كركوك .. اصبع على الجرح

منهل المرشدي

الحوار المتمدن-العدد: 2198 - 2008 / 2 / 21 - 08:28
المحور: القضية الكردية
    

وقعت عيني صدفة على موضوع يخلو من العنوان كباقي المقالات والمواضيع المنشورة وذلك في صفحة اراء بجريدة التاخي العدد "5236" بقلم علي سنجاري الذي عرّف نفسه بالكاتب والباحث السياسي ،واذا كان من المفترض ان تدل الاوصاف والمسميات على اصحابها وتبرز مواقفهم والنهج الذي يتبعوه سواء كان في حياتهم السياسية ام هويتهم الادبية ،فاني وبعد قراءة متمعنة لما جاء في هذا المقال الذي اخذ من الرثاء على المادة 140 التي ماتت مسمومة في نظر كاتبها بداية لموضوعه وجدت الرد عليه واجباً وطنياً والتزامناً اخلاقياً لما رايت بين طياته من بذور للفتنة وبيوض للارضة التي تنخر في بنيان الوطن المبتلى بامراض عديدة بدءاً من موت الضمير وهوان الارادة ومروراً بداء النفوس التي ترضى بالذل رداء والنفاق وسيلة لديمومتها والوصول لغايتها.
وقد رأيت في بيان وجهة نظرنا الشخصية على المقال موضوع البحث ومن اجل ان لايؤاخذ علينا الابتعاد عن الموضوعية والانصاف ان نعرج على بعض ماورد في النص ليشاركنا الرأي كل من يقرأه ويرغب في المشاركة .
لقد ابتدأ الكاتب مقالته "بان مايواجهه اقليم كردستان حالياً من مؤامرة خطيرة تتجاوز في خطورتها اتفاقية الجزائر ولاندري من يتأمر على من فأذا كان المقصود بالحكومة العراقية فان الاكراد شركاء اساسيين فيها بدءاً من رئاسة الجمهورية والنيابة في رئاسة الوزراء والحقائب الوزارية التي تاتي في مقدمتها وزارة الخارجية فهل يشارك القادة الاكراد في "المؤامرة" والتامر على شعب كردستان دون ان يدروا.
في نقلة سريعة وافصاح مباشر عما يجول في نفس الكاتب وباختصار سريع للفكرة والمضمون يوجز القضية في مدينة كركوك باعتبارها لب المشكلة وانها غاية العرب المتأمرين ثم يستشهد بقولٍ ينسبه للمرحوم مصطفى البرزاني عن اصراره على عدم التنازل عن ارض كركوك حتى وان لم يبقى فيها كردياً واحد وهو بذلك يقلب المعادلة في الدلالة والمعنى للفهم التاريخي لنضال الاخوة الاكراد المتمثل بحقوقهم المشروعهم التي كانوا يطالبون بها ويناضلون من اجلها في الحكم الذاتي وحقوق اللغة والمواطنة المتساوية ضمن عراق ديمقراطي واحد الى مفهوم الصراع والتضاد والتصادم من اجل جغرافية الارض مختزلاً ذلك بكركوك اولاً واخيراً باعتبارها الاساس في كل شيء وهو بهذا الصدد نجده ينتقل مباشرة الى وصف العلاقة الحالية بين حكومة الاقليم والحكومة الفيدرالية في بغداد بانها شبيه تماماً بالعلاقات مع نظام البعث ،على الرغم من مرور ثلاث عقود ونيف على تغيير الوجوه والادعاءات وان العقلية الشوفينية العربية تجاه القضية الكردية لم تتغيير كما يقول.
وفي وصفهِ هذا كانه سمح لنفسه في حرق الاخضر واليابس بالهيبِ بحثهِ الخارق لكل الثوابت الوطنية في حدها الادنى وتجني واضح على تاريخ ونضال الكثير من الشخصيات الوطنية التي عانت من ظلم البعث الدكتاتوري ونظامه المقبور وهي الان في مواقع المسؤولية والقرار دونما اي اعتبار اوحدود بل انه يذهب اكثر من ذلك حين يقول ان الاقطاب والكتل السياسية العربية ورغم الخلافات والتناقضات الكبيرة فيمابينهم الاانهم يتفقون ضد الحقوق المشروعة لشعب كردستان وهذا خطاب واضح للفرقة والفتنة والتحريض بين مكونين رئيسيين للشعب العراقي من عرب واكراد، اذ يسترسل بذلك في دعوته للتركمان بالحذر من القوى العربية السنية التي تشارك في الحكم حالياً باعتبارهم امتداد للتيار العربي القومي الشوفيني والفكر البعثي وان اختلفت الاسماء والمسميات والوجوه على حد قوله.
اما عن موقف وزير النفط من العقود التي ابرمت في كردستان العراق فهو يرى فيه موقف سياسياً مدفوعاً وليس التزاماً مهنياً وهو مدعوماً من الكتلة التي ينتمي اليها الوزير والغاية منه هو الضغط على حكومة الاقليم لتقديم تنازلات المادة "140" المتعلقة بكركوك "ولاشيء سوى كركوك "بل ويقول ان الاجتماعات والمؤامرات المشبوهة كما يصفها التي تعمل على الغاء المادة المذكورة مصيرها الفشل ويهدد في ختام مقاله ان هناك العديد من الخيارات امام شعب كردستان بمافيها الرجوع الى استفتاء 1925 حول ولاية الموصل!!! واذا كان لابد من رد مناسب على مجمل ماجاءفي مقالة الكاتب علي سنجاري فأقول "اننا جميعاً نقف امام انفسنا في صراع الذات بين الارتقاء في قول الحق والحقيقة النابعة من نقاء الضمير والانتصار لكل هو خير وحب وسلام والانزواء في صومعة التبعية والنفعية والانا بعيداً عن مصلحة البلاد والعباد وان لم يكن في الامكان ان نقول خيراً فالصمت افضل وكفانا مانعاني من شرور اشباه السياسيين وسماسرة الدماء ولسنا بحاجة لشرور باحثيهم وكتّابهم ..

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل