أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - آلاء الجبوري - -المساءلة والعدالة - يستنزف قوى ووقت البرلمان ... والمواطن لايفكر الا في الأمن والخدمات















المزيد.....

-المساءلة والعدالة - يستنزف قوى ووقت البرلمان ... والمواطن لايفكر الا في الأمن والخدمات


آلاء الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 2166 - 2008 / 1 / 20 - 11:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


منذ سقوط الدكتاتورية والشروع في مرحلة التحول الديمقراطي ظلت كل الوعود مجرد شعارات يلوكها ساسة العراق منذ أكثر من اربع سنين والمواطن العراقي في ذهول من نوافذ تنفث النار عليه وتطحن صبره وتحديه وأمله في رياح التغيير التي تحولت الى عاصفة تسحق كل مايصادفها , والمواطن العراقي يواجهها بلا سلاح اوفرصة للدفاع عن نفسه وحماية حاضره ومستقبله .

نوافذ او جبهات قد تكون وليدة "الفوضى الخلاقة...!"كجبهة ألإرهاب الذي يستبيح الدم العراقي وجبهة البطالة التي تتظافر مع غلاء ألأسعار وجبهة البحث عن الطاقة في بلد الطاقة اضافة الى التهجير القسري داخل البلد او خارجه, وجبهة الفساد الذي ينخر في جسد الدولة بشكل خطير، وأخيرا وليس آخرا جبهة البطاقة التموينية والتلاعب بمشاعر المواطن العراقي بالتلويح له بإلغائها اليوم أو غدا .......... كل هذه الجبهات كما ذكرت هي وليدة الفوضى الخلاقة ولكن ماذا عن جبهات هي وليدة صراع المصالح السياسية وألأقتصادية بين القيادات السياسية الحالية ,أو هي جبهات ناتجة عن رؤية حزب ابتعد عن الساحة العراقية أكثر من 25 سنة ليعود بالرؤية التي خرج بها معتقدا إن ألأصوات التي حصل عليها تريد وتطمح الى مايسعى له الحزب وليس كما يريد ويطمح اليه الناخب

ولنا في المسائل الخلافية في الدستور العراقي الجديد مثال حي على مانذهب اليه , إذ إن هناك مسائل تستحق التوقف وإعادة النظر فيها وفقا للمصلحة العامة للشعب العراقي مثل تقسيم الثروات والفيدرالية وقانون النفط والغاز والتي لايخفى على أحد تدخل أرادة المحتل فيها .
وهذا ما يتعكز عليه يصرح به بعض الساسة العراقيين من هم ضمن تشكيلة الحكومة المنتخبة أم من المعارضة , ولكن ماذا عن جبهات هي فقرات مثبتة في الدستور العراقي مثل الفقرة 41 التي تخص قانون ألأحوال الشخصية والتي كانت من بنات افكار ألإسلام السياسي في العراق ولم يكن لإرادة المحتل دخل فيها ...وقانون اجتثاث البعث الذي يثير زوبعة في البرلمان العراقي ويشحذ همة بعض البرلمانيون والبرلمانيات غيرة على ضحايا البعث الصدامي من الشعب العراقي ............!
هيئة اجتثاث البعث التي تأسست بهدف معلن هو معاقبة من تلطخت يداه بدم الشعب العراقي وإعادة ألإعتبار والحقوق لضحايا البعث فماذ كانت النتيجة
لقد تحولت هيئة اجتثاث البعث الى مصدر صراع بين الكتل السياسية تحت قبة البرلمان , كل طرف يرى الحق معه وله وجهة نظر ومارست اقصاء الموظفين تحت ذريعة اجتثاث البعث حتى وان كانوا من اصحاب الشهادات العليا امثال ألأساتذة الجامعيين فكانت النتيجة هروب هذه الكفاءات من هيئة اجتثاث البعث إضافة الى الجهات المجهولة التي تستهدفهم بالخطف وألإغتيال ,وهنا لابد ان نذكر إن هيئة اجتثاث البعث تراخت في اقصاء الموظفين البعثيين بعد ان تلمسوا النتائج السلبية .
نتسائل هنا هل يعرف من يتمسك بهيئة اجتثاث البعث إن أغلب العراقيين بعثيين رغما عنهم , فلا دراسة في جامعة او وظيفة حكومية ان لم ينتموا الى البعث ,بل تمادى القائد الضرورة في فرض البعث على الشعب العراقي وادعى وبصلافة بإن العراقي بعثي وإن لم ينتم ولو أردتم تطبيق إجتثاث البعث من وجهة نظركم لكان اجتثاثاً لملايين العراقيين الذين كانوا بعثيين رغما عنهم أما من تبحثون عنهم تعرفون انتم قبل غيركم اين هم وانهم خارج العراق ويتنعمون بأموال الشعب العراقي , ولولم تختاروا الخروج من البلد بسبب مظالم النظام السابق لكنتم انتم اصحاب فكر اجتثاث البعث ايضا بعثيين رغما عنكم , إصراركم على سياسة اجتثاث البعث تظافر مع الجهات التي تستهدف اغتيال البعثيين ألأمر الذي ادى الى قطع رزق الملايين وكسبتم استعدائهم لعملية التحول الديمقراطي التي تلت دكتاتورية البعث الصدامي فلا يخلو بيت عراقي على ألأغلب من بعثي اصبح مستهدفا بفقرة مثبتة في الدستور وجهات أخرى تترصده لتغتاله , بل يكفي لمن لديه مشكلة مع شخص ما ان يقدم به تقريرا على نمط التقارير البعثية الى جهة سياسية بينها وبين البعث عداء متبادل حتى وإن كان الطرف المتهم لم يكن بعثيا في يوما ما بل حتى وإن كان من أحد ضحايا البعث فسيحسم ألأمر لصاحب التقرير......... !
ولنسأل الساسة الذين يرفضون تغيير اسم قانون اجتثاث البعث الى قانون المساءلة والعدالة لماذا التشنج وألأصرار على الرفض ؟ ترى هل تعصبتم واطلقتم تصريحاتكم النارية لتعويض ضحايا البعث على المستويين المادي والمعنوي . .
اما على الجانب المادي فضحايا البعث الذين دخلوا السجون وعذبوا وحرموا من عوائلهم يعيشون كما يعيش الشعب العراقي عدا إنهم كانوا ورقة للمزايدة لدى بعض ألأحزاب السياسية إضافة الى بعض منظمات المجتمع المدني من اجل مصالح سياسية واقتصادية .

أما على المستوى المعنوي ماذا قدمتم لهم غير متحف الذاكرة الذي يؤرخ انتهاكات البعثيين حيث أعلنتم عنه منذ أربع سنوات ولم ير النور الى ألآن . وليت ألأمر توقف عند هذا الحد بل من زور وأختلس وجد له مكانا بين ضحايا البعث الصدامي ليتساوى مع من أعتقل وعذب من اجل كلمة حق أو مبدأ مؤمن به... فهل تعرفون ما حل بضحايا البعث....؟
لماذا فشل الساسة العراقيون في الوصول الى حل عادل بشأن هيئة اجتثاث البعث وهل تعرفوا ووقفوا على تجارب ألآخرين في هذا المجال ...؟, لاأعتقد ذلك فأقرب تجربة لنا هي البعثيين في كردستان الذين كانوا بشكل أو بأخر ضد قضية شعبنا الكردي في اقليم كردستان العراق الذي ذاق ألأمرين من جرائم السياسات الخاطئة للنظام السابق ولكن الساسة العراقيون الكورد تبنوا موقف العاقل المتسامي فوق جراح الماضي ومآسيه ليجنبوا شعبنا الكردي نزيف دم جديد وكسب عداء البعثيين الكرد من عملية التغيير بل استفادوا من خبرتهم في ادارة إقليم كردستان العراق لحين تهيئة كوادر بديلة إضافة الى تمتعهم بقانون التقاعد بل واصبحت كردستان العراق مكانا آمنا للبعثيين الهاربين ممن يستهدف إغتيالهم , ولاننسى هنا ان اشير الى إن السيد مسعود البارزاني دعا أكثر من مرة الى إحتواء المشكلة وألإستفادة من تجربة اقليم كردستان العراق مع البعثيين ولكن ساستنا لايقتدون بتجربة الكرد التسامحية .

أما على المستوى العربي هناك هيئة الحقيقة وألإنصاف في المملكة المغربية التي تبحث في إعتقال وتعذيب وإختفاء أكثر من 36 الف مغربي خلال فترة حكم الملك الحسن الثاني حيث تعمل على رد ألأعتبار المادي والمعنوي وبإشراف من ألأمم المتحدة ونجحت هذه التجربة الى حد معين طبقا لما تشير له ألأمم المتحدة .

أما على المستوى العالمي فهناك تجربة جنوب أفريقيا ومعاناتها على مدى مئة وثلاثين عاما من المستوطنين البيض, والست والثلاثون عاما ألأخيرة من حكهم التي اطلق عليها" نظام بريتوريا العنصري " فقد مارس ذلك النظام ابشع صور التعذيب والقتل والسيطرة على ألأراضي وإلأعلام ليرضخوا في النهاية الى مطالب الشعب وجلسوا على طاولة المفاوضات مشترطة العفو العام عن اجهزتها ألأمنية لضمان عدم مقاضاتها , فبدأ جدال انتهى الى تأسيس هيئة الحقيقة والمصالحة من خلال لجان البحث عن الحقيقة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات السياسية ولجان الضحايا وضمنوا حق ألإعتراف بما حصل للضحايا والحصول على المعلومات الكاملة عن مصير الذين فقدوا في السجون وتحت إشراف القانون ,كل هذا يتم من خلال جلسة علنية بين الضحايا او ذويهم وبين مرتكبي أعمال العنف والقتل من كلا الطرفين .


هيئة الحقيقة والمصالحة في جنوب افريقيا نجحت الى الحد الذي جعل مرتكبي أعمال العنف والقتل من الطرفين السود والبيض إعلان الرغبة بالإعتراف وطلب السماح والعفو من امهات وزوجات الضحايا ويخضعون للقانون الذي يعمل تحت مظلة المصلحة والعامة وساسة وأحزاب هدفها إحقاق الحق والتسامح وليس ألأنتقام...............!

أما على مستوى القادة والزعماء فلنا إسوة حسنة برسولنا الكريم عندما قال لأهل مكة الذين عذبوه وشردوه وحاربوه "إذهبوا فأنتم الطلقاء" وبذالك كسب ودهم وفتح لهم باب ألإسلام إنطلاقا من التسامح لا من ألأنتقام وهنا لانقصد ترك المجرمين الملطخة ايديهم بدماء العراقيين طلقاء لكن ايضا ندعو الى الاقتصاص منهم من خلال اجراءات قانونية شفافة وعادلة . لم يفعل ساستنا ما فعله رسولنا الكريم ولكن فعله نلسون مانديلا زعيم دولة جنوب افريقيا عندما جمع ساسة نظام بريتوريا العنصري وطلب منهم ألإعتراف بما فعلوا بالشعب وبه ثم شكرهم وإكتفى بهذا فقط وهو الذي قضى في سجونهم سبعة وعشرين عاما .

لماذا نجحت دولة جنوب افريقيا وفشلنا نحن في اجتثاث البعث الذي إرتبط بصورة أو بأخرى بالمصالحة الوطنية ,لماذا تحثنا أمريكا على التسامح والخروج من المشكلة بينما نوقدها نحن تحت قبة البرلمان,لماذا كسبنا استعداء البعثيين لعملية التحول الديمقراطي وبررنا التفاف البعض حولهم...؟!
اسئلة كثيرة اختمها بسؤال آخر... ترى هل تعرف الكتل السياسية إن أولويات المواطن العراقي حالياً هي تحقيق الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات له وبناء ارضية حقيقية ليعيش بكرامة على أقل تقدير...؟! وتبقى الأسئلة تتوالى على الذهن.




#آلاء_الجبوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- إعلام: وفد مصري إلى تل أبيب وإسرائيل تقبل هدنة مؤقتة وانسحاب ...
- -أنصار الله- تنفي استئناف المفاوضات مع السعودية وتتهم الولاي ...
- وزير الزراعة الأوكراني يستقيل على خلفية شبهات فساد
- ماكرون يهدد بعقوبات ضد المستوطنين -المذنبين بارتكاب عنف- في ...
- دراسة حديثة: العاصفة التي ضربت الإمارات وعمان كان سببها -على ...
- -عقيدة المحيط- الجديدة.. ماذا تخشى إسرائيل؟
- مصر: بدء التوقيت الصيفي بهدف -ترشيد الطاقة-.. والحكومة تقدم ...
- دبلوماسية الباندا.. الصين تنوي إرسال زوجين من الدببة إلى إسب ...
- انهيار أشرعة الطاحونة الحمراء في باريس من فوق أشهر صالة عروض ...
- الخارجية الأمريكية لا تعتبر تصريحات نتنياهو تدخلا في شؤونها ...


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - آلاء الجبوري - -المساءلة والعدالة - يستنزف قوى ووقت البرلمان ... والمواطن لايفكر الا في الأمن والخدمات