حرية تداول المعلومات فى مصر بين الشفافية والمنع يوم الاحد القادم

مركز معلومات حزب التجمع

الحوار المتمدن-العدد: 2185 - 2008 / 2 / 8 - 11:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

تعد حرية تداول المعلومات من أهم الحقوق التي تعول عليها الأمم المتحدة في مواثيقها وإتفاقياتها بأعتبارها مقوما أساسيا من مقومات الديمقراطية التي لا غنى عنها تحت أي ظرف و التي يقوم عليها أي نظام ديموقراطي . .
بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الحرية في نقل وتلقي الأفكار والمعلومات عبر الحدود ودون موانع .
وهذه القوانين والقرارات تحاول في أغلبها التأكد على أهمية هذا الحق في المعرفة والتعبير عن الرأي .
وعليه فإن أغلب الأنظمة تتفاوت فيما بينها تحاول جاهدة فرض أشكال مختلفة من الضوابط والقوانين التي تعمل على تحجيم حرية تداول المعلومات حتى إنها تضع بعض الإستثناءات على حسب نظام الحكم القائم في المجتمع ويتأتي ذلك عن طريق فرض رقابتها على الإنترنت أو الهاتف أو غيره من وسائل الإتصال الحديثه بل وصول الأمر إلى توسيع حالات الإشتباه والضبط العشوائي . . .
ومن مثل هذه القوانين على سبيل المثال قانون باتربوت في أمريكا الذي فرضه جورج بوش بعد أحداث 11 سبتمبر والذي يحد من الحريات العامة ويتيح التنصت علي المكالمات التليفونية للمواطنين الأمريكين بحجة محاربة الإرهاب .
وكذا (قانون تداول المعلومات) الصادر في إنجلترا في عام 2000 والذي تم التوسع في إستثناءاته بعد تفجيرات لندن حيث قام بتحديد بعض الإستثناءات فقال :ـ
[ينطبق قانون حرية المعلومات في بريطانيا على جميع المعلومات التي بها السلطات الحكوميه لكل شخص على أرض المملكة المتحدة ، ويضيف كما أن له الحق في الحصول على رد خطي في حالة توافر المعلومات المطلوبه مع خضوع هذا الأمر ل24 إستثناء ، ثمانية منها مطلق ييتعلق بالمعلومات المقدمه من قبل الوكالات الأمنية والاستخبارات وسجلات المحاكم والحصانه البرلمانيه والمعلوماتيه التي ينجم من إفشائها إنتهاك للثقه]
وهنا في مصر يتم الإعداد الآن لقانون تنظيم حرية تداول المعلومات وهو مبادرة أطلقها الحزب الوطني وتبنتها الحكومة المصرية لعرضها على مجلس الشعب بعنوان "قانون حماية البيانات والمعلومات ومكافحة الجريمه الاكترونيه "
وقد أثار هذا المشروع بعض الجدل مؤخرا ، وخصوصا ما يتحدث فيه عن [إنشاء لجنه قومية عليا من الخبراء تتمتع بالاستقلالية والحياديه تقوم بالمراجعة الدورية للإحصاءات المنشورة وإبداء الرأي فيها . . .
وكذلك ما يخص العقوبات أو الغرامات التي تفرض على الصحفيين في ما يسمى بقضايا النشر وفي هذا الإطار نرى أن حالة الحراك الاجتماعي والسياسي التي يشهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة وما صاحبها من حدوث طفرة مشهودة في مجالات الإتصال والمعلوماتيه دوليا عن طريق تعدد الوسائط وإنشار شبكة الإنترنت . مما إستلزم الحديث بشكل موسع عن مدى الحرية المتاحة لتداول المعلومات في مصر خاصة بعدما أثير من قضايا حكم فيها بالحبس أو الغرامه ضد الصحفيين ومنها قضية رؤساء التحرير الأربعة الشهيرة .
وعلى خلفية تأكيد كل المواثيق والمعاهدات الدولية على أهمية ترسيخ هذا الحق في المجتمع الإنساني
وبالأخص ما ورد في العهد الدولي لحقوق الإنسان 1948 المادة (19) منه "كل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في إعتناق الأراء دون مضايقه وفي إلتماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأيه وسيلة . واللافت للنظر قيام الحكومة الأن بالاعداد لمشروع القانون سالف الذكر متزامنا مع الأعداد لمشروع قانون مكافحة الإرهاب ، ويصاحب ذلك حاله من التعتيم والتحجيم في المشاركة في مناقشة مواد القانون أو حتى طرح بديل له .
وعليه فإن مركز المعلومات بحزب التجمع في إطار أهتمامه بالأمر ,بالتنسيق مع جريدة الاهالى فإنه يدعو سيادتكم لحضور الحلقة النقاشية التي يعقدها لفتح باب الحوار حول مشروع القانون ومحاولة الوصول الى صيغة علمية من أجل المزيد من الشفافيه لخلق مجتمع أ كثر حريه , خلال الحلقة التى سوف يتحدث فيها مجموعة من الخبراء , وتديرها الكاتبة الصحفية فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الاهالى .
وذلك يوم الأحد 10/2/2008 الساعة الخامسة مساءا .وذلك بمركز معلومات حزب التجمع "23 شارع عبدالخالق ثروت – الدور السادس تليفون : 0223962262 و0223961861"

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل