عياد أبلال
الحوار المتمدن-العدد: 2149 - 2008 / 1 / 3 - 11:14
المحور:
مقابلات و حوارات
الباحث السوسيولوجي عياد أبلال لأسبوعية الدليل الإخباري
كباحث في علم الاجتماع ما موقفكم من زواج الفتاة المبكر؟
في البداية لا بد من أشير إلى أن الزواج كمدخل اتفاقي يحظى بطابع الشرعية الدينية والاجتماعية القانونية هو المدخل الوحيد والوسيط العلائقي لتأسيس الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى في المجتمع, ومن ثمة تعتبر يصبح الجنس كممارسة وسلوك بيو ثقافي مشرعن ومقبول من طرف المجتمع , ما دون ذلك فإن كل الممارسات تعتبر من قبيل الفساد والزينة في منظور الدين, حتى لو كانت هذه الممارسات جد منتشرة في المجتمع, الذي يبحث عن طريق مختلف أطر الاجتماعية لتكييفه وفق حاجيات الأفراد والجماعات, وقد سبق لي في دراسة ان توصلت إلى أن الذهنية المغربية الشعبية تسعى لا شعورياً لتكييف الدين والتعامل معه بشكل براغماتي لتبرير سلوكات جنسانية نعيشها كواقع , فمثلاً زواج المغربيات بالأجانب الغير مسلمين, تعتبر جد منتشرة ببلادنا, والتكييف الديني لهذه المسألة باعتبار الخطاب الديني يحرم هذا الاختلاط إلا بشرط اعتناق الزوج للإسلام, يجد تبريره الأيديولوجي في كون أن الزواج بأجنبي خير من الفساد والدعارة, وأن دخول الزوج الإسلام سيأتي مع المدة, وأن مساعدة الأهل مادياً مما ييسره هذا الارتباط كفيل بالتكفير عن هذا الخطأ, بشكل عام ودون الدخول في التفاصيل التي لا يسمح المقام ببسطها نقول أن وراء كل ممارسة جنسانية واقع اجتماعي وثقافي, وذهنية جماعية تحاول تبرير الواقع الجديد من خلال تكييف الدين وأدلجته انطلاقاً من الواقع, في أفق تحرير الجنسانية من أغلال التقليدانية وهي على حال مسألة تعتبر مؤشراً على مدى حركية ودينامية العقل الاجتماعي وللاشعور الجمعي, وفي هذا السياق أعتبر أن الزواج المبكر أحد أشكال الانفلات والتمرد على الجنسانية التقليدية والمغلقة, خاصة وأن الجنس كحاجة ومطلب بيولوجي قبل أن يكون ثقافي, يتأطر داخل ذهنية التحريم والتقييد الشرعي الديني...
ما هي إذن الأسباب الكامنة وراء هذا الزواج؟
لذلك وفي نفس سياق التحليل السابق وربطاً للمحدد الثقافي باعتباره عاملاً تابعاً للمحددات والعوامل المستقلة والمؤثرة كالاجتماعي وخاصة الاقتصادي نقول أنه وأمام ما تفرضه الظروف السوسيو اقتصادية والاجتماعية على المرأة وانطلاقاً من كون أن الزواج أحد أهم مسالك الحركية الاجتماعية بالمغرب, خاصة في الأوساط المهمشة: الأحياء الشعبية, القرى الفقيرة, المراكز الشبه حضرية المهمشة.... حيث عبر مسلك الزواج يمكن للفتاة الترقي اجتماعياً, أو على الأقل تحقيق حركية مجالية نوعية بتغيير ظروف السكن وظروف العيش والانتقال من مجال قروي إلى مجال حضري...أو بالانتقال من بنية أسرية إلى أخرى وبتحديد من أسرة ممتدة إلى أخرى نواتية.. أو من مسكن من تراب إلى أخر من اسمنت... وهكذا , خاصة وأن هذا الشكل من الزواج ينتشر بشدة بهذه الأوساط, ذلك أننا نعتبر هذا الأخير وانطلاقاً ما سبق انتفاضة جنسانية ضد المجتمع القامع لحق الجنس ولمطلب الحياة المتوازنة, وهروباً من واقع سوسيو اقتصادي تعيشه المرأة المغربية في ظل الأسرة الممتدة بالأوساط المهمشة, إن المرأة المغربية وفي بحث قمنا به مؤخراً تعتبر الزواج أهم مسلك لتحقيق حركية اجتماعية ومجالية, يبقى أن الزواج المبكر في قانون الأسرة الجديد هو ظاهرة فقدت الكثير من انتشاريتها وترددها بعد رفع سن الزواج إلى 18 سنة بالنسبة لكلا الجنسين, وإذا كنا قد وجدنا حالات لهذه المسألة في بحثنا الميداني, فإنها حالات تشكل الاستثناء وليست قاعدة, ولو أنها منتشرة في بعض الأوساط دون غيرها, وتأتي بعد افتضاض البكارة ووقوع حمل, وهروب من واقع اجتماعي جد مز ومحبط ... وهي الأسباب المباشرة لهذا النوع من الزواج حسب دراستنا الميدانية .
برأيك هل ظهور معالم البلوغ الفيزيولوجية للفتاة مؤشر على نجاح العلاقة الزوجية؟
لا ليس مؤشراً بالمرة , ذلك أن البلوغ الجنسي البيولوجي والمعبر عنه اجتماعياً بالمغرب بالبلوغ والرشد, ليس سوى انتقال الذكر أو الأنثى من طور بيولوجي إلى طور أخر , إنه رشد بيولوجي وليس ثقافي, معناه أن الجسد انتقل من مرحلة سلبية فيما يخص الجنس إلى مرحلة ايجابية قد تكون نشطة إذا ما توفرت الظروف الجنسانية الملائمة, لكننا في المغرب نعتبر أن الجنسانية ما تزال تعيش مرحلة تقليدانية مغلقة, كما سبق وأشرت, فالفتاة أكثر من الشاب ليس لها الحق في الجنس قبل الزواج, وليس لها الحق في فقدان البكارة الذي يعتبر رمزاً للشرف والعفة والوقار والاستقامة وهي المعايير التي بدونها يصعب عليها دخول سوق الزواج , لكن وإذا كنت أتبنى أطروحة الجنسانية المنفتحة والمتحررة وفق قواعد التربية الجنسية وهدم الطابوهات وقانون الحشومة... دون السقوط بطبيعة الحال في اللذة من أجل اللذة أو المشاعية في الممارسة أو البيدوفيليا فإنني أقول بأن الزواج كمدخل ووسيط علائقي لتأسيس الأسرة هو بناء ثقافي رمزي يتطلب بلوغاً ثقافياً واجتماعياُ وسياسياً في حدود معنى السياسة باعتبارها فن تدبير الممكن وتعديل المتاح وفق الشروط والظروف الكائنة والممكنة لا المستحيلة, والأسرة هي النواة الأصلية والأولى للممارسة الثقافة والاجتماع والسياسة, بل هي المؤسسة الأولى التي تتبلور من خلالها مختلف خطاطات وأنماط التواصل الثقافية ومنها الأنماط التواصلية السياسية ومنها بالطبع الديمقراطية, ذلك أن كل الأسر لها علاقات داخلية فيما بين أعضائها, وبينها وبين الأسر الأخرى التي تشكل العائلة في مفهومها الكبير, كما مع الجيران والبيئة الاجتماعية بصفة عامة...لذلك فالنجاح في الزواج من هذا المنطلق يتطلب توفر كل من الزوج والزوجة على مواصفات وكفاءات وكفايات ثقافية واجتماعية ناتجة عن التعليم والتعلم, وعن التجربة والمراس في الحياة الاجتماعية بكل ما تقتضيه من تفاعل وتعالق سوسيو ثقافي... كما تتطلب النضج الجنسي الذي يكون خلال الزواج المبكر في طور التبلور و التطور, ذلك أن عامل السن محدد أساسي لهذا النضج لأن الجنس في حد ذاته ليس بالبيولوجي الصرف وإلا سقطنا في الحيوانية, إنه ممارسة ثقافية واجتماعية في آن, تتطلب الحب والقبول والاحترام المتبادل والإنصات للمشاعر والأحاسيس, وهي الشروط التي تحرر الجسد الشهواني من مبدأ اللذة من أجل اللذة ومن الكبت والاضطرابات السيكو جنسية إلى اللذة من أجل العيش في حب وسلام وود, إنه الشرط الأولي للتحرر في معناه الشمولي....
تعرف إحدى الجماعات القروية التابعة لمدينة برشيد ظاهرة فريدة من نوعها تتمثل في هروب عدد من الفتيات دون سن الرشد إلى منزل الشخص الذي ترغبن في الاقتران به, فما هو تحليلكم السوسيولوجي الذي يمكن على ضوئه تفسير النازلة ؟
ربما تكون فريدة في كونها تنتشر بتردد ظاهر في برشيد, لكنها على كل حال ظاهرة معروفة في المغرب,ففي الدراسة التي قمت بها حول الحركية الاجتماعية وسؤال المرأة والأسرة بالمغرب, وجدنا أن أسباب الزواج المبكر يأتي نتيجة الأسباب التي سبق وذكرت, ولو أن هاته القضية لم تكن موضوع بحثنا ولكننا كنا نلتقي بهذه الظاهرة بشكل جانبي خاصة عندما كنا نسأل عن معايير اختيار الزوج, ومعايير اللباس المفضل وكذا الرؤية للمستقبل والوعي بالتغيير, لكن التحليل السوسيولوجي للقضية موضوع سؤالكم يتكئ على ممارسة عيانية وواقع معروف كون أن الفتاة حينما تفقد مثلاً بكارتها لا تستطيع أن تبوح بهذا السر لأسرتها ولا تستطيع أن تبقى مكتوفة الأيدي لذلك تلجاً للرفيق والشريك الذي وقع الحدث رفقته, ضف على ذلك ان مسألة وقوع الحمل تجعل من لجوء الفتاة لبيت المعني مسألة لازمة ذلك أنه يشكل بالنسبة لها صمام الأمان الذي سيحميها من انتقام وبطش الأسرة خاصة وأن شرف الفتاة بكارتها وقيمة أسرتها ورأسمالها الرمزي هو بكارتة البنت وزواجها المبكر , حتى ان الزواج المبكر لفتيات بعض الأسر في بعض الأوساط يرفع من رأسمالها الرمزي , إذا تنتشر في محيطها الاجتماعي, عنونة / ايتيكيت يقر بكون هذه الأسرة عليها " لقبول وبناتها مطلوبات.." أضف إلى ذلك أن هروب الفتيات من أسرهن لا يتم هكذا بشكل عفوي, وبدون أسباب فبالإضافة إلى هذه الأسباب وجدنا أن بعض الأسر حين ترفض العريس تلجأ الفتاة إلى بيته انتقاماً من أسرتها لوقفها في سبيل سعادتها لكنها حالات جد نادرة, لطاما أن حلم كل الأسر المغربية الشعبية الآن هو طرق العرسان للبيت طلباً للزواج, لذلك فإننا وانطلاقاً من معاينات سوسيولوجية والتي تؤكد ارتفاع سنة عن أخرى نسبة الفتيات اللواتي يفقدن بكارتهن ويقعن في حمل ويمكن في هذا الصدد الإطلاع على سجلات الجمعيات النسائية المهتمات بهذه الفئة, وبسجلات المستشفيات.... نجمل القول في أن هروب الفتاة لبيت الشخص المقصود يكون في الغالب نتيجة افتضاض البكارة أو وقوع الحمل... وفي حالا قليلة تأكيداً لرغبتها في الزواج من العريس المتقدم للزواج منها... وهذه الظاهرة هي عنوان المرحلة الآن ومؤشر على الدينامية الجنسية التي تعيشها الجنسانية المغربية .
ما هي الانعكاسات الاجتماعية لهذه الطريقة الجديدة في فرض اختيار شريك الحياة ؟
إذا كانت لهذه الظاهرة انعكاسات اجتماعية فإننا نجملها في تأثيرها المباشر على نجاح الزواج ومؤسسات الأسر الناشئة, ذلك أن البلوغ البيولوجي كمدخل للبلوغ الجنسي ليس بكاف لإنجاح مؤسسة الزواج كما سبق وشرحت لكم , ذلك أن الزواج وتكوين الأسر هو في العمق بناء ثقافي واجتماعي يتطلب مجموعة من الكفايات والكفاءات والشروط الذاتية والموضوعية, كما للزواج المبكر تأثير سلبي على تربية الأبناء داخل هذه الأسر وعلى الصحة الإنجابية وعلى خطاطة التواصل الثقافية بين الزوجين من جهة وبينهم وبين الأبناء وباقي أفراد الأسرة الممتدة من جهة أخرى, فالأم الصغيرة السن ليست المؤهلة في ظل الظروف الموضوعية المجتمعية الحالية خاصة في الأسر النواتية لتربية الأبناء, كما أن سنها وخصائصها الفزيولوجية والجسدية لا تؤهلها للولادة التامة والسهلة, ناهيك عن كون الزواج المبكر هو المدخل الكبير لتعدد الولادات.....إلخ من النتائج المعروفة. كما تشكل هذه الظاهرة في حد ذاتها وبعيداً عن العواقب , نتيجة ونتاجاً اجتماعياً وثقافياً, ذلك أن فشل الأسرة المغربية اليوم في احتضان البنت والمرأة, وفي تعديل وتفهم جنسانيتهن المححدة بشروط المجتمع يجعل الزواج المبكر انتفاضة جسدية ضد المجتمع وضد الجنسانية التقليدية كما يمكن أن نعتبره انتفاضة سوسيواقتصادية ضد المجتمع الذي قيد المرأة وسجنها حركياً, ذلك أن الزواج هو المسلك الكبير لتحقيق حركية اجتماعية صاعدة ....
تشترط مدونة الأسرة في زواج القاصرة الخبرة الطبية أو البحث الاجتماعي إلا أن البحث الاجتماعي لا يتم الاهتمام به, فما هي أهمية هذا البحث في الزواج ولماذا يتم تهميشه ؟
من المفروض أن الخبرة الطبية لمعرفة حالة الفتاة البيو جنسية هل ما تزال تحتفظ ببكارتها أم لا وهل تعاني من مرض مزمن ومنتقل جنسياً, ففي حالة خلوها من كل مرض جنسي مزمن كالسيدا مثلاً وفقدانها البكارة أو وقوعها في حمل يتوجب على قاضي الأسرة الأمر بزواجها تحصيناً لها ولجنينها في حالة الحمل, كما أن الخبرة الطبية قد تمنح القاضي مؤشراً موضوعياً لقبول زواج هذه القاصر في بعض الحالات التي يعتبر زواجها منفعة لها, كأن تكون في ظروف اجتماعية واقتصادية... تقر الخبرة الاجتماعية بوجوب زواجها, لذلك يجب أن تدلي الخبرة الطبية بتمام نضجها البيو جنسي وتمتعها بشروط فيزيولوجية تؤهلها للحمل والولادة وما إلى ذلك... ومعناه يصبح زواج القاصر أمراً مطلوباً ومحموداً في ظل هذا الشروط الموضوعية, لكننا نلاحظ كما أشرت إلى إهمال الخبرة الاجتماعية والاكتفاء بالخبرة الطبية, وذلك راجع في نظري إلى مسألتين: الأولى كون علم الاجتماع علماً مهمشاً بشكل مقصود في المغرب كما هو الحال بالنسبة لعلم النفس, ومن ثمة لا اعتقاد ولا اعتراف ثقافيين بهذين العلمين في المغرب, وبالتالي فإن الحديث عن الخبرة يبقى من قبيل الكلام الفارغ, للأسف هذا هو الواقع, المسألة الثانية كون أن مدونة الأسرة ما تزال في بداية تطبيقها , بل أن محاكم الأسرة كمطلب بكل ما تستلزم من مرافق ما تزال في البداية, وهذه المشاكل التي تعترض التطبيق الناجح للمدونة هي نتيجة لفقر كبير على مستوى البنيات التحتية, والبشرية, وهذه المتطلبات تستلزم الوقت والتفكير الإستراتيجي من لدن المسؤولين في وزارة العدل والداخلية,. بل ومن طرف الحكومة ككل, لكنني أريد أن أثير انتباهك أن الخبرة الاجتماعية بشكل من الأشكال هي موجودة ويقوم بها للمفارقة الشيخ والمقدم ومصالح المحكمة من خلال تقزيم هذه الخبرة إلى مجرد بحث وصفي وتقريري للوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمعني بالأمر.. كما أن المغرب يعاني من فراغ كبير فيما يخص النصوص التنظيمية والتشريعية, كما فيما يخص تشجيع مزاولة مهنة الخبرة الاجتماعية الأسرية كما هو الحال في دول أروبا وأمريكا بل وحتى بعض الدول العربية.......
(*) أسبوعية مغربية، عدد 19، بتاريخ 11/01/2007
أجرى الحوار محمد مدكر
#عياد_أبلال (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
