التمييز الطائفي والعنصري في وزارة الداخلية.. إلى متى؟

عادل الياسين

الحوار المتمدن-العدد: 2212 - 2008 / 3 / 6 - 11:20
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

رسالة مفتوحة الى جميع السادة المسؤولين عن:
التمييز الطائفي والعنصري في وزارة الداخلية.. إلى متى؟
عادل الياسين

الى انظار فخامة السيد/ رئيس الجمهورية ونوابه المحترمين
الى انظار دولة السيد/ رئيس الوزراء المحترم
الى انظار معالي السيد/ وزير الداخلية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

منذ 2003 ووزارة الداخلية صارت مسرحا لنفوذ مختلف القوى والتيارات السياسية والعنصرية، واخص بالذات منها (الحزبين الكرديين والمجلس الاعلى وحزب الدعوة والتيار الصدري)، وصار لكل واحد من هذه التوجهات الطائفية والعنصرية (رأس) في قمة الوزارة يوجّه الأمور باتجاه خدمة ورعاية ومحاباة اتباعه، ومحاولة نيل اكبر المكاسب والمنجزات لصالحهم، على حساب المصلحة العامة، وبالذات منها معايير الكفاءة والاخلاص وعوامل التميّز الاداري والاستحقاق الوظيفي. ورغم أن قمة التمييز والتحيز والأضطهاد للغير كان في عهد (وزارة السيد بيان جبر صولاغ) والممارسات الطائفية المعروفة للمل التي أتسمت بها الوزارة... إلا أن إستبدال الوزير (صولاغ) بوزير آخر ليس بتابع لتيار ولا لفئة ولا محسوبا على حزب (كما أعلن بالأخبار حينها!)، لم ينهي تلك التجاوزات والممارسات لا على صعيد الإساءة إلى حقوق الأنسان (المواطن) وهي أمور باتت معروفة للقاصي والداني ولسنا بحاجة الى تكرار عرضها في هذه الرسالة، لكننا نركز على حالة الأحباط التي يعانيها الضباط (أو من تبقى من الضباط) غير المحسوبين ولا المنسوبين إلى أي من تيارات السلطة المستحوذه على الأمور في وزارة الداخلية وهم (البدريون من أتباع المجلس الأعلى، وأتباع حزب الدعوة، والصدريين من أتباع جيش المهدي، وأخيرا الأكراد من أتباع الحزبين الكرديين الأتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني).. فقد تمت تصفية المئات بل الالاف من الضباط من غير أتباع تلك التيارات (أو بالتحديد من الضباط السنة) سواء بالطرد أو بالعزل أو التقاعد أو الأبقاء في الخدمة مع معاملتهم كدرجة عاشرة ولا نقول درجة ثانية!! فهم إما مُهمّشون في مواقع لا تليق ولا تتناسب مع رتبهم وخبرتهم وكفاءتهم ... والأدهى من ذلك حرمانهم من امتيازات القدم والترفيع التي تمنح بالمزاد (ببلاش) للمحسوبين على تيارات السلطة، وبعضهم تمت ترقيته بالأشهر وليس بالسنوات؟؟ وإذا أراد السادة المسؤولون عن أسماء محددة فنحن على إستعداد لنشر هذه الأسماء على الملأ، وكيف أن كثيرين من المحسوبين تمت ترقيتهم رتبتين أو ثلاث بل أربع رتب خلال أقل من (4) سنوات في حين أن المدة الأصغرية للترقية الأعتيادية للضباط هي (4) سنوات؟؟؟
ثم مسألة أخرى وهي المواقع القيادية والدرجات العليا في السلم الوظيفي بدوائر وزارة الداخلية والشرطة (محجوزة حصريا) للمحسوبين والمنسوبين للأحزاب الحاكمة؟ وبالأمكان لأي شخص مراجعة قوائم أسماء الوكلاء والوكلاء المساعدين والمفتشين ومدراء الأدارات ومدراء المحافظات (طبعاً عدا الأنبار ونينوى وصلاح الدين!!!)، ليعرف القاصي والداني أن المناصب والمواقع هي حكر مخصوص على المحسوبين والمنسوبين؟
مسألة أخرى هي عناصر الميليشيات الذين تم الزج بهم في الشرطة وأجهزة وزارة الداخلية ومنحوا رتباً (ما أنزل الله بها من سلطان!!) وكثير منهم لا يحملون شهادة الكلية ولا الثانوية وربما حتى المتوسطة والأبتدائية.. وهم يديرون مواقع مهمة بالوزارة وشرطة المحافظات (وقد إستمع العراقيون مؤخرا لتصريح برلماني قيادي محسوب على التيار الصدري وهو يعلن بالتلفزيون أن الرتب في الداخلية تمنح إعتباطا حيث أن أحدهم كان يعمل صانع قهوة – شايجي!! – والآن يحمل رتبة عميد!!!) .. ومستعدون أيضا لتقديم قوائم بالأسماء ونشرها على الملأ لكننا لانريد إحراج أو فضح أحد.. بل نريد أن تعود الأمور الى العدل والحق والأنصاف وإتباع المعايير العادلة والألتزام بالقانون في دولة يريدونها دولة القانون...
ثم أخيرا لنتحدث عن (كارثة) بل (مهزلة)!! الأيفادات والدورات خارج العراق.. إذ أنها باتت حكراً للضباط المحسوبين والمنسوبين، حتى لو تكرّر إيفاد الواحد منهم عشر مرات في السنة، وهناك أمثلة على ضباط يمضون (عشرة أشهر بالتمام) من العام خارج العراق.. و(شهرين) فقط أمضوها داخل العراق؟؟؟ وهذه الحالة بالتأكيد تبعث على الأحباط واليأس وإشاعة المقت وتعميق الكراهية والنقمة.. والشعور الدائم بالغبن والتهميش!! ومن المؤسف أن نستمع لأحدهم وهو يصرح أمام زملاء له حين طرحوا موضوع الغبن في الترشيح للسفر والأيفادات، حين أجابهم بالقول (إن الحكومة تخشى على الضباط السنة أن يكونوا صيدا للأرهابيين خارج العراق لسهولة إختراقهم..؟؟؟)... فبالله عليكم هل يعقل أو يقبل هكذا منطق؟ وإذا كان الضباط السنة يمكن إختراقهم بسهولة فلم لا يتم إختراقهم وهم في الداخل؟ لماذا التخوف من إختراقهم من الارهابيين عند إيفادهم خارج العراق.. أليس هذا تفكيرا شوفينيا عنصريا الهدف منه تركيز الكراهية والمقت ونشر الأحباط والشعور بالغبن والتهميش؟
فيا فخامة رئيس الجمهورية ويا دولة رئيس مجلس الوزراء وأنتم عراقيون ويفترض أنكم لكل العراقيين ولستم حكام لطبقة أو فئة أو شريحة واحدة من الشعب العراقي.. وأنتما يانائبي رئيس الجمهورية، وأنت ياأيها السيد وزير الداخلية.. هل يرضيكم هذا الحال؟ وكيف تريدون بناء عراق موحد متحرر قائم على العدالة والديمقراطية وتكافؤ الفرص.. وها أنتم تستمعون الى شكاوى المئات من ضباط الشرطة من الغبن والظلم والتفرقة وإنعدام العدالة وغياب المساواة.. هل هذا ماأملتم العراقيين به؟ وهل هكذا تساس الأمور في العراق الجديد؟ وكيف تريدون أن تبنوا أمنا برجال نصفهم مغبون والنصف الآخر متخم بالفساد ؟؟

وسنعود للموضوع في مناسبة أخرى حين يرد جواب أو حين نلمس إجراءا معينا أتخذتموه لأزالة الحيف والغبن وعندها سيكون لنا موقف، وكلام الحق في الموقف الحق...
ونذكركم بقولة أحد الحكام العرب المسلمين (لا خير فيكم إن لم تقولوا قولة الحق ولا خير فينا إن لم نسمعها ونصحح المسار)..

التوقيع
لفيف من ضباط وزارة الداخلية
ملاحظة:
لم نذكر الأسماء ليس فقط خوفا من الأنتقام (ويالسهولته هذه الأيام!).. بل لأن الأمور التي ذكرناها هي حقائق ولا تمسّ شخصاً محدداً بل أنها تشير لحالة عامة مثبتة بالوقائع..

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل