حكم الملالي والمشايخ ... سيناريو وأد الديموقراطية وحقوق الأنسان العراقي !!

محسن صياح غزال

الحوار المتمدن-العدد: 715 - 2004 / 1 / 16 - 08:07
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

  توجّس الكثيرون- وأنا واحد منهم- من طغيان العمائم على غالبية مقاعد مجلس الحكم , وتحكمهم وأدارتهم لمناطق
ومحافظات بشكل مطلق وغير قانوني , وكان جُلَّ خشيتي أن يتم تغيير وجه الأستبداد , من كاتم الصوت الى سيف الفتاوى ! وننتهي الى : تيتي..تيتي , مثل ما رحتي أجيتي ! . فالنظام المقبور كان " عادلاً " في الذبح بين الرجال والنساء رغم علمانيته وبوجود تشريعات وقانون الأحوال الشخصية الذي ينظم العلاقة بين الجنسين منذ أربعين عاماً . واليوم وبوجود مدّ ديني واسع يحاول كل طرف ديني استغلاله لصالحه , نجد أن مجلس الحكم بدأ يتخبط في قراراته بفرديّة وأرتجال وسرّية سعياً لأستقطاب وأستمالة وأرضاء أوسع القطاعات والجماعات والشرائح على
حساب الأخرى ! مما يؤدي بالتأكيد الى جرّ القوى والتيارات المؤتلفه في الحكم الى التناحر والصراع والتشرذم
وهذا بالضبط ما يسعى اليه أعداء العراق وبقايا النظام المقبور! ذلك الأئتلاف والموقف والقرار الموحد الذي استبشرنا به خيراً منذ تسنّم الخمس والعشرين عضواً مناصبهم . اليوم وبعد صدور القرار 137 الظلامي , الذي
سيؤدي أقراره الى تحويل نصف المجتمع العراقي قطع جامدة مركونة في الزوايا المظلمة وجواري للخدمة خلف
الأبواب الموصدة , وحرمان الوطن والمجتمع من ملايين العقول المبدعة والخلاّقة والأيدي العاملة الماهرة المنتجة
خصوصاً ونحن ننهض من ركام عقود من التدمير والخراب والأبادة الذي خلّفه عهد الهمجية والتخلف و البداوة لنبني وطناً جديداً سليماً معافى , متمدناً حضارياً وتقدمياً , يصون حقوق الجميع وينهض بعقول وسواعد الجميع .
لست أبالغ القول أن شطب قانون الأحوال الشخصية السابق والحقوق المدنية للمرأة- رغم نواقصه وعيوبه-
وأستبدالها بقوانين طائفية بائدة وظلامية مرتجلة وعشوائية , يمثل سابقة خطيرة وتبرأة وردّ أعتبار لنظام الجريمة والقمع المقبور, والخطر الأكبر يتمثل في سحب القرار من يد القضاء ورجال القانون , ليوضع على حصيرة حلقات
الدروشة والتفسيروالفتاوي. وهذا يعني – للعاقل والمتبصر – تقهقر وتراجع وعودة للوراء , فبدلاً من البناء والتطوير والنهوض بوطن مخرّب ومسحوق ومتهالك , يكون التخريب والدمار لما تبقّى وهضم الحقوق الأنسانية
للمواطنين وتفتيت النظم والعلاقات والأواصربين الجنسين وبالتالي في المجتمع ككل , والعودة الى نهج الملالي وطالبان , نهج التدمير الشامل لكل مناحي الحياة الآدمية الطبيعية والحضارية والتي لا تزال آثارها شاخصةحتى
هذه اللحظة . ولا يعني وقوفنا وتأييدنا لمجلس الحكم منذ قيامه , تزكية له وتبريراً للخروقات والتخبطات والشطحات التي تخللت عمله خلال الفترة المنصرمة وأخطرها ألغاء أهم المنجزات القانونية والأنسانية في
العراق وهو قانون الأحوال الشخصية 188 لعام 1959 . ان صدور القرار 137 وبهذه الطريقة الغريبة من السرّية والكتمان وغياب صوت الشعب , لهو سرقة علنية لحق العراقيين وتضحياتهم وعودة صريحة لحقبة الستينات المقيتة المظلمة . أن من يصدر قراراً بالخفاء وبطريقة فردية وأرتجالية , ويحتقر حقوق نصف المجتمع العراقي
ورأي وأرادة الشعب – تماماً كما كان يفعل صدام المهزوم – ويهين ويستهين بالشهيدات وأمهات الشهداء وزوجاتهم وأخواتهم , من ضحايا الأبادة والتغييب والحروب , يجب أن يُطرد ويعاقب بلا رحمة ولا أحترام .
فأرادة الشعب ترفض أن يكون حاميها ... حراميها  !!                                                                   

 

#محسن_صياح_غزال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل