ما هو المسوغ القانوني لقرار مجلس الحكم الموقر المرقم 137 ؟

سعدي ميران

الحوار المتمدن-العدد: 723 - 2004 / 1 / 24 - 06:32
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

إن القرار الذي اتخذه مجلس الحكم الموقر المرقم 137 في 29ـ12ـ03 يدعو للاستغراب والتساؤل عن الاسباب و المسوغات القانونيه لاتخاذ مثل هذا القرار.
مثلا هل خرجت مظاهرة نسائية تطالب فيها النساء احدا  بحقوقهن لانهن مللن من الحرية و المساواة و كثرة الحقوق المباحة لهن مما اثر على حياتهن الاجتماعيه و الاقتصادية؟
وهل ان هذه الحريه جرتهن الى هاويه الانحراف (لاسامح الله)؟
وأنَّ تحسُّنَ وضعِهن الاقتصادي و مساواتهن بأخيهن الرجل قد جلب لهن الاهانه و جعلهن متخلفات عن تطورات الحياة. ومن الافضل أن يقرْن في بيوتهن مجاراة للتحضر! و التطور الانساني. ام ان مجلس الحكم الموقر قرر هذه البادرة لتشجيع النساء على حفظ حقوقهن و تطور مستواهن المعيشي و الاقتصادي و حفظ كرامتهن حفظا للتقدم الحضاري الذي يعيشه العالم الانساني.
كذلك تعبيرا من مجلس الحكم في حفظ حقوق الانسان خصوصا حقوق المراة و الطفل. ومعالجة مشاكلهن الاجتماعية و تخليصهن من سطوة الرجل و الاعراف و التقاليد البالية.
لتسليم أحكام الأحوال الشخصية الى رجال الدين ليحكموا بدون تشريعات قانونيه مثبته بحيث يستند عليها القاضي في قضائه أو المحامي في دفاعه أو المدعي العام في مرافعاته آخذين في الاعتبار حاجة أحكام فقهيه للحكم الشرعي للتفسير والقراءة المعاصرة  من مثل ما يرد ذلك بشأن أحكام الارث.
إن خروج مظاهرات النساء بعد اصدار هذا القرار اشارة واضحة الى حماس النساء بمشاركه أخيهن الرجل للمحافظة على قانون الاحوال الشخصيه لا إلى إلغائه .او التراجع عن حقوق حصلن عليها بعد نضال طويل. و تضحيات جسيمة ولا يردن ولا يسمحنَ بالتراجع ابدا عن حق اكتسب بهذه الجهود و يطالبن أكثر من هذا في فسح المجال لهن لمزيد من الحرية و حرية اتخاذ القرار و الابتعاد عن الموروث التقليدي المتوارث. وفسح المجال لهن بشكل حقيقي بالمشاركة في البناء و العمل بغير استلاب لحقوقهن الشرعية و القانونية.
ان قانونا رجعيا كهذا القانون يدعو للتساؤل هل تخلصنا من نظام دكتاتوري لكي يلحقه نظام رجعي؟؟ و كلاهما لا يهتمان بحقوق الانسان وكرامته متمسكين بالموروث و التفسيرات الخاصه بالدين أو التمسك الاعمى بالتقاليد الباليه . ان مجلس الحكم بدلا من ان يصدر قوانينا تزيد من ترابط المجتمع و تتيح للانسان ان يحصل على حقوقه التي أقرتها قوانين المجتمعات سواء كانت دوليه أو محلية متمسكا بها مثل الحقوق التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الامم المتحده.
نراه اليوم يضرب عرض الحائط حقوق الانسان برمتها مبتدا بحقوق المراة
ترى من هو المستفيد من اصدار قانون رجعي كهذا؟؟
و ماهي المسوغات القانونيه و الاسباب الحقيقيه لاصدار مثل هذا القانون ؟
ومن هي القوى التي      تقف خلف ذلك.؟؟
سؤال نوجهه لمجلس الحكم الموقر

سعدي ميران الدنمارك

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل