متى يمارس الرئيس البارزاني صلاحياته في مكافحة الفساد في كوردستان ؟

حسين حسن نرمو

الحوار المتمدن-العدد: 2286 - 2008 / 5 / 19 - 01:32
المحور: القضية الكردية
    

قيلَ ، أو سَمعنا في أكثر من حوار أو جلسة عن رأي الرئيس البارزاني مسعود حول الفساد في كوردستان ، ربما كان في ندوة من ندواته ، أو إحدى لقاءاته مع شرائح المجتمع الكوردستاني ، بعد ورود شكاوي اليه سواءا ً كانت بالشكل المباشر ، أو وفق بيروقراطية سلسلة المراجع حول وضع الفساد الجاري في كوردستان الأقليم ، لذا كان تعليق سيادته وحسبما روي على حد قوله " بأن لو جئنا بمسؤول آخر أو غيّرنا هذا المدير أو ذاك وصولا ً إلى الجهات العليا الأدارية أو الحزبية مشيرا ً إلى المتورطين في الفساد المالي ، هذا الموجود قد وصل إلى حالة من الأشباع ، لذا لو أتينا بالجدد ربما سنحتاج إلى فترات زمنية طويلة لما سيكتسبون الخبرة زائدا ً خسارة أموال أكثر ، باعتبار الجدد ليسوا كأسلافهم ، أي سيبدأون " الأختلاس " من نقطة الصفر إلى أن يصل إلى قمة الفساد " .
هذا ما قيل ، ربما من قبل أنصاره ، نتمنى أن لا يكون هذا القول أعلاه صحيحا ً ، حيث هنالك أحيانا ً نوع من التلفيق من قبل الرواة لشخصيات بارزة أو جهة حزبية وحكومية معينة ، لا سيما إذا كان صادرا ً من المتعاطفين حتى العظم مع هذا أو ذاك من الشخصيات ، أو مع هذه الجهة أو تلك من المؤسسات الحزبية أو الحكومية .
لكن ! لو نفرض بأن القول كان صحيحا ً . إذن ! هنالك أعتراف ضمني ورسمي بفساد أجهزة الأدارة الحكومية والحزبية من لدن قائد ميداني مخضرم لحزبه والراعي الأول لكوردستان الحاضرة ، رغم أن الكثير من المؤشرات والتقارير الصادرة من جهات ومصادر " تقرير مايكل روبين نموذجا ً " ، أخذت عينات ميدانية كثيرة حول الفساد في كوردستان ، تؤكد مثل هذه الأقوال في تورط الرؤوس الكبيرة ، لا في هذا المجال فحسب ، بل ربما في تمليك أجزاء كبيرة من كوردستان لحسابها الخاص ، سواءا ً كانت العقارات أو الأراضي أو حتى في مجال الأستثمار المتداول في كوردستان دون المواصفات العالمية ، ضمن دائرة ضيقة من المستفيدين والمستثمرين الكبار ، تحيط بها دوائر أوسع من المستفيدين " المقربين أولى بالمعروف " لهذه الرؤوس الكبيرة ، سواءا ً كان هذا المقرّب مقاولا ً أو مستثمرا ً ، شريطة أن يضمن حصة الكبار " الكعكة الجاهزة " ، بحيث هنالك منهم مقيمين في نعيم أوربا وهم شركاء ، ربما في مجال تمويل الكثير من المواد والمعدات من شركات أوربية قد لا تليق بالمواصفات التي من المفروض الأعتماد عليها .
قد لا يستغرب المواطن الكوردستاني من التي ذكرناه ، خاصة الذي يتفهم ويقرأ الواقع الكوردستاني قراءة عملية التي تزامنت مع المراحل التي مرت بها كوردستان خلال عقد ونيف من الزمن ، بدءا ً من تقسيم الكراسي مناصفة ً ، ثم المرحلة الأسوء في تاريخها بعد التحرير " الأقتتال الداخلي " ، مرورا ً بحالة " اللاسلم واللاحرب " التي أدت إلى تقسيم الحكومة والبرلمان إلى شطرين " الهوليري والسليماني " ، بحيث كانت الظروف مهيئة في تلك الفترة لهذا أو ذاك من الفوق المسؤول أن يستغل الوضع ليلعب " اللعبة الكبرى " في الحصول على ما يريد ، حتى لو كان على حساب " الأمن القومي الكوردستاني " . لكن في الجانب الآخر والذي يثير الأستغراب حقا ً ، أن يبقى الوضعية " الفساد " في الأقليم كما هو ، ربما زاد الأمر سوءا ً حتى بعد أستحداث " أعلى سلطة تنفيذية " وفق نص قانوني تحت مسمى " قانون رئاسة الأقليم " ، مشّرع من البرلمان الكوردستاني حسب ما جاء في ...( الفصل الأول : أحكام عامة ، المادة الأولى : يكون لأقليم كوردستان رئيس يسمى " رئيس أقليم كوردستان " ، وهوالرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية في الأقليم ) .
إذن ! الآن لدى الأقليم " رئاسة " وهي السلطة المستحدثة في كوردستان العراق ، التي أخذت حيزا ً أعلى في التنفيذ وفق قانون خاص كما أسلفنا ، هذا القانون الخاص تم تشريعه في البرلمان الكوردستاني الغني عن التعريف في الحالات التي تتطلب الضرورة السياسية والأستثناء عن المتداول أو المعروف وفق النظام الفيدرالي العالمي المعمول به في أكثر الدول المتقدمة ، الذي يعتبر من الأنظمة العملية والناجحة ، بعد أن أثبت تطبيقه على أرض الواقع .
هذه السلطة المتمثلة برئاسة الأقليم والتي إن جمعت مع السلطات الأخرى التشريعية والتنفيذية ، ستشكل نظام أو هيكل " الدولة الكوردستانية المستقبلية " ، الذي أصبح أمل وحلم كل الكوردستانيين ، رئاسة الأقليم التي أ ُقر في مسودة الدستور الكوردستاني ، أخذت صلاحيات من نص القانون الخاص بها والمتمثل بشخص " رئيسها " كائن مَن يكون ضمن ( المادة العاشرة من هذا القانون " صلاحيات الرئيس " ، الفقرة الخامسة هو " على الرئيس أصدار قرارات لها قوة القانون بعد التشاور والأتفاق مع رئيس البرلمان ومجلس وزراء الأقليم عند تعرض أقليم كوردستان ونظامه السياسي أو الأمن العام فيه أو مؤسساته الدستورية لمخاطر داهمة وتهدد كيانه " ) .
إذن ! طالما سلطة الرئاسة " حديثة العهد " ، والسلطة الحديثة أو العهد الجديد من المفروض أن تأتي أو يأتي بالجديد معها أو معه ، خاصة ً إذا كانت ولادتها مرفقة ً بصلاحيات دستورية " ثورة دستورية " على الواقع في كوردستان الأقليم ، لذا من المستغرب حقا ً أن تبقى هذه السلطة التنفيذية العليا مكتوفة الأيدي أمام أخطر ظاهرة " الفساد " ، التي لا تهدد النظام السياسي المعمول به كوردستانيا ً فحسب ، بل لهذه الظاهرة تأثير قاتل على " الأمن القومي الكوردستاني " من خلال أرتفاع " منحنى " النشاط الأسلامي اللامحدود ، والذين أي القائمين على مثل هذا النشاط ، يعتمدون ويؤكدون على " العدالة " من وجهة نظرهم ضد الفساد والفاسدين ومن المتوقع أنضمام البعض من هؤلاء الذين حصلوا على الأموال الطائلة بالطرق الغير مشروعة إلى مثل تلك النشاطات ، كما حصل بالفعل في قضية " الشيخ زانا " المعروفة على مستوى الأعلام الكوردستاني ، ربما لتسخير اموالهم في تلك الأتجاهات مقابل " التوبة " وفق منظور الذين يرشدون الناس في ذلك المنحى .
لذا الكثير من الآراء أتجهت أو تتجه وإن لم يتمكنوا الأدلاء بآرائهم بشكل صريح في كوردستان ، فيما لو قامت سلطتنا الرئاسية بأجراء وبالتشاور مع البرلمان ومجلس وزراء الأقليم وكما هو وارد في صلاحياتها لبتر تلك الأجزاء السرطانية من الجسد الكوردستاني ، سواءا ً كانت بشكل مباشر ، أو حتى تشكيل " محكمة " لتقديم تلك الرؤوس الكبيرة الضالعة في الفساد اليها ، بغية محاسبتها على غرار الشعار المعروف " مِن أين لك هذا ؟ " ، وإلا ما الرادع من أستمرارية وصعود منحنى هذه الظاهرة الخطيرة للغاية ، التي تستحق الأهتمام الجدي من لدن الرئيس البارزاني شخصيا ً ، باعتباره الراعي الأول في كوردستان وكما أسلفنا في البداية ...
يبقى السؤال الذي سألناه أحدى الشخصيات المقربة من قيادة الحزب الديمقراطي ، الذي التقى مرات مع الرئيس البارزاني وشغل منصبا ً مهما ً خلال فترة حساسة حول موضوعنا هذا أي .... لماذا لا يقدم الرئيس على مثل هذه الخطوة في مكافحة الفساد ؟ جاء جوابه على سؤالنا هذا ... فيما إذا كان في نية سيادته الأقدام على مثل هذه الخطوة فعلا ً ، يجب أن يبدأ من الذين حوله أي " أهل البيت " . وأستبعد مثل هذه الفكرة بعدها ليقول ... طالما يشغل السيد نيجيرفان بارزاني منصبه الحالي كرئيس للوزراء ... إلا إذا شغل منصبه شخصية أخرى من الطرف الآخر من المعادلة السياسية " الأتحاد الوطني " حسب الأتفاق الستراتيجي بينهما ، وهذا بالتأكيد فيما بعد ...
لكن !!! أخيرا ً نتمنى أن تأخذ الأداة الشَرطية " إذا " و " إلا إذا " لتلك الشخصية ، وأداة الأستفهام " متى " التي أخذنا منها عنوان مقالنا هذا طريقا ً قريبا ً إلى التطبيق الفعلي ، لمكافحة ظاهرة الفساد في كوردستاننا الحبيبة ...

المانيا في
السابع عشر من أيار / 2008

#حسين_حسن_نرمو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل