حكومة الطوابع ومأساة حلبجة

بهاء هادي

الحوار المتمدن-العدد: 2225 - 2008 / 3 / 19 - 01:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعرف العراقيون منذ تاسيس الدولة العراقية ان علاقتهم بالسلطات تنظمها الطوابع,ولايسمح لاي عراقي مراجعة دوائرها الا بعد ان يسرد مايريده في عريضة يختمها بتوقيعه على الطابع الملصق في نهاية طلبه,مسبوقا بكليشة يقدم فيها فروض الاحترام والطاعة والتوسل لموظف الدولة الذي تدعي السلطات انه في خدمة المواطن,ولاتصدر اية وقيثة ثبوتية من اية دائرة في الدملة العراقية دون ان يكون الطابع سيد صحتها وقانونيتها,لانه رمزا للتصديق وطريقا للجباية الضريبية.
كل ذلك تقبله العراقيون ولم يتذمروا منه لانه مفروض عليهم منذ اجيال ,ورغم ان مستويات الفقر والجوع تصاعدت وتائرها منذ بداية التسعينات نتيجة للحصار المزدوج الذي فرض على العراقيين من الخارج ومن النظام المقبور ,الا ان ماوصلت اليه الحال في السنوات الثلاثة الاخيرة لايمكن الا ان ينذر بكارثة حقيقية,حيث اصبح اكثر من 40% منهم لايحصلون على دولار واحد في اليوم وهو الرقم الذي اعلنته المنظمات التابعة للامم المتحدة التي تراقب الوضع في العراق ,لذلك اصبح رسم الطابع الملزم لتقديم عريضة التوسل قد يدفع المواطن الى صرف النظر عنها واللجوء الى التسول الذي لايحتاج فيه
الىطابع يلصقه على كفه.
وبدلا من ان تنتبه ( الحكومة الديمقراطية جدا ) الى طابعها المفروض كشرط لاستماعها لشكاوي الناس والامهم ,لمعت لها فكرة ان تستثمر عبودية الناس له لتجعله احد ادواتها الجديدة في التغطية على عجزها وفشلها في اداء مهماتها وواجباتها التي وجدت من اجل تنفيذها,فقد اعلن علي الدباغ
الناطق الاعلامي باسم مجلس الوزراء بان الحكومة العراقية قررت اصدار طابع تذكاري بمناسبة مرور عشرين عاما على جريمة حلبجة التي نفذها النظام في السادس عشر من اذار عام 1988 وذلك عندما استعمل الغازات الكيمياوية لابادة المواطنين الكرد ,وزاد الدباغ بان الحكومة العراقية ستقاضي الشركات والحكومات التي زودت النظام المقبور بتلك الاسلحة وتطالبها بالتعويضات,لذلك ستطلب الحكومة العراقية من الامم المتحدة اعتبار السادس عشر من اذار من كل عام يوما عالميا ضد استعمال السلاح الكيمياوي,ولم يطلعنا الدباغ على مافعلته حكومته والحكومات العراقية المتعاقبة قبلها منذ سقوط الصنم وحكومات اقليم كردستان بشقيها للمدينة الشهيدة وابنائها الشهداء منهم والاحياء الذين لازالوا يعانون الامرين على كافة المستويات الصحية والمعاشية والنفسية بعد عقدين من السنين,الكل يعرف عمق ماساة اهالي حلبجة مضافا اليها العوز الاقتصادي وانعدام الخدمات ومستويات البطالة وعدم توفر السكن اللائق ,مقابل الاهتمام المتزايد على مستوى اقليم كردستان من بناء للفنادق السياحية والمنتجعات والمطاعم ومراكز الترفيه تتوفر فيها كل اسباب الراحة للقادرين على الدفع وتتواصل فيها الانوار على مدى الساعة ان كانت من خطوط الكهرباء الوطنية او من مولدات استوردت خصيصا من البلدان التي استورد منها النظام المقبور اسلحته الكيميائية التي ابادت اعزائهم وذويهم ,وفي الوقت الذي يبحث فيه ابناء حلبجة وبقية القصبات والمدن العراقية المدمرة عن شربة ماء نظيفة ,فان حمامات المراكز الترفيهية والفنادق السياحية في كردستان التي يرتادها المحتلون والمستثمرون والنخب التي ترافقهم لاينقطع عنها الماء المراقب صحيا بدقة كي يكون قريبا من طعم الماء ونظافته في البلدان التي جاء منها الاصدقاء.
اننا نتطلع الى قرار ( جريء) من مجلس الوزراءالعراقي يفرض بموجبه على كل المختلسين من المال العام مانسبته 20% من الاموال المختلسة تسدد كرسوم طوابع لغلق كافة الدعاوى المقامة ضدهم امام المحاكم العراقية ,على ان يتم تطبيق القرار باثر رجعي منذ 9 نيسان 2003 وهي مسوية للخمس المفروض شرعا,ونقترح ان تذهب الاموال المجباة الى صندوق خاص لاعادة بناء المدن العراقية المدمرة وتعويض المتضررين ,وفق برنامج يراعى فية حجم الضرر واعداد المتضررين ,وبالتاكيد ستكون مدينة حلبجة على راس المدن التي سيعاد بناؤها وانصاف اهلها وسيعاد بناء كل القرى المدمرة في كردستان لان المبالغ التي ستجمع ستكون كافية لذلك واعتقد ان حكومة الاقليم ستتكفل بالمشروع دون الحاجة الى طلب المساعدة من حكومة بغداد وهي اعلم مني بالارقام التي ستصلها المبالغ ,ولان حكومة العراق ملزمة بموافقة البرلمان العراقي لكل قرار مقترح فان ذلك لن يكون عسيرا وستكون الموافقة بالاغلبية منذ الجلسة الاولى للمناقشة ,اما اذا اشترط البعض من الكتل البرلمانية استفتاء الشعب على ذلك فان النتائج ستكون ايجابية وبنسبة عالية ,لان الاموال التي ستجمع في حالة تطبيقه ستفوق تخصيصات الحكومة للمحافظات ,وستقدم الحكومة نموذجا لباقي الحكومات في العالم لبراعتها في ايجاد استخدامات جديدة للطوابع تستغني بموجبها عن المساعدات المشروطة للبنك الدولي سيئ الصيت.

#بهاء_هادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل