تأملات في تجربة -المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف- على خلفية قضية اكتشاف المقابر الجماعية/ 2 2

محمد العودي

الحوار المتمدن-العدد: 2331 - 2008 / 7 / 3 - 10:42
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إن اكتشاف المقابر الجماعية بالمغرب بكل من ثكنة الوقاية المدنية بالدار البيضاء و بالقرب من ثكنة عسكرية على مشارف مدينة الناظور - في انتظار إزالة اللبس على هوية الرفات التي عثر عليها ماخرا في حديقة "جنان السبيل" بفاس أو بالقرب من سكن سابق لأطر ومكوني أكاديمية الشرطة بمدينة الجديدة- يبرهن بما لا مجال فيه للشك على أن مخلفات القمع الجهنمي الذي ذهب ضحيته عدد مهول من أشرف وخيرة أبناء الشعب المغربي، أفظع مما كان يعتقد أو كما يدعي البعض. وذلك كما هو معلوم على إثر الصدمات السياسية والمواجهات العنيفة بين القصر و فصائل اليسار المعارض طيلة ما أصبح يعرف بسنوات "الرصاص" في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. بحيث إنه تم طمر جثث ضحايا الانتفاضات الشعبية بطريقة مشينة وفي سرية تامة عن عائلاتهم وذويهم، بما فيها جثث الأطفال التي تحمل علامات الرصاص. هذا بالإضافة إلى مختلف مراكز الاعتقال السري التي كانت تمتهن فيها كرامة المواطن وتداس فيها أبسط حقوق الإنسان.
ومن ثمة فإنه لابد من التأمل بعمق في فلسفة الموقف "للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف"، إلى جانب جمعيات حقوقية مثل "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" التي تطالب بكشف عام عن خريطة المقابر الجماعية المتداولة أسمائها كمنطقة "تاويما" بالناظور، و"بوسكورة" بضاحية الدار البيضاء، وما يعرف بالنقطة الثابتة 3، ومقابر الصحراء والريف... إن ما يميز موقف "المنتدى" على وجه الخصوص هو تشبثه المبدئي بضرورة اعتراف الدولة بمسؤوليتها عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في العهد السابق، وأيضا تقديم اعتذار رسمي باسم الدولة من أعلى سلطة في البلاد.
والواقع إن هذه المقاربة لملف الانتهاكات خلال سنوات القمع الرهيبة أمر له بالتأكيد دلالاته وتأثيرات بعيدة المدى سواء على الصعيد الوطني أو المغاربي والعربي والإسلامي. إذ إنها تنم عن موقف سياسي امتدت آثاره إلى أعماق الوعي الجماعي بضرورة القيام بالإصلاحات الدستورية المنشودة ليكون الانتقال الديموقراطي حقيقيا. وذلك لقطع الطريق على مختلف أشكال الاستبداد والتطرف وحتى لا يدخل المغرب من جديد في نفق مظلم وتتكرر المأساة. وهكذا، فمن حيث إن موقف المنتدى يفرض نفسه على تقييم تركة الماضي وإدراكنا للواقع الراهن، فإنه لابد من رصد عمق فعله ليس بالنسبة لكيان المغرب السياسي ومستقبله فحسب، بل كبداية تاريخية في طريق التمرن على الممارسة الديموقراطية بالنسبة لكافة أقطار الاتحاد المغاربي والدول العربية والإسلامية.
ذلك إنه بالتركيز، إلى جانب التعويض المادي، على قاعدة وشروط مبدئية من قبيل رد الاعتبار مع حفظ الذاكرة وتدابير عدم التكرار، ينم "المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف"، في أرقى وأعمق وعي اجتماعي، على غايات نبيلة من حيث تامين الدفع بالنظام إلى تبني الديموقراطية والحداثة كخيار أبدي لا رجعة فيه. ومن ثمة تحديد معالم منظومة سياسية عصرية لابد وأن تقود مسيرة المغرب الحضارية والفكرية. أيضا، بالتشديد على ضرورة تحويل قضايا الانتهاكات من الشأن الخاص إلى الشأن العام، يكون الموقف في صورته المثالية قد إنساق نحو التأسيس لمرحلة سامية من الوعي الحقيقي بالذات الجماعية. مما سوف يفضي لا محالة إلى نهج ديموقراطي يتم فيه الحفاظ على صيانة حقوق مختلف الطبقات الاجتماعية.
وذلك ليس فقط من خلال التخلي كليا عن منظومة الاستبداد والجمود الفكري بالاعتماد على هويات ذات كنه ديني أو قومي على أساس العرق أو اللغة. وإنما انطلاقا من منظور عقلاني يعتبر الإنسان المواطن غاية في حد ذاته في تفاعل إبداعي مع مقومات حضارة العصر، وبما يقتضيه المشروع الحضاري المتجدد ومستلزمات صيرورة التنمية، بحيث يصبح مصير الإنسان/ المواطن لا ينفصل عن مصير الوطن والمجتمع.
خاصة، وقد تبث تاريخيا انه لا سبيل للمواطنة والحكامة الديموقراطية إلا حين يصبح من المستحيل استعادة الأساليب العقيمة في تدبير شؤون المجتمع. وذلك باختفاء كل مظاهر الاستبداد والتخلف الفكري والذهني والسياسي والاجتماعي إلى غير رجعة. إذ، إن تتبع سيرورة الحركات الديموقراطية عبر عالم ما بعد الثورة الفرنسية، وبخاصة ابتداء من القرن التاسع عشر بالعالم الغربي الذي كان سباقا في هذا الميدان، يفضي لا محالة إلى اكتشاف ماهية ثابتة لنضال سياسي حداثي تطور عبر الزمان إلى أن تمكن من إجبار قوى الرجعية بأساليبها العتيقة والرأسمالية المتوحشة على التطور والانخراط في المنظومة الديموقراطية. فتمهد بذلك الانتقال تدريجيا بالمجتمعات الغربية من فترة رأسمالية شرسة، مساندة من قبل بقايا النظام القديم، وهي الفترة التي ظل يحكمها التوتر والصراع الطبقي العنيف، إلى مرحلة الصراع السياسي الديموقراطي الحديث.
بحيث إن "المنتدى " من خلال هذا الموقف يسعى في النهاية إلى رد الاعتبار إلى مفهوم الدولة ومؤسساتها التي تحولت في المغرب العربي والعالمين العربي والإسلامي قاطبة إلى مجرد آلة قمعية ومطية للاغتناء اللامشروع. ذلك إنه كلما قبل النظام القائم، ولو مكرها كما وقع في أوربا الغربية، المنظومة الديموقراطية بعد التخلي عن مختلف أساليب القمع والاضطهاد وكف عن إقصاء وتهميش قوى الحداثة والتقدم التي تسعى إلى تحسين أوضاع الطبقات الكادحة، وقبل فعليا بالمشاركة الشعبية في تسيير الهياكل السياسية و تدبير الشأن العام، كلما حصل نفس التطور الايجابي. ومن ثمة الوصول في نهاية المطاف إلى نفس الغاية السياسية التي يجسدها قيام النظام الديموقراطي، وما يواكبه من تقدم اجتماعي كما هو الشأن بالنسبة طبعا للديمقراطية الغربية في معقلها الأصلي. إذ، إن التاريخ المعاصر بعد انهيار المعسكر الاشتراكي يبرهن على أن ديموقراطية الغرب الرأسمالي لم تكن بالفعل لتشمل الإنسانية جمعاء ! ومن ثمة أصبح على شعوب العالم الثالث انتزاع حقوقها الديموقراطية اعتمادا على مقوماتها ونضالاتها الذاتية.

#محمد_العودي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل