حول تشريعات الحكومة الاسترالية الجديدة بخصوص " مكافحة الارهاب"

صلاح كرميان

الحوار المتمدن-العدد: 113 - 2002 / 4 / 26 - 08:44
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

تتجه الحكومة الفيدرالية الاسترالية الى تبني مجموعة من التشريعات تتضمن ثمانية لوائح قانونية تجرى بموجبها تعديلات على عدة قوانين نافذة حاليا والتي سوف تحوّل استراليا الى دولة بوليسية فاشية بصورة نهائية. وقد اقرّت احدى تلك اللوائح فعلا، بينما السبعة الباقية هي حاليا قيد مراجعة اللجنة القانونية والدستورية التابعة لمجلس الشيوخ.
تحتوي التشريعات الجديدة على 100 صفحة من نصوص قانونية و 100 صفحة اخرى تتضمن شرح الاسباب الموجبة لها، وقد اعطيت لحزب المعارضة والاحزاب الاخرى في البرلمان ما مجموعها 16 ساعة فقط لدراستها قبل عرضها على مجلس النواب لمناقشتها. تتضمن هذه التشريعات مظاهر فاضحة و تعسفية يمكن القاء الضوء على بعض جوانبها فيما يلي :

1- مشروع تعديل قانون الامن

* يعرّف الجريمة الجديدة " الارهاب " كونها تتعدى النشاطات السياسية متضمنا امثلة معينة منها، منظم الاضرابات والتضاهرات العامة والعصيان المدني قد يصنّف ارهابيا. * تخويل النائب العام صلاحية منع التنظيمات قانونيا وفق اربعة معايير للعمل الارهابي، جاء المعيار الرابع بعبارة مبهمة " قد يعرض امن وسلامة الكومنولث او دولة اخرى للخطر ". * يمكن منع التنظيم قانونيا، سواءا سبق لهذا التنظيم ان اتهمت اوادينت بجرائم ام لا. * لها اثر رجعي، لانها يجيزمنع التنظيمات بسبب اي اجراء وقعت قبل نفاذ هذا القانون والتي يمكن اعتبارها عملا ارهابيا بموجب القانون. * يمكن اعتقال الافراد الذين يساعدون المنظمات المحظورة او كانوا اعضاء فيها وسجنهم لمدة 25 سنة مع احتفاظهم بمسؤولية اثبات ذلك، اي ان على الافراد ان يثبتوا عدم كونهم ارهابيين
فضلا عن السلطات التي يتوجب عليها اثبات ماهيتهم.

ASIO 2- مشروع تعديل قانون وكالةالمخابرات الاسترالية

* سيحول المخابرات الاسترالية الى البوليس السري، مع تخويلها صلاحية حجز الاشخاص لمدة 48 ساعة دون السماح باستدعاء محام او حق عدم الرد. * الصلاحية قابلة للتجديد. وهذا يعني ان 48 ساعة يمكن ان تمدد الى ستة ايام او مدة غير محددة دون محاكمة.
* لا يشترط ان يكون المحتجز مشتبها به كأرهابي، بل اي شخص يمكن ان يكون لديه معلومات. وقد يكون الهدف الرئيسي من هذا هم الصحفيين والمحاميين. * النائب العام هو الذي يعين اعضاء محكمة الشؤون التنفيذية التي تكلف الشرطة بتطبيق القانون .
3- مشروع تعديل قانون التجسس والجرائم المتعلقة بها *

وسع بصورة كبيرة مجال المعلومات الرسمية التي لايمكن مداولتها. * لم يقدم اية وقاية للاشخاص الذين يبغون اظهار مطاليبهم. * ينطبق على " امن ودفاع " استراليا او اية دولة اخرى. * ورت فيه تعاريف مبهمة و غير دقيقة وقابلة لتفسيرات متعددة.

4- مشروع تعديل قانون حصروسائل الاتصالات * خلافا لمشروع

تعديل قانون التجسس اعلاه، فانها تتوسع الى مجال الاتصالات التي تم تخويل الحكومة صلاحية حصرها.
* منذ اطلاق نظام" بيتر ريث " الجديد حول ادارة اشارات الدفاع في العام الماضي الذي يسمح بالتجسس على الاستراليين لمصلحة الحفاظ على امن أستراليا وسلامة اقتصادها وتطويرعلاقات استراليا الخارجية، وان مدى هذه الصلاحيات للتجسس على المناوؤين السياسيين للحكومة واسعة جدا بدرجة لا تصدق.

#صلاح_كرميان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل