احمد صادق سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 2168 - 2008 / 1 / 22 - 12:05
المحور:
المجتمع المدني
رغم تصاعد الاصوات برفض تعديل قانون التقاعد والذي لايحتاج الى دراية معمقة بضرره ، وبكل وضوح تشير التعديلات الى تخفيض الحقوق ؛ والحقوق المخفضة دستورية ، ورغم ايصال المعلومات لاصحاب القرار بالتجاوزات الدستورية ، مضى الامر كما يراد له ، رغم عدم قناعتهم بذلك ، ولا أدل من امر واضح هو عدم قناعة اعضاء المجلس النيابي بالتعديلات ؛ وبكل وضوح خرج البعض منهم من قاعة المجلس واعلن خروجه لانه لايريد ان يشارك بما لايقتنع ، وايد الرأي آخر ؛ االاخرون لم يصوطوا للتعديل وعددهم 39 نائبا من عدد الحضور 145 نائبا ؛ طالما اوصل المجتمع صوته ، وعبر عن رأيه بطرق شتى ، بداية من ابداء الحقائق القانونية بعدم شرعية التعديل دستوريا ، وايصال المعلومات بعض الاحيان تحريريا ، للجنة الشكاوى ؛ وبالصحف والانترنيت والى السلطة التنفيذية ، ورغم ذلك جرى الامر كما هو مرسوم له ؛ ولكن لماذا ؟
هناك أسباب ذاتية وموضوعية ؛ فمن أهم الاسباب الذاتية ، يجب ان تناط مسألة الرواتب وسريعا للهيئة الدستورية والاسراع لتشريع المادة – 107 – تشريع مجلس الخدمة الموحد ؛ والا ستكون هناك اضافة للتخبط في الرؤى والاجتهادات وبعض المزايدات السياسية ؛ سينتج وضعا صعبا أزاء الحقوق المكتسبة ضمن قوانين الخدمة والملاك والتقاعد ؛ وهذا ما جرى طوال السنين الماضية ؛ وضمنا تمت تجاوزات دستورية عديدة ، وضياع لحقوق مكتسبة دستوريا ، ستعود تلك الحقوق وترفض عند نقضها من المحكمة الاتحادية ، اضافة للتجاوزات التي تتم من قبل من تتمثل بهم اناطة قضايا الرواتب ، وتجاوزات لكسب حقوق على حساب القوانين النافذة والدستور ؛ وهذه امور اصبحت واضحة لالبس فيها ؛ ورغم ذلك فالأجراءات مستمرة على ذلك .
وقبل ان نشير الى المسائل الذاتية والموضوعية وقد اصبحت واضحة ومعلومة وسوف نمرعليها مرورا سريعا .
ولكن نريد الاشارة الى عدم الشفافية ومصارحة المجتمع وأصحاب القضية ؛ كون أحد الامور الموضوعية هو مسألة شروط البنك الدولي ، ومسألة الديون ، وسوف تتقبل هذه الشريحة ؛ سواء الموظفين والمتقاعدين وغيرهم ، وحتى العاطلين عن العمل ، كون الامر وطني يتطلب التضحية ؛ ولكن ما يثيرهم ، كونهم الضحية لذلك ، دون مشاركة أصحاب القرار معهم ؛ والامر الذاتي الصادر من اصحاب القرار يعفوا أنفسهم ويحملوا الاخرين فقط .
والامر الاكثر اغاضة ، انهم لايعفوا انفسهم فحسب ؛ بل يضعوا لانفسهم استحقاقات خيالية غير مقبولة وبعضا ليس دستوريا ومعفوا عن التشريعات التي يشرعوها ؛ كما هو الحال في تعديل قانون التقاعد ؛ فنفاذ القانون لهم متغاير عن الاخرين ؛ كذلك الاستحقاق لهم راتب التقاعد من الاسمي والمخصصات ، وللاخرين من الاسمي فقط ، كما ان التجاوز على الحقوق الدستورية للموظفين والمتقاعدين ؛ واعفاء القائمين على الاجراءات انفسهم منها وتحقيق وضع لا يتماشى واستحقاقهم بالقوانين أو الدستور ؛ ورغم تأكيد الدستور ( العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ) ؛ ورغم التأكيد على ( العمل وفقا لقانون أو بناء عليه ، ولا يجوز العمل بالنظم والقرارات والتعليمات ، دون استنادها لقانون ) ورغم عدم قبول مبدأ التمييز ؛ والأخذ بمنطق الدستور الذي يؤكد ( الحقوق والعدل والمساواة ) ؛ نجد أول اجراء تم للرواتب الوظيفية بداية عام 2004 ؛ لم يؤخذ بالقوانين النافذة ؛ واعتمدت تعليمات غير دستورية ، خفضت درجة التعيين درجة واحدة ، وخفض الاستحقاق النهائي لدرجة ادنى بعشر سنوات أقل من خدمته وأكثر وفقا للقوانين النافذة ؛ فأصبح استحقاق شهادة البكلوريوس في الدرجة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الفا ، بدلا من الدرجة الاولى نهايتها وراتبها بسلم 2004 ؛ 920 الفا ، تنزيل استحقاق شهادة البكلوريوس لخدمة أستحقاقها الدرجة الاولى ( أ ) الى الدرجة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الفا ؛ وبدلا من استحقاق نسبة التقاعد 80% وفقا للقوانين النافذة لخدمة 28 سنة لقانون 33/966 ؛ سيتحقق لها نسبة 56 % بالتعديل وقبل التعديل نسبة 80% لخدمة 30 سنة بقانون 27/2006 ؛ لو فرضنا الراتب الوظيفي 600 ؛ والخدمة 30 سنة ، سيكون الراتب التقاعدي ؛ لقانوني 33/966 و27/2006 قبل التعديل (480 الفا) وبالتعديل 60% وتقاعد ( 360 الفا ) .
علما وفق قانون 33/96 دون التعليمات غير الدستورية ، الاستحقاق الوظيفي 920 الفا والتقاعدي 736 الفا .
لانريد الدخول بتفصيل كافة التجاوزات الدستورية لجميع الاجراءات منذ 9/4/2003 ؛ والتمييز الحاصل لمن بيدهم القرار ؛ ولكن ما يؤلم اضافة لذلك ، تصريحات من جهة يفترض ان تكون بموقع الدفاع عن المتقاعدين ، ومن بعض اعضاء البرلمان وموثقة بمحاضر الجلسات وامام الكاميرا ؛ قولهم ان رواتب المتقاعدين عالة على الميزانية وعبئ عليها ؛ عجبا !! من هم العالة والعبئ ؛ هل من أسدى خدمة للوطن واعطى جهد الشباب ير مى هكذا ؟ وقد سدد كامل استحقاقات التقاعد وفقا للقوانين النافذة ؛ وقد تم الاستيلاء على صندوق التقاعد خلافا للدستور ؛وتدخل حصة التقاعد مع الميزانية وتصرف مع المصروفات ؛ سادتي للمتقاعدين القدامى حقوقا دستورية وفقا للمادة 126 منه ؛ لايمكن لاحد التلاعب بها الا بتغيير الدستور ، بعد دورتين انتخابيتين وطلب من خمس اعضاء المجلس والتصويت عليها والاستفتاء الشعبي ومصادقة رئيس الجمهورية ؛ لاكتساب راتب تقاعدهم الدرجة القطعية ؛ وكل تنازل عنها يعد باطلا ولا يعتد به ؛ ولا تتقادم الحقوق مع الحياة طالما المستفيد على قيد الحياة ؛ كيف تم تجاهل ذلك ؟ والغاء المادة 19/ منه والمواد 20و21و24
؛ دون الاشارة اليها ؛ وكيف يصرح عدم شمول المتقاعدين ، ولهم المادة 19/ منه تحقق أفضل المطلوب لهم ؟ !
واخيرا نود ان يعاد النظر ، ويتم سماع صوت المجتمع والدستور ؛ وحقوق العاطلين والسكن واوضاع العاجزين والمرأة والطفل والحقوق الصحية والثقافية وغيرها كما جاء بالمادة – 30- الدستورية ؛ والتمتع بثروته التي اأصبح مالكها ولا تحجبوا حقوقه في العيش بكرامة كما أكدها الدستور ؛ فالا صلاح النقدي والمالي على حساب جوع شرائج المجتمع دون البعض المعفو عنها ، وما يترتب له من خلال موقعه ، أمر لايمكن تغافله وتغافل
الاصوات المطالبة بحقوقها دستوريا ؛ ونحن لانطلب أكثر من تحقيق دولة القانون ، ومطاليبنا ان لم تتحقق ، فسوف تتحقق بالطرق الدستورية والمحكمة الاتحادية العليا .
سادتي يرجى اعادة النظر بكافة الاجراءات التي تمت للرواتب وما حصل من حيف للكثير جرائها .
ولا يتم ذلك الا بالا سراع بتشريع للمادة -107 – لمجلس الخدمة الموحد ؛ ليأخذ على عاتقه ذلك .
كما ان الاصلاح النقدي وتجميد 31 مليار دولار بسرعة اربع سنوات ؛ دون أعتماد حلول للعاطلين وقضايا السكن وغيرها ؛ أمر يجب دراسته بكل دقة مع كوادر المجتمع من الجامعة وخارجها ، والنظر لمعيشة المجتمع ؛ والأوضاع التي يعانيها ، ويعانيها الاقتصاد الوطني ، وعدم تحقيق متطلباته الزراعية واستيرادها ، وعدم تحقق الامن الزراعي ؛ اضافة لضياع امواله بالفساد الاداري ؛ وتجاهل منظمات المجتمع المدني ووضع العراقيل امام تشريعها ، ووصفها بالوصف الغير اللائق بغية منعها من اداء دورها الرقابي وبقاء الفساد المستشري .
* ناشط في حقوق الانسان ؛ وعضو جماعة المادة -19- من الاعلان العالمي
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
