الاعلام والقانون والفساد

حسين علي الطائي

الحوار المتمدن-العدد: 2191 - 2008 / 2 / 14 - 02:12
المحور: الصحافة والاعلام
    

كثيراً ما يذكر في وسائل الاعلام بشقيها المطبوع والمرئي موضوع الفساد والمفسدين في شتى العناوين والمسميات حيث انه لايمر يوماً الا واشبعنا الاعلام بالعشرات من الاخبار والتقارير عن قضايا واتهامات بالفساد الاداري والمالي والصادرة طبعاً اما لاسباب اعتبارية التي تؤسس وتقوي الثقة بالتجربة الديمقراطية الجديدة او لاسباب اخرى سنمر عليها الان كي يعرف اسبابه المواطن وبعض خفاياها وطبعاً كل هذه الاتهامات والتشهيرات قد تكون معززة بالادلة والبراهين من اوراق شبه رسمية (مخاطبات خطية) او تسجيلات صوتية اوصور فوتغرافية لكن للاسف لا يمكن الاستفادة منها بشكل ادلة قطعية لاسباب لها علاقة بالقانون العراقي الذي لايعتبرها ادلة معتبرة من الناحية القطعية فكل هذه الادلة يستأنس بها القاضي المختص .لذا يظهرلناشر وكاشف هذه القضايا والمجتمع ان هنالك ضعفاً في الاداء وتقصير من قبل المحقق المختص بقضايا الفساد الاداري والمالي او القضاة المختصين بها لما قام به المبلغ عن هذه التجاوزات والجرائم في المال العام وهذا من حقه لانه انجز ماهو متوجب عليه من الواجب الوطني تجاه وطنه وشعبه لانه يرى ويقراء ويشاهد في جميع البلدان المتطورة العربية والغربية منها انهم يعملون وفق هذ النمط القانوني الحديث الذي يعتمد على وسائل الاتصالات والتكنلوجيا الحديثة وبما ان الكثير بل معظم المجتمع تجد ثقافته القانونية ضعيفة لانشغال رجال القانون بالعمل الروتيني اليومي والجري وراء كسب لقمة العيش لعائلته في هذه الايام فكان الاجدر بفقهاء ورجال القانون ان يباشروا بعد سقوط النظام بتعديل الكثير من القوانين وخاصة قانون العقوبات كي يواكبوا التطور السريع والملحوظ في مستوى الجرائم الذي اخذ يتفاقم ويزداد خطورة في شتى المجالات والاشكال من اختلاس ورشى وهدر وعقود وهمية وغيرها.

#حسين_علي_الطائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل