وجهة نظر معارضة لمسودة قانون النفط والغاز العراقي

فؤاد الامير

الحوار المتمدن-العدد: 2201 - 2008 / 2 / 24 - 09:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لقد أصبح واضحاً الآن، ونحن في السنة الخامسة من إحتلال العراق، بأن الأسباب التي إدعتها الولايات المتحدة لغزو العراق عارية عن الصحة، وإن السبب الرئيسي للإحتلال هو النفط، وكان العديد من المتابعين يعرفون ذلك في حينه. وخلال سنوات ما بعد الإحتلال صدرت تصريحات وبحوث ودراسات أميركية وغيرها تصل إلى نفس هذه النتيجة. لا نريد أن نكرر ما جاء في هذه الدراسات، ولكن سنشير فقط إلى ما يتعلق بموضوع هذه الورقة.
1- السياسة الأميركية المقترحة لتطوير نفط العراق:
لقد تحدث نائب الرئيس الأميركي ديك جيني في "معهد النفط Institute of Petroleum" في سنة 1999، وعندما كان رئيساً لشركة هاليبرتن، وأمام عدد من الشركات النفطية الكبرى موضحاً أنه في سنة 2010 ستكون هناك حاجة إضافية للنفط تعادل (50) مليون برميل يومياً، وإن الشركات الوطنية تسيطر على ما يقارب من 90% من الإحتياطات النفطية العالمية، وبهذا يبقى النفط بصورة رئيسية عمل حكومات، كما يبقى الشرق الأوسط هو الممول الرئيسي حيث يحتوي على ثلثي الإحتياطات العالمية، وينتج وبأقل الكلف , ( ستكون الحاجة الإضافية للنفط أقل من مما ذكره جيني و قد تصل إلى النصف بسبب نجاح معاهدة كيوتو الأمر الذي لم يتوقعه وكان ولا يزال يسعى إلى رفضها ). بعد ذلك أصبح جيني نائباً للرئيس الأميركي، وكان النفط محور عمله وإهتمامه، ولهذا أسس ما سمي "مجموعة التطوير Development Group"، وسميت أيضاً "القوة الأساسية Basic Force لجيني"، وشملت رؤساء أكبر شركات الطاقة الأميركية، وتم في آذار/2001 وضع "السياسة الوطنية للطاقة National Energy Policy"، والتي أوصت بأن تأخذ الحكومة الأميركية المبادرات في الشرق الأوسط بالضغط على حكوماتها بفتح أسواقها للإستثمارات الأجنبية في مجال النفط.
هكذا بدأ التحضير السياسي للإحتلال بالإضافة إلى التحضيرات العسكرية، وأخذت وزراة الخارجية الأميركية على عاتقها إعداد خطط مستقبل العراق منذ نيسان/2002، بتشكيل مجاميع عمل مختلفة، أهمها مجموعة "الطاقة والنفط"، والتي ضمت بعض الخبراء العراقيين الموجودين في الخارج وخبراء عالميين تم إختيارهم من قبل وزارة الخارجية. وقامت هذه المجموعة بعدة إجتماعات بين كانون الأول/2002 ونيسان/2004، وأوصت بأن ينفتح العراق على الشركات النفطية العالمية بأسرع فرصة ممكنة، وأن يؤسس الظروف الملائمة لجذب الإستثمار الأجنبي في العمليات النفطية وفق عقود المشاركة بالإنتاج، وبصيغ مرنة!!.
في سنة 2004 أصدر "المركز الدولي للضريبة والإستثمار ITIC، International Tax and Investment Center" دراسته التي كانت بعنوان "النفط ومستقبل العراق"، متضمناً توصيات تعتبر عقود المشاركة بالإنتاج النموذج القانوني والمالي هي الحل المناسب لتسهيل عملية النهوض بالصناعة النفطية العراقية، وإن الإستثمار الأجنبي من قبل أعضاء المركز – أي ITIC –، والذي يتم من قبل أي من الشركات الكبرى المنتمية له، يعتبر خطوة أولى مهمة في تفعيل الإقتصاد العراقي. علماً إن ITIC يضم في عضويته حوالي (110) من كبريات الشركات العالمية، بضمنها الشركات النفطية العملاقة مثل شل وبرتش بتروليوم، وأكسن موبيل، وشيفرون تكسكو وهاليبرتن وكونوكوفيليبس وغيرهم.
بهذا وضعت أسس العمل النفطي في العراق، وهي عقود المشاركة بالإنتاج، وهي أحد الأمور الرئيسية في رفض القانون المقترح للنفط والغاز الذي إعتمد هذا النوع من العقود. إن عقود المشاركة بالإنتاج هي عقود "مجازفة risk" في إحتمال عدم العثور على المادة الهيدروكربونية، وما نتحدث عنه في العراق هي حقول مكتشفة وثابتة لا تتضمن أية مجازفة مهما كانت صغيرة في عدم وجود النفط أو الغاز.
2- الإحتياطات النفطية ومبالغ الإستثمارات المطلوبة:
تأتي أهمية العراق من الإحتياطي النفطي العالي الموجود فيه، والإمكانيات العالية رفع هذه الإحتياطيات، وذلك بالنظر لمرور ما يزيد عن ربع قرن من دون إجراء أية تحريات جديدة إضافية. بنفس الوقت لقد ظهر جلياً أن هناك شحة عالمية مقبلة للنفط، حتى في ضوء تطبيق معاهدة كيوتو للحد من الإحتباس الحراري. نحن لا نريد أن ندخل في نقاش حول ما اذا وصل العالم إلى "الذروة" في الإنتاج النفطي أم لا، ولكننا بالتأكيد قريبين من ذلك.
هناك أرقام تختلف جزئياً للإحتياطي النفطي العالمي، بإختلاف طريقة الإحتساب. هنا سنعتمد ما يسمى "النفط التقليدي Conventional" في إحتساب الإحتياطي، أي بإستبعاد القير bitumen، والرمال النفطية tar sand، والحفر العميق جداً بضوء تكنولوجيات جديدة متطورة. على ضوء ذلك نصل إلى إحتياطي نفطي عالمي، بحسب تقديرات برتش بتروليوم لسنة 2005، إلى ما يقارب (1190) مليار برميل، يقع 67% منها في الشرق الأوسط، و77% منها في دول أوبك، والذي يكفي لمدة تقارب (40) سنة بإعتماد الإستهلاك العالمي الحالي للنفط. من هذا الإحتياطي يوجد (262.7) مليار برميل، أي حوالي 22% من الإحتياطي العالمي، في السعودية كأكبر إحتياطي لدولة. وتأتي بعدها إيران (132.5 مليار برميل)، والعراق (115 مليار برميل) كإحتياطي ثابت. علماً أن هناك تحفظات ونقاش حول تضخيم إحتياطي السعودية.
وفي جميع الأرقام المذكورة عن الإحتياطي العالمي والعراقي، فإننا نتحدث عن الإحتياطي الثابت القابل للإستخراج.
إن السؤال يطرح نفسه هل إن أهمية العراق تأتي فقط من الإحتياطي المذكور أعلاه (أي 115 مليار برميل)؟ للإجابة عن هذا السؤال تمت دراسات وتقييمات من أكبر الشركات وأهم المعاهد، ويعطينا "معهد تحليل الأمن العالمي IAGS، Institute for Analysis of Global Security" في 12/5/2003 ارقاماً أخرى عن الإحتياطي، إذ يذكر إن مجلة "إقتصاديات البترول Petroleum Economic Magazine، أوصلت الإحتياطي إلى (200) مليار برميل، كما وإن دراسة "إتحاد العلماء الأميركان Federation of American Scientist" أوصلته إلى (215) مليار برميل. أما الدراسة المشتركة بين "هيئة العلاقات الخارجية Council of Foreign Relations" و"معهد جيمس بيكر في جامعة رايس James Baker III Institute Rice University" فلقد أوصلت الاحتياطي إلى (220) مليار برميل. ويرتفع الإحتياطي النفطي المتوقع في العراق في دراسة "مركز دراسات الطاقة العالمية Center for Global Energy Studies and Petrology & Associates" إلى (300) مليار برميل.
أما دراسة المؤسسة الأميركية المختصة IHS والتي صدرت في أيار/2007، فإنها تقول إن من السهولة إضافة (100) مليار برميل أخرى، ليصبح الإحتياطي (215) مليار، كما وأن الخبير العراقي طارق شفيق قدرالإحتياطي العراقي (330) مليار برميل. وتقول "مجلة النفط والغاز Oil & Gas Journal" في كانون الأول/2002، إن كلفة الإنتاج في العراق لا تتجاوز (1.5) دولار للبرميل، وبهذا يكون الأرخص كلفة في العالم. ويتوقع أن تكون كلف الإنتاج المقبلة من الحقول العملاقة ضمن هذه الأرقام.
وكمثال على ما يمكن توقعه , هو إن إحتياطي حقل شرق بغداد حيث كان يحدد بـ(11) مليار برميل، وأعيد تقديره من قبل دراسات حديثة جدا تمت من قبل الشركات الكبرى لحساب وزارة النفط فأوصلته إلى (15) مليار برميل بإستخدام التكنولوجيات الحديثة في الإحتساب.
لهذا نستطيع بسهولة القول إن الولايات المتحدة قد وجدت "الكنز"، الذي قد يحوي ربع إحتياطي النفطي العالم. و كانت تعتقد أن باحتلالها للعراق ستسقط النظام الإيراني أيضا و بسهولة، وسيكون النفط بيدها. ولكن لم تسر الأمور كما أرادت.
* * *
توجد في مسودة القانون أربعة ملاحق، ثلاثة منها حددت (78) حقل مكتشف. أما الملحق الرابع فيتضمن (65) رقعة استكشافية حيث يحتوي قسم كبير منها على تراكيب عالية الإحتمال في وجود النفط والغاز، ولكن لم يتم حفر آبار إستكشافية فيها. ويجب ملاحظة إن إمكانيات العثور على المواد الهيدروكربونية عالية في العراق، وإن نسب النجاح بلغت (7) آبار تنقيبية عثر فيها على المواد الهيدروكربونية من أصل كل (10) آبار استكشافية تم حفرها، والذي يعني إن مخاطر الإستكشاف ضئيلة جداً.
لقد قدرت اللجان المختلفة، قبيل وبعيد الاحتلال، ان الاستثمارات المطلوبة للحصول على طاقة تصديرية تعادل (3.3) مليون برميل يومياً , تبلغ (4) مليار دولار , موزعة على 2-3 سنوات، بإستغلال الحقول المنتجة فعلياً. ويمكن الصعود بالتصدير ليصل إلى (6.3) مليار برميل يومياً، بإستثمار (21) مليار دولار، موزعة على (4-5) سنوات. و بدأ يقال الآن و بدون دراسة فعلية و للبرهنة على عجز العراق في توفير الاستثمار المطلوب, إن هذه التقديرات قليلة ويتم مضاعفتها. في كل الأحوال حتى إذا أضفنا 50% للإستثمارات المقدرة أصلاً، فنحن نحتاج إلى ما يقارب (33) مليار دولار، موزعة على (5-6) سنوات، للوصول إلى إمكانية تصدير (6.5) مليون برميل يومياً – مع ملاحظة إن الخبير العراقي المعروف طارق شفيق قال في مذكرة مرفوعة لمجلس النواب بأن بإمكان الإحتياطي الثابت الحالي (أي 115 مليار برميل) تطوير إنتاجية , تدريجياً , للوصول إلى (10) مليون برميل يومياً، وإدامة هذا المعدل لأكثر من (10) سنوات، ثم الإستمرار لعشر سنوات أخرى يبدأ بعدها الإنتاج بالإنخفاض دون الحاجة إلى إستكشاف برميل واحد جديد، ويقارن هذا الأمر بروسيا، حيث إن إنتاجها (9.5) مليون برميل يومياً في الوقت الذي يقدر إحتياطيها بـ(74) مليار برميل فقط .
3- لماذا الإلحاح بإصدار قانون النفط الآن؟
إن القوانين السائدة حالياً في العراق تسمح بالتنقيب والتطوير والإنتاج من خلال العمل المباشر وعقود الخدمة، ولكن لا تسمح بالمشاركة الأجنبية في نفط العراق، أي عملياً لا تسمح بعقود المشاركة بالإنتاج. هذا الأمر يناقض ما يريده المحتل وما خطط له أصلاً، و لذا الاصرارعلى إصدار القانون لجعل المشاركة بالإنتاج مسألة قانونية.
أما بالنسبة لمعارضي القانون، و أنا من ضمنهم، فإننا نرى أن لا حاجة آنية للقانون، لأنه يمكن تطوير الصناعة النفطية، وبسهولة، بدونه، إذ لدينا الحقول النفطية الجاهزة للتطوير للوصول إلى (7) مليون برميل يومياً على الأقل، ويمكننا توفير المبالغ اللازمة لهذا التطوير التدريجي، كما وأن لدينا الخبرة، وبالرغم من إنقطاع العراق عن التكنولوجيا الحديثة للربع قرن الماضي، ولمغادرة عدد كبير من الخبراء إلى خارج العراق بسبب الظروف الأمنية السيئة. وفي كل الأحوال إذا كانت هناك حاجة للخبرة الأجنبية فمن الممكن شراؤها أو تأجيرها سواء كتكنولوجياً أو أشخاص أو شركات هندسية، وذلك من خلال عقود خدمة. إضافة لذلك لا خوف من عدم إمكانية التصدير (في حالة البرمجة الصحيحة التدريجية في زيادة الإنتاج)، فالعراق هو البلد الوحيد القادر على سد النقص في النفط في المستقبل.
يجب أن يتم الإنتاج بالتنسيق مع أوبك، مع الضغط عليها لزيادة حصة العراق، ولا حاجة للتوسع الكبير على ضوء الأسعار الحالية. الإنتاج يعتمد على إمكانية العراق في النهوض بإقتصاده وإمكانيته للصرف، مع خزين نقدي مناسب للظروف الإستثنائية ولرفع قيمة الدينار. إن تصدير (3) مليون برميل يومياً يعطي ما يقارب من (88) مليار دولار سنوياً بأسعار (80) دولار للبرميل، ويرتفع الرقم إلى (146) مليار دولار سنوياً بتصدير (5) مليون برميل يومياً. وهذه المبالغ تكفي لسد الإحتياجات وضمن إمكانية الصرف للإقتصاد العراقي، والتركيز على التصنيع اللاحق للنفط مثل المصافي ومعامل البتروكيمياويات، ويمكن أن يشارك الرأسمال الأجنبي في هذه الأمور.
هناك حاجة للقانون لاحقاً وفي ظروف أمنية وتوافقية مناسبة لإخراج القانون المناسب. فهناك أمور تنظيمية يجب وضعها بالقانون على ضوء الوضع السياسي الحالي في الفيدرالية العراقية، وللتأكيد على تحريم المشاركة الأجنبية في إنتاج النفط مع أمور تخص البيئة والحفاظ على المواد الهيدروكربونية وغيرها. إن إصدار قانون في وضع شاذ كما هو عليه الآن سينتج قانون شاذ. مع ملاحظة أن من الواجب الإسراع بإصدار قانون لإخراج شركة النفط الوطنية إلى الوجود.
الأمور الأخرى التي يجب أن يؤكد عليها القانون هو وجود سياسة مركزية في التخطيط للتوسع وتوقيع العقود تحت رقابة البرلمان، تجنباً للفوضى، كما جاءت بوادرها في قانون إقليم كردستان والعقود التي وقعتها حكومة الإقليم. إن الدستور الحالي يعامل المحافظة معاملة الإقليم في الصلاحيات، ولهذا لو سارت المحافظات الأخرى بالطريقة التي سارت عليها حكومة الإقليم، لتم توقيع عشرات العقود الإستكشافية والتطويرية النفطية وبدون سيطرة وتخطيط مركزي مما يؤدي حتماً إلى فوضى نفطية. بنفس الوقت من الممكن تطوير سياسة لا مركزية عالية في التنفيذ.
هناك من يقول إن الخلاف الحالي بين الحكومة الإقليمية والحكومة الإتحادية هو إختلاف دستوري، وفي كيفية فهم وتفسير الدستور. إن الأمر في نظرنا خلاف سياسي وإقتصادي ساعد الدستور في ظهوره كإختلاف دستوري. كما هو معروف فإن الدستور تم وضعه على عجل وتحت ضغوط مختلفة، لذا يحتمل تناقضاته في مواده، ومن الممكن تفسير قسم منها ، لو أخذت بمعزل عن مجمل مواد الدستور، بنفس ما وصلت إليه حكومة الإقليم، وذلك بأن لها الحق الدستوري في إصدار قانونها الخاص وتوقيع عقود الإستثمار بدون أخذ موافقة الحكومة المركزية. ولكن قراءة جيدة لكل الدستور ، وحسب رأينا، تصل إلى الرأي المعاكس تماماً، وهو إن كل ما تم في الإقليم بهذا الخصوص هو غير دستوري وغير قانوني، إذ إن هناك مواد دستورية واضحة مثل المادتين 27 و111 تجعل من الضرورة الرجوع إلى البرلمان المركزي لإتحاد القرار، فالمادة (27) تحرم التصرف بالمال العام الا من خلال قانون , و يجب أن يصدر القانون بالطبع من البرلمان الاتحادي , والمادة (111) تجعل العراقيين حصرا (وليس غيرهم) مالكين و شركاء في كل النفط في العراق , أي عمليا لايستطيع أي إقليم أو محافظة التصرف , بمعزل عن بقية الشعب العراقي , بتقرير ما يملكه الشعب العراقي كله ، إلا من خلال البرلمان المركزي , كما لا يمكن مشاركة الأجنبي في هذه الثروة النفطية أو الغازية , كما هو الحال في عقد المشاركة بالإنتاج , حيث تعتبر الشركات الداخلة في عقود المشاركة , و بلا لبس , إن حصصها من الخزين النفطي في الحقول المتعاقدة عليها هي جزء من ملكيتها التي يقيم وضعها المالي على أساسها. ويمكن التوسع بهذا الموضوع ولكن لا يوجد المجال هنا.
في النهاية نستطيع القول إن إصدار مثل هذا القانون في مثل هذه الظروف سيزيد من عدم الإستقرار الحالي وبدرجة كبيرة، وستكون هناك فوضى نفطية لا تؤثر على العراق فحسب وإنما على جميع النظام النفطي العالمي، وستكون هناك معارضة قوية داخل العراق وتجعله قانوناً قابلاً للنقض والتبديل الحتمي في فترة قريبة لاحقة. وهذه الأمور ستضر الشعب العراقي.

#فؤاد_الامير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات