مجلس السّبايا والتّكايا والبُخور

زياد الايوبي

الحوار المتمدن-العدد: 716 - 2004 / 1 / 17 - 05:19
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كان لوقع الخبر المتسرب عن قرار مجلس الحكم " الأنفعالي " المجحف بحق المرأة العراقية في الغاء قانون الاحوال الشخصية  اثرا صاعقا على كل المثقفين داخل و خارج العراق اذ انه اضافة الى كونه لا يتمتع بالشرعية الكاملة شأنه شأن المجلس ذاته فأنه اقحام فاضح للدين في العمل السياسي مما يجرده من كل خصوصيات الواقعية والعقلانية المفروض بناء القرارات السياسيه على ضوئهم اضافة الى كونه قاصرا و دون مستوى الحالة الانسانية المراد تغييره وغير نابع من متطلبات المجتمع العراقي والذي ما زال تحت مشرط الجراح و في اولى مراحل تدشين الفكر والعمل الديمقراطي المنشود. وهل من الممكن الخلط بين فكر ديني يستمد شرائعه من الكتب السماوية الخارجة عن دوائر النقاش والمسلمة بهم من أمور الحلال والحرام  وبين العمل السياسي الذي يتحكم فيه معايير و نواميس المصلحة اولا و اخيرا، غير ان هذا الحدث لربما يخبئ في طياته ما هو اعظم أثرا. فليست المسألة بالبساطة التي تبدوا عليها لاول وهلة كونها خوفا من تفاعل وتفاقم دور الافكار الدخيلة والتي هيمنت على المجتمع العراقي وبالتالي اختزال الدور باستغلال البلبلة الفكرية والتذبذب السياسي بقرار ارتجالي  ودون العودة الى من يخصهم الامر بالدرجة الاولى - وخاصة تمثيل النساء في المجلس يبعث على السخرية من مجتمع اعداد النساء يفوق النصف-

 

المسألة تبدوا وكأنها دعوة اولية الى تطبيق الشريعة الاسلامية واعلان عن رغبة دفينة للوصول الى ما قد يشابه دولة الفقيه وجس للنبض العراقي الذي قبل مسبقا بالحملة الايمانية ولو خوفا وارغاما من النظام السابق. فما يزال المجتمع عاطفيا متدينا يستطيع اصغر رجل دين ان يجيش مشاعره ويحشد الناس تحت لوائه، اذن فالارضية مهيئة عمليا ليمر القرار الانفعالي رغم انف الجميع –ولو دون ارهاب ظاهري.

 

وليس لنا الا ان نتسائل: هل هذه بادرة اخرى من بوادربداية النهاية لزواج المتعة بين التيارات الاسلاموية والعلمانية والذين جمعهم بيت الطاعة تحت سقف المرحلة الانفعالية ام انها مسمار آخر في نعش العلاقات الكردية-الشيعية والتي بدأت بالذوبان بفعل حوامض الفدرالية والفصل العرقي- الجغرافي. فمما لا شك فيه ان التيارين الشيعيين الكبيرين لا يفوتان فرصة بدون التلميح للفصائل الكردية بنفاذ الحاجة اليهم - وقد غاب العتوي واصبح اسير حرب- كما كان الحال في التملص من قبول مطلب الفدرالية الذي تم الاجماع عليه بين الفئتين الكردية والشيعية سابقا والالتفاف حوله بشتى الطرق والاساليب المتشنجة والمفضوحة ، اضافة الى الندائات الاخيرة للقيام بانتخابات مبكرة  مما سيؤدي حتما بالفصائل الكردية الى توخي العون من عرب السنة وعشائرها الكبرى كذلك من الشيعة العلمانيون ولربما التركمان من اجل اعادة التوازن الى الميزان المختل بفعل الغياب الملحوظ لهؤلاء عن مراكز القرار.

اننا في الوقت الذي نستنكر فيه اختزال دور المرأة من المعادلة العراقية بفعل هذا القرار القروسطي نطالب مجلس الحكم باعادة النظر والتروي في مسالة تعتبر خيانة لوطننا الاول جميعا – امهاتنا – قبل ان يكون خنجرا مسموما في الجسد العراقي المنهك و نطالب اعضاء المجلس بتراجع ضميري و بأقصاء القرار الى ان تتهيأ الفرصة المناسبة و تتوفر آليات الانتخابات ليكون للشعب العراقي و بجميع شرائحه القول الفصل.  فالديمقراطية هي ان يكون لدينا الحق في ان نكونعلى خطأ وليس الحق في تفعيله عمليا.

#زياد_الايوبي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات