من صفرو الى بومال دادس...لا لتجريم النضال الاجتماعي ! ولا لإفساد وعي الكادحين!

محمود جديد

الحوار المتمدن-العدد: 2210 - 2008 / 3 / 4 - 11:08
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بعد زهاء 5 أشهر من العصيان الشعبي في صفرو، الناتج عن استفزاز قوات القمع للمحتجين من كادحي وكادحات المدينة على غلاء المعيشة، نطق القضاء بحكمه بحق من اعتقلوا عشوائيا كعقاب يروم بالدرجة الأولى ثني الناس المتضررين من سياسة الدولة البرجوازية على رفضها ومكافحتها.

فيوم الثلاثاء 19 فبراير 2008 ، أصدرت محكمة الاستئناف بفاس حكمها ضد 47 من المواطنين المتابعين، أربعة منهم في حالة اعتقال بعد أن استفاد الآخرون من السراح المؤقت يوم 15 يناير الماضي. صدر حكم البراءة على 14 متابعا منهم أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الثلاثة ــ عز الدين المنجلي، بدر عرفات وكمال المريني ــ و 10 أحداث، و4 أشهر سجنا نافذا مع 500 درهم غرامة للكادحين المتابعين الآخرين وعددهم 34، منهم امرأتين. ويومان بعد ذلك، كان دور محكمة الاستئناف بورزازات التي اصدرت أحكاما بالغة القسوة بحق المعتقلين على أثر الحركة المطلبية لقروي وقرويات ناحية بومال دادس يوم 6 يناير 2008. حُُكم على التلميذ يونس اودالي ب 6 سنوات سجنا نافذا، -و على كل من ايت سعيد مولاي إبراهيم، و ميمون شوقي، و مصطفى الوردي، و عبد الناصر الشريف و مصطفى أطيل،و الحسن اوباعلي بأربع سنوات سجنا نافذة. وعلى القاصر نور الدين الدجيك بسنتين سجنا نافذا. و على كل من ايت احساين محمد،و اوروزان إبراهيم بسنة سجنا نافذا.

إن لحظتي محاكمتي فاس وورزازات تركيز لمواجهة تخترق المجتمع المغربي، مواجهة بين المستفيدين من أوضاع فرط الاستغلال، والتصرف في موارد البلد لصالح أقلية مستقوية بالامبريالية، وغالبية الشعب المغربي، بعماله وصغار فلاحيه والشريحة العريضة من المفقرين بالقرى والمدن،من العاطلين وأشباه العاطلين الذين يعدون بالملايين.

تجري هذه المواجهة بشكل يومي، بحدة متفاوتة، وبمستويات تنظيم ابتدائية جدا وحتى منعدمة، مما يحكم عليها بالتشتت والعزلة و الخمود دون تحقيق مكاسب حقيقية. يعود هذا الوضع الى تدهور حالة الحركة النقابية العمالية بفعل سياسة التعاون مع ارباب العمل ودولتهم التي تنهجها الفئات الماسكة بمقاليد أمر تلك الحركة، وبفعل استفحال الهشاشة والبطالة واشتداد القمع. كما يعود الى كون حركة النضال الشعبي بالقرى حديثة العهد، بعد عقود من التنكيل والرقابة القميعة بلغت بالقرى ما لم تبلغ قط بالمدن.

هذا بينما تكمن الظروف الموضوعية لصعود موجة النضال الشعبي، المقتصرة لحد الآن على المناطق النائية، في بلوغ سياسات الاتحاد الاوربي و البنك العالمي وغيره من مؤسسات الامبريالية مستوى متقدما من تحطيم الطفيف من المكاسب الاجتماعية وتضييق خناق الإفقار على شرائح متزايدة من المجتمع رغم التنفيس الذي مثلته هجرة مئات الوف الشباب المعطل الى البلدان الأوربية منذ مطلع سنوات التسعينات.

و رغم الأمارات الدالة على هذا التحول النوعي في الاستعداد الكفاحي لكادحي وكادحات القرى، والذي كان فيه ببعض المواقع دور رائد لمناضلي ومناضلات جمعية المعطلين، لم ترد الدولة سوى بالمناورات و تجريم النضال الاجتماعي، مصرة على تصعيد السياسة اللاشعبية بضغط من الجهات الامبريالية التي تمليها. وسيفضي هذا الى اقتران النضال من اجل المطالب الاجتماعية بالنضال من اجل الحريات ومن أجل ديمقراطية حقيقية، اقترانا سيرفع وعي الكادحين بما يعود بالنفع الكثير على حركة نضالهم.

لذا لن تكون محاكمة فاس و ورزازات غير محاولة يائسة لإخضاع المارد الشعبي الناهض بكافة أرجاء المغرب، هذا لاسيما اذا ارتقت الأقسام الأكثر وعيا من مناضلي الاحتجاجات الشعبية الى مستوى توحيد الجهود والمطالب وتطوير أشكال التنظيم. وقد تنشأ على هذا الطريق عقبات لا بد من الانتباه اليها، وإزالتها بمنهجية نضالية قوامها الحوار والاقناع داخل الصف المناضل. فقد تميز احتجاج الكادحين المقموع ببومال دادس بترويج تفسيرات خاطئة لما تعرض له المحتجون من قبيل "التدخل الهمجي القومجي للمخزن"، و"الكليانية البعثية"، و "قوى القمع العروبي". وطبعا يراد بذلك ايهام الكادحين أنهم مقموعون بسبب أمازيغيتهم.

بينما جاء القمع لإسكات مطالب اجتماعية كما الأمر مع جماهير صفرو غير الامازيغية، او أي ضحية أخرى للسياسة الطبقية، هذه السياسة التي لا يستفيد منها عروبيون مزعومون وحدهم بل حتى امازيغيون من الطبقات المالكة. لا يقول بمثل هذه التفسيرات غير ناقص وعي وسادج، او ساع الى التضليل عن قصد. ان الضرر الكبير لهكذا أضاليل هو عزل حركة الكادحين بالمناطق الأمازيغية المناضلة من اجل حياة لائقة، ومن اجل الحقوق اللغوية والثقافية، عن اخوتهم بباقي المناطق، وبالتالي فهي لا تخدم سوى اعداء الجماهير الكادحة، أمازيغية وغير أمازيغية.

إن هذا الصنف من الضلال، إن لم يكن تضليلا مقصودا، ناتج عن منظور يختزل هوية الإنسان في أحد أبعادها، وهو هنا البعد اللغوي- الثقافي، متجاهلا البعد الطبقي [برجوازي أو كادح]، وبعد النوع الاجتماعي [ رجل أو امرأة ]، الخ.

ان السكوت عن واقع استفادة قسم من الأمازيغ من سياسة الاستغلال والقمع الطبقية المنفذة بالمغرب، كذب على الكادحين الأمازيغ كما هو كذب السكوت عن تضرر أغلبية غير الامازيغ من السياسة ذاتها التي تسحق سكان امسمرير وتلمي وغيرها.

ان النضال من اجل الحقوق اللغوية – الثقافية، والنضال من اجل ديمقراطية شاملة وحتى النهاية، ومن اجل حياة لائقة، لن يضطلع بهما غير حركة مكافحة توحد قوى الكادحين، أمازيغ وغير أمازيغ، بوجه الاستغلال والاضطهاد ايا كانت الجهة التي تمارسه، ومنها ولا شك امازيغيون مستفيدون من الوضع و يكذبون على الكادحين الامازيغ.

الحرية الفورية لمظلومي بومال دادس !

مزيدا من وحدة صف الكادحين !

28 فبراير 2008

#محمود_جديد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل