شأنه شأن اي مفكر كبير يتقن اسراراللغة والفكر الانسانيين ينطلق صديق الشعب الكوردي الدكتور منذر الفضل من المسافة الممتدة مابين النهرين متجها بنارالمعرفة البرومثيوسية لا نحو قمة جبل اولمب ، بل نحو قمم جبال كوردستان ، ليجيب عن السؤال الذي اقترن بالالم الكوردي ( هل يتحرر الشعب الكوردي المكبل باغلال القمع والاضطهاد القومي فوق جبال وطنه ؟ ). يرى الدكتور ان حل مشاكل العراق يبدأ من حل المشكلة الكوردية وحل المشكلة الكوردية يبدأ من كركوك الكوردستانية جغرافية والقزح في تنوعه الاثني كوردا وتركمانا وعربا وكلدو اشوريين .
ففي بادرة جميلة من لجنة تنسيق القوى الوطنية العراقية في العاصمة السويدية استوكهولم وبتاريخ 18 /1/2004 احتضن قاعة نادي 14 تموز جمعا غفيرا من ابناء الجالية العراقية بمختلف اطيافهم القومية والدينية والمذهبية جمعهم الهم والحلم العراقي الذي ابحر فية الدكتور الفضل والذي استهل محاضرته (العراق والحل الفيدرالي ) بعرض تاريخي للمشكلة الكوردية معتبرا اياه اقدم من تأسيس الدولة العراقية الحديثة في 1921 ثم تناول تاريخ الثورات الكوردية المطالبة بالحقوق القومية المشروعة وارتباطه بالحركة الوطنية العراقية التي اعترفت بالحل الفيدرالي للمشكلة الكوردية عبر مؤتمراتها في صلاح الدين ولندن والناصرية . ثم تناول الفضل كمفكر قانوني مفهوم الفيدرالية باعتباره تقسيما للصلاحيات وليس تقسيما للبلد وان الدول القوية هي الدول الفيدرالية واشار الفضل الى قيام بعض الاطراف السياسية والدينية بتفسير مفهوم الفيدرالية حسب اهوائها ليجدوا مفهوما غريبا في كل القوانين الدولية الا وهو فيدرالية المحافظات الذي اعتبره تفتيت للعراق وتقسيم اضافي لكوردستان وفنتازيا سياسية حيث ينتج عن هذا المفهوم 18 رئيس وزراء و18 برلمان و18 وزارة ، واعتبر الفضل الفيدرالية القومية الجغرافية للكورد هو الحل الافضل وحول الاراء التي تناقش الهيكلة الادارية للعراق يجد الفضل ان القسم الشمالي يجب ان يكون فيدرالية كوردية ويمكن انشاء اقليم الوسط والجنوب ولكن ليس على اساس مذهبي او طائفي.
ويرى الفضل ان عدم وضوح مفهوم الفيدرالية لدى الشارع العراقي وتشويهه من قبل عدة قنوات من بينها الفضائيات العربية اوجد الظروف الملائمة لمعارضي الفيدرالية بتمرير طروحاتهم .
ثم تناول مشكلة كركوك الذي اعتبرها كوردستانية جغرافية وتاريخا ومدينة التاخي القومي بين الكورد والتركمان والعرب والكلدو اشوريين ، ومواردها يكون للعراقيين مع مراعاة كوردستان العراق وجنوب العراق لما عاناه المنطقتان من اهمال في زمن الحكم الفاشي . وقد طرح وجهة نظر قانونية لحل المشكلة الا وهو تشكيل لجنة من الكورد والتركمان والعرب باشراف الامم المتحدة ليدرس القضية تاريخيا مستندا على الاحصاءات القديمة والموثوقة بها ولكن بعد عودة الكورد والتركمان المرحلين الى المدينة واعادة العرب الى مناطق سكناهم الاصلية.
وعرج الفضل الى موقف المؤسسة الدينية من الاحداث واستهلها بحديثه عن الخسارة الكبيرة للعراق بفقدان الشهيد اية الله محمد باقر الحكيم الذي كان رمزا للتسامح والاعتدال والوسطية والقبول بالاخر ، ثم اشاد بايجابية ببعض مواقف اية الله السيستاني رغم انتقاده لتدخلة بالامور السياسية الخطيرة لاسيما تصريح سماحته بان الحكم لن يكون للقادمين من الخارج وانما لمن هم في داخل العراق ووقوفة ضد الفيدرالية للشعب الكوردي من خلال طرحة للمشروع المتمثل باستفتاء الشعب العراقي على الفيدرالية الكوردية فاعتبارها الفضل من وجهة نظر قانونية غير مقبولة ، ومن وجهة نظر سياسية لايحق لابن العوجة ان يحدد حقوق الكورد فالكورد وحدهم لهم الحق بنوع العلاقة مع المركز ووفقا لحقهم في تقرير المصير تحديد نمط العلاقة التي تقررت باختيار الاتحاد الاختياري في الفيدرالية التي تراعي خصوصية اقليم كوردستان وتضحيات الشعب الكوردي عبر عشرات السنين .
ثم تناول الفضل موضوعين حساسين وهما صياغة الدستور حيث يعتقد ان الظرف الحالي لايسمح بالطروحات التي يطرحها التيارالديني وان افضل الحلول المرحلية هو تسمية واختيار الاحزاب العراقية لعدد من المتخصصين لصياغة الدستور ثم طرحه على الشعب للاستفتاء ، ثم تناول الطروحات التي تدعو للانتخابات من خلال البطاقة التموينية فذكر بوجود 4 ملاين عراقي في المنفى ليس لديهم بطاقة تموينية اضافة الى نصف مليون كوردي فيلي مهجر الى ايران عدا مشاكل الوضع الامني وعدم امكانية اجراء احصاء في ظل هذة الظروف .
ثم اشار الدكتور الى بعض المشاكل التي تواجه العراقيين ولخصها بالوضع الامني وتدخل رجال الدين في السياسة وتسيس الدين وذكر بمشروع السيد الحائري لبناء جمهورية اسلامية وطرحه للجهاد ، ووجود اكثر من 4 ملايين عاطل عن العمل ، ووجود اكثر من 25 مليون قطعة سلاح بيد المدنيين ، وعدم جدية سلطة التحالف باستأصال فكر البعث ووجود اشخاص بمستوى عضو فرقة وعضو شعبة في مراكز حساسة يشغلون مراطز في الدولة الان ، ثم لخص المشاكل الهيكلية التي تواجه عملية البناء الديموقراطي فحددها ب :
1- مشاكل جوهرية في مجلس الحكم من حيث ضعف الصلاحيات لهم وعدم وجود احزاب وحركات وشخصيات اخرى مما يرى وجوب توسيع المجلس وتنظيم عملية الاعلام والتصريحات وتفعيل الدور.
2- مشاكل جوهرية بين الاحزاب حيث ولدت احزاب بعضها وهمي واخرى مدعومة من بعض دول الجوار واخرى جيجة لم نسمع بها الا مؤخرا وهذه الحالة فرضتها ظروف انعدام اليات تنظيم العمل الحزبي والسياسي التي يفترض ان تكون وفقا لقانون خاص ينظم هذا الامر.
3 – مشاكل جوهرية في الشارع العراقي حول الفيدرالية وقضية فصل الدين عن الدولة وخيار الملكية ام الجمهورية .
4- مشكلات الاعمال الارهابية التي تشكل جرائم دولية وقضية التصفيات الجسدية مما يعرقل بناء دولة القانون التي تتناقض و مبدأ الثار والانتقام .
وكان مسحة القلق المشروع والخوف على عملية بناء الديمقراطية والمجتمع المدني ظاهرة في ملامح الدكتور ان لم نقل الجمهور قرأ بين فواصل كلماته الكارثة التي قد تحدث ببروز وتسلط الفكر الذي يلغي الاخر ويكفره في ظل غياب المؤسسات الدستورية .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
