تقرير الامم المتحدة: "مواجهات اكتوبر دمرت الاقتصاد الفلسطيني"

تومر لهب

الحوار المتمدن-العدد: 137 - 2002 / 5 / 21 - 21:59
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تقرير الممثل الخاص للامم المتحدة حول الوضع الاقتصادي في المناطق الفلسطينية بعد سنة من الطوق الاسرائيلي، يدل على الانهيار شبه الكامل للاقتصاد الفلسطيني؛ وجود مظاهر للسلطة الوطنية المستقلة لم يكن في الحقيقة سوى وهم، فقد بقيت مفاتيح الاقتصاد بيد اسرائيل.


تومر لهب



أصدر الممثل الخاص للامم المتحدة في مناطق السلطة الفلسطينية تقريرا بعنوان "تأثير المواجهات والطوق وتقييد التنقل على الاقتصاد الفلسطيني". يتناول التقرير تأثير السنة الاولى للانتفاضة على الاقتصاد الفلسطيني في الفترة بين اكتوبر 2000 وايلول 2001، ويعتمد في تقديراته على مصادر فلسطينية واسرائيلية ودولية، رسمية وغير رسمية.

الوضع الذي يصوره التقرير هو دمار كلي للبنية التحتية في المناطق الفلسطينية، التي ضربت فيها سوق العمل المحلية. فيما يلي نورد مقتطفات من التقرير.



ضرب الانتاج

الضربة التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني كانت قاتلة. كنتيجة مباشرة للاغلاق ووقف تبادل البضائع والتأخير في وصول المواد الخام وارتفاع اسعار المواصلات والنقص في الكثير من المواد الاساسية، انخفض مستوى الانتاج في الصناعات الفلسطينية في السنة الاولى للانتفاضة بنسبة 58%، عن نسبته عام 2000. الضرر الذي لحق بالاقتصاد الفلسطيني تراوح بين 2-2.5 مليار دولار.

فرع البناء، على سبيل المثال، اصيب بشلل شبه تام بسبب النقص الشديد في المواد الاساسية. السياحة توقفت كليا. في الدكاكين والاسواق تباع بضائع انتهت مدة صلاحيتها باسعار خيالية. اغلاق الحدود ادى الى هبوط حاد في التصدير الفلسطيني الى الخارج، فمن 600 مليون دولار كانت قيمة الصادرات عام 2000، انخفض المعدل الى 250 مليون دولار عام 2001 (نسبة الهبوط 59%).



البطالة

الهبوط الحاد في الانتاج ادى تلقائيا الى اغلاق العديد من المصانع، وفقدان نحو 80 الف عامل اماكن عملهم في الضفة وغزة. وبموجب الاغلاق منع العمال الفلسطينيون من الدخول الى ورشات العمل في اسرائيل او في المناطق الصناعية المشتركة عند الحدود (مثل حاجز بيت حانون – ايرز او في المنطار – كارني). في بداية انتفاضة اكتوبر 2000، فقد 182 الف عامل فلسطيني اماكن عملهم، وذلك بموجب الظروف التي نشأت في ظل الانتفاضة. 100 الف عامل الذين عملوا حتى بداية الانتفاضة في اسرائيل وجدوا انفسهم دون مصدر رزق.

في قطاع غزة اصبح الوضع اكثر خطورة من الوضع في الضفة الغربية، فمن اصل 30 الف عامل عملوا في اسرائيل عشية الانتفاضة، فقد 90% من العمال اماكن عملهم، بما يعني ان 3000 عامل فقط بقوا يعملون في نهاية عام 2001. انهيار الاقتصاد وتفشي البطالة اديا الى تفاقم الفقر. حسب الاحصائيات يعيش نصف سكان المناطق الفلسطينية من دخل لا يزيد عن دولارين لليوم، وهو الحد الادنى الذي حدده البنك العالمي.



السلطة على شفا الافلاس

على ضوء تأزم الوضع وانهيار المشاريع الاقتصادية الخاصة، بقيت السلطة الفلسطينية المؤسسة الاساسية التي توفر اماكن العمل للمواطنين. ففي حين عملت نسبة 28% من القوة العاملة في القطاع الحكومي العام قبل بدء الانتفاضة، ارتفعت النسبة الى 36% في تشرين اول 2001. وتشغل السلطة 70 الف عامل بشكل مباشر. الا ان السلطة نفسها تجد صعوبات في دفع الاجور في ظل الاوضاع الراهنة. ويشير عاطف العلاونة، نائب وزير المالية الفلسطيني، ان ال55 مليون دولار التي وصلت كمساعدات للسلطة من الدول العربية، لا تكفي لدفع اجور العمال.



من تبعية اقتصادية لمحمية دولية

انهيار الاقتصاد الفلسطيني في ظل الحرب مع اسرائيل، هو دليل قاطع على طبيعة السلطة الفلسطينية التي تشكلت بموجب اتفاق اوسلو. لقد بقيت هذه السلطة متعلقة بشكل مطلق باسرائيل، ورغم مظاهر الاستقلال واصلت اسرائيل السيطرة على الاقتصاد، وذلك من خلال ضبط كل المنافذ والمعابر من والى المناطق الفلسطينية.

في الاتفاق الاقتصادي الملحق باتفاق اوسلو (اتفاقية باريس، 1994) احتفظت اسرائيل بصلاحيات القرار بشأن اغلاق الحدود ومنع دخول العمال وتصدير او استيراد البضائع والمواد الخام، حسب اعتباراتها الامنية، ودون ان تلتزم بتبرير ذلك امام الطرف الفلسطيني، او حتى امام طرف محايد ثالث.

وقد تجلت مساوئ هذا الاتفاق عندما اندلعت الانتفاضة الاخيرة، ولجأت اسرائيل الى سياسة الاغلاق كوسيلة لقمع الانتفاضة الاخيرة. فمن خلال اغلاق الحدود ابقت 3.5 مليون فلسطيني في المناطق المحتلة ومناطق السلطة دون مصدر رزق او امكانية للصمود.

تدمير البنية التحتية الادارية والكثير من المباني التابعة للسلطة في العدوان الاخير الذي شنته اسرائيل تحت اسم "الجدار الواقي"، اعاد الضفة الغربية عشرات السنين الى الوراء. كل ما بقي للجانب الفلسطيني بعد ان تنازل عن الاستقلال الاقتصادي هو الرهان على المساعدات الدولية التي قد تخفف من المجاعة والفقر، والتي ستكرس تبعية المنطقة للاستعمار، وتبعد الشعب عن حلمه في تحقيق الاستقلال السياسي.


Al-Sabar 152

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل