسارة قبل الختم والتوقيع عليها، وهذا حق مشروع للطرفين حيث ان
كل طرف يعرف حقيقة الطرف الاخر فالاهداف والمصالح والاهتمامات غالبا ما تكون غير متكافئة
او لنقل بصورة دقيقة مدى اهميتهاالنسبية لهذا الطرف او ذاك..

المفاوضات مع الامريكان تحتم على الجانب العراقي المعرفة القانونيةالدقيقة من خلال الرؤية الشاملة والكاملة للقضية التفاوضية ومن خلال الاستعانة بالخبراء العراقيين المختصين بهذا الشأن اضافة الى اخذ اراء ووجهات
نظر المؤسسات الدولية ودور الخبرة التخصصية المستقلة وارسال المختصين للدول التي ابرمت اتفاقيات مع
الامريكان لتقليل الخسائر الى ادنى مرتبة .. ونعتقد ان تدرج التفاصيل الدقيقة لبنود الاتفاقية وعدم ترك اية
نقطة للخلاف في المستقبل مثل الاختلاف في التعبير او المضمون او الالفاظ لان هذة الاتفاقية او المعاهدة ...
يجب ان تكون لصالح ومستقبل العراق كبلد ومستقبل العراقيين كافراد ..

ختاما نضع بعض النقاط المهمةوالتي يجب ان تكون من اولويات المفاوض العراقي الذي نعول على وطنيتة
وكرامتة والتي تشغل بال العراقيين وهي الخطوط العريضة المطلوبة لهذة الاتفاقية من الجانب الامريكي
1 مساعدة العراق في حماية ومساندة النظام الديمقراطي وفي مجال الحقوق والحريات الشخصية
2 الدفاع عن سيادة العراق ومنع الدول المجاورة من التدخل في شؤونة الداخلية
3 مساعدة العراق في ان يصبح مركز استقطاب عالمي لتوفر جميع الشروط والمقومات البشرية والاقتصادية والحضارية والجغرافية
4 العمل على دعم الامن الداخلي وتقوية الجيش العراقي بمدة بالاسلحة الحديثة والمتطورة وتحديث اساليب التجهيز والتدريب والاستخبارات
5 التعهد بتقديم المساعدة الاقتصادية الشاملة في مجالات الطاقة والكهرباء وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وبرامج تحديث قطاع المال والمصارف والتعليم والصحة والزراعة والثقافة وتحديث كل البنى التحتية بوقت قياسي
6 تحديد آليات انتشار القوات الامريكية بما يضمن سيادة العراق وحريتة وتحديد الاطر الدقيقة بعمل هذة القوات لحين استكمال بناء القوات العراقية الوطنية وتحديد سقف زمني معلوم لهذة الاتفاقية ويحبذ ان تكون ذات مديات متوسطة لغرض معرفة نتائج وفوائد هذة الاتفاقية لغرض التمديد اذا كانت في صالحنا..
7 المعاملة بالمثل بالنسبة لدخول وخروج شعبي البلدين وما يتعلق بسمات الدخول والدراسةلضمان وضع مميزلمعاملة العراقيين في الولايات الامريكية لنشر قيم جديدة في التعامل والاحترام وفسح المجال الواسع لطلبة الدراسات العليا في التخصصات العلمية النادرة والافادة من التطور التكنولوجي ..

#رفعت_نافع_الكناني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل