التغيرات التنظيمية في المؤسسة الصناعية

زيان أمينة

الحوار المتمدن-العدد: 2256 - 2008 / 4 / 19 - 06:33
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لقد شهدت تنظيمات العمل خلال السنوات الأخيرة تحولات و تغيرات بنائية متعددة الجوانب، و ذلك استجابة لتلك التغيرات التي شهدها النظام الاقتصادي العالمي خلال السنوات الماضية،بحيث كان الهدف منها هو تحقيق التكيف على مستوى البيئة التنظيمية بشكل خاص و البيئة الاجتماعية بشكل عام .و الواقع أن تلك التغيرات لم تحدث بمحض الصدفة أو بشكل فجائي، و إنما وصفت بكونها تغيرات مقصودة أراد من خلالها أصحاب المشروعات الصناعية إدخال نوع من الديناميكية على تنظيمات العمل. و هذا عن طريق تغيير أساليب التسيير القديمة و استبدالها بأساليب جديدة مغايرة تتماشى مع الظروف المستجدة، بالإضافة إلى تغيير شكل السلطة الإدارية، نمط التكنولوجيا المستخدم في عمليات الإنتاج، طرق تقسيم العمل و أنساق الاتصال...الخ. و بذلك سعيا منهم لتحقيق المزيد من الفعالية الاقتصادية.
و إذا كان هذا الوضع ينطبق على معظم تنظيمات العمل الرأسمالية التي تطبق قوانين اقتصاد السوق، فان بلدان العالم الثالث و من ضمنها الجزائر قد أدركت مؤخرا بأن عدم قدرة مؤسساتها على تحقيق المر دودية الانتاجية المتوقعة، إنما يرجع إلى ظروف البيئة التنظيمية التي يسيطر عليها الطابع البيروقراطي الذي ظل يكرس مبدأ الرتابة في تنفيذ عمليات العمل و الإنتاج، و من ثم حرم الطاقات البشرية من أصحاب الكفاءات و المهارات من إبراز تلك القدرات في ميدان العمل.
و على الرغم من تلك المحاولات التي بذلت على مستوى تنظيمات العمل منذ السنوات الأولى للاستقلال و التي كان القصد منها تغيير البنى الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمع الجزائري على جميع المستويات، فإنها لم تتعد حدود التعديلات الشكلية ـ كما حدث على مستوى تنظيمات العمل الصناعي خلال "مرحلة التسيير الذاتي"ـ مما ترتب عنه ظهور تناقضات على مستوى علاقات العمل. و قد استمر هذا التناقض إلى غاية تطبيق " قوانين التسيير الاشتراكي للمؤسسات " التي كان الهدف منها هو إحداث تغييرات في أبنية السلطة و اتخاذ القرارات، بحيث تضمن تلك القوانين مشاركة فعلية للعمال في اتخاذ القرارات المصيرية على مستوى المؤسسات الصناعية. لكن تحقيق هذا الهدف ظل بعيد المنال بسبب تلك العراقيل التي كانت تضعها إدارات مختلف هذه المؤسسات من أجل إبعاد العامل عن المشاركة خوفا على مصالحها،مما أدى فيما بعد إلى ظهور بعض أشكال المقاومة العمالية على مستوى تنظيمات العمل تعبيرا عن رفضهم للواقع التنظيمي الذي كان سائدا آنذاك.
و أمام فشل المسيرين في التحكم و السيطرة على البيئة التنظيمية في أغلب المؤسسات الصناعية الكبيرة الحجم، فقد سارعت الهيئات الرسمية إلى تغيير هيكل المؤسسات من خلال " مشروع إعادة الهيكلة العضوية و المالية للمؤسسات " بهدف منحها المزيد من اللامركزية في تنظيم شؤونها الاقتصادية. و مع ذلك فقد ظلت تلك المؤسسات تعاني من العجز بسبب ضعف مرد وديتها.
و سعيا من هذه الهيئات إلى تحقيق الفعالية الاقتصادية، فقد اتجهت مرة أخرى إلى تطبيق سياسة إصلاحية جديدة عرفت " بنظام استقلالية المؤسسات " الذي كان يهدف أساسا إلى إعطاء المؤسسات المزيد من الحرية في التسيير و اتخاذ القرارات الخاصة بها. لكن تطبيق تلك السياسة قد اعترضتها بعض الصعوبات بسبب نقص الإطارات المسيرة المؤهلة.
و من ثم لم تتمكن تلك المؤسسات من تحقيق النتائج التي كانت مرجوة منها. و أمام هذه الوضعية المستجدة لجأت السلطات الرسمية حاليا إلى الشروع في تنفيذ "مشروع الخوصصة " الذي شمل العديد من المؤسسات الوطنية وذلك بشكل تدريجي.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل