السلطة عقد فأين العدالة ؟

نوري قاسم العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 2187 - 2008 / 2 / 10 - 09:02
المحور: المجتمع المدني
    

يستهويني كثيرا ان يتخلى المثقفون عن تبني اي اتجاه سياسي ، فالحق لايعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اهله ، هناك حقائق مرة ، لا اميل الى تبسيط الامور او تسطيحها ، ولكن ابغض ان يسعى البعض الى تعقيد الامور واللف والدوران ، من اراد ان يؤدي واجبه الاخلاقي فليكن ناطقا بأسم المحرومين ، الناس لا تأكل الخطابات ولا تتدفأ بالتصريحات ، لولا مساعدة واشنطن وجيوشها لما حدث هدوء امني نسبي في بغداد وبقية المدن ، لا بأس ان نمتدح حكومة المالكي ونساندها فهي رمز لارادة شعبنا ، ولكن علينا ان نخاطب السياسيين بلهجة اكثر واقعية ، وان لايجد المواطن العراقي كشفا لاوراق الحقيقة الا في مقالاتنا فنحن المفزع كما قدر لاقلامنا ان تكون رماحا لسطوة السلطة الرابعة ، يجب ان لانكون خادما رابعا للاحزاب ، نؤمن بالتعددية ولكن علينا ان نؤمن ان في كل بلد هناك رجال نسميهم ( المخلوقات السياسية ) هذا النوع من الرجال مهيئون بمواهبهم لان يقودوا الناس في المواقع التشريعية والتنفيذية ، انا وانت قد لانهتم كثيرا بالشهرة وحب قيادة الاخرين لكن اؤلئك الرجال لديهم هذه التطلعات لابأس فكل ميسر لما خلق له ، اولا يجب ان نحترم هؤلاء ونضع معايير لقبولهم او رفضهم ، يجب ان نضع كل من يريد الوصول الى السلطة في دائرة الاتهام ، لان حب الرئاسة آخر مايخرج من قلوب الصديقين ، فهم متهمون حتى تثبت براءتهم عكس القاعدة القضائية مع سائر الناس وهذه ضريبة طبيعية يجب ان لايزعل منها السياسيون ان الله ورسوله هو الذي اتهمهم وليس نحن ، العقد الاجتماعي موجود في الاسلام قبل ان يكتبه جان جاك روسو ، العقد يقتضي وجود طرفين ، ولكل طرف شروطه ، ولو كانت الثقة مطلقة بين الطرفين لما كان هناك عقد فمع السياسيين (ماكو ثقة ) شعار طبيعي فصله علي (ع) في وثيقته لواليه على مصر ، العقد الاجتماعي يضع الرئيس والمرؤوس في حقل واحد ويجعل لكل منهما ارباحه ، ومن حق اي طرف لايخرج بربح ان يقاضي الطرف الاخر ويتخذ محاميا ، الان وقد خرج العراق بدعم دولي من دائرة الحكم القبلي الاسري ، العصابة الواحدة ، الشخص الواحد ، نريد تبسيط الامور وليس تسطيحها ، انتخابات المحافظات قادمة ، وانتخابات البرلمان تأتي ، لنحرص على مصالح الفقراء والمهمشين والجياع والمظلومين ، ليكن العقد بيننا وبين المخلوقات السياسية النشيطة واضحا ، نعطيكم نصيبكم من الشهرة والاضواء ورواتب جيدة وحمايات وقصور ونساندكم في الصحافة والتلفزة والاذاعة وفعاليات مجتمعنا المدني ، اما نحن فنريد منكم مايلي : الامن ، القضاء على الفساد الاداري والمالي ، الكهرباء ، الماء ، خدمات صحية مجانية ومن الدرجة الاولى ، خدمات تعليم مجانية ومن الدرجة الاولى ، تشغيل العاطلين ، رفع المستوى الاقتصادي للمواطن العراقي بما ينسجم مع كونه ثاني صاحب احتياطي نفطي في المنطقة ، ضمان اجتماعي للمستحقين بمقدار يفوق الكفاف ويحقق الرفاه ، عمل جاد لانهاء الاحتلال واخراج العراق من البند السابع ، تفعيل محاكمة المجرمين من اعوان صدام . ولابد من وضع هذه الشروط في لوائح يدركها الناخبون ويطالبون بها ، حين يكون لدينا وزارة نفط ونموت بردا في الشتاء فهذا يعني خسارة طرف من طرفي العقد لماذا يبقى الوزير وهو الطرف الاخر بكامل ارباحه ، حين ، نفقد الكهرباء بشكل شبه كامل فهذا يعني خسارة طرفنا لامتيازه ، لماذا يبقى الوزير المسؤول بكامل امتيازاته دون ان يحاسبه احد ؟ الجهة التي تحاسب المخل بالعقد من احد الطرفين هو البرلمان لانه جهة رقابية تشريعية ، الشعب يسكت متحملا الخسائر ، والوزير يسكت حاصدا كل مكتسباته ، فهل يحق للبرلمان ان يسكت وهو الرقيب على العقد الاجتماعي وانصاف طرفيه ؟ هل نحن بحاجة الى ثورة او احتلال آخر ليوقظ سلطة البرلمان ؟ هذه مواضيع ذات اهمية خاصة في هذه الايام لنتحدث بمهنية عالية لندرك ويدرك شعبنا ماهي حقوقه وكيف يطالب بها وما هو دور السلطة الرابعة ؟

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل