الإنماء السياسي في المجتمع اللبناني

فدى المصري

الحوار المتمدن-العدد: 2312 - 2008 / 6 / 14 - 10:05
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

إن عملية الإنماء ليست وليدة آنية بل قديمة قدم التاريخ ، حيث نجد أن الإنسان يسعى جاهدا لتحسين من واقعه نحو الأفضل عن طريق تحقيق مزيد من التقدم والنمو الاقتصادي والمعيشي وتسهيل طريقة عيشه ، إلا أن الاهتمام بالقضايا التنموية ظهرت حديثا ً من قبل الدول مع بداية القرن التاسع عشر ، إذ أخذت معظم الدول العمل على التخطيط للمشاريع التنموية والتي تستهدف تطوير قطاعات إنتاجها بما يتلاءم مع التطور التكنولوجي ، ومع تحسين مستوى عيش الأفراد والعمل على تأمين رفاهية المواطنين بشتى الطرق .
غير أن التخطيط التنموي المعتمد في المجتمع اللبناني قد تناول العنصر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالدرجة الأولى ، دون الأخذ بعين الاعتبار أهمية ودور التنمية السياسية في خدمة المجتمع ، حيث أن أي عملية تنموية تبقى ناقصة من دون التكامل بين أبعادها انطلاقا ً من الناحية الاجتماعية وانتهاءً بالتنمية السياسية التي تعزز دور المواطنة والمشاركة الشعبية في القضايا السياسية للمجتمع ، إذ يجب هنا تحقيق أكبر قدر من الوعي الفردي مع ضمان مشاركة فعالة بين القمة والقاعدة الشعبية ، في ظل توفير الحريات السياسية والعدالة الاجتماعية بين المواطنين داخل سلطة قائمة على الديمقراطية ومبادئها .
ولا يمكن التوصل إلى مجتمع ديمقراطي إلا من خلال توفر تنمية سياسية ناجحة ، عبر التخطيط التنموي الذي يتلاءم مع تطلعات المجتمع وأهدافه ، انطلاقا ً من دور فاعل لصانعي السياسات في رسم الخطوات التنموية الجادة ، ولا سيما في ظل سلطة رسمية واعية وتعمل على تحقيق برامج التنمية انطلاقا ً من الموقع الرسمي الذي يشرفون عليه. من هنا كان لا بد من تسليط الضوء على هذا الجانب ؛ من خلال تناول دور الإنماء السياسي في تطوير المجتمع ، وتوعية الناخبين سياسيا ً على أهمية الدور الذي يلعبونه في تشكيل المجلس النيابي وإيصاله إلى سدة الرئاسة ، وتوكيله في اتخاذ القرارات السياسية عنهم عبر تفويض المجلس بالحكم من خلال تنفيذ العملية الانتخابية البرلمانية . ولا يمكن تشكيل مجلس برلماني فعّال ينوب عن الشعب ويحكم باسم الشعب إلا من خلال تشكيل أعضاء وطنيين قائمين في أعمالهم من منطلق الحس الوطني وليس من منطلق مصلحة ومنفعة خاصة ، تتم عبر استغلال المنصب الرسمي لمآرب شخصية. وحتى يتسنى لنا التوصل إلى مجلس برلماني فعّال لا بد من توفر قوى ناخبة فعالة وواعية لمصلحة وطنها ، انطلاقا ً من التثقيف السياسي الفردي ، والمشاركة الحقيقة القائمة على مبدأ المصلحة الوطنية من قبل المقترعين ، انطلاقا ً من التغير السياسي الذي يشكل معضلة التنمية السياسية التي تدفع بالفرد إلى المشاركة الفاعلة والحتمية في التدخل بالشأن العام ، وفقا ً لوعي فردي بقضايا مجتمعه .فقد تم تناول دراسة واقع العملية الانتخابية التي تمت خلا ل صيف 2000، لتحليل ووصف العوامل المؤثرة في السلوك الناخب اللبناني ، والآلية المناسبة لتفعيل هذه العملية بما يتوافق مع معطيات التنمية السياسية المحلية.
فمن خلال سير العملية الانتخابية اللبنانية، كيف نجد العوامل المؤثرة والمتفاعلة في تنفيذ خطوات هذه العملية ؟ وما هو السلوك المعتمد من قبل الناخبين لرسم نوعية مشاركتهم السياسية التي تتشكل وفق تأثيرات ومتغيرات عديدة داخل المجتمع اللبناني؟ حيث نجد أن عوامل متعددة تتداخل في تشكيل مسارها من عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وإعلامية ؛ إذ تتفاعل هذه المتغيرات في تشكيل مواقف الناخبين ، وتحديد سلوكهم السياسي ، إزاء تفاعلهم مع برامج وتطلعات المرشحين ، عبر ما يتخذونه من مواقف ومناهج سياسية تدفع القوى الناخبة لتأييدهم والتصويت لبرامجهم وذلك من خلال ممارستهم العملية الإقتراعية . إذ ، نجد أن هذه المتغيرات تؤثر في تحديد سلوك الناخب اللبناني من خلال ممارسته العملية الانتخابية البرلمانية ، إذ لا يسمح للناخب ممارسة العملية الإقتراعية على أساس مبدأ الحرية والاختيار الشخصي بفعل عوامل ومؤثرات عديدة، مما يعيق عملية الإنماء السياسي بشكل صحيح ؛ وبالتالي لا يسمح بإيصال الممثلين الحقيقيين للشعب والكفوئين إلى المجلس النيابي .في الوقت الذي لا نجد فيه تكامل وتفاعل تنموي شامل يطال كافة القطاعات وكافة المناطق اللبنانية ، في ظل الإنماء الشامل والمتوازن ، فلا نعهد إنماءً سياسياً مدروسا ً وفعالا ً ومنظما ً ، كما أنه لا يقوم الناخب بدوره الصحيح في خدمة التنمية ، وبالتالي فإنه عاجز عن تحقيق دوره ، إذا لم يع ِ القائمون على أهمية العملية التنموية السياسية ، بأنها جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة والمتكاملة للأبعاد داخل المجتمع.
وقد نفذت هذه الدراسة في المجتمع اللبناني بالاعتماد على المنهج الوصفي والتجريبي ؛ و الاعتماد على عينة (10% من مجموع الناخبين)وتمت عن طريق عينة عشوائية وطبقية تمثلت من لوائح الانتخابية الرسمية، وتم تجميع المعطيات الميدانية باستخدام الاستمارة ، والمقابلة .للتحقق من الفرضيات ومعالجة الإشكالية ، والتي تستهدف دراسة وضعية السلوكية السياسية للناخب اللبناني ، والدور الذي يمارسه عبر ما تتفاعل في تشكيل هذا الدور من عوامل ومؤثرات عدة ، في سبيل التوصل إلى تخطيط تنموي يستهدف الإنماء السياسي وتحفيز المشاركة الحقة للمواطن عبر دفع هذه العملية للتحقق من التقدم والنمو للمجتمع المحلي بشكل عام .
-مفهوم الإنماء السياسي:
إن الإنماء هو عبارة عن مجموعة من التغيرات الفكرية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لشعب من الشعوب ؛ عبر تحقيق مزيد من التقدم ، ودفع واقع الفرد إلى الأفضل عبر تمكين الفرد من مواجهة صعوباته من جهة ، وتحقيق زيادة في الإنتاجية من جهة أخرى . ولا يمكن للتنمية السياسية أن تحقق ثمارها المرجوة إلا من خلال دفع مشاركة فعالة من قبل المواطنين ، وذلك من خلال الوعي والإدراك ، والتفهم لبنائهم الاجتماعي ، فإن أي تغيير بناء يجب أن يتوافق مع الإيديولوجية الاجتماعية السائدة من توافق مع معايير المجتمع وعاداته وتقاليده ، ومنظومته القيمية الثقافية السائدة في المجتمع.
فالهدف الأساسي من عملية الإنماء هو تطوير المجتمع وتحسين قطاعاته الإنتاجية والاقتصادية والسياسية والفكرية . أما الإنماء السياسي هو عبارة عن فلسفة سياسية موجهة تستهدف التغيير في العملية السياسية داخل المجتمع ؛ عبر إيجاد نظام من الحكم والسلطة أكثر فعالية بحيث تدفع الأفراد إلى المشاركة الحقة ، في سبيل تحقيق تقدم المجتمع ودفعه نحو الأفضل انطلاقا ً من تغيير جذري في السلطة والإنتاج والإدارة داخل المجتمع . ولكي نتمكن من اكتساب أشكال جدية من السلوك لدى المواطنين ، لا بد من تحقيقا اتصال فعال بين القوى الشعبية والقمة القيادية داخل المجتمع ، في ظل توافق شعبي قائم على مبدأ الحرية والعدالة والمساواة التي تدفع بالفرد إلى المشاركة البناءة وفق رؤية سياسية قائمة على المصلحة الوطنية الشاملة للمجتمع.
فالإنماء قبل كل شيء هو تحقيق داخلي يتصاعد ، بقدر ما يلتزم القادة والشعب بتنفيذه ، فالثورات وحركات العنف والأزمات الداخلية والإقليمية هي إشارات واضحة إلى رغبة المجتمع في التخلص من أوضاعه السياسية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة ، بقدر ما هي تأكيد على توق المجتمع لتحقيق ذاتية جديدة ، وممارسة حياة عملية إنتاجية ،والقضاء على السيطرة الخارجية في كل قطاع من قطاعات الدولة ،وإقامة علاقات خارجية على أساس المنافع المشتركة والاحترام المتبادل ، لذا فإن الإنماء في أي دولة متخلفة متأثرة بطريقة مباشرة إلى حد ٍ بعيد ٍ بتقلب السياسة الدولية من جهة ، وبواقع المجتمع وبنائه من جهة أخرى ، حيث أن الإنماء السياسي هو أساس التغير والتطوير فهو يسعى إلى تحقيق الأمور التالية:
1-وجود حكومة تعي المسؤوليات الحكم الحديث.
2-وجود أحزاب سياسية ممثلة للتيارات الفكرية في الوطن وتكون بمثابة الأحزاب أداة للوصول إلى الحكم.
3-وجود منظمات حكومية وغير حكومية متعددة تعمل لرفع مستوى المجتمع .
كما يحتاج الإنماء السياسي إلى الدولة وأجهزتها باعتبارها ضرورة ملحة وشرطا ً أساسيا ً لبناء الوطن ، فلا يمكن أن تقوم دولة الاستقلال إلا بوجود قيادات سياسية تلتزم تنفيذ مخططات مدروسة لبناء الدولة المنشودة، عبر توفير الأمن والسلم والحريات والتكافؤ والمساواة ، ودمج العناصر الطائفية واللغوية والمحلية في حضارة سياسية قومية واحدة ، وتعبئة جميع مواقف الدولة من أجل زيادة الإنتاج الاقتصادي وتحسين البرنامج التربوي ، وصقل الروح المدنية . وتلعب وسائل الاتصال دورا ً كبيرا ً في تطور وتغيير المجتمعات إلى مرحلة الدولة الحديثة العصرية ، فهي جزء لا يتجزأ من المجتمع الذي تعمل فيه ، فتطور وسائل الإعلام يسير جنبا ً إلى جنب مع تطور أوجه النشاط الأخرى في المجتمع ، مثل التطورات الاجتماعية والاقتصادية ونسبة التعليم ،ومتوسط الدخل القومي ، ونسبة السكان الذين يعيشون في المجتمع؛ فوسائل الاتصال تعمل على إيقاظ الجماهير وإطلاعهم على أبرز المستجدات والأساليب في حياة المجتمع دون أن تؤدي إلى حدوث توتر أو قلق سيكولوجي يشل حركتهم. كما تساهم وسائل الإعلام في غرس الرغبة في نفوس الأفراد بالتغيير عبر توجيه آمالهم وتطلعاتهم ، فهي تعد من الوسائل الهامة للتنشئة السياسية لدى الأفراد وتوجيه الرأي العام.
فالإيديولوجية اللبنانية هي عبارة عن خلطة من التناقضات ، فهي تخاطب العقل والقلب ولا تساهم في تحقيق الأماني الوطنية والقومية ، كما أن العمل السياسي ليس حرا ً بل يقيده الماضي ، وشعور فئة دون فئة ، فليس من يتطلع إلى المستقبل بجرأة ، مع أن الخدمة السياسية اليوم ، يجب عليها أن تطور الذهنية اللبنانية العامة ، فيصير كل لبناني قادرا ً على الاعتراف بوجد اللبناني الآخر وبحريته.
نتائج الدراسة:
تثبت لنا عبر هذه الدراسة صحة الفرضيات المعتمدة في هذه الدراسة ، إذ تبين لنا أن دور الناخب مقيد بعوامل وتأثيرات متعددة اجتماعية واقتصادية وعشائرية وإعلامية وثقافية ، تتجاذب وتؤثر في تحديد السلوك الناخب اللبناني ، أثناء تحديده لممثليه البرلمانيين من خلال مشاركته العملية الانتخابية ، إذ لا يسمح له ممارسة العملية الإقتراعية على أساس الحرية ومبدأ الاختيار الشخصي ، بل ثمة ضغوطات ومعوقات تمنعه من ذلك ، خاصة أننا نعهد إنماء سياسي مدروس وفعال ومنظم يخدم المصلحة الوطنية وبالتالي لا يقوم بدوره الفعال في خدمة التنمية وتسهيل تخطيطها الإنمائية داخل المجتمع. وتبين لنا نتائج الدراسة أن (23,94%) من أفراد العينة يمارسون هواية المطالعة من خلال مطالعتهم للمواضيع السياسية ،أما (14,59%) فقط من يتابعون البرامج والندوات السياسية من مجموع العينة. (59,7%) منهم من يرون ضعف أداء الدولة في دورها التنموي ودورها في تحسين أحوال المواطنين معيشيا ً وخدماتيا ً ، أما (39,16%) منهم من يرون أن مستوى الثقافي للناخبين ضعيف ولا سيما من الناحية السياسية ، ولا يتمتعون بالمشاركة السياسية الفعالة عبر الحوار الجاد والفعال ولا يكمن لدى هذه الفئة الثقافة السياسية اللازمة لتحديد سلوكها وتوجهها وموقفها السياسي وخاصة موقفها تجاه المرشحين ، مما يؤدي إلى تثبت من صحة الفرضية المقتصرة على أن سلوك الناخب مسيّر ؛إذ يتأثر بمجمل المتغيرات المادية والمعنوية المحيطة به عبر ممارسته العملية الإقتراعية. كما أننا نجد (36,37%) من أفراد العينة دون عمل بسبب انتشار البطالة ، والذي يعمل يعيش بمستوى معيشي متدني ، مما يعيق دوره السياسي ، بفعل انشغاله بأعباء الحياتية اليومية ، ويعجزون عن التدخل بالشأن العام مما يؤثر على مستوى الوعي الذهني لديهم . كما نجد دور كبير لوسائل الإعلام اللبنانية عبر تأثيرها على العملية الانتخابية ، بفعل انحياز كل وسيلة لفريق ضد آخر مما يعزز الانقسامات بين المواطنين ؛ بفعل تضليل الرأي العام ، وبث الإشاعات السياسية ، بطريقة أو بأخرى فقد أشار (63,64%) منهم بأن مصادر الإخبارية تنحاز لجهة معينة ضد أخرى وتبث المواد الإخبارية وفق طريقتها الخاصة بفعل ترويج كل ما هو مؤاتي للمرشح التي تؤيده بحكم الإشراف التجاري على الأقنية الإعلامية المختلفة. كما أن المال السياسي المستخدم من قبل الأطراف السياسية كافة لعب دوره في الحد من تنزيه العملية الانتخابية التي لم تجر على أساس مبدأ العدالة والديمقراطية والحرية بين المرشحين خاصة أننا نجد أن (48,18%) منهم قد أفادوا بذلك ، وخاصة بما أشاروا به بأن القانون الانتخابي غير عادل من حيث التقسيمات الإدارية والقضائية ، في تلك المرحلة. عدا عن نتائج أخرى عكستها هذه الدراسة طالت ميادين عدة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسلوكية وتنموية عبر عنها القوى الناحبة من أفراد العينة .
التوصيات والإجراءات:
وقد قدم عبر هذه الدراسة توصيات عدة وإجراءات في سبيل دعم قدرات الناخب وتمكينه إلا أننا ، نوجزها بما يلي :
1-تعديل قانون الانتخابي اللبناني بما يضمن حرية الرأي والمساواة ، والتقسيمات المناطقية للدوائر الانتخابية .
2-معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية المحيطة بالمواطن .
3-التنشئة السياسية المدرسية والحزبية للناخب اللبناني.
4-تعزيز المواطنية لدى الفرد ، عبر إضعاف الولاء العشائري والطائفي من خلال تعزيز ولاءه لدولته ؛ عبر سيادة مفهوم الدولة والمؤسسات التي ترعى شؤون المواطن وتنمي قدراته.
5-سياسة تنموية شاملة ومتوازنة مناطقيا ً ،وفق احتياجات كل منطقة وخصوصية الاجتماعية لديها ؛ في سبيل تمكين الفرد ذاتيا ً، وإنعاشه اجتماعيا ً ورعائياً.
6-تفعيل الأمن والسلم الأهلي الذي يشكل الأساس لنظام ديمقراطي متوازن.

#فدى_المصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات