الموقف من حقوق المرأة ومشاركتها في صنع القرار والديمقراطية

ماجد زيدان الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 720 - 2004 / 1 / 21 - 07:44
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

اصدر مجلس الحكم قرارا مفاجأ في التاسع والعشرين من كانون الاول الماضي برقم ( 137 ) الغى بموجبه قانون الاحوال الشخصية النافذ، وامر بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية طبقا للفرائض المذهبية .
اثار القرار استنكارا واسعا ليس لدى الاوساط النسائية فحسب وانما بين الرجال ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية الديمقراطية . ووصف القرار بانه يكرس الطائفية والعادات والتقاليد البالية ويشجع على تمزيق العائلة ، ويحط من قيمة المرأة وكرامتها .
ورغم المآخذ على القانون السابق فانه اكثر عدلا وانصافا للمرأة التي كانت تأمل من مجلس الحكم ان يرفع الظلم والحيف الذي لحق بها لا ان يزيد الطين بلة كما يقال . ويضيف تمييزا جديدا بين الجنسين .
القرار شكل صدمة كبيرة للجماهير الواسعة ، وتتساءل كيف مرر مثل هذا القرار ؟ ولماذا سكتت القوى التي اعترضت عليه عن الافصاح عنه حين صدوره ؟
نسمع اقوالا من اعضاء المجلس تعجبنا عن الشفافية والديمقراطية والعزم على بناء نظام ديمقراطي يكون قوة مثل يحتذى به في المنطقة ،لكننا نرى آليات عمل تحيرنا . فحتى نظم الاستبداد تطرح القوانين الحساسة للمناقشة العامة وتنقل شاشات التلفزة بعض الجوانب من جلسات برلماناتها ، وان كانت للدعاية .
يبدو ان بعض القوى ارادت وضع شعبنا امام الامر الواقع . فالمعروف ان قانون الاحوال الشخصية يتستند في بعض احكامه على القواعد الدستورية ، ولا يجوز ان يشرع خلافا لذلك . والدستور المزمع كتابته لم تحدد اللجنة المكلفة به حتى الآن ، كما ان قانون ادارة الدولة المؤقت هو الآخر لم ينته اعداده فماذا سيكون الموقف اذا تعارضت احكامه مع ارادة شعبنا ؟ . اضافة الى ذلك ان القانون الجديد لا يستند الى قواعد القانون الدولي ومواثيق الامم المتحدة وشرعة حقوق الانسان وهي منجزات متطورة للبشرية جمعاء وتشكل اهدافا للعديد من القوى السياسية .
من الواضح ان عملية الاستباق في الاصدار جرت لغرض فرض وجهات نظر سياسية محددة تخدم اطرافا معينة .
المفارقة انه صدر في الذكرى الخامسة والاربعين لصدور قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 الذي وحد الاحكام المدنية ، واعلى شأن المرأة وساعد على استقرار العائلة . هل هي مصادفة ام انها تصفية حساب مع منجزات ثورة 14 تموز المغدورة ؟
في الواقع انها ليست مصادفة ، فالموقف من حقوق النساء وعدم التمييز بين الجنسين عنصر من عناصر الديمقراطية وحقوق الانسان، ومعيار يؤشر الى التقدم والتخلف في مسيرة المجتمع . فانقلابيو شباط عام 1963 اعادوا النظر في بعض احكامه خاصة فيما يتعلق بالارث وتعدد الزوجات للاضرار بمصالح النساء وخدمة مصالح السلطات الحاكمة وقوى التخلف في المجتمع . وحين عاد ورثتهم الى الحكم مجددا ، وارادوا تحسين صورتهم بعيون الناس اخذ صوتهم يعلو عن حرية المرأة ومساواتها بالرجل ، ولكن ما ان تمكنوا حتى استهدفوا حقوقهن ، فعدلت بعض فقرات القانون مرة اخرى لاسباب سياسية تتعلق بالضغط على زوجات المعارضين لاجبارهن على تعليق ازواجهن ومفارقتهم شرعا وقانونا .
لقد شهدت بلادنا تحولات اقتصادية واجتماعية سريعة وحادة خلال ربع القرن الاخير ، اثرت تأثيرا كبيرا في البنية الاجتماعية العامة ، وفي انماط الحياة والممارسات والعلاقات الاجتماعية بفعل سياسات النظام البائد ، وقد انعكست هذه التحولات على فئات وطبقات شعبنا ومن بينها النساء .
ولدى تفحص هذه التغييرات والتحولات وتحديد اتجاهاتها يتبين انه حدث تغيير ايجابي في موقع المرأة الاقتصادي والاجتماعي والاداري في الدولة والمجتمع ، وان كان ليس بمستوى التطور والطموح . فحسب الاحصاءات تستأثر المرأة بحوالي 68 % من اجمالي العاملين في قطاع التربية والتعليم و 78 % من عدد العاملـــين في البنوك و 9, 43 % من المناصب المهنية والفنية ونسب كبيرة في قطاعات اخرى .
ولا يمكن انكار ان المرأة استطاعت ان تثبت جدارتها في اكتساب المعرفة والعمل . كما ان النساء انخرطن في النضال ضد الدكتاتورية . وعلى هذه الاسس اصبحت لهن حقوق لا يمكن اغفالها او شطبها بجرة قلم .
ان النساء قوة جماهيرية ترتبط بآمال شعبنا في بناء النظام الديمقراطي وبآمال نسائه في خلاصهن من كل اشكال التمييز وانواع الاضطهاد . فضلا عن ذلك باتت النساء قوة سياسية كبيرة ، ولكنها لا تزال مهمشة وغير ممثلة بالشكل المناسب. في حين انهن يشكلن اكثر من نصف المجتمع .
ومن اسباب ضعف التنمية البشرية المستدامة عدم تمكين النساء من المشاركة في الحياة السياسية .
ان الارتقاء بموقع المرأة ومكانتها ودورها ابرز سمات العدل والتقدم والدعم لفرص تطور العراق الديمقراطي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي .
في العراق الديمقراطي تتطلع النساء ليس الى الحد من دورهن ، وانما توسيعه وتغيير القوانين نحو الافضل وليس الاسوأ . فهذه القوانين التي وضعت منذ زمن بعيد ، اصبحت متخلفة عن مسايرة الواقع ورصد الحالة الراهنة من التطور ، لا العودة الى الوراء .

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل