تحقيق ميداني: المجتمع المدني وإدماج دوي الاحتياجات الخاصة:نحو مقاربة شمولية

شكري عبدالدايم

الحوار المتمدن-العدد: 2239 - 2008 / 4 / 2 - 09:06
المحور: حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
    

هل يمكن لمؤسسات المجتمع المدني (جمعية الكرامة للمعاقين بالغرب نموذجا) أن تسهم في بلورة تصور ايجابي للفتاة المعاقة جسديا عن جسدها الخاص؟
لقد تم التأكيد على الدور الفاعل لهذه الجمعية في تشجيع الفتاة المعاقة على تبني مواقف ايجابية بخصوص جسدها الخاص. وتكسير الصورة السلبية للجسد المعاق، التي يدكيها المجتمع عبر مؤسساته.
إن الجمعية في هذه الحالة، عامل مساعد على تحقيق الاندماج، عبر تبني مواقف ايجابية من الذات" لم يعد عندي حرج من الإعاقة...، أحس أنني إنسانة عادية، بالرغم من نظرة الآخرين.." ، " أن تكون معاقا ليس معناه انك في مرتبة دنيوية" فالمجهود الذي تقوم به الجمعية عبر أطرها، يجيب على سؤال الاندماج في بعض أبعاده (النفسي – السوسيوثقافي ) من داخل محيط، متسم " بتأخر الوعي الاجتماعي"، من خلال النظرة إلى الفتاة المعاقة عبر ما هو مفقود، وليس من خلال ما هو موجود. فكثيرمن الممارسات الاجتماعية والمواقف الثقافية حافظت على جوهرها الأول أو ما يسمى بالانطباع الأول: هذا معاق، إذن فهو عاجز.
فالفتاة المعاقة، وكل شخص معاق، يحمل قدرات متبقية تحتاج، مثلما هو الأمر بالنسبة لأي شخص لا يحمل إعاقة ظاهرة، إلى إتاحة الفرصة للصقل والتطوير، أي إلى ما يسمى بالتأهيل وإعادة التأهيل.
ويمكن القول، أن سر كل تأهيل يمكن في الاستغلال الجيد والمحكم للقدرات المتبقية للشخص المعاق وتوجيهها بشكل سليم، يتماشى وأهداف إتاحة فرصة العيش الكريم للشخص المعاق، وحقه في الانخراط في دورة الإنتاج الاجتماعي، وبالتالي تمكينه من المشاركة على قدم المساواة في السيرورة التنموية للمجتمع.
وقد ركزت المبحوثات على ضرورة ايلاء أهمية قصوى لإدماجهن الاجتماعي عبر المحاور التالية:
-الرعاية الصحية والطبية.
-الرعاية النفسية.
-الرعاية وشغل وقت الفراغ.
-التأهيل الاجتماعي، كالعلاج بالعمل وبالتدريس على خدمة أنفسهن بأنفسهن ما أمكن.
-التشغيل باعتبار آلية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
-تفعيل النصوص القانونية الضامنة لحقوقهن.
بيد أن تخويل المعاق، بواسطة تشريعات قوانين خاصة، عددا من الامتيازات أو الفوائد، لا يجب أن يكون وسيلة التميز بين المواطنين في المجتمع الواحد. بمعنى أخر إن التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية، هي التي تجعل الإنسان قطب رحاها، أي منطلقها وغايتها، وبالتالي تستلزم تنفيذ هذه السياسة وتفعيل آلياتها، بمعاملة مواطني المجتمع الواحد على قدم المساواة .
وتجدر الإشارة، في سياق الحديث عن دور المجتمع المدني في الإدماج الاجتماعي للمعاقين، إلى مغبة أن تتحول بعض هذه الجمعيات العاملة بالميدان إلى مؤسسات انتهازية، توظف الشخص المعاق بشكل مقيت لتحقيق مآربها، وعرقلة التأسيس لحركة مدنية فاعلة(كما نبه إلى دلك د محمد ألغيلاني.)" إن تجربة المجتمع المدني عندنا، يجب أن تراعي وان تهتم بالمعاناة اليومية للمواطنين بشكل عام، لا أن تجعل منه متسولا معترفا به، أي متسول رسمي له بطاقة، ورقم تسلسلي، ينتظر في طابور مع أقرانه هبة أو عطية بالكاد تملأ بطنه ولا تغير وضعه، إن انخراط المجتمع المدني في أعمال من هذا النمط هو ترويض لمؤسساته على العمل " الخيري " وفطم لها عن العمل المدني الذي يعد إستراتيجيته الحقيقة. فالعمل " الخيري " لا يعدو في صيغة الرسمية، في واقع الأمر، غير آلية للتنشئة السياسة، أو بالأحرى للترويض السياسي للمجتمع الزبوني، مجتمع يقوم على روابط غير مدنية ويعيد إنتاجها. بناء ذلك، يعد انخراط الهيئات المدنية فيه أو التبشير به إعاقة ذاتية للمجتمع المدني ليس إلا. فهل بمقدور مؤسسات وهيئات المجتمع المدني المشغلة بنفس القطاع، إنتاج ذاتها أو إعادة إنتاج ذاتها اجتماعيا بموازاة ضمان استقلاليتها عن بنا الإعاقة الراسخة في السلوك السياسي ما قبل المدني. سواء كان مصدر هذا السلوك الدولة والأحزاب أو المجتمع؟"1
إن ما يكمن التأكيد عليه في سؤال الإدماج المتصل بالفتاة المعاقة جسديا، هو أن ما يخدم صالح الأشخاص المعاقين حاضرا يخدم حاضر ومستقبل المجتمع ككل، وان أي مخطط تنموي شمولي، يلغي من اهتمامه النهوض بأوضاع هذه الفئة مصيره أن يظل مخططا مبتورا. يسهم في تكريس وإعادة إنتاج الإخفاقات.

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات