البابا شنودة والمادة الثانية من الدستور

عصام تليمة

الحوار المتمدن-العدد: 2266 - 2008 / 4 / 29 - 09:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

هاج العلمانيون وبعض المسيحيين في مصر وماجوا، على المادة الثانية من الدستور المصري، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، زاعمين أن هذه المادة ضد مبدأ المواطنة، بل يتعارض تعارضا تاما معها، بل ربما ينسفها نسفا؟! وبداية نقول: إن هذا القول لا يصدر إلا عن واحد من اثنين: إما إنسان يجهل الإسلام جملة وتفصيلا، أو إنسان يشوه الإسلام، ويريد طمس معالمه وحقائقه جملة وتفصيلا.
لقد أجرت صحيفة وطني المصرية، وهي جريدة مسيحية، والتي لا يستطيع أحد أن يشكك في صحة ما ينسب فيها للبابا شنودة، فقد أجرت الجريدة حوارا مع قداسته، يوم الأحد الموافق: 27 إبريل 2008م ـ 19 برمودة 1724 ش ـ 21 ربيع الثاني 1429هـ. وقد سألته المحررة حول قانون الأقباط، وهو قانون ينظم الأحوال الشخصية، وبخاصة مسألة طلاق المسيحي لغير علة الزنا، فقال:
(لا‏ ‏نحب‏ ‏أن‏ ‏نظلم‏ ‏أحدا‏.. ‏ونحن‏ ‏نري‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏انشغلت‏ ‏في‏ ‏السنوات‏ ‏الماضية‏ ‏بمناقشة‏ ‏مشروعات‏ ‏قوانين‏ ‏لا‏ ‏تحصي، ‏وصدرت‏ ‏كلها‏ ‏ماعدا‏ ‏قانون‏ ‏الأقباط‏.. ‏ونحن‏ ‏لا‏ ‏نحتج‏ ‏علي‏ ‏هذا‏، ‏ولكن‏ ‏أرجوا‏ ‏أن‏ ‏يهتموا‏ ‏بتحرير‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏لأنه‏ ‏سوف‏ ‏يجعل‏ ‏هناك‏ ‏توافقا‏ ‏بين‏ ‏أحكام‏ ‏القضاء‏ ‏وأحكام‏ ‏الكنيسة‏، ‏والإسلام‏ ‏نفسه‏ ‏يدعو‏ ‏إلي‏ ‏هذا‏: ‏إن‏ ‏أتاك‏ ‏أهل‏ ‏الذمة‏ ‏فاحكم‏ ‏بينهم‏ ‏بما‏ ‏يدينون،‏ ‏بل‏ ‏إن‏ هناك‏ ‏آية‏ ‏في‏ ‏القرآن‏ ‏تقول:‏ (‏وليحكم‏ ‏أهل‏ ‏الإنجيل‏ ‏بما‏ ‏أنزل‏ ‏الله‏ ‏فيه‏ ‏ومن‏ ‏لا‏ ‏يحكم‏ ‏بما‏ ‏أنزل‏ ‏الله‏ ‏فأولئك‏ ‏هم‏ ‏الفاسقون) المائدة: 47‏.. ‏ونحن‏ ‏لا‏ ‏نطالب‏ ‏بغير‏ ‏هذا‏.. ‏نحن‏ ‏نطالب‏ ‏بتطبيق‏ ‏آيات‏ ‏القران‏ ‏وليحكم‏ ‏أهل‏ ‏الإنجيل‏ ‏بما‏ ‏أنزل‏ ‏الله‏ ‏فيه‏).‏
ما قاله البابا شنودة في حواره هنا، هو رد مباشر على كل من اعترضوا على المادة الثانية، فقداسته قد فهم المادة جيدا، ولم يجدا تعارضا بينها وبين دينه وشريعته، لأنه يعلم أن الشريعة الإسلامية لا تفرض موادها على أحد من غير المسلمين، بل تتركه وحكم شريعته فيه، إلا إذا طلب غير المسلم الاحتكام إلى شريعة الإسلام.
وهذا الامر معلوم لكل دارس منصف للإسلام وشريعته، ففي كل مجالات التشريع لا يجبر غير المسلم على أن تطبق عليه شريعة الإسلام، بداية بالمأكل والمشرب ونهاية بالحدود التي يخوف العلمانيون المسيحيين منها عند التطبيق، ففي مسائل المأكل والملبس، ترك الإسلام لغير المسلم حرية الملبس والمأكل والمشرب إذا كان دينه لا يحرم عليه ذلك، في مقابل أن الإسلام حرم على أبنائه لبس الذهب والحرير على الرجال، ومع ذلك يسمح الإسلام لغير المسلم بأن يلبس الحرير والذهب، ما دام لا يوجد في دينه ما يمنعه من ذلك. وقد كان الأخطل الشاعر النصراني يدخل على عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين، وعلى صدره صليب من الذهب، وتقطر لحيته خمرا. كما حرم الإسلام على المسلم أكل لحم الخنزير، وسمح بذلك لغير المسلم إذا كان دينه لا يحرم عليه أكله.
ومن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم للحدود في دولة الإسلام، يتضح لنا أن هناك تفرقة بين ارتكاب المسلم للحدود، وبين ارتكاب غير المسلمين للحدود فيما بينهم، أو في خاصة نفسه، فمثلا: لو أن مسلما شرب الخمر فحده في الإسلام الجلد، ولو شربها غير المسلم وكانت شريعته تقضي بأن الخمر حلال، فليس للحاكم المسلم أن يقيم الحد عليه، وهذا باتفاق الفقهاء. فكل ما هو حلال في شريعة غير المسلم لا يعاقب عليه وإن كان حراما في الإسلام، ولو أن مسلما كسر زجاجة خمر لغير مسلم يفتي معظم الفقهاء بتضمينه، وعليه دفع ثمنها له، على الرغم من التحريم الشديد في الإسلام للخمر، وكل ذي صلة بها. وكذلك لو زنى غير مسلم بغير مسلمة فيحكم بينهما بشريعتهما لا بشريعة الإسلام، إلا إذا طلبوا هم حكم الإسلام فيهم، وارتضوه، على عكس لو زنى أو سرق غير مسلم مسلما عندئذ يطبق عليه شريعة الإسلام.
وهذا ما طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود في تعامله معهم في الجانب الجنائي، فقد ترك لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضوا في أمورهم الجنائية بشريعتهم (التوراة) ولم يفرض عليهم الشريعة الإسلامية، إلا إذا طلبوا حكمه، كما هو مشهور في حادثة سؤالهم له في جريمة زنى.
ومن مفاخر تراثنا في حضارتنا الإسلامية: أن وجدت كتب عنيت بالكتابة في التشريع الخاص باليهود والنصارى، فرأينا كتاب (المجموع الصفوي) لابن العسال، وهو كتاب في التشريع اليهودي، وكتاب (الأحكام الشرعية في الأحوال الشرعية) وكتاب (الخلاصة القانونية) وهما في التشريع المسيحي.
فعلى الأغلبية أيا كانت ديانتها أن تراعي حقوق الأقلية، وعلى الأقلية أن تحترم الأغلبية، وهذه هي أبجديات الديمقراطية، فليس من المقبول أن أجبر الأغلبية وألغي تشريعها، لصالح الأقلية، فما ذنبي كأغلبية مسلمة أن تنحي عن الحكم شريعة يطالبني ربي بالتعبد له بها، والامتثال لأوامرها ونواهيها، في مقابل أن شريعتي هذه لا تجبرك ـ كغير مسلم ـ على الامتثال أنت لها، بل تترك لك حرية اختيار الشريعة التي تدين بها!!
والعجيب أن هذا ما نطق به البابا شنودة حين قال في حواره مع جريدة وطني: (‏إننا‏ ‏نحترم‏ ‏القضاء‏ ‏ونوقره‏، ‏وأيضا‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏الوقت‏ ‏نحترم‏ ‏ديننا‏ ‏وعقيدتنا‏، ‏ونلتزم‏ ‏بتعاليم‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏ولا‏ ‏نستطيع‏ ‏أن‏ ‏نخرج‏ ‏خارج‏ ‏تعاليم‏ ‏الإنجيل‏.. ‏تعاليم‏ ‏الإنجيل‏ ‏واضحة‏ ‏في‏ ‏ارتباط‏ ‏الطلاق‏ ‏بخطيئة‏ ‏الزنا‏، ‏وتحددت‏ ‏في‏ ‏أربعة‏ ‏نصوص‏ ‏واضحة‏ ‏جاءت‏ ‏في‏ ‏أناجيل‏ ‏متي‏ ‏ومرقس‏ ‏ولوقا‏ ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نجامل‏ ‏فيها‏ ‏أحدا‏، ‏ولا‏ ‏نستطيع‏ ‏أن‏ ‏نزوج‏ ‏أي‏ ‏أحد‏ ‏طلق‏ ‏لسبب‏ ‏يخالف‏ ‏تعاليم‏ ‏الإنجيل‏ ‏وألا‏ ‏أصبحنا‏ ‏نحن‏ ‏الذين‏ ‏شجعناه‏ ‏علي‏ ‏الخطأ‏، ‏واشتركنا‏ ‏معه‏ ‏في‏ ‏الخطأ‏، ‏ونبقي‏ ‏مدانين‏ ‏بهذا‏ ‏الخطأ‏ ‏لأننا‏ ‏خالفنا‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏.. ‏إنها‏ ‏مسألة‏ ‏ضمير‏، ‏ومسألة‏ ‏عقيدة‏.) انتهى كلام البابا شنودة.
فهل هي مسألة عقيدة وضمير بالنسبة للبابا شنودة والمسيحيين وليست مسألة ضمير وعقيدة بالنسبة للمسلم؟! أعتقد أن المسألة باتت واضحة، أنها موقف غير مشرف لمن يتاجرون بهذه القضية من العلمانيين وبعض متعصبي المسيحية، وأنه تعصب أعمى لا غير.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل