العمل النقابي: أهداف ومبادئ

عبد الحميد الامين

الحوار المتمدن-العدد: 2210 - 2008 / 3 / 4 - 11:08
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

النقابة:
وما يهمنا هنا هي نقابة المأجورين – هي تنظيم ديمقراطي دائم للمأجورين ينشئونه وينخرطون فيه بشكل طوعي ويسيرونه بأنفسهم من أجل الدفاع عن مصالحهم بالوسائل المشروعة التي يحددونها.
ونسعى من خلال هذا العرض إلى التعريف بأهداف العمل النقابي وبالمبادئ التي يرتكز عليها. وسنركز في هذا التعريف على وضعية الحركة النقابية العمالية ببلادنا.

أهداف العمل النقابي:
يهدف العمل النقابي إلى الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للمأجورين بغاية تحسين أوضاعهم ماديا ومعنويا.
إن هذا التعريف للأهداف واسع جدا وسيتم بالتمييز بين الأهداف المباشرة والهدف الاستراتيجي للعمل النقابي.

1. على المستوى المباشر: يهتم العمل النقابي أساسا بالمجالات التالية:
ط ضمان استقرار العمل
ط تحسين الأجور والتعويضات المختلفة
ط التقليص من مدة العمل اليومية والأسبوعية والسنوية مع توفير فرص أكبر للراحة (الراحة الأسبوعية، الأعياد، العطلة السنوية) المؤدى عنها
ط تحسين ظروف العمل على المستوى الأمني والصحي والحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية
ط الحماية الاجتماعية في مجال التأمين عن المرض والبطالة وضمان معاشات عن الشيخوخة والعجز والوفاة...
ط ضبط العلاقة بين المشغل والعمال واحترام كرامتهم
ط ضمان ممارسة الحقوق النقابية: تكوين النقابة والانخراط فيها، تقديم المطالب والمفاوضة الجماعية حولها، التسهيلات للأطر النقابية لمزاولة النشاط النقابي من أجل الاتصال والاجتماع والتكوين، الإعلان النقابي، حق الإضراب...
إن تحقيق الأهداف المباشرة للعمال يتم عبر سن تشريع للشغل ملائم للعمال وتطبيقه أو عبر إبرام اتفاقيات جماعية بين النقابة والمشغلين على مستوى المؤسسة أو القطاع أو المنطقة أو على المستوى الوطني.

2. على المستوى الاستراتيجي:
إن الاستغلال هو السبب الرئيسي والجوهري لما يعانيه العمال من مشاكل اجتماعية. وفي المجتمع الرأسمالي، إن العمل النقابي في مستواه المباشر يؤدي إلى تحسين شروط الاستغلال دون القضاء على الاستغلال وإن المكتسبات التي يحققها العمال في ظل موازين قوى ايجابية يتم التراجع عليها في فترة الأزمات وفي ظل موازين قوى سلبية حيث يتم ضرب العديد من الحقوق الأساسية بما في ذلك الحق في الشغل نفسه.
إن العمل النقابي إذا حصر في مستواه المباشر يظل عملا ضيق الأفق دون بعد استراتيجي ويترك العمال في دوامة فارغة. لذا فإن العمل النقابي بالمفهوم التقدمي يربط العمل النقابي في مستواه المباشر بالهدف الاستراتيجي للعمل النقابي المتمثل في العمل النضالي من أجل بناء مجتمع خال من الاستغلال.
ونشير هنا إلى أن مفهوم الاستغلال لصيق بالمجتمع الطبقي الذي يستحوذ فيه مالكو وسائل الإنتاج على منتوج الكادحين المجردين من وسائل الإنتاج ولا يتركون لهم سوى ما يمكنهم من تجديد قوة عملهم والاستمرارية في مواصلة عملية الإنتاج.
ففي المجتمع الرأسمالي يسيطر الرأسماليون على وسائل الإنتاج من منشآت وآلات ومواد أولية وأراضي وأموال في حين أن الطبقة العاملة تظل مجردة من وسائل الإنتاج ونتيجة لذلك فعند اقتسام المنتوج الجديد الصافي يأخذ العمال أجرتهم كمقابل لقوة عملهم بينما يستحوذ الرأسماليون المستغلون على ما تبقى من المنتوج الجديد الصافي وهو ما يسمى بفائض القيمة.
كيف تعامل الاتحاد المغربي للشغل من خلال أدبياته مع النضال الاستراتيجي ضد الاستغلال؟
في ديباجة القانون الأساسي المصادق عليها في دجنبر 1989 من طرف للمؤتمر الثامن للاتحاد جاء ما يلي: "إن الاتحاد المغربي للشغل يعمل من أجل تشييد مجتمع حر وديمقراطي يسوده الرخاء ويضمن العدالة الاجتماعية والحريات العمومية والحقوق الأساسية للعامل والإنسان"، وتضيف الديباجة: "إن الاتحاد المغربي للشغل يواصل الكفاح التاريخي ضد الاستغلال بكافة أشكاله ومن أجل السيادة الوطنية والديمقراطية الاجتماعية والحرية".
ضمنيا أن موقف الاتحاد واضح من المجتمع الرأسمالي. فمادام هذا المجتمع هو مجتمع استغلالي فإن الاتحاد سيواصل الكفاح التاريخي ضده.
لكن أي بديل لهدا المجتمع الرأسمالي الاستغلالي؟
في 1963 طرح المؤتمر الثالث للاتحاد مفهوم الطريق غير الرأسمالي للتنمية، وفي التقرير للمؤتمر تم الحديث عن الثورة الاقتصادية والاجتماعية مع التأكيد على ضرورة:
· إصلاح زراعي جذري ينزع الأرض بدون تعويض من المعمرين والإقطاعيين ويعطي الأرض لمن يحرثها.
· تشريك القطاعات الاقتصادية الحيوية ووسائل الإنتاج والتبادل الأساسية.
في المؤتمر الخامس المنعقد عام 1972 بدا واضحا ميول الاتحاد المغربي للشغل إلى تبني المجتمع الاشتراكي حيث جاء في النقطة العاشرة من التقرير: "إن الطبقة العاملة المغربية ...تشكل المصدر الوحيد للاشتراكية والإمكانية الوحيدة للتغيير الحقيقي للعلاقات الاجتماعية ولعلاقات الإنتاج على أساس التحطيم الكلي لآليات الاستغلال في المجتمع وبناء مجتمع تقدمي أكثر إنسانية، فلا اشتراكية خارج الطبقة العاملة وبالأحرى ضد الطبقة العاملة" (مقتطف مترجم من النص بالفرنسية
) U.M.T. Identités et Positions P : 118).
حاليا رغم رفض الاتحاد المغربي للشغل للاستغلال وبالتالي للمجتمع الرأسمالي فليس هناك وضوح فيما يتعلق بالمجتمع البديل. وهذا الغموض نتيجة في نظري لما عرفته الاشتراكية كمشروع مجتمعي بديل للرأسمالية من أزمة حادة ومن انتكاسة على المستوى العالمي مما أدى إلى تراجع المنظور الاشتراكي للتغيير، وهو نتيجة كذلك للتعددية السياسية والإيديولوجية داخل الاتحاد حيث يتواجد أنصار التوجه الاشتراكي جنبا إلى جنب مع أنصار المجتمع الرأسمالي ومع نقابيين بدون رؤيا إستراتيجية بديلة للمجتمع القائم.
وفي اعتقادي إن البديل الاستراتيجي الوحيد للمجتمع الرأسمالي الاستغلالي الحالي هو المجتمع الاشتراكي الذي تكون فيه وسائل الإنتاج والسلطة الاقتصادية عامة بيد الطبقة العاملة المنظمة والواعية مما يتطلب كشرط ضروري أن تكون السلطة السياسية بدورها في يد الطبقة العاملة وحلفائها من الكادحين ومن المثقفين التقدميين.
إن المجتمع المغربي وكذا الأغلبية الساحقة من مجتمعات العالم الثالث يتميز بسيادة الرأسمالية التبعية وهذا النوع من الرأسمالية الذي يجمع بين طاعون الاستغلال الرأسمالي وكوليرا التبعية يؤدي إلى أوضاع تتميز بالاستغلال المكثف لأوسع الفئات العمالية بموازاة مع التهميش الكلي أو الجزئي لأوسع الفئات الشعبية. أما السبب في ذلك فيرجع أولا لكون الجزء الأضخم من الإنتاج الجديد الصافي يوزع في شكل فائض القيمة بين البرجوازية الرأسمالية العالمية التي تستثمر أموالها ببلادنا وبين شريكتها البرجوازية المحلية التابعة والدولة الساهرة على مصالحها مما يؤدي إلى أجور زهيدة بالنسبة لأغلبية العمال، أجور لا تصل حتى إلى قيمة قوة العمل كبضاعة يعرضها العامل على الرأسمالي مما يفسر الاستغلال المكثف. ويرجع السبب في ذلك ثانيا إلى أن الاقتصاد الرأسمالي التبعي يتميز بهياكله المتفككة التي لا تقوى على إدماج القوة القادرة على العمل في النسيج الاقتصادي مما يفسر التفشي المهول للبطالة وتهميش جزء كبير من الجماهير الشعبية.
إن الرأسمالية التابعة هي مصدر الاستغلال المكثف والتهميش ولا يمكن إطلاقا انتظار أي تحسن دائم واستراتيجي في ظل مثل هذا النظام الاقتصادي وما يرافقه من بنية سياسية. إن مثال "النمور الأسيوية" (كوريا الجنوبية وطايوان ...) لا يشكل اعتراضا على ما نطرحه هنا لأن التطور الاقتصادي الهائل الذي عر فه هذان البلدان في ظل الرأسمالية التبعية جاء نتيجة لرغبة الدول الامبريالية وبالتحديد أمريكا واليابان في تشجيع التطور الاقتصادي للبلدين من أجل طرح بديل رأسمالي ناجح قادر على تشكيل نموذج مضاد للنموذج الاشتراكي الذي اختارته كوريا الشمالية والصين الشعبية.
أي بديل إذن للرأسمالية التبعية؟ إن مجرد طرح هذا السؤال في الظروف الراهنة، ظروف النظام العالمي الجديد والعولمة وما يطبعها من تفشي للعلاقات اللبرالية المتوحشة وما يرافقها من هيمنة للنموذج الرأسمالي التبعي في بلدان العالم الثالث وحتى في البلدان "الاشتراكية" سابقا يبدو كتحدي ""للمنطق السليم" و"للواقعية". ومع ذلك، وما دام النظام التبعي يظل مصدر الاستغلال المكثف والتهميش، وما يواكبهما من فقر وقهر واستلاب ومن حروب وبروز للنزاعات الأكثر تخلفا، فلا بد من إيجاد البديل.
ونظريا هناك بديلان مطروحان في الساحة:
البديل الأول مطروح من داخل النظام الرأسمالي نفسه ونحتضنه القوى البرجوازية المتوسطة والصغيرة ويتعلق الأمر بالتخلص من التبعية والعمل على بناء نظام رأسمالي وطني مستقل على غرار الأنظمة الرأسمالية الناضجة الموجودة في أوربا الغربية والولايات المتحدة واليابان. ويسعى أنصار هذا البديل إلى بناء نظام سياسي ديمقراطي لبرالي كبنية فوقية تواكب النظام الاقتصادي الرأسمالي الوطني الذي ينشدونه.
إلا أن البديل، إضافة لكونه في حالة نجاحه يسمح باستمرار الاستغلال الرأسمالي، فهو في الحقيقة بديل صعب إن لم نقل وهميا. ذلك أن الامبريالية التي لا يمكن أن تضمن مصالحها إلا باستمرار هيمنة الرأسمالية المركزية على رأسمالية الأطراف وإخضاعها لآليات تطورها، لا يمكنها أن تسمح ببروز رأسمالية وطنية عن طيب خاطر. ومثال العراق نموذج حي على ذلك.إن النظام العراقي وهو نظام وطني كان يسعى إلى انتشال العراق من التبعية وبناء نظام اقتصادي رأسمالي وطني مستقل. إلا أن الامبريالية العالمية واجهته بالمؤامرات ثم بالحديد والنار لمنعه من الخروج من دوامة التبعية وما زال الصراع مستمرا.
أما البديل الآخر للنظام الرأسمالي التبعي فيكمن في بناء المجتمع الديمقراطي الشعبي كمرحلة على طريق البناء الاشتراكي والقضاء على الاستغلال. أما القوى المجتمعية التي في مصلحتها احتضان هذا البديل فهي الطبقة العاملة وحلفائها الكادحين بالمدن والبوادي إضافة إلى المثقفين التقدميين وفئات واسعة من البرجوازية الصغيرة. إن المجتمع الديمقراطي الشعبي الذي يعمل على ضمان الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب وضمان التمتع بحقوق الإنسان لسائر المواطنين والمواطنات يشكل مرحلة انتقالية من النظام السائد حاليا، النظام الرأسمالي التبعي، إلى النظام الاشتراكي. ولا حاجة للتأكيد على أن مثل هذا النظام يتطلب حشد قوى داخلية ضخمة لمواجهة القوى المعادية وكذا بناء تحالفات متينة مع القوى المجتمعية التي لها نفس المصالح على مستوى المغرب الكبير والعالم العربي والدولي.
لقد قادنا الحديث عن الأهداف الإستراتيجية للعمل النقابي إلى نقاش بعض القضايا ذات الطابع السياسي. ونضطر هنا لفتح قوس للحديث عن العلاقة بين النضال النقابي والنضال السياسي. إن إشكالية العلاقة بين السياسي والنقابي مطروحة منذ أزيد من قرن ونصف القرن ومع ذلك فلازالت قائمة ولا زال هناك من يخلط بين العمل النقابي والعمل السياسي سواء على مستوى الأهداف أو المبادئ أو الأساليب.
إن العمل السياسي يهدف في نهاية المطاف إلى المشاركة في السلطة لتطبيق برنامج يتجاوب مع مصالح طبقة أو فئة طبقية أو تحالف طبقي معين، بينما يهدف العمل النقابي العمالي إلى خدمة المصالح المادية والمعنوية للطبقة العاملة سواء على المستوى المباشر او على المستوى الاستراتيجي. والنقابة العمالية لا تسعى للمشاركة في السلطة وإن كانت قد تدعم أو تتعاون مع القوى السياسية التي لها برامج تخدم المصالح والأهداف العمالية.
رغم أن الاتحاد المغربي للشغل لا يسعى كنقابة للمشاركة في السلطة فقد اتخذ طيلة تاريخه ومنذ نشأته في 20 مارس 1955 إلى الآن مواقف سياسية مثل المطالبة بالاستقلال أو التصويت ضد الدستور الممنوح عام 1962 والمطالبة بحل البرلمان والمجالس المزيفة في دجنبر 1990 وفبراير 1994 ومناهضة المسلسل الديمقراطي المزيف عام 1976 إلى الآن والمطالبة بحكومة شعبية والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين ...
إن الربط بين النقابي والسياسي لدى الاتحاد المغربي للشغل قد ووجه بنوعين من الانتقادات:
النوع الأول من الانتقادات اعتبر الاتحاد كنقابة سياسية تغلب الجانب السياسي على الجانب النقابي وتسعى لخدمة أغراض سياسية لجهة معينة بدل الدفاع عن المطالب النقابية للمأجورين. وقد كانت السلطة الحاكمة في بداية الاستقلال تتبنى هذا الموقف ومن هنا حرصها على منع الاتحاد المغربي للشغل من أن يسجل في قانونه الأساسي هدف الدفاع عن الحقوق المعنوية للعمال إلى جانب الحقوق المادية خوفا من أن تشكل الحقوق المعنوية غطاء للنشاط السياسي. كما أن حزب الاستقلال وبعد نشأة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية اتهم الاتحاد المغربي للشغل بالانسياق مع العمل السياسي مما شكل تبريرا للتقسيم الأول الذي عرفته الحركة النقابية المتجسد في إنشاء "الاتحاد العام للشغالين المغاربة" المركزية التابعة لحزب الاستقلال.
أما النوع الثاني من الانتقادات فقد اعتبر أن الاتحاد المغربي للشغل هي نقابة "خبزية" لا تهتم إلا بالعمل النقابي الضيق ولا تربط العمل النقابي بضرورة التغيير السياسي. وقد جاء هذا النقد من جناح داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية تحول فيما بعد إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وهذا الجناح كان يؤاخذ الاتحاد المغربي للشغل على عدم تسخير إمكانية الجماهيرية العمالية لصالح الجناح ثم الحزب المذكورين. وقد أدى هذا النقد بأصحابه إلى خلق مركزية جديدة سنة 1978: "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل".
وفي الحقيقة إن الاتحاد المغربي للشغل قد اتخذ على الدوام مواقف سياسية من أهم القضايا السياسية المطروحة للبلاد مع التركيز بطبيعة الحال - وهذه هي هويته السياسية- في نشاطه العملي على الدفاع عن الأهداف النقابية للعمال.
قد يكون نوع الربط بين النقابي والسياسي مثار جدل أحينا وقد يكون الاتحاد لم يتخذ مواقف من أحداث مهمة معينة أو يكون الاتحاد قد أخطأ أحينا في نوعية الربط بين السياسي والنقابي، لكن من الخطأ ومن المجحف نعت الاتحاد المغربي للشغل بالنقابة الخبزية أو النقابة السياسية.
ومها يكن من أمر فإن النضال السياسي واتخاذ المواقف السياسية من لدن النقابة العمالية مفروض عليها لسببين أولهما الجانب الاستراتيجي في الأهداف النقابية - مناهضة المجتمع الاستغلال- وثانيهما انعكاس السياسات المتبعة على الأوضاع النقابية مما يفرض اتخاذ مواقف منها.
مبادئ العمل النقابي:
لم يسبق للاتحاد المغربي للشغل أن دون مجمل المبادئ المذكورة هنا في إطار وثيقة خاصة إلا انه يمكننا من خلال جرد أدبيات الاتحاد المغربي للشغل أن نصنف هذه المبادئ إلى ستة: الجماهيرية، الوحدة النقابية، الاستقلالية النقابية، الديمقراطية، التضامن والتقدمية.

1. الجماهيرية:
إن هذا المبدأ أن الاتحاد المغربي للشغل هو منظمة مفتوحة لجماهير المأجورين خاصة المأجورين المستغلين الراغبين في العمل الجماعي المنظم لتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، ويتم تنظيم هؤلاء المأجورين بغض النظر عن مهنهم وتخصصاتهم (عامل يدوي، عامل ذهني، تقنين مهندس، ...) عن موقعهم القانوني (رسمي، مؤقت، عامل بالعقدة المحددة، ...)، عن جنسهم (رجل – امرأة)، عن سنهم (من سن الالتحاق بالعمل إلى الوفاة)، عن جنسياتهم (مغربي أو أجنبي)، عن لغتهم، عن ديانتهم وعقيدتهم، عن مواقفهم السياسية والإيديولوجية.
إن ضمان مبدأ الجماهيرية يتضمن بالضرورة احترام المبادئ الأخرى وفي مقدمتها مبدأ الديمقراطية والاستقلالية والوحدة النقابية. وفي ظل عدم احترام هذه المبادئ نسجل بأن جماهيرية الحركة النقابية قد تقلصت بشكل كبير بالمقارنة مع الفترة الأولى من حصول المغرب على الاستقلال.

2. الوحدة النقابية:
إن هذا المبدأ يعني التشبث بوحدانية التنظيم النقابي للعمال والأجراء ومناهضة كل الشعارات حول التعددية النقابية باعتبارها تخدم مصالح أعداء الطبقة العاملة من رجعيين وانتهازيين.
إن شعار الوحدة النقابية يجد أساسه النظري في كون الطبقة العاملة (وعموم الأجراء) طبقة موحدة لها نفس المصالح والمطامح العامة وأنها تواجه في صراعها الطبقي قوى اجتماعية موحدة: الراسمالية والكتلة الطبقية السائدة المستفيدة من النظام الرأسمالي والدولة الحامية لمصالحها.
يمكن أن نفهم إلى حد ما التقسيم النقابي على أساس فئوي مثل التقسيم بين نقابة التعليم العالي والمأجورين الكادحين إلا أنه لا يمكن من وجهة نظر مصلحة الطبقة العاملة قبول تقسيم العمال على أساس عمودي: في نفس المعمل أو المؤسسة الإدارية أو التجارية أو الخدماتية أو في نفس القطاع قد نجد جزءا من الأجراء مع هذه النقابة وجزءا ثانيا مع نقابة أخرى وجزءا ثالثا مع نقابة ثالثة وهلم جرا مع أن لكل هؤلاء الأجراء وفي الجوهر مصالح واحدة.
كيف يتم تبرير التقسيم النقابي المشؤوم المسمى بالتعددية النقابية؟
- إن التقسيم وجد إحدى تبريراته في كون الاتحاد المغربي للشغل نقابة سياسية منحازة للقوى التقدمية وهذا هو مبرر حزب الاستقلال للقيام بأول عملية تقسيمية (مارس 1960) عرفتها الحركة النقابية العمالية بعد الاستقلال وهو نفس التبرير لجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية التي أقدمت على إنشاء النقابة الرجعية الاتحاد النقابي للعمال الأحرار.
- وفي مرحلة لاحقة وجد التقسيم مبرراته في مون الاتحاد المغربي للشغل "نقابة خبزية" لا تهتم بالسياسة وإنما فقط بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وفي كونه "نقابة بيروقراطية" لا تحترم الديمقراطية. هذه هي الانتقادات الموجهة للاتحاد المغربي للشغل من طرف أحد أجنحة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والذي سيعمل على تقسيم الاتحاد المغربي للشغل مجددا وإنشاء مركزية "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل".
هناك مبرر آخر يوحد كل أنصار التقسيم من سلطة وأحزاب رجعية وانتهازية هو أن التعددية النقابية هي إحدى مقومات الديمقراطية حيث لا يمكن في نظرهم تصور الديمقراطية دون وجود عدة تنظيمات نقابية.
إن المبررات السالف ذكرها هي مجرد مغالطات لتدويخ العمال وجرهم إلى القبول بواقع التقسيم المشؤوم.
فالمبررات المتعلقة بكون الاتحاد المغربي للشغل نقابة سياسية منحازة للتقدميين أو أنها نقابة خبزية وبيروقراطية علاوة على أنها مبررات متناقضة وتنحي بعضها البعض فهي لا تصمد أمام تحليل المسار التاريخي. لقد مزج الاتحاد المغربي للشغل دوما بين النضال من أجل المصالح الاقتصادية والاجتماعية للأجراء والنضال ضد الديمقراطية المزيفة ومن أجل ديمقراطية حقيقية سياسية واقتصادية واجتماعية. إن الربط بين النضال الاقتصادي والمواقف السياسية داخل نقابة عمالية ليس عملية سهلة وقد يكون الاتحاد المغربي للشغل غير موفق في هذا الربط أحيانا لكن من المجحف اعتبار الاتحاد المغربي للشغل كنقابة سياسية أو كنقابة خبزية صرفة.
وفيما يخص نعت الاتحاد المغربي للشغل بالبيروقراطية واعتماد ذلك مبررا للتقسيم، فهذا كذلك غير مقبول لسببين أساسيين:
أولهما أن سيادة البيروقراطية ليس مبررا للتقسيم فنقيض البيروقراطية هو الديمقراطية، وعلى كل مناضل غيور على مصلحة الطبقة العاملة وعلى وحدتها النقابية التي تشكل سلاحها الأساسي لمواجهة الاستغلال والاضطهاد – أن يناهض البيروقراطية كلما وجدت وأينما وجدت بالعمل على سيادة الديمقراطية النقابية داخل النقابة وعلى تربية العمال لحملهم على مواجهة البيروقراطية دون المس بالوحدة النقابية.
ثانيهما أن ممارسة المركزيات النقابية المتولدة على التقسيم النقابي – وفي مقدمتها تلك التي نصبت نفسها كبديل تاريخي في المجال الديمقراطي- تبين أن العلاقات داخلها تتميز بأبشع أنواع البيروقياطية الفعلية والديكتاتورية والتسلط ومن هنا يتضح أن البيروقراطية كمبرر للتقسيم هو في أحسن الأحوال كلمة حق يراد بها باطل.
أما عن أطروحة التعددية النقابية كإحدى مقومات الديمقراطية فهذه مغالطة فظيعة، ذلك أن عددا مهما من هذه البلدان الغربية (البلدان الاسكندينافية، ألمانيا، الوليات المتحدة الأمريكية، بريطانيا) التي تشكل ديمقراطيتها نموذجا بالنسبة لأصحاب هذه الأطروحة لا توجد بها سوى مركزية نقابية واحدة.
إن المغالطة هنا تكمن في الانزلاق المتعمد من التعددية السياسية والحزبية كإحدى المقومات الفعلية الديمقراطية (باعتبار أن المجتمع الطبقي يتضمن طبقات وفئات اجتماعية مختلفة من حقها التوفر على تعبيرات سياسية خاصة بها) إلى التعددية النقابية التي لا تجد تفسيرها في واقع الطبقة العاملة وإنما في مصلحة أعدائها وخصومها.
إن التفسير الفعلي للتقسيم وللتعددية النقابية يوجد في كون أعداء وخصوم الطبقة العاملة، من برجوازية مستغلة وملاكي الأراضي الكبار والسلطة الحامية لمصالحهم وبرجوازية صغيرة ومن قوى رجعية وانتهازية تدرك مدى قوة الطبقة العاملة التي يجب في نظرهم إما تقسيمها لإضعافها وإما استعمالها في إطار المخططات السياسية الخاصة بها.
فالقوى الرجعية انطلاقا من مبدأ "فرق تسود" قد شجعت دائما على تقسيم الطبقة العاملة وذلك في إطار فهما الخاص للديمقراطية المبني على تجزئة كثلة الطبقة الشعبية وتشتيتها من أجل إضعافها أمام الكثلة الطبقية السائدة. ومن هنا لجوؤها إلى إنشاء نقابات رجعية.
أما القوى الانتهازية المعبرة عن مصالح البرجوازية المتوسطة والصغيرة فقد اعتبرت أن مصلحتها تكمن في إخضاع جزء من الطبقة العاملة لنفوذها السياسي ولمخططاتها السياسية (الانتخابية بالخصوص) وذلك عبر إنشاء نقابات حزبية ذيلية.
إن مخطط التقسيم قد أدى إلى تفريخ أكثر من عشر نقابات (باستثناء الاتحاد المغربي للشغل) نقابات حزبية أو واجهات نقابية لأحزاب سياسية.ويبقى السؤال الجوهري المطروح أمام التقسيم والتعددية النقابية هو التالي: ما هي حصيلة التعددية النقابية بالنسبة للطبقة العاملة؟ وللجواب على هذا السؤال يكفي أن نسجل ما يلي:
- إن عدد المنخرطين في مجمل النقابات – رغم أننا لا نعرفه نظرا لعدم نشر إحصائيات المنخرطين- قد تضائل ليس فقط نسبيا منذ مطلع الاستقلال إلى الآن وإنما كذلك بشكل مطلق.
- فعدد المنخرطين في مطلع الاستقلال (نهاية الخمسينات) وصل إلى 650 ألف أجير وهو ما يشكل حوالي 6% من السكان ونسبة كبيرة من الأجراء في حين أن عدد المنخرطين قد لا يتعدى حاليا 500 ألف وهو ما يشكل حوالي 2% من سكان البلاد ونسبة ضئيلة من الأجراء.
يمكن القول إذن إن "مكرمة" التعددية النقابية هاته قد أدت إلى تقليص عدد المنخرطين في النقابات: كلما تعددت النقابات إلا وتقلص عدد النقابيين.
إن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في تراجع مستمر. إن عددا مهما من المكتسبات القانونية والفعلية للعمال ترجع إلى الفترة التي كانت فيها الطبقة العاملة موحدة نقابيا في إطار الاتحاد المغربي للشغل. أما عهد التعددية النقابية فقد جاء بالتراجعات سواء على مستوى الحقوق القانونية (مشروع مدونة الشغل كنموذج) أو على مستوى الواقع. إن المستوى المعيشي للأجراء في تدهور مستمر: كلما تعددت النقابات كلما تضاءلت حقوق ومكاسب الأجراء.
ويتضح إذا من خلال المعطيات السابقة صحة الشعار العمالي: الوحدة النقابية سلاح الكادحين والتعددية النقابية سلاح الرجعيين والانتهازيين.

3. الاستقلالية النقابية:
إن مبدأ الاستقلالية يعني: أولا: الاستقلالية إزاء المشغلين سواء كان المشغل من الخواص أو كان المشغل قطاعا عموميا. وهذه المسالة بديهية. فالنقابة التي تكون تابعة للمشغل (Syndicat maison) لا يمكنها بتاتا أن تخدم مصالح الطبقة العاملة خاصة في مجتمع طبقي استغلالي تتناقض فيه مصالح المشغلين مع مصالح المأجورين الكادحين.
ثانيا، الاستقلالية إزاء السلطة الحاكمة. إن النقابة التابعة للسلطة لا يمكن أن تخدم مصالح الطبقة العاملة باعتبار أن السلطة في المجتمع الاستغلالي تكون أساسا فيس الجوهر في خدمة المستغلين (بكسر الغين).
ثالثا، الاستقلالية إزاء الأحزاب السياسية، مهما كانت هذه الأحزاب ولو كانت تقدمية أو ثورية. إن الاستقلالية النقابية العمالية عن الأحزاب تعد من الدروس الثمينة للحركة النقابية العالمية التي أدركت أن تبعيتها للأحزاب ولو كانت أحزابا تدافع عن مصالح الطبقة العاملة تضر ليس فقط بالنقابة فحسب ولكن بهذه الأحزاب نفسها التي تفتقد إلى أداة جماهيرية مستقلة قادرة على انتقادها وتصحيح مسارها عند الضرورة.
إذا كان للاتحاد المغربي للشغل في الماضي وإلى حدود نهاية السبعينات علاقات وطيدة في البداية مع حزب الاستقلال ثم في ما بعد مع الاتحاد الوطني للقوات الشعبية فإن استقلالية الاتحاد المغربي للشغل وفي المجالات الثلاثة السابق ذكرها هي واقع ملموس حاليا على المستوى الإجمالي للمركزية. وربما تكون هذه هي الميزة الأساسية للاتحاد المغربي للشغل إلى جانب التشبث بالوحدة النقابية مقارنة مع المركزيات المتعددة المتواجدة ببلادنا والتي تعد امتدادات نقابية لهذا الحزب أو ذاك.
إن الاستقلالية عن المشغلين وعن السلطة الحاكمة وعن الأحزاب لا تعني انعدام متحزبين ومتسيسين داخل الاتحاد.ولا تعني كذلك عناصر موالية لبعض رجال الأعمال أو حتى للسلطات. فالاتحاد المغربي للشغل يضم إلى جانب نقابيين بدون انتماء تنظيمي أو حتى توجه سياسي محدد همهم الوحيد الدفاع عن مصالح الأجراء أعضاء نشيطين سياسيا من اليسار إلى اليمين، ومن ضمن العناصر اليمينية نجد عناصر أحيانا موالية للسلطة ومتناغمة مع طروحات رجال الأعمال.
ونسجل كذلك ان استقلالية الاتحاد المغربي للشغل لا تعني الحياد السياسي للمنظمة إزاء ما يجري بالبلاد. فالاتحاد المغربي للشغل من حقه، بل من واجبه، أن يتخذ مواقف سياسية من كل الأحداث السياسية التي لها انعكاس على وضع الطبقة العاملة. وإنما يميز الاتحاد عن النقابات الحزبية هو أن هذه الأخيرة تتخذ مواقفها السياسية في انسجام مع مواقف الأحزاب الأم في حين أن الاتحاد يستعد مواقفه السياسية انطلاقا من منظوره لمصالح الطبقة العاملة.

4. الديمقراطية:
إن مبدأ الديمقراطية يعني:
أولا، إن الاتحاد المغربي للشغل يسعى إلى بناء مجتمع ديمقراطي بالمفهوم الشمولي للديمقراطية: كديمقراطية سياسية واقتصادية واجتماعية. ومن هنا فضح الديمقراطية الممسوخة والمسلسلات الديمقراطية المزيفة والمفاهيم التي تحاول اختزال الديمقراطية في الانتخابات المغشوشة.
ثانيا، إن الاتحاد المغربي للشغل يعمل من أجل احترام الحريات النقابية وحقوق الإنسان ببلادنا مؤكدا على الحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في الإضراب الذي يخرق رغم طابعه الدستوري باستعمال الفصل288 المشؤوم من القانون الجنائي حول عرقلة حرية العمل.
ثالثا، إن الاتحاد المغربي للشغل يتبنى الديمقراطية النقابية كأسلوب في بلورة واتخاذ القرارات واختيار الأجهزة المسيرة وكذا المسؤولين القياديين. كمؤسسة ديمقراطية من المفترض أن تكون النقابة مدرسة شعبية للديمقراطية خاصة في مجتمع كالمغرب يستعد للانتقال من الدولة المخزنية إلى دولة الحق والقانون ومن مجتمع الرعايا الذي تسوده العلاقات شبه الإقطاعية إلى مجتمع المواطنين الأحرار وسيادة حقوق الإنسان.
هل يعني هذا أنه لا توجد داخل الاتحاد علاقات تتنافى مع الديمقراطية النقابية؟ إن مثل هذا القول سيكون منافيا للحقيقة حيث وعلى سبيل المثال أن العديد من المناضلين وفي عدد من المناطق يشتكون من تصرفات عدد من المسؤولين النقابيين الذين لا يختلف سلوكهم مع العمال ومع المناضلين النقابيين الشرفاء المخلصين لقضايا الطبقة العاملة عن الممارسات السلطوية للباطرونا ولرجال المخزن. وفي الحقيقة إن مقاومة سلوك هؤلاء المنحرفين عن التوجه النقابي الديمقراطي الأصيل يفرضه مبدأ الديمقراطية النقابية نفسه الذي ساعد الطبقة العاملة على التخلص من الممارسات المنحرفة الغريبة عنها وعن تقاليدها وعن مطامحها. ولنا داخل الاتحاد وداخل الطبقة العاملة ما يكفي من المقومات لمواجهة الممارسات اللاديمقراطية وتصحيح الأوضاع بما ينسجم مع مبادئنا ومطامحنا.

4. التضامن:
هو جوهر العمل النقابي - فلو لم نسم النقابة "نقابة" لسميناها "تضامن"- ويعني بالنسبة إلينا أساسا:
- التضامن بين كافة العاملين بقطاع معين في مختلف الوحدات الإنتاجية
- التضامن بين العاملين بقطاع محدد وباقي الفئات العمالية لتحقيق أهداف الطبقة العاملة ككل.
- التضامن بين المأجورين والجماهير الشعبية الكادحة.
- التضامن على المستوى المحلي والجهوي والوطني والدولي بين مختلف التنظيمات النقابية.

5. التقدمية:
يعني هذا المبدأ أن الاتحاد المغربي للشغل يعد جزءا من المعسكر التقدمي ببلادنا بتاريخه بقاعدته الطبقية العمالية، بمبادئه، بمواقفه، بنضالاته. وأن الاتجاه العام داخل مركزيتنا – رغم وجود عناصر في صفوفه لا يمكن احتسابها على التقدميين – هو اتجاه تقدمي لا بد وأن يعمل مع كافة القوى الحية الوطنية الديمقراطية والشعبية من أجل تخليص بلادنا من هيمنة الامبريالية والتسلط الرجعي وانعتاق شعبنا من الاضطهاد والاستغلال وبناء مجتمع ديمقراطي شعبي يتمتع فيه كل المواطنين بكافة حقوق الإنسان.

*هذا النص هو صياغة لمحاضرة ألقاها الرفيق أمين عبد الحميد في يونيه 1994 حول العمل النقابي من حيث الأهداف والمبادئ.

#عبد_الحميد_الامين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات