الهوية المصرية المأزومة

محمد رجب التركي

الحوار المتمدن-العدد: 2213 - 2008 / 3 / 7 - 03:04
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

هناك اتفاق علي ان هناك ازمة في مصر بادية للعيان علي اكثر من مستوي وان اخطر اسباب وتداعيات ومظاهر هذة الازمة هي التمييز بين ابناء الوطن الواحد علي اساس ديني
ان مسيرة المواطنة وازمتها الراهنة والاهتمام بها يمثل مدخلا ضروريا لتجاوز كل أزمات المجتمع المصرى
ان الفهم والتحليل اساسيان من اجل وضع حلول لازمة المواطنة باعتبارها تعبير الحى لحركة المواطنين فى تجسيد جماعة وطنية حقيقية تسعى الى بناء الوطن ومستقبله
الهوية المأزومة او الغائبة
الوطن و المواطنة معاني لم تعرفها مصر الا فى القرن التاسع عشر كما تظهرها كتابات رفاعه الطهطاوى بعد ان استقر الجكم فى يد محمد على وان ظلت مصر من الناحية القانونية ولاية عثمانية حتى صدر قانون الجنسية المصرية 1929 . وكانت مصر قبل ذلك منذ انهاء حكم الاسر الفرعونية تابعة للقوى الغازية ابتداء من الفرس وانتهاء بالعثمانيين وتنسب اليها فيقال ... مصر اليونانية .. ومصر الومانية ...ومصر الاسلامية وهكذا ولان الحكومة الاسلامية بالمعنى الاصطلاحى ظلت قائمة اطول فترة تاريخية عن الفترات السابقة ولان الاسلام شأن الاديان الاخرى يعتبر عالميا فوق الجغرافيا واللغة والعرق فقد اصبح الزطن هو الاسلام والاسلام هو الوطن مما كانت له تداعياته وتاثيراته على مجريات الامور.
من الجدير بالذكر ان الجنسية الفرنسية ( المواطنة) فى فرنسا قبل ثورة 1789 كانت تمنح فقط للكاثوليك وهذا يعنى ان البروتستنت واليهود ليسو مواطننين . وقبل ذلك الوقت فى روما القديمة رفضت السلطة الحاكمة ادخال العامة ( العبيد ) الى المجالس النيابية ولم تعطهم هذا الحق الا بعد منحهم "حق المواطنة"

على كل حال منذ بدأت فكرة الوطن فى التكون فى مصر فى القرن التاسع عشر وهى تواجه تحديات كثيرة لعل أهمها :

1- الفكر الاسلامى السائد الذى يعزل قطاع معين من المواطنين , وسيادة مصطلح" أهل الذمة " الذى كان وراء عدم تجنيد الاقباط فى الجيش حتى عام 1855 حين تم الغاء الجزية واصدار قانون القرعة العسكرية 1880 بتكليف كل مصرى بالخمة العسكرية دون تمييز دينى او اجتماعى . وعندما قامت الثورة العرابية أبدى الاقباط خوفا من انتصارها للبعد الاسلامى فى قيادتها ثم عبروا عن ارتياحهم بعد فشلها. وفى عهد حكم اللورد كرومر المعتمد البريطانى فى مصر بعد الاحتلال زرع فى الادارة البريطانية أن المصريين ليسوا أمة وانما هم تراكم عشوائى من عدد من العناصر المتنوعة والمولدة. وفى اثناء ثورة 1919 قدمت الجاليات الاجنبية الى اللورد ملنر ( لجنة تقصى الحقائق) جاء فيه أن المتظاهرين عندما كانوا يهتفون " يحيا الوطن" فان لسان حالهم يقول " يحيا الاسلام"
2- الخطاب الكنسى فى مصر لايلائم مع مفهوم المواطنة ويبدو هذا الخطاب البابوى الذى يتحدث دائما وابدا عن شعب الكنيسة بين المصريين.

3- الطائفية... حيث تتحول الطائفة الدينية الى اقلية سياسية فعند وضع دستور 1923 أثيرت مسألة تمثيل الاقليات فى البرلمان فرأينا أن خصوم سعد زغلول كانوا من أنصار تمثيل الاقليات لتفتيت قوة الوفد التى قامت على أساس الوحدة الوطنية على حين أن قيادات الاقباط رفضت لان النظام الرلمانى يقوم على مبدأ حكم الاغلبية . ثم جاء الدستور لينص على أن اختلاف الأديان والعقائد والمذاهب لاتؤثر على أى شخص من الاشخاص المصريين فى المسائل الخاصة فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية .
* فالحركة السياسية العامة والخاصة كانت تهدر مبدأ المواطنة.. وذلك رغم نصوص الدستور فالجماعات الاسلامية ابتداء من الاخوان المسلمين (الثلاثينيات) ومشتقاتها فيما بعد تتكلم عن أن الاسلام دين وجنسية وتسعى لاقامة حكم الخلافة أو الامامة.
وتيار الامة القبطية (الاربعينيات) يدعو الى المحافظة على اللغة والتقاليد القبطية وتدعيم كيان الاقباط كشعب له ماض مجيد.

4- انتشار الجمعيات الاهلية الدينية ( الطائفية ) يقسم المواطنين الى قسمين ابتداءا من عنوان اللافتة حتى لو كانت لا تميز بين القسمين فى الخدمات ومن ذلك على سبيل المثال لاالحصر : الجمعية الخيرية الاسلامية ، جمعية التوفيق القبطية ، جمعية الشبان المسلمين ، جمعية الشبان المسيحيين ومنشئات كل منها فى مختلف المجالات / أوقاف أهلية اسلامية وأخرى قبطية...

5- تجاوز النقابات المهنية دورها الأساسى فى ترقية المهنة وأحوال أعضائها حين يخضع بعضها الى توجيهات طائفية تضر بمفهوم المواطنة وضد مبدأ الخدمة العامة.

6- تعدد النظام القضائى : قضاء شرعى اسلامى ، مجالس ملية، قضاء مدنى مستمد من اصول فرنسية ، قضاء مختلط حتى 1955 حين تم توحيد المحاكم والغاء الوقف الاهلى وادارته بمعرفة الدولة . .

7- تعثر فكرة العلمانية ومحاربتها من قوى اليمين المتشدد لانها فوق المذهبية ولانها تؤكد المواطنة الحقيقية

8- تعثر الاسلوب الديموقراطى فى الحكم من حيث شكلية المؤسسات الدستورية وانكماش مساحة هامش حرية العمل النقابى ومنظمات العمل العام الذى يسهم فى تماسك أبناء الوطن ويدعم المواطنة.

9- القوى الخارجية ودورها فى تفتيت الوطن الواحد الى عدة اوطان انثروبولوجية.

10- مغزى اصدار قانون بشأن حماية الوحدة الوطنية ( رقم 34 لسنة 1972) ، وقانون حماية أمن الوطن والمواطنة( رقم 2 لسنة 1977) .

عوائق فى سبيل ممارسة حق المواطنة

1.وهي المشكلات القانونية أو الثقافية أو الواقعية التى تقف فى طريقة مشاركة المواطن فى الحياة السياسية للوطن الذى يعيش فيه
2.الاخلال بمبدا المساواة بسبب الدين او الجنس او اللون او الانتماء الى جماعة عرقية او ثقافية او فرعية.
* فقد تحرم فتاة او امرأة بسبب كونها انثى من حق الحصول على فرصة للمشاركة بسسب العادات او التقاليد او الاعراف او القيم الثقافية السائدة او بسبب تأويل متحيز لأحد النصوص الدينية ، كما قد يتم تكريس مبدأ عدم المساواة من خلال مبدأ دستورى أو نص قانونى ( قانون الجنسية نموذجا) .
لقد كان من المفروض أن يتأكد مبدأ المشاركة ومبدأ المساواة مع انتشار مفاهيم الحداثة مثل العقلانية والعلمانية والديموقراطية والفردية وازدهار العلوم والتفكير العلمى.
ويظهر لنا جليا عدم فصل الدين عن أمور الحكم حيث نجد فى الدستور المصرى عبارات مثل دين الدولة هو الاسلام والشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع بالرغم من وجود مواطنين يعتنقون ديانات اخرى أو لا يعتنقون ؟أى دين على الاطلاق و قد أثر ذلك بشكل سلبى على الوعى بالمواطنة كما ترك اثرة ايضا علي قدرة ورغبة المواطنيين فى المشاركة واحساسهم بالمساواة .
فالشريعة الاسلامية كما يقدمها الفقهاء التقليديون لا تحقق المساواة للمرأة ولا لغير المسلم ، كما أنها تضع قيودا على بعض الحريات مثل حرية العقيدة ،والمرأة وغير المسلم محرومون من تولى المناصب التى تجعل لهم ولاية على الذكور المسلمين الاحرار ، وشهاداتهم امام المحاكم اما مرفوضة تماما او مرفوضة جزئيا ، او شهادة منقوصة ، وديتهم منقوصة ايضا ، وهم عموما لا يعتبرون مواطنين ذوى اهلية قانونية كاملة، بل يصنفون في منزلة المواطن من الدرجة الثانية ، وحتى المواطن ذو الاهلية القانونية الكاملة ، وهو المسلم الذكر الحر البالغ ، لا يتمتع بكامل حقوقه الأساسية حيث أن حياته يمكن أن تهدر اذا ما ارتد عن الاسلام الأمر الذى ينتهك حقه الأساسى فى حرية العقيدة .
* أن مفهوم المواطنة وممارسته كحق من حقوق الانسان والتمسك به يضمن للانسان عيشا تملؤه مشاعر الكرامة والاعتزاز بالنفس ، كما يضمن له تحقيقا لذاته واختيارا لشكل حياته بحرية ، والاسهام فى بناء مجتمعه وادارة شئونه والوصول لكل ما تؤهله له قدراته وامكانياته دون أى تمييز ضده بسبب لونه أو جنسه أو معتقده أو أصله أو ثروته أو انتمائه الفكرى أو السياسى.
* كما وان تديين حقوق الانسان أدى الى اضطراب شديد في المفاهيم فلو تحدثنا عن الاسلام مثلا فبلسان أى اسلام نتحدث؟ فالاسلام فى مصر مثلا هو خليط من الفرعونية والقبطية والسنة والشيعة وفى الحقبة النفطية الحالية فقد اصطبغ الاسلام المصرى بالسلفية الحنبيلية المتشدده.
كما وان خلط الدين بالسياسة ، يتأثر بالجغرافيا والتاريخ وتقلبات السياسة والاقتصاد. فهناك اسلام ايرانى شيعى واسلام بدوى متصلب
وعلينا الا نغفل ان هناك متغيرات كبري تعمل علي تنشيط المعوقات يمكن ان تستعرضها بسرعة وفي نقدمتها :
•العولمة والسياسات الاقتصادية الجديدة الضالعة في التهميش الاقتصادي والاجتماعي
•عجز المنظمات الفكرية والسياسية القائمة ومنظمات المجتمع المدني عن ابداع الحلول للازمة وهذا العجز نابع عن ان هذة المنظمات مشبعة بعناصر ايدولوجية معادية للديموقراطية والحقوق المدنية
•الاهتراء الملحوظ عند النخب الساسية والفكرية والاكاديمية التى اشبه ماتكون بجماعات مصالح نجحت الدولة فى استقطابها وتنظيمها وادخالها فى صراعات وهمية واستخامها كأداة ضد المجتمع. والسؤال
اااذن السؤال المطروح الان هو كيف يمكن شحذ الارادة الجماعية من اجل الوعى بالازمة التى تواجهها المواطنة في مصر المحروسة وكيفية العمل على حلها

#محمد_رجب_التركي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات