الصناعة المحلية و شبح الانقراض

محمد خليل السراي

الحوار المتمدن-العدد: 2277 - 2008 / 5 / 10 - 04:18
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تحتل الصناعة المحلية مركز الصدارة في معظم دول العالم وعلى الأخص المتقدمة منها صناعيا ,حيث الصناعة المحلية تعتبر العصب الحركي لتلك الدول, لما لها من تأثير مباشر و ايجابي على ميزانية الدول من ناحية وفرة المنتوج المحلي وتنوعه في سد الحاجة وكذلك إمكانية تصديره إلى الخارج , وهذا بدوره يقلل من حجم الاستيراد وهناك جانب اخرهو ادخال الى البلاد عملة صعبة جراء ذلك التبادل ،بالأضافة الى ذلك أن تلك الصناعات تستقطب عددا كبيرا لايستهان به من الايدي العاملة مما يقلص نسب البطالة التي يعاني منها معظم دول العالم وتخفيف ردود فعلها على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي ،وتشير المؤشرات أن نسب البطالة تصل ذروتها عند الدول النامية وذلك لأنها تتصف بدول (أحادية الجانب)من ناحية صادراتها حيث تعتمد على مصدر أنتاجي واحد والذي غالبا مايكون مصدر أولي أستخراجي يدخل في اول مراحل الانتاج كالنفط مثلا،ومن جانبها تلعب الحكومات التي ترعى الصناعات المحلية دور فعال في تأهيل وأنشاء الورش و المصانع و المعامل و تزويدها بالات حديثة ومتطورة وكذلك زج العاملين في دورات تأهيلية خارج القطر وذلك ليتسنى لهم الانفتاح على بقية دول العالم المتطورة, وهذا بدوره يجعل هؤلاء العاملين اكثر خبرة واقل اخطاء بحيث يمكنهم تحويل المدخلات الى مخرجات بأقل كلفة ممكنة بحيث تكون تلك السلع قادرة ان تنافس مثيلاتها من السلع المستوردة من ناحية جودتها وانخفاض تكاليفها ، مع العلم بان معظم المدخلات من المواد الاولية الداخلة في الانتاج هي متوفرة في تلك البلدان ، أما الدور الاخر الذي يقع على كاهل الحكومة ، هو حماية السلع المحلية من خطر السلع المستوردة عن طريق فرض ضرائب كمركية على السلع الداخلة الى القطر ، وكذلك لابد من التركيز على العنصر الرقابي الحيوي في الدولة الا وهو (السيطرة النوعية ) لتتولى مسوؤلية دخول هذه المواد للقطر من ناحية جاهزيتها وامتيازها بمواصفات ذات مستوى عال من الجاهزية لكي تصل الفرد ( المستهلك ) .

وشهد العراق بعد التاسع من نيسان لعام 2003 دخول سلع ومنتجات بشتى الأنواع ومختلف المصادر وبعدد كبير جدا فاق حد التوقع, وان غالب هذه المواد يفتقر للجودة وغير صالح للاستخدام البشري ، ولم نجد هنالك جهة رقابية مسؤولة تتحمل دخول تلك المواد التي كلفت استنزاف العملة الصعبة الى الخارج من دون أي فائدة تذكر .

ولو سلطنا الضوء على واقع الدول المتقدمة تحديدا في مجال الصناعة لوجدنا ان هذا القطاع يعاني من أرتفاع ملحوظ في نسب الضرائب المفروضة عليه بشكل خاص، بحيث يشكل العبىء الاكبر على المنتج لان نسبة الضرائب بالتالي تحسب من المصروفات على المنتج،

فلذلك تتبع الدول المتقدمة سياسات ضريبية مختلفة ، ومن هذه السياسات ما يختلف عن الظروف الطبيعية من ناحية علاقة نسبة الضريبة بمستوى الاسعار ففي الظروف الطبيعية ترتبط نسب الضرائب بعلاقة طردية مع مستوى الاسعار فبزيادتها تزداد الاسعار وبأنخفاضها تنخفض ،اما في في هذه السياسة فنجد ان الحكومات تمنح اعفاءا ضريبيا قد تصل نسبته الى 50 % من مستوى الضرائب للمصانع والورش والمعامل الاكثر تصديرا للخارج و الاكثر استيعابا للعاملين ،ومن جراء هذا العرض المقدم من الحكومة يتنافس المنتجون في ما بينهم للحصول على هذا العرض المقدم من الدولة ، وهذا التنافس يحرك البعض منهم لتحويل جزء من معاملهم الى جناح فرعي من ضمن اختصاص ذات عمل المعمل, حيث يقوموا بأنتاج سلعة هدفها يختلف عن انتاج السلعة الاولى على الرغم بأن كلاهما ربحي ولكن باتجاهين ، الاول ربحي والثاني لايهدف الى الربح المتعارف حيث الايرادات اكبر من المصروفات بل ان انتاج السلعة الثانية يهدف الى نيل العرض الحكومي المقدم الى المنجين فهنا تباع السلعة الثانية بأقل من سعر التكلفة (بخسارة ) مع العلم بأنها تمتاز بالجودة و المقبولية لدى المستهلك فتجذب المستورد من ناحية انخفاض سعرها ليتسنى له الاستفادة منها للحصول على اكبر ربح ممكن ، وبهذه الطريقة قد ينال المنتج العرض الحكومي المقدم جراء بيع السلعة الثانية بخسارة ولكن قد ربح الاعفاء الضريبي ولو قورنت الكفتان من حيث الاستفادة لرجحت الكفة الثانية.

وقد عانت الصناعة المحلية جراء هذه السياسة أو تلك خطر هذا الزحف الهائل من السلع والمنتجات التي تصل الى البلاد باسعار زهيدة جدا مما اضطرت معظم المصانع والمعامل والورش الى ايقاف انتاجها وذلك لانها لا تستطيع ان تقاوم هذا الكم الهائل من المنتجات المستوردة بمفردها دون تدخل الدولة معها من خلال سياساتها المتبعه ،ولكننا وجدنا في عراقنا الجديد هو العكس حيث فوجئنا من حكومة الشعب المنتخبة بأن وزارة الصناعة و المعادن تقرر اغلاق الشركة العامة للصناعة البتروكمياويات /البصرة وقد اهملت بذلك بدورها بالجانب الانساني و الاقتصادي ،اما من ناحية اهمالها للجانب الانساني وذلك لأضرارها بمدخولات آالاف من المنتسبين من ورائهم الاف العوائل الذين سيكونون ضحية الفقر و الحاجة و الحرمان مما يهدد مصير و مستقبل ابنائهم .
اما من ناحية اضرارها بالجانب الاقتصادي فأن هذا المعمل يعد من من رموز الصناعة الوطنية و البنى التحتية ويسد حاجة البلد من مواد كيمياوية صناعية كثيرة وهذا وهذا القرار سيفرط بهذا الانتاج الوطني وبلكوادر الفنية والخبرات الهندسية التي تراكمت عبر ثلاثة عقود تقريبا وهذا ما لا ينسجم على ما أعلنته الحكومة من تخصيص ميزانية ضخمة للمشاريع الاستثمارية و البنى التحتية وتشغيل العاطلين .
ونحن بدورنا نناشد الحكومة العراقية بان تكون الراعي الاول للصناعة المحلية مع ان ذلك من أولويات عمل الحكومة . و ألا سيأتي يوم من الايام في مستقبلنا (الزاهر) المبني على اسس هشة وخاوية كما هوعليه اليوم ،سيكون الخواء هو المصير المحتوم للصناعات المحلية ,حيث يكون حينها هيكل دراجة صنعت في شركة بغداد للدراجات الهوائية ,اشبه بهيكل ديناصور منقرظ .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل