كيف تنتهي الأزمة اللبنانية !

عبد الغني مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 2208 - 2008 / 3 / 2 - 09:42
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تزعم القيادة السورية بأنها ليست على استعداد لأن تضغط على أصدقائها في لبنان للتنازل عن موقفهم الوطني من أجل أن يعقد مؤتمر القمة في دمشق بكامل هيئته وعلى مستوى الملوك والرؤساء. القيادة لا تقول الأمور كما هي في الحقيقة، فالمطلوب هو بالضبط أن ترفع القيادة السورية ضغوطها عن أصدقائها في لبنان وليس أن تضغط عليهم. فالأزمة ناجمة أساساً عن الحؤول دون انعقاد مجلس النواب كيلا ينتخب رئيساً للجمهورية، وما كان الرئيس نبيه بري ليعطل مجلس النواب لعام ونصف العام، وهو ما لم يحدث في تاريخ الأمم، لولا ضغط صديقتة سوريا، وهو يكاد يفصح عن هذا الأمر عندما يربط حل الأزمة بفك العقدة السورية.

ما يمكّن نبيه بري من الإمساك بخيوط الأزمة بقبضته القوية هو جموح العماد عون في الجلوس على كرسي الرئاسة في بعبدا الأمر استخدمه أصدقاء سوريا في تعطيل انتخاب الرئيس خاصة وأن للعماد عون كتلة نيابية تضم 22 نائباً وتلعب دوراً أساسياً في تعطيل إنعقاد مجلس النواب لانتخاب الرئيس وفق شروط البطرك صفير والعماد سليمان وأصدقاء سوريا بوجوب اشتراك ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما لم ينص عليه الدستور. أما العامل الثاني الذي يمكن نبيه بري من الإمساك بكل الخيوط في قبضته فهو خور قوى الأغلبية في تحالف 14 آذار وفقدان أي حس ثوري.

تنص المادة (74) من الدستور اللبناني على ما يلي .. " إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون .. " وتنص المادة (75) على .. " إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر"

وهكذا يشترط الدستور على مجلس النواب أن يجتمع فور خلو سدة رئاسة الجمهورية بحكم القانون لانتخاب الرئيس الجديد قبل كل عمل آخر. وبذلك فإن الذين يرفضون الحضور " فوراً " إلى مجلس النواب لانتخاب الرئيس الجديد فإنما هم مخالفون للدستور ويسقط القياس عليهم. كما أنه يعني تحديداً أن دعوات رئيس المجلس للإنعقاد كما تأجيله للجلسات هي قرارات من خارج القانون الذي اشترط الإنعقاد الفوري. والمادة رقم (73) توضح هذا الأمر إذ تشترط انعقاد المجلس قبل عشرة أيام من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بحكم القانون وحتى بدون دعوة من رئيسه.

رئيس المجلس يتحايل على هذه النصوص الدستورية القاطعة فيدعو المجلس للانعقاد ثم قبل أن ينعقد المجلس يصدر قراراً بتأجيل الإنعقاد وفي هذا مخالفة مفضوحة للدستور حيث ينص الدستور على أن المجلس هو مدعو فوراً أي في كل ساعة للانعقاد وبدون دعوة الرئيس منذ الرابع عشر من نوفمبر الماضي وعليه لا تكون الدعوة قانونية ولا التأجيل لأية حجة قانونياً، أي أن المجلس هو بحكم القانون في حالة إنعقاد دائم طالما أنه لم ينتخب رئيساً جديداً للجمهورية.

لكن الأغلبية ما زالت تقبل بمثل هذا الإمتهان لنصوص الدستور وهو علامة الخور المستفحل في بنيتها. هذه النصوص تطلب صراحة من الأغلبية البرلمانية أن تتوجه إلى قاعة البرلمان دون دعوة من أحد لتجتمع برئاسة نائب الرئيس في حال غياب الرئيس (المخالف للدستور) وفي أي مكان آخر في حال وجود قاعة مجلس النواب مغلقة وإجراء التصويت الأول على المرشح أو المرشحين لرئاسة الجمهورية ثم إجراء التصويت الثاني في حال أن المرشح لم ينل 86 صوتاً في الدور الأول، وإعلان الرئيس الجديد للجمهورية من ينال 65 صوتاً أو أكثر في الدور الثاني.

الغالبية خالفت الدستور أيضاً طالما أنها لم تقم بانتخاب الرئيس وفقاً للنصوص الدستورية أعلاه ومخالفتها لا تقل إدانة عن مخالفة الأقلية بعدم حضورها للمجلس فور خلو سدة الرئاسة في 24 نوفمبر بل حتى في 14 نوفمبر أي قبل عشرة أيام من خلو سدة الرئاسة وفقاً لنص المادة (73)، فالغالبية لم تحضر أيضاً وخالفت بذلك الدستور حتى وإن نصحها البطرك صفير بأن لا تحضر لانتخاب رئيس الجمهورية.

والسؤال القائم الآن هو .. هل ستنصاع الغالبية للنصوص الدستورية بعد الرابع عشر من شباط وخاصة بعد أن أكدت أن ما بعد الرابع عشر من شباط لن يكون كما قبله أم أن الخور سيظل مستفحلاً في بنيتها ويستمر فقدانها للحس الثوري والمسؤولية الشعبية؟؟

عبد الغني مصطفى

#عبد_الغني_مصطفى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل