سؤال كبير ومحير، ومثير للاضطراب النفسي والذهني، يطرحه المواطن العربي على نفسه، اليوم، مثلما طرحه على نفسه، قبل نصف قرن: لماذا، نحن العرب، محكومون بهذا القدر الكبير، المتواصل والمتمادي، من الهزائم، والى متى، ومن هم المسؤولون عن كل ما جرى ويجري لبلداننا، خلال هذه العقود الطويلة المملة من الزمن؟!
يطرح المواطن العربي هذا السؤال، بإصرار ومن دون كلل، وينتظر الجواب. ولكنه، ربما، لا يعرف ان هذا الجواب لا يأتي من تلقاء ذاته، بمجرد ان يطرح، هو، السؤال. ولعله لا يعرف، ايضا، ان هذا الجواب المنتظر، ذاته، هو بحاجة الى من يبحث عنه، ويجيب عنه، وانه، اي المواطن العربي، بالذات، ايا كان موقعه، معني بهذا البحث، لأنه هو الذي يدفع الثمن الباهظ لكل تلك الهزائم، بأحجامها وأسمائها المختلفة، التي تسيطر نتائجها ومفاعيلها على مشاعره وأفكاره، وعلى حياته كلها، ويستبد به صانعوها وهو كثر من مواقعهم المتعددة، المختلفة أشكالها وصيغها.
اليوم، وأمام المشهد الفلسطيني المروع، وأمام العجز العربي المخزي والمثير للغضب، وأمام الغطرسة الاميركية والعنصرية الاسرائيلية وأمام عجز العالم عن وضع حد لهما، يستعيد المرء تاريخ نصف قرن مضى، ليرى ان ما يجري، اليوم، ليس نوعا من الصدف التاريخية، التي تفاجئ المعنيين بها، بل هو استمرار طبيعي لخطأ تاريخي كبير ومثير، حصل في أواخر الاربعينات من القرن الماضي. وهو خطأ تتقاطع التفاصيل الكبرى لحصوله في جملة من الوقائع المذهلة، أهمها ثلاث:
الواقعة الاولى، تتمثل في عجز الدول العربية، في المرحلة الاولى من تكونها كدول مستقلة، عن التأثير في صوغ القرار الخاص بفلسطين، في الأمم المتحدة (1947)، في اتجاه اقامة دولة فلسطينية ديموقراطية مستقلة، ثنائية القومية (من عرب ويهود). ذلك ان التطورات التي كانت تحصل، بفعل الحرب العالمية وفي ضوء نتائجها، ومنها اضطهاد اليهود على يد النازيين، وعقدة الذنب لدى الاوروبيين ازاءهم، قد شجعت اعدادا كبيرة من يهود اوروبا، خصوصا، للهجرة الى فلسطين، مدعومين من منظماتهم، التي كانت الحركة الصهيونية العالمية، بما لها من نفوذ في أوروبا وفي أميركا، تغذيها بالمال والسلاح، الامر الذي جعل مسألة اليهود القديمة مسألة عالمية جديدة، تقاطعت في دعمها، ضد منطق الاشياء، الحركات اليسارية العالمية والمؤسسات المالية العالمية، في آن. وكان الهدف المحدد من هذه الهجرة ومن الدعم المقدم لها اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وكان الاتحاد السوفياتي، في ضوء تلك الوقائع، ولأسباب اخرى، اول من طرح مشروع دولة اتحادية في فلسطين، وعارضته الدول العربية، ورفضه اليهود، ورفضته بريطانيا، دولة الانتداب في فلسطين، بالحدة ذاتها. وكان الاساس الموضوعي والذاتي للرفض العربي لحل مسألة اليهود باقامة كيان لهم في فلسطين يقوم، آنذاك، على العداء لليهود عند العرب، مسلمين ومسيحيين وعلمانيين، ويستند الى الخوف عندهم من ان تؤدي الهجرة اليهودية الى فلسطين، الى خلق واقع جديد في قلب المنطقة العربية يصعب تجاوزه، في ازمنة لاحقة. واقترن هذان العداء والخوف عند العرب بالوهم الذي سيطر عليهم بإمكان تأسيس دولة فلسطينية عربية صافية، على كامل ارض فلسطين. اما المصدر الاساسي للعجز العربي المشار اليه، فيتمثل بارتباطات الحكومات العربية، في تلك الحقبة، بدول الانتداب السابقة، الى حد الخضوع برغم استقلالها لارادات تلك الدول، والالتزام، الى حد كبير، بسياساتها، لا سيما ما يتعلق من تلك السياسات بمعاداة الاتحاد السوفياتي والشيوعية والشيوعيين.
لقد ادى هذا العجز العربي، بمصدريه الاساسيين المشار اليهما، الى صدور قرار التقسيم رقم 181، ضد ارادة الحكومات العربية، وبتجاهل تام لمواقفها. وقد شاركت في صنع القرار، وفي اقراره، الدول الخمس الكبرى، ومن ضمنها الاتحاد السوفياتي. وكان لكل من هذه الدول اعتباراتها واهدافها المختلفة، في تأييد هذا القرار، وفي وضعه موضع التطبيق. لكن الرد العربي على ذلك القرار تركز، اساسا، ضد الاتحاد السوفياتي، بتحميله لوحده المسؤولية عن القرار. والتقت، في هذا الموقف، السلطات والمعارضات كلها، باستثناء الشيوعيين، الذين كانوا قد سارعوا الى تأييد قرار التقسيم، التزاما بموقف الاتحاد السوفياتي، خلافا لما كان عليه موقفهم المعلن، قبل صدور القرار، الذي كان يعارض التقسيم، في اي شكل من الاشكال. وكان ذلك خطأ تاريخيا ارتكبوه، ودفعوا ثمنه غاليا. وانفرد فرج الله الحلو لوحده، يومذاك، في لبنان وسوريا، في الاشارة الى مخاطر ذلك الموقف، وعوقب عقابا صارما على جرأته في قول الحقيقة. كما انفرد بالموقف ذاته اميل توما في فلسطين. اما بريطانيا، الدولة الاستعمارية، بامتياز، فلم يوجه اليها العرب الانتقاد الذي يستحقه موقفها المعادي، في الاساس، لاستقلال فلسطين، ولاستقلال بلدانهم، ذاتها، ولم يوجهوا مثل هذا النقد للدول الاستعمارية الاخرى. في حين ان بريطانيا، بالذات، كانت قد بدأت تعمل، قبل صدور القرار وبعده، على تغذية النزاع بين العرب واليهود، بكل الوسائل، لمنع احتمالات الاتفاق في ما بينهم، في المستقبل. وكانت تعمل، في الوقت ذاته، على تنفيذ وعد وزير خارجيتها القديم بلفور (1917) بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، يكون، وفق ما جاء في وثائق الحركة الصهيونية، حاجزا بشريا يحول دون ربط مشرق العالم العربي بمغربه، ويحول الدولة العبرية الجديدة الى المركز الاساس في خدمة المصالح العامة للدول الاستعمارية في المنطقة.
الواقعة الثانية، تتمثل في الحرب التي شنتها الحكومات العربية (مصر والعراق وسوريا ولبنان والاردن والسعودية) بجيوشها الستة، ومعها جيش الانقاذ والمقاتلون الفلسطينيون، تحت شعار منع تنفيذ قرار التقسيم، واعادة يهود اوروبا الى البلدان التي اتوا منها، واقامة الدولة الفلسطينية الموعودة على كامل التراب الفلسطيني. وهي الحرب التي منيت فيها كل تلك الجيوش بهزيمة، لم تكن مبررة عسكريا، امام العصابات الصهيونية. وادت الهزيمة، التي اعطيت اسم النكبة، الى وقوع مجازر عنصرية يندى لها جبين الانسانية، ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد الفلسطينيين في دير ياسين وفي سواها من المدن والقرى الفلسطينية. كما ادت الهزيمة الى تهجير عدد كبير من الفلسطينيين خارج ديارهم ووطنهم، وهم الفلسطينيون الذين يعرفون، اليوم، في بلدان الشتات العربية والاجنبية، باسم اللاجئين الفلسطينيين، الذين ما زالوا ينتظرون، منذ لك التاريخ، والتواريخ التالية له، العودة الى ديارهم والى وطنهم ((السليب))، وفق القرار 194، والتحرر من القهر والعذاب والمهانة التي يعانون منها في بلدان الاشقاء، خصوصا! الا ان أخطر ما أدت اليه الهزيمة العربية لم ينحصر في قيام دولة اسرائيل، وفق قرار التقسيم، بل في قيام هذه الدولة، بالذات، بطابعها العنصري، الملطخة ايدي زعمائها، القدامى والجدد، بدماء الفلسطينيين، والمحشوة مشاعرهم وأفكارهم بالحقد والكراهية للعرب، والحافلة مشاريعهم بالاطماع التوسعية. ومن أخطر ما أدت اليه الهزيمة، في الوقت ذاته، حرمان الشعب الفلسطيني من حقه باقامة دولته المستقلة على ما ما تبقى من ارض فلسطين، بموجب قرار التقسيم، اذ ضمت الضفة الغربية، بقرار اعتباطي، الى المملكة الاردنية الهاشمية، وضمت مدينة غزة ومنطقتها، بقرار اعتباطي آخر، الى مملكة مصر، قبل ان تصبح مصر جمهورية. وكان التبرير المقدم لهذين القرارين الاعتباطيين، هو الاستمرار في رفض قرار التقسيم، والاستعداد لحرب تحرير قادمة، تعيد فلسطين، كل فلسطين، الى اصحابها الشرعيين! وكان ما كان...
الواقعة الثالثة، تتمثل في نشوء حالة من الاضطراب، شملت كل الاوساط وكل المواقع، على مستوى الدولة والمجتمع، في كل البلدان العربية: غليان في الشارع، تحكمت فيه المشاعر، وحيدة فريدة، من دون ان يصاحبها ارتقاء حقيقي وعقلاني في الوعي والارادة، واستبداد في السلطة، تنوعت اشكاله وصيغه وقواه وتباينت اهداف اصحابه، وهو الاستبداد الذي تجسد، في البداية، في انقلابات عسكرية وفي انقلابات مضادة، كما تجسد، في مراحل لاحقة، بنشوء أنظمة حكم متباينة ومتناقضة في اتجاهاتها. وكانت الحركات السياسية كلها تتخذ، في شكل عام، طابع ردود فعل على الهزيمة، وظلت، هكذا، لفترة طويلة، اقرب الى ردود فعل على الهزيمة، لم تهذبها، ولم تفلح في تطويرها الوقائع الصعبة التي ولدتها الهزيمة ذاتها، ولم ترتق بها الى مستوى متقدم وواقعي وعقلاني المشاريع النهضوية، باسمائها المختلفة، بما فيها تلك التي حملت اسم اليسار والاشتراكية. ولم تكن احزابنا الشيوعية، برغم مرجعيتها الفكرية العلمية، الماركسية، أقدر من سواها من التيارات السياسية والفكرية في تجاوز ذلك الواقع، وفي صوغ نوع جديد مختلف من المشاريع الراديكالية والواقعية، التي كانت تحتاج اليه شعوبنا في تلك الحقبة العصيبة من تاريخها. وبرزت، في الوقت ذاته، وسط ذلك الاضطراب الكبير، انقسامات وصراعات بين مكونات الحركة الوطنية، في كل بلد، وعلى الصعيد العربي العام، حول تحديد المسؤولية عما حصل وحول تحديد الخصم الداخلي والخارجي وحول اشكال النضال، وحول الاهداف المحددة لهذا النضال، بشروط تلك المرحلة، وما تلاها من مراحل.
ان استعادة التذكير بهذه الوقائع، التي تشير الى فداحة ذلك الخطأ التاريخي، بمكوناته المختلفة، قبل اكثر من نصف قرن، ربما تساعد المواطن العربي، اليوم، على التفكير بعمق وبمسؤولية اكثر من السابق. فلعل هذا التفكير العميق والمسؤول يقود الى الارتقاء بالوعي، والى امتلاك افكار جديدة تحل محل الاوهام التي استبدت طويلا بشعوبنا، وبقياداتها، وقادت بلداننا الى الهزائم والكوارث المتكررة.
الا ان السؤال الآنف الذكر يبقى يلح في طلب الجواب: من المسؤول عما جرى ويجري في بلداننا من هزائم ونكبات، ومن تراجع وتخلف، في شتى ميادين الحياة، يبقيان بلداننا خارج العصر، وخارج تحولاته، وخارج الاسهام في بناء التاريخ الجديد للبشرية؟
ان أول محاولة للاسهام في تقديم الجواب عن السؤال تقدمه الذاكرة، التي استعدناها قبل قليل، واستعدنا معها أحداث الحقبة الماضية. اما المحاولة التالية في هذا الاتجاه فتكاد لا تختلف عن المحاولة الاولى، اذ ان ليالي زماننا الحالي، التي يلفها الظلام من كل جانب، والتي تنزف فيها الدماء من اجسادنا وأرواحنا وأحلامنا، كثيرة الشبه بليالي الزمن الاول، وبالازمنة التي تلته، عاما بعد عام، وعقدا بعد عقد، وحقبة بكاملها، تمتد الى اكثر من نصف قرن. الوقائع ذاتها، والهزائم ذاتها، والمسؤوليات ذاتها، والمسؤولون اياهم، وان اختلفت اسماؤهم. والخص، هنا، هذه المسؤوليات وهؤلاء المسؤولين، على النحو الآتي:
المسؤولية الاولى، تقع على الانظمة العربية وحكوماتها، من دون استثناء، على امتداد الحقبة الماضية كلها، حتى هذه اللحظة. فمواقف هذه الانظمة وحكوماتها تراوحت بين الافراط، عند بعضها، في الوطنية الى حدود الاوهام والمغامرة، باسم مشاريع للوحدة القومية وللتنمية منيت بالفشل، وبين التفريط، عند بعضها الآخر، بالقضايا الوطنية الى حدود الخيانة. الا ان هذه الانظمة، برغم ما بينها من اختلاف وتناقض في المواقف والاتجاهات، قد تحولت الى انظمة استبداد، وتساوى التقدمي والوطني منها بالرجعي في قمع الشعب، وحرمانه حريته وخبزه، باسم المعركة القومية المقبلة وضروراتها! وهي المعركة التي لم يحن قدومها بعد! وهي لن تأتي، في ظل انظمة كهذه.
المسؤولية الثانية، تقع على الاحزاب، يسارها الممثل بالشيوعيين والبعثيين والقوميين والناصريين، ويمينها متعدد الاسماء، التي دخلت في صراعات لم تنته في ما بينها، حول جنس الملائمكة الذي تمثل بمشاريع هنا ومشاريع هناك، لم ترتق الى معرفة حقيقية بواقع بلداننا وبالمشكلات التي تواجهها، ولم ترتق الى المستوى الذي يمكنها من تقديم صيغة معاصرة لدول حديثة، ديموقراطية، في بلداننا، بديلا من الدول الاستبدادية القديمة، باشكالها المختلفة.
المسؤولية الثالثة، تقع على الاحزاب الدينية، القديمة والجديدة، الاسلامية خصوصا، والمسيحية، التي استعانت بالدين، واستوحت افكارها من بعض النصوص، كل منها على طريقتها، وتجاوزت في الكثير الكثير من ممارساتها مع استثناءات غير ثابتة وغير مستقرة من بعضها القيم الاساسية للدين، قيم الحرية والعدالة والحق، التي تتمحور حول الانسان، كقيمة مستقلة بذاتها، وجعلت الطقوس والقشور، التي ادخلت الى الدين وعلقت به عبر العصور، واسطة لها في علاقتها مع الناس الذين يقهرهم الاستبداد والتخلف، وفي تجنيدهم في الاتجاه المعاكس، في كثير من الامور، وفي كثير من الحالات، لمصالحهم ومصائرهم، في دنياهم وفي آخرتهم. واعادت، بذلك كله، بلداننا الى ازمنة قديمة من الظلامية، او ما شابهها، كانت قد تحررت منها، بفضل نضالات طويلة وتضحيات باهظة الأثمان. وتساوت، في هذا الامر، او كادت تتساوى، الاحزاب الجديدة الراديكالية برغم وطنيتها بالاحزاب القديمة الرجعية.
المسؤولية الرابعة: تقع على المثقفين، وعلى اجيال الشباب في مختلف المراحل، الذين استسلموا للواقع، ولم يقوموا بالدور الذي يعود لهم في تحرير احزابهم، اولا، وفي تحرير مشاريعها وبرامجها، من بؤس ما هي عليه، لكي تستعيد موقعها كأحزاب حقيقية للتغيير الديموقراطي.
ان تحديد هذه المسؤوليات، بخطوطها العامة، يعيد الامور الى نصابها الحقيقي، اي الى محاسبة الذات، قبل محاسبة الآخر المختلف، وقبل البدء في تحديد شكل النضال ضد الخصم، الداخلي والخارجي. فقد حان الوقت حان منذ زمن طويل لكي نحدد مسؤولياتنا عما جرى ويجري، لنا ولبلداننا، وعما نحن فيه، وعما نحن مقدمون عليه، ولكي نكف عن القاء مسؤولية كل مآسينا ونكباتنا على الخصم، الذي هو الخصيم، والتهرب من تحمل مسؤولياتنا الاساسية.
ليس هذا، بالطبع، الجواب عن السؤال الكبير المطروح. فالجواب الحقيقي هو الذي، اذ ينطلق من تحديد المسؤوليات، في شكل مراجعة نقدية حقيقية، يقودنا حتما او هكذا أتصور وآمل الى تحديد مهماتنا للحقبة المقبلة، وتحديد صيغة، او صيغ، عملنا الواقعية لتحقيق هذه المهمات.
هكذا، فقط، يكون لطرح السؤال عن الماضي معنى. وهكذا يكون للجواب الصحيح عنه هدف مستقبلي.
©2002 جريدة السفير
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
