هل سقطت موضوعة الدولة لماركس أم أنها لا تزال حية؟

محمد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2166 - 2008 / 1 / 20 - 11:21
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

يجري حاليا في أوساط الماركسيين والتقدميين، النقاش حول موضوعة الدولة، وأسباب نشوئها، ودورها التاريخي. وينقسم هؤلاء بين منتقد لنظرية ماركس، وبين مؤكد لصحتها المطلقة. وكما أصبح معروفا، أن ماركس عندما ناقش مسألة الدولة رأى:
أولاً: أن الدولة لم تنشأ مباشرة مع نشوء المجتمع البشري. وإنما ظهرت في مرحلة محددة من مراحل تطور هذا المجتمع، عندما انقسم إلى طبقات متناحرة مع ظهور الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وظهور مستثمِرين ومستثمَرين. وبالتالي، كان لا بد للمستثمِرين من أداة تحافظ على مصالحهم، وكانت هذه الأداة هي الدولة. وقد اختصرها ماركس، بأدوات القمع، والمؤسسات التي تحافظ على هذه السيطرة. وبالتالي، تكون هذه الأداة، هي الضامن لمصالح هذه الطبقة. أي، إن الدولة هي أداة بيد طبقة المستثمِرين للحفاظ على مصالحهم بوجه الجماهير المستثمَرة. بمعنى أن الدولة أداة قمع واضطهاد، فقد ظهرت بمرحلة تاريخية محددة من مراحل التطور البشري، نتيجة الملكية الخاصة، وانقسام المجتمع إلى طبقات متناحرة.
ثانيا: بما أن الدولة لم تكن موجودة في ظرف تاريخي محدد، وأن وجود المجتمع البشري قد سبق وجود الدولة، وأن عدم وجود طبقات اجتماعية متناحرة في المجتمع، ينسف أساس وجود الدولة، كما كانت الحال في المجتمعات المشاعية، فإن الدولة إذا، هي ظاهرة تاريخية مشروطة بظروف محددة، وتضمحل هذه الدولة بزوال هذه الظروف، أو، الشروط. أي، إن وجود الدولة ليس عملية مطلقة.
ثالثا: لقد رأى ماركس، أن الدولة كانت سمة للمجتمعات الطبقية، بدءًا من مجتمع الرق، وانتهاءً بالمجتمع البرجوازي، وأن هذا المجتمع هو آخر المجتمعات الطبقية، وسيأتي بعده المجتمع الشيوعي الخالي من الطبقات، والقائم على أرضية قوى منتجة عالية التطور، وستزول آنذاك الدولة(ستضمحل)، وسيحل محلها أشكال من التنظيم الاجتماعي العالي المستوى، لم يتحدث عنه ماركس بالتفصيل. تلك هي باختصار نظرية ماركس عن الدولة.
إن من يؤيد هذه النظرية، يستند إلى التجربة التاريخية للمجتمعات الطبقية، التي كانت تستخدم الدولة باستمرار، لقمع كل التحركات المناهضة للطبقات السائدة. وهناك الكثير من المعطيات حول ذلك لسنا بصدد التطرق لها في هذه المقالة، وبضمن ذلك أمثلة كثيرة عن واقعنا المعاصر.
أما من يوجه نقدا لهذه النظرية، فيستند إلى معطيات أخرى، وخصوصا تلك التي تركز على الجانب المؤسساتي للدولة، وانفصال هذه المؤسسات، وتطورها المستقل عنها نسبيا. وخصوصا أن الكثير من هذه المؤسسات، حتى في حال سقوط النظام الرأسمالي، ستبقى، وستجد لنفسها تطورا لاحقا. بمعنى آخر: إن الدولة ليست أداة طبقية فقط، وإنما هي أيضا، مجموعة واسعة من المؤسسات التي ستجد تطورا مستمرا لها لاحقا، بصرف النظر عن النظام الاجتماعي القائم. تلك المؤسسات التي لم يتطرق ماركس لها، أو لبحثها، وإنما حصر تركيزه على جانب آخر ألا وهو، مسألة الصراع الاجتماعي فقط، وتدخل الأجهزة القمعية في هذا الصراع.
وكذلك، إن ماركس لم يأخذ بالحسبان، الارتقاء المجتمعي الحضاري، الذي يمكن أن يصل ـ حتى في ظل النظام الطبقي ـ إلى منع جهاز القمع من استخدامه ضد الجماهير الشعبية. وحتى موضوعة الانتقال السلمي البرلماني من تشكيلة اجتماعية إلى تشكيلة اجتماعية أرقى، والتي لا تزال تأخذ حيّز جدلٍ واسعًا في الحركة الماركسية إلى وقتنا الحاضر، هي من حيث الجوهر توجه ضربة إلى مفهوم ماركس حول الدولة. كما أن الدولة تاريخيا، في عدد من اللحظات التاريخية، قد استطاعت أن تكون حيادية بين الطبقات، وخصوصا، عندما كان الصراع الاجتماعي يأخذ منحىً متوازنا في هذا البلد أو ذاك. وقد حدث ذلك في روسيا نفسها، بعد ثورة شباط عام 1917. إذا، وانطلاقاً من هذا النقاش الجاري، ربما نستطيع القول: إن مسألة الدولة، لا تزال تحتاج إلى تعميق أكثر فأكثر، من منطلق أن مناقشة هذه الموضوعة، لا يجب أن تجري انطلاقا من حدة الصراع الاجتماعي في ظرف تاريخي محدد، وإنما يجب مناقشتها من خلال الصيرورة التاريخية لها. ومن خلال التطور الاجتماعي والحضاري للبشرية. وتطور المؤسسات نفسها التي تغتني نتيجة هذا التطور بمضامين جديدة باستمرار. وبالتالي، يجب أن لا ننطلق أبدا من مناقشة أي موضوعة، من المنطلق السكوني، وإنما من منطلق الحركة والتطور المستمرين إلى الأبد.

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات