مدنيون البديل الحضاري للدولة الثيوقراطية

سليم جواد

الحوار المتمدن-العدد: 2330 - 2008 / 7 / 2 - 10:44
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

جهل بعض أهل السياسة بالتاريخ ومآسيه يجعلهم كمن يسير في الظلام بلا نور ينير له معالم الطريق كي لا يتعثر لكن عندما يتعثرون ويقعون على وجوههم يدركون في نهاية المطاف أهمية التاريخ باعتباره جزء جوهري من وعي الذات والوطن.
اليوم وبعد تاريخ طويل من التراكم العلمي والقفزات الكبرى التي حققتها البشرية على صعيد التقنية والمعرفة لا يزال بعض الجهلاء يسيرون ووجوههم إلى الوراء ينظرون إلى السلف الصالح متوقعين ان يجدوا عندهم الحق واليقين والثبات وهم لا يدركون أنهم يعيشون في عصر ما بعد الثبات واليقين أعني عصر النسبية والكوانتا ولم يعد الحديث عن الدولة والمجتمع والتنظيم السياسي والاجتماعي والاقتصادي مسألة كلامية خاضعة للجدل العقيم بل أصبح مسألة تجريبية خاضعة للسيطرة بواسطة علوم وأدوات تقنية وعلم إحصاء بالغ الدقة. وهي اليوم واقع ملموس يشكل القضية الكبرى في حياتنا المعاصرة في السلم والحرب وامتزجت بها شؤوننا المعاصرة في كل ما يتعلق بالأمن السياسي والغذائي والنوعي للإنسان بعد أن تمكن من تفجير الذرة، ووصل إلى المريخ، كل هذا التقدم والتطور ليس بذي بال في نظر جهلائنا ومتخلفينا حيث كانوا ولا يزالون يتسكعون على أبواب النظريات البالية العقيمة لكي يجدوا مبرراً يجعلهم يلصقون كلمة (الإسلامي) على الدولة، وبذلك تصبح الدولة دولة دينية خاضعة لحكم الله لكل في الواقع الإنسان هو الذي يحكم باسم الله لانه خليفته وهذا الخليفة هو أمير المؤمنين، الذي يتم اختياره بالشورى وما أدراك ما الشورى!؟ منها أن يبايع رجل واحد الخليفة ثم يتبعه الآخرون، كما حدث في اختيار أبي بكر الصديق عندما بايعه عمر بن الخطاب والطريقة الثانية هي أن يختار الخليفة من سيخلفه بعده كما حدث في اختيار أبي بكر لعمر بن الخطاب والطريقة الثانية هي أن يختار الخليفة من سيخلفه بعده كما حدث في اختيار أبي بكر لعمر بن الخطاب والطريقة الثالثة هي أن يختار الخليفة جماعة من أهل العلم والرأي ليختاروا الخليفة من بينهم كما حدث في اختيار عثمان بن عفان. وكان الإمام علي بن أبي طالب يرى ان الشورى تنحصر فقط في الأنصار والمهاجرين وان بقية المسلمين لاحق لهم فيها فقد كتب إلى معاوية: ((إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا الغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار)) هذا هو رأي السلف الصالح. والحقيقة إن الإسلام لم يوضع ماهية هذه الشورى، فالقرآن الذي يفترض أن فيه حكم كل شيء لم يوضح آلية الشورى وكيفية تطبيقها وعلى من أشتمل جميع المسلمين أم فئة خاصة منهم. وكذلك السنة لم توضح كيفية الشورى ومن تشمل ومن لا تشمل. فعندما خرج طلحة والزبير مع عائشة في واقعة الجمل أراد الزبير أن يُقنع أهل البصرة أن عثمان قُتل مظلوماً ولذا يجب عليهم الخروج معه لحرب علي بن أبي طالب الذي آوى قاتلي عثمان، فقام إليه رجل من عبد القيس فقال: أيها الرجل أنصت حتى تتكلم، فقال عبد الله بن الزبير: ومالك وللكلام! فقال العبدي: يا معشر المهاجرين، أنتم أول من أجاب رسول الله فكان لكم بذلك الفضل ثم دخل الناس في الإسلام كما دخلتم فلما توفي رسول الله بايعتم رجلاً منكم، والله ما استأمرتمونا في شيء من ذلك فرضينا واتبعناكم ثم مات واستخلف عليكم رجلاً منكم، فلم تشورونا في ذلك فرضينا وسلمنا فلما مات جعل الأمر إلى ستة نفر، فاخترتم عثمان وبايعتموه من غير مشورة منا، ثم أنكرتم من ذلك الرجل شيئاً فقتلتموه عن غير مشورة منا، ثم أنكرتم من ذلك الرجل شيئاً فقتلتموه عن غير مشورة منا، ثم بايعتم علياً عن غير مشورة منا، فما الذي نقمتم عليه فيه فنقاتله؟ فهموا بقتل ذلك الرجل فقام من دونه عشيرته فلما كان الغد وثبوا عليه وعلى من كان معه فقتلوا سبعين رجلاً( ).
في مثل هذه الأجواء اللاإنسانية الإجرامية هل بحق لمثل هذا الفكر الديني ان يدعى انه متحضر أكثر من الآخرين وعلى الجميع أن ينضووا تحت لوائه؟؟ الواضح ان المسلمين حتى في تلك الأيام الأولى للإسلام كانوا متذمرين من عدم مشورتهم في القرارات المهمة التي تمس حياتهم كاختيار أمير المؤمنين. فهم كانوا مستبعدين من أي قرار سياسي فالحل والربط بيد (قريش) المفضلين على العالمين وربما كان هذا هو السبب في ان كل الدول الإسلامية وخاصة العربية منها ما زالت تحكمها قوانين وراثية أو عسكرية لا تعترف بالشورى وحق المواطنين في الاختيار لأن مواطنيها ليسوا من المهاجرين والأنصار. بعد هذا لا بأس أن نشير إلى أن مفهوم المواطنة مقولة من مقولات المجتمع المدني ومعلوم ان المجتمع المدني لا يقبل تقسيم المواطنة إلى درجة أولى وثانية فجميع أفراد هذا المجتمع متساوون بالحقوق والواجبات وعلى هذا الأساس فالمواطن يشارك في صنع القرار ويساهم في عملية الحكم والتقنين من خلال النواب والمرشحين لتولي المناصب السياسية في المجتمع. ((ومعلوم ان المجتمع الديني كما يراه أصحاب العقل الأصولي لا يسمح بمثل هذا الحق لأفراده لا في اختيار الوالي أو الحاكم لانه منصّب من قبل الله تعالى اما بالتنصيب الخالص (كما في زمن المعصومين) أو بالتنصيب العام (أي الفقيه العادل المنصّب من اله بالتنصيب العام) ولا في المساهمة في عملية سن القوانين لأن الشريعة الإسلامية قد تكفلت هذا الأمر وما على الحاكم أو مجلس الشورى إلا تطبيق القوانين الواردة في الشريعة المقدسة على مواردها ومصاديقها))( ) والمتأمل الفطن يدرك ما سيؤول إليه أمر هذه الحكومة الدينية من تحكيم أدوات الاستبداد والقهر السياسي والفكري والديني باسم الحق الالهي وتحت شعار القداسة الإلهية للحاكم. ونحن فطنون ومدنيون ولسنا بدويون ونحن عراقيون ولسنا عبيداً للتاريخ الغارق في الرمال. نحن أبناء الرافدين دجلة والفرات ولدينا البديل الحضاري لدولة قد جربها الاوربيون قبل اكثر من خمسمائة عام واثبتوا فشلها وعدم صلاحيتها، فليس من المعقول ان نعيد تجربة فشلت بحكم التطور الحضاري الحتمي. نحن العراقيون أصحاب القلم.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل