مشروع وثائق المؤتمر العام السادس لحزب التجمع - مارس 2008 -

حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى

الحوار المتمدن-العدد: 2147 - 2008 / 1 / 1 - 08:44
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

اللجنة المركزية

وثــائــق المــؤتمـــر العـــام الســادس

مارس ( 2008 )

قدموا أرائكم على : [email protected]
محتويات التقرير

-المقــدمـة

- أهم مجالات الأداء الحزبى السياسية والجماهيرية والتنظيمية .

- تقييم الأداء القيادى للمستويات الحزبية وكافة هيئاته ومنظماته .

-العائد التنظيمى من معاركنا السياسية والجماهيرية والاعلامية

والمهام الرئيسية المستقبلية

تقرير اللجنة المركزية

« حـول الأداء الحـــزبــى »

الأداء الحزبى هو مجمل حركة الحزب بكافة مستوياته وهيئاته القيادية وتنظيماته المساعدة المركزية والاقليمية فى إطار قرارات مؤتمراته العامة ولجنته المركزية والأمانة العامة ومكتبه السياسى وقرارات لجان محافظاته وفى إطار المتغيرات السياسية والاقتصادية والجماهيرية والتنظيمية التى تطرأ على هذه القرارات ، ويصبح من الضرورى على الحزب تجميع مستوياته وهيئاته القيادية التعامل معها باعتبارها مهام مضافة طرأت على حركة الحزب .

وبناء على هذا المفهوم فان الأداء الحزبى هو مجمل حركة الحزب بكافة مستوياته التنظيمية وهيئاته القيادية ومنظماته المساعدة فى إطار توجهات سياسية واقتصادية وجماهيرية وإعلامية لتحقيق الأهداف التالية :ـ

1ـ زيادة نفوذ الحزب وسط الجماهير .

2ـ الانفتاح على النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب .

3ـ الانفتاح على منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأدبية والثقافية .

4ـ التفاعل مع الحركة الجماهيرية لتتحول إلى حركة منظمة تتواصل مع الحركة الجماهيرية بشكل منتظم ودائم للدفاع عن مصالحها .

5ـ تقوية البناء الحزبى ومضاعفة عضويته بشكل دائم ومستمر .

6ـ تفعيل عمليات التنسيق والتحالفات مع القوى الديمقراطية والليبرالية .

7ـ المشاركة الأساسية فى بناء التحالف الاشتراكى .

ودائما أبدا منذ تأسيس الحزب والأداء الحزبى يتعرض للنقد من داخله ومن خارجه ويتعرض الأداء القيادى للنقد من بعض كوادر الحزب المركزية والوسيطة بشكل دائم فى الاجتماعات التنظيمية ودائرة الحوار الحزبى ، والأندية السياسية بالمحافظات .

وتعتبر القيادة الحزبية أن ظاهرة النقد المستمرة للأداء الحزبى هى أهم أدوات تقوية البناء الحزبى لأنها تشكل قوة دفع أساسية فى تطوير أدائها القيادى للحزب وقد زادت حدة النقد للأداء الحزبى فى هذه الدورة وخصوصا بعد معركة مجلس الشعب الأخيرة 2005 والتى خسر فيها الحزب 4 من نوابه منهم زعيم الحزب ، وذلك بفعل إصرار الحكم والسلطة على التزوير الفاضح ، وسطوة المال والنفوذ والتدخل الأمنى والإدارة بشكل عام . وكذلك أيضا بسبب أخطاء فادحة ذكرها تقرير حزبى أصدرته الأمانة العامة بعد ظهور نتائج الانتخابات ( راجع ـ تقرير انتخابات مجلس الشعب ) وقد عكست هذه الخسارة ( سقوط النواب الأربعة ) فى اجتماع اللجنة المركزية قبل الأخير حيث اتسعت دائرة النقد للأداء الحزبى فتناولت

ـ الخط السياسى للحزب والعلاقة بالحكم والنظام ومؤسسة الرئاسة .

ـ ممارسات الحزب الجماهيرية وحصار أداءه داخل المقارات الحزبية .

ـ أداء جريدة الأهالى والخطاب الاعلامى للحزب .

ـ ضعف الموارد المالية للحزب وأثر ذلك بالسلب على النشاط الحزبى .

ـ التجربة التى خاضها الحزب للتنسيق مع الأحزاب والقوى الأخرى قبل معركة مجلس الشعب استعدادا للانتخابات والتنسيق مع كافة القوى ومنها حركة الاخوان المسلمين والتى لعبت دورا سلبيا أثناء المعركة الانتخابية فى مواجهة حزب التجمع ، وخاصة فى دائرة زعيم الحزب ، وبعض الدوائر التى سقط فيها نوابنا الأربعة .

وقد خرج اجتماع اللجنة المركزية بعد نقاش صريح وشفاف الهدف منه تطوير الأداء الحزبى وتقوية بناءه بعدة تقارير وقرارات تؤكد على أهمية تطوير الأداء يتناول كل تقرير منها مجالا أو أكثر لتطوير الأداء الحزبى .

كما قررت اللجنة فتح باب الحوار الحزبى واستمراره حتى انعقاد المؤتمر العام السادس حول عدة قضايا اختلف حولها اجتماع اللجنة وهى :ـ

1ـ الموقف من الحكم

2ـ تطوير الأداء الحزبى .

3ـ تطوير جريدة الأهالى.

4ـ الموقف من الإخوان المسلمين .

كما خرج أيضا اجتماع اللجنة المركزية بقرار هام وهو دعوة المؤتمر العام السادس للانعقاد فى موعده دون تأجيل مهما كانت الظروف السياسية أو الحزبية .

وقد أكدت الأمانة العامة بعد دعوة اللجنة المركزية لعقد المؤتمر العام على أهمية أن يتم فى الموعد المحدد لائحيا .

كما أكدت الأمانة العامة على أهمية إعداد وثائق المؤتمر العام السادس وأن تعكس روح النقد البناءة التى سادت مناقشات اللجنة المركزية وخصوصا تقرير الأداء الحزبى . كذلك ضرورة الاستفادة من الرؤى التى طرحت فى دائرة الحوار والأندية السياسية بالمحافظات حتى يخرج المؤتمر العام السادس برؤية مستقبلية حول تطوير الأداء سياسيا وجماهيريا وتنظيميا تحقق الأهداف التالية :

1ـ تقوية البناء الحزبى ومضاعفة العضوية .

2ـ زيادة نفوذ الحزب الجماهيرى وسط الجماهير .

3ـ الانفتاح على المعارك الجماهيرية التى اتسعت فى مواجهة الحكم والنظام بكافة مؤسساته .

4ـ السعى الجاد لإقامة التحالفات السياسية سواء مع القوى الديمقراطية واليسارية .

وبذلك نرى طبيعة هذا الحزب الذى يضم قوى سياسية من تيارات سياسية متعددة ومتنوعة تؤكد أن مهما كان الخلاف فى وجهات النظر من قيادات وكوادر الحزب حول تطوير الأداء القيادى لهذا الحزب ، فإن إدارة هذا الخلاف كانت تتجه دائما أبدا نحو تقوية وحدته السياسية والتنظيمية وزيادة نفوذه الجماهيرى وسط الجماهير ، والنخب السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدنى .

بعد هذه المقدمة :

يتناول التقرير :

أولا : أهم المجالات لدوائر الأداء الحزبى السياسية والجماهيرية والتنظيمية والاعلامية فى هذه الدورة .

ثانيا : تقييم الأداء القيادى للمستويات القيادية الحزبية وكافة هيئاته ومنظماته.

ثالثا : العائد التنظيمى من معاركنا السياسية والجماهيرية والاعلامية .





مجالات ودوائر الأداء الحزبى

سياسيا ـ جماهيريا

( أ ) الأداء السياسى

كانت أهم المعارك السياسية التى خاضها الحزب فى إطار توجهات المؤتمر العام الخامس وماطرأ عليها فى إطار المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية هى :ـ

1ـ انتخابات الرئاسة

2ـ التعديلات الدستورية .

3ـ مواجهة سياسات الحكم .

4ـ مواجهة الفســـاد .

5ـ مواجهة الأسلمة والإخوان المسلمين .

6ـ معارك الحريات ومقاومة التعذيب .

7ـ بناء التحالف الاشتراكى .

8ـ بناء الائتلاف الوطنى الديمقراطى .

أولا : شهدت هذه الفترة محاولات عدة من أحزاب وقوى سياسية فى مقدمتها حزب التجمع لتغيير الواقع السيئ الذى تعيشه الجماهير المصرية سياسياً واقتصادياً واجتماعيا . ومحاولة فتح الباب أمام تحول ديمقراطى ، وإصلاح دستورى وسياسى واقتصادى واجتماعى . واحتلت المطالبة بالإصلاح الدستورى والسياسى مكان المقدمة باعتبارها المدخل لأى تغيير اقتصادى واجتماعى فى مصر .

وبادر التجمع بطرح برنامجا للتغيير الوطنى الديمقراطى فى ابريل 2004 .

وقد تمت مخاطبة كافة الأحزاب والقوى السياسية بنص البرنامج وإعلانه فى مؤتمر صحفى عقده رئيس الحزب فى 17 مايو 2004 .

وقد تضمن البرنامج نقاط محددة لتغيير سياسى ودستورى وديمقراطى ، وتغيير اقتصادى واجتماعى وحماية حقوق الانسان وتجديد ثقافى وتجديد للخطاب الدينى وتطوير العلاقات العربية والإقليمية تحت شعار ( المجد للمقاومة ضد الهجمة الأمريكية الصهيونية )

( راجع نصوص برنامج التغيير الديمقراطى )

ثانيا : وفى سبتمبر 2004 بدأت أحزاب التجمع ـ الوفد ـ الناصرى ـ الجيل ـ مصر 2000 ـ الوفاق القومى خطوات تنسيقية تحت اسم ( التوافق الوطنى للإصلاح السياسى ) ثم انضم حزب مصر الاشتراكى إلى هذا التنسيق .

وأصدر التوافق فى سبتمبر بيانا إلى الرأى العام يتضمن مجموعة من المطالب مستمدة من برنامج الاصلاح السياسى والدستورى الذى وقعه رؤساء الأحزاب ( التجمع ـ الوفد ـ الناصرى ) فى 8 مايو 2003 .

وانضمت إلى التوافق بعد ذلك مجموعة أخرى من الأحزاب ليبلغ عدد الأحزاب المشاركة فيه 14 حزبا عند عقد جلسة الحوار الأولى مع الحزب الوطنى فى 31 يناير 2005 .

وقد تعرض هذا التوافق إلى النقد من داخل الحزب ومن خارجه ، ودبت الخلافات داخل صفوفه نتيجة التناقض فى بعض المواقف وصلت فى بعض المراحل إلى التناقض فى مواقف أساسية فى هذه الفترة إضطر الحكم تحت ضغوط من بعض صفوف المعارضة التى كانت تتنامى بشكل سريع وخروج هذه القوى إلى الشارع إلى تقديم تنازل شكلى باقتراح تعديل المادة (76 ) وطرحه للاستفتاء العام فى 25 مايو 2005 الأمر الذى أدى إلى تفكك التوافق عمليا وخصوصا بعد أن أيدت أغلبية الأحزاب الداخلية فى التوافق بينما أعلنت أحزاب التجمع والوفد والناصرى الانسحاب من الحوار مع الحزب الوطنى .

ودعت المواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء على هذا التعديل ، ثم انضمت إلى هذه الدعوة حزب الغد وحركة 5 مارس والحزب الشيوعى المصرى والإخوان المسلمين وعقد حزب التجمع مؤتمرا صحفيا فى مقر الحزب قبل الاستفتاء بيومين لتأكيد قراره بالمقاطعة للاستفتاء ودعوة المواطنين لمقاطعته .

وأعقب المؤتمر الصحفى وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب وتوزيع بيان الحزب

( قاطعوا الاستفتاء على تعديل الدستور )

ثالثا : بعد ذلك استمر الحزب فى إعلان موقفه وخصوصا فى المحافظات بتوزيع البيانات وتعليق اللافتات على مقارات الأحزاب بدعوة الجماهير لمقاطعة الاستفتاء كما قاطع حزبنا انتخابات رئاسة الجمهورية ترشيحاً وتصويتاً ، بينما خاضها مرشحون من 16 حزبا بما فيهم مرشحا حزب الوفد والغد .

وانتهت مهزلة أول انتخابات رئاسية تعددية بفوز كاسح للرئيس مبارك وحصول منافسيه الرئيسيين على أصوات ضئيلة طبقا لما قررته لجنة الانتخابات الرئاسية وتكررت مقاطعة الحزب ودعوة المواطنين للمقاطعة عند إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية التى اقترحها رئيس الجمهورية على 34 مادة من الدستور والتى رفضها حزبنا وبعض أحزاب أخرى وبعض قوى المعارضة ، وتكونت جبهة واسعة دعت إلى مقاطعة الاستفتاء وإسقاط شرعيته ضمت أحزاب التجمع والوفد والناصرى والكرامة والغد والتحالف الاشتراكى ( الذى ضم معظم القوى الماركسية أحزابا وجماعات )

رابعا : وتطبيقا للتوجه العام للحزب فى بناء التحالف الاشتراكى ، شارك الحزب مع ستة منظمات ومؤسسات يسارية وعدد من اليساريين المستقلين فى تأسيس التحالف الاشتراكى وبذلك ساهم الحزب فى أهم خطوة تمثل نقلة نوعية من أجل وحدة فصائل اليسار المصرى ، متوجا تجربة الدورة السابقة فى إطار ( ملتقى اليسار ) الذى تحول بهذه الخطوة إلى شكل أكثر تقدما وتطورا تحققا لأول مرة إطارا مشتركا للقوى الاشتراكية المصرية

راجع البيان التأسيسى للتحالف الاشتراكى المعنون بـ

« دعوة للمشاركة فى بناء التحالف الاشتراكى »

خامسا : كذلك استمر الحزب فى طريق بناء التحالف الديمقراطى بمداومة التنسيق المتكرر مع حزب الوفد والناصرى ثم أخيرا حزب الجبهة الديمقراطية بعد تأسيسه . سعيا للعمل معاً من أجل وضع مبادئ أساسية لدستور جديد ، والعمل معا من إقرار وثيقة مشتركة للإصلاح الدستورى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى ، وتتضمن حلولا للمشكلات المتعلقة بقضايا التعليم والصحة ورعاية البعد الاجتماعى ، وتطوير الصناعة والزراعة ، ومواجهة الفساد ، وتكوين رؤية مشتركة تجاه السياسات العربية والاقليمية والدولية . ووضع برنامج للعمل المشترك الاعلامى والجماهيرى حول هذه الوثيقة ، ودراسة الآليات والأساليب والوسائل الضرورية لتنفيذ هذه الوثيقة فى الواقع .

سادسا : وتطبيقا للتوجهات العامة فى مجال الحريات ومناهضة التعذيب .

نظمت أمانة الحريات المؤتمر العلمى الأول للحريات فى ابريل 2005 تحت عنوان

« الطوارئ وأزمة الحريات فى مصر »

كما نظمت المؤتمر العلمى الثانى فى نوفمبر 2006

تحت عنوان ( الاصلاح الدستورى فى مصر )

ومما لاشك فيه أن عقد هذان المؤتمران بمقر الحزب ودعوة الخبراء القانونيين من مستشارين وأساتذة الجامعات وجمعيات ومنظمات حقوق الانسان ومفكرين من كافة الاتجاهات السياسية والمستقلين شكلا إضاة هامة للمعارك التى يخوضها الحزب فى مجال الحريات ومناهضة التعذيب كما اهتم الحزب بمناهضة التعذيب من خلال اللجنة المصرية لمناهضة التعذيب التى يشارك فيها الحزب مع مجموعة من منظمات حقوق الإنسان وأقامت عدة مؤتمرات فى محافظات عديدة منها دمياط وأسيوط اللتين تشكلت فيها لجان جبهوية فى مجال مناهضة التعذيب .

وتكونت فى كل محافظة لأول مرة مكتبة حول الحريات والديمقراطية « إطار التثقيف الذاتى للأعضاء وتسعى الأمانة بمعاونة لجان المحافظات استكمال اختيار مسئولين للحريات فى كل محافظة .

سابعا : ووقف الحزب إلى جانب انتفاضة القضاة ، والدور الهام الذى لعب نادى القضاة فى الدفاع عن استقلال القضاء وساندهم فى معركة الاستقلال ورفض تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير العدل ورئيس الجمهورية فى شئون القضاء والقضاة .

ثامنا : كما خاض الحزب والصحفيين أعضاء التجمع مع زملائهم معركة الدفاع عن استقلال نقابة الصحفيين وحرية الصحافة وإلغاء القوانين والمواد القانونية التى تنتهك حرية الصحافة وتفرض عقوبة الحبس وعقوبات سالبة للحرية فى قضايا النشر .

( ب ) الأداء الجماهيرى

كانت أهم المعارك الجماهيرية التى خاضها الحزب فى إطار توجهات المؤتمر الخامس وماطرأ عليها فى إطار المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية هى :

أولا :ـ 1ـ معركة انتخابات مجلس الشعب .

2ـ معركة انتخابات مجلس الشورى.

3ـ معركة انتخابات النقابات العمالية .

ثانيا : تبنى الحزب للقضايا الجماهيرية الآتية

1ـ مواجهة الخصخصة وبيع القطاع العام والبنوك والتأمين الصحى .

2ـ أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات .

3ـ الأحوال المعيشية وإرتفاع الأسعار وتدهور الخدمات .

4ـ البطالة والهجرة غير الشرعية .

5ـ التحرك مع قطاع المهنيين والتضامن معهم فى تحقيق مطالبهم الفئوية

( المعلمين ـ المهندسين ـ الزراعيين ـ التجاريين ـ الصحفيين )

6ـ التحرك مع الفلاحين ( الديون ـ الطرد من الأرض ـ مشاكل الانتاج الزراعى ـ التسويق )



« المعارك الانتخابية »

معركة انتخابات مجلس الشعب

خاض الحزب معركة انتخابات مجلس الشعب عام 2005 بعدد 55 مرشح .

ورغم كل المحاولات التى بذلها الحزب لكى يتوفر له مرشحين جادين ذو نفوذ جماهيرى واسع يستطيعون المنافسة القوية وتحقيق معركة جيدة ترفع أسهم الحزب وتزيد نفوذه لكن الحقيقة أن الذين خاضوا المعركة بجدية وكانوا على مستوى المعركة الانتخابية كان عددهم لايزيد عن 26 فقط . هذا الرقم الهزيل لايمكن أن يعبر تعبيرا حقيقيا عن مدى انتشار الحزب ونفوذه السياسى والجماهيرى وكان هذا أول مؤشر سلبى على النتائج المتوقعة فى الانتخابات .

ثم كان المؤشر السلبى الآخر هو ضعف الامكانات المالية لخوض معركة شرسة تجاه تحالف السلطة والمال .

وكانت أهم عناصر التقييم لمعركة مجلس الشعب هى :ـ

* محدودية الكادر على خوض معارك انتخابية ناجحة .

* ضعف الأداء التنظيمى الحزبى فى الدوائر سواء قى عدد العضوية أو الكادر الجماهيرى المتمرس على خوض المعارك الانتخابية .

* أخطاء تنظيمية تحدث فى مجاملة بعض الكوادر الحزبية مما ترك آثار سلبية تراكمت فى عدد من المحافظات التى كان بها نواب للحزب .

* عدم الالتزام الحزبى بمرشح الحزب وتأييد مرشح آخر .

* ضعف الامكانيات المالية لتمويل المعركة الانتخابية ذاتيا فى بعض الدوائر بجانب الدعم المحدود الذى قدمه الحزب .

* الانتخابات جرت فى ظل أوضاع غير ديمقراطية تحاصر الأحزاب منذ تأسيسها .

* تدخل الأمن والإدارة ومنع الناخبين فى بعض الدوائر .

* الاخوان المسلمين استخدموا سلاح الدين والمال ضد مرشحى التجمع فى كثير من الدوائر وكان أحد أهدافهم الرئيسية هو اسقاط الرموز البرلمانية للتجمع رغم أنهم كانوا مشاركين فى الاجتماعات التنسيقية بحزب الوفد التى بدأت قبل المعركة الانتخابية والتى كان هدفها الوحيد فى تلك الفترة هو التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية فى الدوائر الانتخابية .

لكن الممارسة فى المعركة أثبتت أن الاخوان لم يلتزموا بالقواعد المقررة والخاصة بالتنسيق بين الأحزاب وكافة القوى المشاركة فى الانتخابات ، وتجسد هذا الخروج بشكل فاضح فى دائرة كفر شكر ( دائرة زعيم الحزب ) .

معركة انتخابات مجلس الشورى

خاض الحزب انتخابات مجلس الشورى أكثر من مرة وحقق نجاحا فى معركتين متتاليتين بفوز الزميل عبد الرحمن خير عن دائرة جنوب القاهرة ، ثم فوز الزميل أحمد شعبان عن دائرة محرم بك وكرموز وغربال .

وهذا مايؤكد أنه حينما يتوفر المرشح الجاد المتمرس على خوض المعارك الانتخابية وفى نفس الوقت ذو نفوذ جماهيرى واسع يستطيع أن ينافس بقوة وتصبح احتمالات نجاحه واردة ، وقد ساهم ذلك فى تمكين الحزب لأول مرة أن يشكل هيئة برلمانية داخل مجلس الشورى ولها أداء مميز داخل المجلس يقدره كافة أعضاء المجلس بما فيهم أعضاء الحزب الحاكم .

معركة انتخابات النقابات العمالية

شارك عمال حزب التجمع فى انتخابات النقابات العمالية وحققوا نجاحات هامة رغم قلة عدد المرشحين الأعضاء فى الحزب وضعف الامكانيات المادية وموقف الأمن والإدارة والقيادات والنقابات التقليدية فى الحركة النقابية ضد اليسار وفى القلب منه مرشحى التجمع .

ومع ذلك قبلت أمانة العمال التحدى رغم محدودية الكادر الجماهيرى بعد خروج كثير من القيادات النقابية اليسارية فى المعاش المبكر ورغم ضعف الامكانيات وعرقلة الإدارة لإجراءات الترشيح والتدخل الأمنى بالاعتراض على بعض المرشحين ، وقامت بدور هام جدا للإعداد لهذه الانتخابات .

* عقدت عدة اجتماعات موسعة واتصلت بكافة المحافظات للتقدم للترشيح .

* قامت باعداد برنامج انتخابى لهذه الدورة ( 2006 ـ 2011 )

* وعقدت عدد من الدورات التثقيفية للمرشحين فى أكثر من محافظة ولأعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية .

وقد نجح للحزب 146 عضوا منتخبين باللجان النقابية ، يضاف إليهم بعد الانتخابات نجاح زميل بمجلس إدارة اتحاد المساهمين بشركة شبين الكوم .

وكذلك نجاح زميل آخر بمجلس إدارة شركة الكيماويات الدوائية .

كما نجح عدد من أعضاء التجمع بمجلس إدارة الاتحاد العام ، ومنصب رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربى ، ونائبين رئيس نقابة عامة ، وزميلين من أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة ، وزميلين بالاتحادات المحلية للمحافظات منهم رئيس اتحاد محلى ، ونائب رئيس اتحاد محلى آخر ، وعضو مجلس محلى اتحاد ثالث .

« تبنى الحزب للقضايا الجماهيرية »

نتذكر أن دورة المؤتمر العام الخامس انتقدت الأداء الحزبى الجماهيرى لامتناعه عن استخدام بعض أساليب العمل الجماهيرى الديمقراطى بصورة منهجية مثل :

« مؤتمرات الشارع والمسيرات والوقفات الاحتجاجية والتوزيع الجماهيرى » لبيانات الحزب ، وانتزاع حق التظاهر السلمى .

وطبقا للتوجهات العامة للحزب فى الأداء الحزبى الجماهيرى ، شهدت السنوات الأربع الماضية تحولاً جذرياً فى ممارسة العمل الجماهيرى فى الشارع وبمنطق الاخطار فقط دون طلب إذن أو سماح . ( يراجع مرفقات تقرير الأداء الحزبى ) ويلاحظ أن هذه الممارسة للعمل الجماهيرى تمت فى إطار برنامج الحزب للتغيير الوطنى فى ثلاث اتجاهات رئيسية :

الاتجاه الأول : اتجاه اقتصادى واجتماعى إحتجاجاً على رفع الأسعار والبطالة والفقر ورفض برنامج الحكومة والفساد وإيقاف استيراد المبيدات المسرطنة وإلغاء التأمين الصحى الشامل والاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبيع البنوك .

الاتجاه الثانى : اتجاه سياسى للمطالبة بالديمقراطية ورفض التعديلات الدستورية والمطالبة بالإصلاح السياسى والدستورى وإلغاء حالة الطوارئ ورفض التجديد والتوريث ، ومساندة الدعوة لاستقلال القضاء وحرية الصحافة وحقوق الانسان .

الاتجاه الثالث : اتجاه وطنى قومى ضد العدوان الأمريكى الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى والعراقى والممارسات الاستعمارية الاستيطانية وكافة القضايا القومية .

ومن الظواهر الإيجابية للأداء الحزبى الجماهيرى فى هذه الدورة الانفتاح على قطاع هام من المجتمع « قطاع المهنيين » وذلك من خلال أمانة المهنيين بالأمانة المركزية والتى كانت دائما مسمى فقط خلال الدورات السابقة دون أى فعل أو نشاط مخطط ومستمر .

وكان شهر مارس 2005 نقطة البدء فى تحولها إلى أمانة نشطة مدركة تماما أهمية النشاط مع هذا القطاع باعتباره شريحة هامة من الطبقة الوسطى ويكاد يكون أكبر قطاع اجتماعى منظم فى نقابات مهنية وكان من أبرز نشاط هذه الأمانة

* دعوة كافة أعضاء الحزب من المهنيين إلى المشاركة فى تفعيل دور الأمانة ، وتشكيل مكاتب مهنية بالمحافظات من الأطباء والمهندسين والمعلمين والزراعيين والتجاريين والقانونيين .

* عقدت أول ورشة عمل للمهندسين وحضر هذه الورشة 25 مهندس من حوالى 8 محافظات لمناقشة أوراق خاصة بمشاكل النقابة والقضايا المطلبية للمهندسين .

* عقد المؤتمر الأول للمهنيين حضره 150 عضو حزبى من 14 محافظة ( وتم عقد هذا المؤتمر بالجهود الذاتية )

* عقد ورشة عمل للمعلمين لمناقشة كادر المعلمين وبرنامج التعليم وقد حضر هذه الورشة ممثلين لـ 16 محافظة .

* وعقد المؤتمر الأول للمعلمين حضره ممثلين لـ 20 محافظة وجمعيات أهلية وممثلين لأحزاب أخرى ، وقد نال هذا المؤتمر اهتمام غير عادى من وسائل الاعلام والفضائيات .

* عمل وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب وتمت مقابلة مع رئيس مجلس الشعب وقدمت له مذكرة بمطالب المعلمين .

وتؤكد أمانة المهنيين على أهمية استمرار نشاطها لوضع أساس للعمل المهنى الحزبى وفتح طريق مهم لتوظيف العضوية الحزبية والانفتاح على شريحة مهمة فى المجتمع من خلال الارتباط بمشاكلهم والالتحام معهم .

لذلك تستهدف أمانة المهنيين فى المرحلة القادمة :

تكوين مكاتب مهنية فى كل محافظة لكل مهنة من أعضاء حزبنا أولا . ثم الاهتمام بالعمل النقابى المهنى وتكوين قطب ثالث ديمقراطى فى مواجهة قوى الفساد والقوى المتسترة بالدين التى تسيطر على الحركة النقابية وتحرير هذه النقابات ( المهنية ) لصالح أعضاء المهن





تقييم الأداء القيادى التنظيمى

« للمستويات القيادية الحزبية وكافة هيئاته ومنظماته »

بعد ان استعرضنا المجالات والمعارك الرئيسية التى خاضها الحزب سياسيا وجماهيريا فى مواجهة سياسات الحكم والنظام والتى أدت إلى إفقار الشعب وانهيار قيمه والدخول فى أزمة مجتمعية شاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، حذر الحزب منها منذ تأسيسه . فدائما أبدا كان الحزب ينتقد سياسات الحكم سواء فى البرلمان أو فى المجالس المحلية أو فى مؤتمراته الجماهيرية أو على صقحات جريدة الأهالى ويحذر من الدخول فى أزمة تجمعية شاملة تعيشها الآن الجماهير المصرية ، وكان حزبنا يقدم دائما البديل فى إطار برامج تلبى احتياجات ومطالب الشعب المصرى وكان يدعو الجماهير بكل فئاتها للتصدى لهذه السياسات ، حتى تحقق أخيرا النهوض الجماهيرى والتصدى لهذه السياسات فى إطار برامج مطلبية سواء من العمال أو الفلاحين أو المهنيين والشباب.

لذلك ترى ومن الضرورى أن نتعرض بالتقييم لأدائنا الحزبى سواء :ـ

* بتقييم الدور القيادى فى المستوى المركزى .

* وبتقييم الدور القيادى فى مستوى المحافظات .

* وتقييم عائدنا التنظيمى من هذه المعارك السياسية والجماهيرية وانعكاسها على العضوية وعلى البناء الحزبى ونفوذه فى المجتمع .

« تقييم الأداء القيادى لكافة المستويات الحزبية »

أن تقييم الأداء القيادى من خلال هذه المعارك الأساسية التى خاضها الحزب ضرورة أساسية لتطوير أدائنا الحزبى ولايقلل من قيمة ماتم انجازه فى هذه الدورة ، وخصوصا فيما يتعلق بنزول الحزب إلى الشارع وكسر حصارمقاراته بتنظيم المؤتمرات الجماهيرية بالإخطار فقط والوقفات الاحتجاجية وتوزيع بياناته جماهيريا وكذلك انفتاح الحزب على قطاع هام من المجتمع وهو قطاع المهنيين والتضامن والمشاركة فى الاضرابات العمالية لتحقيق مطالبهم الاقتصادية والتصدى والدفاع عن قضايا الحريات فى المجتمع ومواجهة التعذيب .. إلخ

ولكن الضرورة الموضوعية تقتضى منا أن نتناول الأداء القيادى فى جمع المستويات بالتقييم دون أن ننتقص أو نقلل من الجهود التى بذلت سواء للأداء القيادى المركزى أو للأداء للمستويات القيادية بالمحافظات .

أولا : من المفترض أن يكون الدور القيادى للمستوى المركزى ( تخطيط ـ توجيه ـ متابعة ـ تقييم) وأن يكون مستوى التنفيذ للخطط والمهام السياسية والجماهيرية والتنظيمية فى مستوى المحافظات فى إطار واقعها السياسى والاجتماعى والتنظيمى . بمعنى أن يهتم الأداء الحزبى فى إطار خط سياسى وتنظيمى وجماهيرى يلزم جميع المستويات القيادية بالمحافظات بالمهام الواردة فى هذا الخط وترجمته إلى خطط تنفيذ حتى يتحقق تنفيذ ماورد فى هذا الخط من مهام سياسية أو جماهيرية أو تنظيمية .

ولكن القيادة المركزية أصبحت تكتفى بالوثائق التى تصدر من المستويات والهيئات المركزية وترسلها للمحافظات دون أن تقوم بترجمة هذه الوثائق إلى خطط ومهام تشكل الخط السياسى والجماهيرى للحركة بالمحافظات فى كافة مستوياتها ، ثم يتم متابعتها على أساسها وتقييم دور المحافظات فى تنفيذ هذه المهام السياسية والجماهيرية والتنظيمية .

وباستعادة الذاكرة الحزبية نجد أنه فى أحد دورات المؤتمر العام صدر قرارين من المؤتمر العام يحرر مستوى المحافظات من الالتزام بشكل البناء الحزبى بالمحافظة الأمر الذى ترتب عليه

أن يكون البناء التنظيمى هرمى من الوحدة الأساسية إلى المحافظة فى بعض المحافظات

أو يكون البناء من مستوى المراكز والأقسام إلى المحافظة .

أو يكون البناء من مستوى المحافظة ( لجنة محافظة على مؤتمر عضوية فقط دون أى مستويات قيادية )

وكذلك يحرر مستوى المحافظات من الالتزام بخطط عمل مركزية والاكتفاء بما ورد فى وثائق الحزب المركزية .

وبالتالى تصبح عملية المتابعة المركزية متابعة لتنفيذ قرارات وردت فى الوثائق المركزية فقط وليست متابعة لتنفيذ خطط فى إطار هذه القرارات يمكن تقييمها والتعرف على المشاكل والمعوقات التى اعترضت التنفيذ أو العوامل الإيجابية التى ساعدت على التنفيذ ، وبالتالى تكون عملية المتابعة شكلية من الناحية الموضوعية ولاتحقق الأهداف المرجوة منها

ثانيا : باستعراض كافة مجالات الأداء السياسى فى هذه الدورة نجد أن أغلب المهام السياسية ثم تنفيذها فى المستوى المركزى وبجهود القيادات المركزية وأحيانا الاستعانة بقيادات من المحافظات . باستثناء بعض المحافظات مثل دمياط ـ الاسكندرية ـ الجيزة ـ القاهرة ـ أسيوط ـ الفيوم ـ القليوبية ـ المنوفية .

كانت تأخذ زمام المبادرة وتنظم مؤتمرات جماهيرية أو وقفات احتجاجية أو تطلب المشاركة فى الممارسات المركزية أو تقوم بتوزيع بيانات جماهيرية كذلك نرى أن معظم الممارسات تتم فى إطار نخبوى سواء من قيادات الحزب أو المشاركة من قيادات أحزاب أخرى أو ممثلين لمنظمات المجتمع المدنى أو ممثلين لنقابات مهنية أو عمالية ولم تتسع لمعظم العضوية الحزبية فى المواقع المختارة لتنفيذ المهمة كذلك لم تتسع لدائرة الجماهير . حتى فى الوقفات الاحتجاجية أو المؤتمرات أو المسيرات أو الندوات . وكانت الفضائيات هى النافذة التى تطل منها الجماهير على أداء الحزب فى المعارك السياسية فقط ، لكن يجب أن نذكر أن بعض المحافظات عقدت عدد من المؤتمرات الجماهيرية كانت مشاركة الجماهير هى الأساس مثل المؤتمرات الجماهيرية بدمياط والاسكندرية والقاهرة بحلوان ودار السلام والقليوبية وسوهاج .. إلخ

على العكس تماما فى المعارك الجماهيرية كانت الجماهير هى الأساس فى تنظيم صفوفها من خلال قيادتها الطبيعية فى الموقع الذى يحدث فيه المظاهرة أو الاحتجاج أو الاعتصام وخصوصا فى المواقع العمالية والفلاحية ( دكرنس ) ( جزر النيل ) وانضم إلى صفوفهما الموظفين والطلبة بالجامعات وفى قطاع المهنيين الذى أصبح اليوم لايخلو من وقفات احتجاجية لفئة من الفئات المهنية حتى أساتذة الجامعات أصبحت لهم دوريا وقفات احتجاجية .

فى كل ذلك تكون الحلقة الرئيسية فى المعركة والتجمع فى المظاهرة أو الوقفة الاحتجاجية للجماهير والنخب السياسى يقتصر دورها على المشاركة أو التضامن .

لذلك يجب أن نتوقف كثيرا عند هذه الظاهرة ويجب العمل على تلافيها عند التخطيط لأى معركة سياسية يخوضها الحزب أو معركة جماهيرية يجب أن يكون حريص على أن تشارك الجماهير فيه ولانكتفى بمشاركة النخب السياسية فقط .

ثالثا : بالطبع تأثر الأداء الحزبى فى المحافظات أيضا بالأداء المركزى ، فكان الأداء يتم أيضا بدون تخطيط وبدون متابعة للمستويات الأدنى التى هى فى معظم المحافظات المراكز والأقسام فقط.

كذلك كان الأداء يتم فى إطار نخبوى ومعتمد فقط على القيادات والكوادر المحلية للحزب وبمشاركة من قيادات الأحزاب الأخرى والقيادات النقابية ومنظمات العمل الأهلى ، رغم أن العمل والأداء كان يجب أن يتم فى إطار العضوية المنتشرة فى أنحاء المحافظة ، وفى حضور جماهيرى واسع حتى يتحقق للحزب مصداقية الانتماء للجماهير فى تبنى مشاكلها .

وقد تم بالفعل ذلك فى بعض المحافظات التى تتواجد فيها مواقع عمالية مثل المحلة فى ( إضراب المحلة ) وفى البحيرة ( إضراب عمال كفر الدوار ) وفى الاسكندرية ( التأمين الصحى ) وفى المنوفية ( اضراب شبين ) حيث كان للأداء القيادى فى هذه الأماكن حضور ومشاركة ايجابية مع المطالب العمالية .

وكذلك فى بعض المحافظات التى يتم الأداء السياسى فيها بالتنسيق والتحالفات السياسية تجد فى مؤتمراتها الجماهيرية « مشاركة جماهيرية واسعة » .

وهناك حركة نهوض فى بعض المحافظات مثل القليوبية والسويس والاسماعيلية وسوهاج والاسكندرية إلى جانب المحافظات ذات النشاط المتميز أصلا .

تحرص فى الآونة الأخيرة من هذه الدورة أن تخرج من شرنقة الأداء السياسى النخبوى وتدعو معظم الكادر والعضوية فى المحافظة وكذلك دعوة ومشاركة الجماهير وخصوصا فى القضايا التى تبناها الحزب ( القضايا الجماهيرية )

كذلك تأثرت التنظيمات المساعدة بالممارسة الحزبية بالمعارك السياسية والمطلبية بأسلوب الأداء الحزبى النخبوى ، ولم تحاول النفاذ إلى المواقع الجماهيرية مثل الجامعات والمدارس الثانوية ومراكز الشباب هذه الظاهرة فى أسلوب الأداء القيادى يجب الانتباه اليها وطرحها للحوار بحيث تصبح المشاركة الجماهيرية ضرورية فى كل معاركنا الحزبية .



العائد التنظيمى فى معارك الحزب

« السياسية والجماهيرية والاعلامية »

هل كان لمعارك الحزب السياسية والجماهيرية والاعلامية عائدا يشكل إضافة للبناء الحزبى وعضويته وتقوية نفوذه الجماهيرية والسياسية ؟

الإجابة على هذا السؤال ضرورية وهى التى ستحكم إلى حد كبير رؤية الحزب المستقبلية لدعم الإيجابيات التى تحققت وتلافى السلبيات فى إطار حملة النقد الموجهة للأداء القيادى للحزب ويمكن الحكم بعد عرض أهم مجالات العائد التنظيمى للحزب فى المجالات التالية :

* العضوية الحزبية الجديدة والعائدة .

* البناء الحزبى بدءا من الوحدة الأساسية .

* الديمقراطية الداخلية للحزب .

* الخبرات السياسية والجماهيرية للكادر الحزبى .

* النفوذ السياسى والجماهيرى .

(أ) العضـــــوية

نتيجة المعارك السياسية والجماهيرية والإعلامية التى خاضها الحزب بنزوله إلى الشارع سواء من خلال المؤتمرات الجماهيرية أو الوقفات الاحتجاجية أو انفتاحه على القطاع المهنى والمعارك الصحفية لجريدة الأهالى ، وفدت إلى الحزب عضوية جديدة فى العديد من المحافظات ، كذلك استعادت بعض المواقع الحزبية فى بعض المحافظات بعض من عضويتها القديمة والمسجلة فى كشوف عضويتها فى القاهرة والجيزة والقليوبية والسويس وسيناء والاسكندرية ومرسى مطروح وسوهاج .ويمكن أن تكون هناك محافظات أخرى ( الاطلاع على كشوف العضوية )

وعلى الرغم من الاهتمام الزائد بزيادة ومضاعفة العضوية نجد أن هناك عدة مشاكل خاصة بالعضوية مثل :

* تسكين العضوية فى وحدات أساسية أو نوعية حتى يتم توظيفها فى نشاط ملائم لتخصصها ولقدراتها ومدى فاعليتها فى الموقع المناسب حتى لاينقطع الاتصال بها . وهذا ماحدث كثيرا ، أن تأتى العضوية إلى المقارات الحزبية بالمقر المركزى أو المقارات بالمحافظات ولاتجد الاهتمام بتسكينها وتوظيفها فى النشاط الحزبى .

* كذلك هناك مشاكل بتوعية العضوية ببرنامج الحزب وأدبياته نتيجة عدم الاهتمام بوضع البرامج والأساليب التثقيفية الملائمة أو إنتاج أو إبداع وسائل للتثقيف وخاصة للعضوية الجديدة غير الدورات المحلية أو بجانبها .

* إذن هناك ضرورة لأن تضع القيادة الحزبية فى المهام المستقبلية خطط لتسكين وتوظيف وتثقيف وتدريب العضوية الجديدة والعائدة لصفوف الحزب مرة أخرى وبذلك يمكن أن نحافظ على هذا العائد التنظيمى من معاركنا السياسية والجماهيرية .

( ب ) الوحدات الأساسية والمراكز والأقسام

إذا وضعت القيادة الحزبية فى المحافظات خطط لتسكين العضوية الجديدة والعائدة فى وحدات أساسية أو فى مجموعات نوعية ( نشاط ) فذلك سوف يساعدها على استعادة بناء الوحدات الأساسية وخصوصا فى المحافظات التى يوجد ريف « وحدة القرية » أو وحدة فى المجلس القروى الذى يضم أكثر من قرية وقد حث ذلك فى العديد من المحافظات فى بعض مراكزها .

القليوبية ـ القاهرة ( الجنوب ) ـ قنا ـ الأقصر ـ سوهاج ـ أسوان ـ الدقهلية

كما استطاعت بعض المحافظات أن تستفيد من قضية تسكين العضوية الجديدة بتكوين مؤتمرات للعضوية على مستوى الأقسام والمراكز بعد أن كانت مؤتمراتها للعضوية على مستوى المحافظات ومن هذه المحافظات : السويس ـ سيناء ـ الاسماعيلية

وهكذا ساعدت العضوية الجديدة والعائدة القيادة الحزبية فى بعض المحافظات على أن تعيد تسكين عضويتها فى المستوى الوسيط ( المراكز والأقسام ) بدلا من تسكينها فى مؤتمر يسمى مؤتمر المحافظة وتكون مهمته الأساسية انتخاب لجنة المحافظة فقط . فتصبح الشكل الوحيد للحزب فى جميع مساحات المحافظة الشاسعة أما مؤتمر العضوية ينفض بعد انتخاب لجنة المحافظة وتصبح العضوية بعد ذلك بدون دورة اجتماعات دورية أو زى شكل آخر للاتصال بها والاستمرار معها فى نشاط منظم .لذلك يجب على قيادات المحافظات أن تضع قضية العضوية وتسكينها فى المستويات الملائمة قضية فاصلة فى تقوية البناء الحزبى ولاتتركها معلقة فى مؤتمرات ليس لها دورة اجتماعات منتظمة أو شبكة اتصال فاعلة ويجب مناقشة هذه القضية فى دورة المؤتمر العام السادس لتصبح من المهام المستقبلية للحزب للحفاظ على العائد التنظيمى من معاركنا الجماهيرية والسياسية والاعلامية .

( جـ ) الديمقراطية الداخلية للحزب

حزب التجمع منذ تأسيسه حريص على الأداء الديمقراطى فى إتخاذ قراراته لأنه حزب يتكون من عدة اتجاهات فكرية ، وتتنوع فيه الخبرات السياسية والتنظيمية ورغم ذلك تجد أن هذه الاتجاهات والخبرات المتعددة والمتنوعة حريصة كل الحرص على تقوية بناءه التنظيمى وتقوية وحدته السياسية والتنظيمية .

هذه الخبرات السياسية والتنظيمية استطاعت أن تبدع آليات داخلية خاصة بالبناء الحزبى تتجسد فى التمثيل فى المستويات القيادية بالانتخاب الديمقراطى ( رئاسة المؤتمرات ) .

كذلك تجسدت فى دورة اتخاذ القرار حيث أن القرار يمر بدورة لايمكن تخطيها ( المناقشة فى الأمانة النوعية ثم الأمانة المركزية ثم المكتب السياسى فالأمانة العامة ) .

لذلك حرصت القيادة المركزية على انتظام دورة الاجتماعات لجميع الهيئات المركزية لتشارك بفاعلية فى اتخاذ القرارات والنص فى اللائحة على دعوة المؤتمرات الطارئة فى حالة الضرورة وكان طبيعيا ومنطقيا فى ظل هذا الانتظام فى اجتماعات الهيئات القيادية ومناقشة كافة القضايا داخلها واتخاذ القرار بالتوافق أو بالتصويت بالأغلبية أن يكون فى الممارسة اليومية التزاما بالتوجهات الأساسية للبرنامج والخط السياسى الصادر عن المؤتمر العام .

كذلك تحرص القيادة المركزية على مناقشة القضايا الخلافية بأساليب متنوعة منها

المستويات التنظيمية ـ دائرة الحوار الحزبى ـ الأندية السياسية بالمحافظات

وقد حدث خلال هذه الدورة طرح أكثر من قضية خلافية للحوار الحزبى حول الأداء القيادى ، وجريدة الأهالى ، والموقف من الحكم ، والموقف من الاخوان وهناك نقد لادارة الحوار رغم أنه يمارس بلا حدود فى كافة المستويات ورغم أن هيئة الحوار الحزبى طلبت من جميع لجان المحافظات عقد اجتماع يناقش قضايا الحوار الحزبى على أن يتم نشر الحصيلة فى دائرة الحوار ولكن الاستجابة للأسف كانت ضعيفة للغاية .

ومما لاشك فيه أن استمرارية الحوار وإبداع آليات جديدة لتفعيله أكثر يساعد على تعميق الديمقراطية الداخلية للحزب وتقوية بناءه الحزبى ووحدته السياسية والتنظيمية .

( د ) زيادة خبرات فى النضال السياسى والجماهيرى للكادر الحزبى

اكتسب الكادر فى كافة المستويات خبرات هائلة فى إدارة المعارك السياسية والجماهيرية والاعلامية ، وبروز عدد غير قليل منهم فى بعض المواقع الحزبية بالمحافظات ونخص بالذكر المحافظات التالية :

سيناء ـ المنوفية ـ الاسماعيلية ـ الجيزة ـ السويس ـ سوهاج ـ دمياط ـ القاهرة ـ الاسكندرية

هذه الخبرات التى اكتسبها الكادذر جعلته ينظر إلى الأداء الحزبى سياسيا وجماهيريا وتنظيميا برؤية نقدية لمستويات الأداء سواء مركزيا أو محليا . ولم يكتفوا بالنقد فقط بل قدموا رؤى موضوعية لتطوير الأداء الحزبى ، وخصوصا ماطرح منها فى نشرة دائرة الحوار الحزبى أو فى النادى بالقاهرة أو الأوراق التى كانت ترفعها أمانة الجيزة إلى المستوى المركزى باقتراحات لإدارة المعارك الجماهيرية فى مواجهة الفساد .

هذه الخبرات المكتسبة للكادر فى كافة المستويات تعتبر من أهم العوائد التنظيمية لهذه الدورة ، ويجب أن نعتبرهم أهم إضافة مستقبلية فى التجديد القيادى وبالتالى يجب أن نعتبر أن مهمة تدريب القيادات فى الدورة القادمة هى رئيسية وأساسية حتى تكتمل خبراتهم الحركية المكتسبة من المعارك السياسية والجماهيرية بالجوانب النظرية .

ويجب أن ننظر إلى هذا الكادر على أنه سيقود الحزب « الدورة بعد القادمة» واستكمال مسيرة اليسار المصرى .

ومما يحسب لهذا الكادر أنه منفتح على كافة النشاطات السياسية والجماهيرية مع القوى الأخرى وفى نفس الوقت حريص على تماسك وحدة الحزب سياسيا وتنظيميا ويعمل دائماً على تقويتها على الرغم من نقده المستمر للأداء القيادى للحزب .

كذلك يجب الإشارة إلى بروز عدد من الكوادر الحزبية التى بادرت بالنفاذ إلى القطاع المهنى فى المجتمع من خلال مشاكل القطاع المهنى وذلك يمثل إضافة إلى البناءئ الحزبى وإتساع دائرة أداءه وسط شريحة هامة من الطبقة الوسطى .

« زيادة نفوذ الحزب سياسيا وجماهيريا »

تميز أداء الحزب فى المعارك السياسية والجماهيرية والاعلامية فى المجتمع مع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى مما أكسبه احتراما لدى الجميع ، وأصبح له دور ريادى ومبادر فى كل المعارك السياسية .

كما تميز الأداء الحزبى فى المعارك الجماهيرية بالنفاذ إلى قطاعات اجتماعية مهنية وعمالية وطلابية ولعب دوراً فاعلا ومشاركا فى كافة المعارك الجماهيرية وخصوصا بعد أن كسر حصار المقارات وخرج إلى الشارع والتصدى للدفاع عن قضايا الجماهير الملحة .

وعلى الرغم من قلة عدد نوابنا فى مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو فى المجالس المحلية إلا أن ممثلينا فى هذه المؤسسات يلعبوا دورا فاعلا فى المناقشات وإبداء الأراء والاقتراحات وخصوصا فى القضايا التى تمس مصالح الجماهير مثل :

الأجور والأسعار ـ أموال التأمينات والمعاشات ـ العلاوات الاجتماعية ـ الخصخصة ـ التأمين الصحى الشامل ـ البطالة والهجرة غير الشرعية فى الكثير من هذه القضايا كان يؤخذ برأى نوابنا رغم قلة عددهم لأنهم يقدموا الحلول والاقتراحات الصحيحة والمعبرة عن مصالح الجماهير . مثل زيادة العلاوة الاجتماعية « اقتراح نائب الحزب الوحيد فى مجلس الشعب » رفض مشروع التأمين الصحى وتأجيل مناقشته فى مجلس الشعب « نوابنا فى مجلس الشورى» بيع بنك القاهرة وتأجيل البيع حتى الآن ( نوابنا فى مجلس الشورى ) بالتعاون مع نواب حزب الوفد .







حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى

اللجنة المركزية

دورة الاجتماعات الخامسة ـ 22 نوفمبر 2007

مشــــــــــروع التقـــــــــريـــــر الســــــــياســـى



ـ التوجهات السياسية للحزب بعد المؤتمر العام الخامس

ـ التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر 2003ـ2007

ـ التطورات العربية والإقليمية والدولية .

ـ الحركة السياسية والجماهيرية وحركة الحزب من أجل التغيير

ـ رؤيتنا للمستقبل ومهام المرحلة القادمة 2007 ـ 2011

مشروع التقرير السياسى

للمؤتمر العام السادس

مارس 2007

يواصل حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى مسيرته النضالية الحافلة بالعطاء والتضحيات، بانعقاد المؤتمر العام السادس للحزب ، مؤكدا تصميمه على الحفاظ على نهجه الوطنى التقدمى وطابعه الاشتراكى ،متجاوزا كل العقبات التى تحول دون مشاركته الفعالة ، فى الحياة السياسية للبلاد ، مستندا فى ذلك إلى تضحيات أعضائه الذين تجاوز عددهم منذ تأسيسه عشرات الألوف من المناضلين والمناضلات ، ومستفيدا من خبرة مسيرته الطويلة التى تجاوزت 31 سنة واجه خلالها كل ألوان القهر والاضطهاد التى لم تفلح فى إثنائنا عن مواصلة نضالنا من أجل أن تصبح مصر وطنا للحرية والاشتراكية والوحدة . حافظنا خلال هذه المسيرة الطويلة على وحدة حزبنا وتماسكه ونجحنا فى تجنب الانقسامات والانشقاقات بدعم الديمقراطية الداخلية للحزب ، التى كانت الإطار الفعال لحوار داخلى صريح نوقشت من خلاله الخلافات حول توجهات الحزب ومواقفه السياسية توصلنا فى نهايته فى كل مرة إلى بلورة مواقف مشتركة حول القضايا موضع الاتفاق مع مواصلة الحوار حول القضايا الخلافية ، وبذلك كنا الحزب المعارض الوحيد فى مصر الذى نجا من الانقسام والانشقاق .

يأتى المؤتمر العام السادس للحزب وسط أوضاع اقتصادية اجتماعية متردية يعانى منها الشعب المصرى عامة وذوى الدخل المحدود الطبقات الكادحة خاصة ، تنعكس آثارها السلبية على الشباب بوجه أخص فتسد أمامهم آفاق المستقبل . كما يأتى هذا المؤتمر وسط حالة من الاحتقان السياسى نتيجة إصرار الحاكم على مواصلة نهجه الاستبدادى التسلطى ورفض الاستجابة للمطالب الشعبية وإجماع القوى الديمقراطية على تحقيق إصلاح ديمقراطى شامل يفتح الباب أمام المشاركة الشعبية على أوسع نطاق ونحن ندرك جيدا أن هذه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية السياسية الخانقة لم يسلم منها حزبنا ، وأننا نمر فى الحزب بمرحلة دقيقة تتطلب تعبئة كل الطاقات وتوحيد كل الجهود من أجل صياغة رؤية سياسية وجماهيرية وتنظيمية صحيحة وفعالة تنتقل بالحزب إلى مرحلة أرقى ، خاصة وأننا لم ننجح حتى الآن فى تكوين صف ثان وثالث من القيادات الجديدة والشابة نعوض بها مايحدث من تآكل فى القيادة الحالية وجيل المؤسسين بحكم السن والظروف الصحية ، كما أن حزبنا فى أشد الحاجة إلى آلاف الأعضاء الجدد وخاصة الشبان لتعويض الجفاف الذى نعانى منه حاليا بسبب الحصار الخانق الذى تتعرض له الحياة السياسية بفعل سياسات الحكم السلطوية ، ونتيجة لانصراف المواطنين إلى مشاغلهم الحياتية بسبب الأزمة الاقتصادية الاجتماعية ، ونحن لانعفى أنفسنا من المسئولية أيضا عن نقص العضوية حيث كان من المتعين أن نضاعف الجهد للكشف أمام المواطنين عن العلاقة بين أوضاعهم المعيشية السيئة والقضايا السياسية العامة وخاصة استبداد فئة محدودة من كبار الرأسماليين وحلفائهم بالسلطة واستغلالها للدعم وتنمية مصالحهم الخاصة .

أن المؤتمر العام السادس للحزب مطالب لهذا كله أن يبلور رؤية سياسية وجماهيرية وتنظيمية ترشد الحزب فى نضاله للسنوات الأربع القادمة نحو مواجهة فعالة للأزمة الاقتصادية الاجتماعية السياسية وتجنيب المصريين ويلاتها والعمال فى الوقت نفسه على تطوير أوضاع حزبنا الداخلية وتطوير قدراته الفكرية والبشرية والتنظيمية ليكون قادرا على إنجاز مهامه السياسية والجماهيرية بكفاءة . ومن المهم أن تدور فى الحزب أوسع مناقشة حول هذه القضايا والمهام قبل انعقاد المؤتمر أثناء اجتماعات مؤتمرات الوحدات الأساسية والأقسام والمراكز والمحافظات لانتخاب الهيئات القيادية الجديدة للحزب ،وأن تشهد اجتماعات المؤتمر عرضا وافيا لاتجاهات الرأى التى برزت أثناء هذه المناقشات والاستقرار على الرؤية المنشودة كأساس لنضالنا السياسى والجماهيرى فى المرحلة القادمة . وحرصا على أن تتم هذه المناقشات مستفيدة من خبرة الحزب فى السنوات الأربع الماضية التى تلت انعقاد المؤتمر العام الخامس سنة 2003 فاننا نعرض فيما يلى هذا التقرير السياسى حول مسيرة الحزب وماشهده المجتمع المصرى والوطن العربى والإطار الدولى من تطورات والمواقف التى اتخذها الحزب من هذه التطورات ونستخلص من هذا العرض رؤيتنا للمستقبل.

ينقسم هذا التقرير إلى خمسة أقسام رئيسية

القسم الأول : التوجهات السياسية للحزب بعد المؤتمر العام الخامس

القسم الثانى : التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر 2003 ـ 2007

القسم الثالث : التطورات العربية والدولية وتأثيرها على مصر .

القسم الرابع : الحركة السياسية والجماهيرية وحركة الحزب من أجل التغيير .

القسم الخامس : رؤيتنا للمستقبل ومهام المرحلة القادمة 2007 ـ 2011

القسم الأول

التوجهات السياسية للحزب بعد المؤتمر العام الخامس

انتهت أعمال المؤتمر العام الخامس للحزب فى ديسمبر 2003 إلى مجموعة من القرارات حول توجهات الحزب الأساسية وأولوياته النضالية التالية ، وأكد المؤتمر بصفة خاصة على :

1ـ مواصلة الحزب لنضاله السياسى كجزء من جبهة القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية ، يعارض سياسات الحكم ، ليس فقط ضد الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة ، بل هى معارضة لحكم الحزب الواحد وجبهة الفساد والاستبداد ، لاتقف معارضته الجذرية عند حدود المشاكل السياسية والوطنية العامة ، بل تمتد إلى كل مايتعلق بالحياة اليومية للمواطنين .

2ـ وفى هذا الإطار يؤكد المؤتمر العام على أهمية التحول إلى النظام الديمقراطى البرلمانى ، فتجربة الحكم الرئاسى فى مصر ساعدت على تغييب الديمقراطية ، كما يؤكد على تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء ، وتمكين المرأة بالحصول على حقوقها وتحقيق المساواة القانونية والواقعية . كما يؤكد المؤتمر العام الخامس ضرورة استعادة الحزب لدوره باعتباره أحد منابر الثقافة الوطنية والتقدمية ، وباعتبار أن إشاعة قيم الثقافة الوطنية ، والديمقراطية ، وقيم الاستنارة والعقلانية هى المدخل الضرورى لأى إصلاح حقيقى على كافة المستويات السياسية والاجتماعية ، بعد أن سيطرت الثقافة الاستهلاكية وثقافة الهزيمة والخوف على منظومة القيم الاجتماعية ، ويتطلب هذا التوجه الانفتاح على الحركة الثقافية المصرية بكافة تنوعاتها وروافدها ومؤسساتها ومبدعيها والفاعلين فيها .

3ـ وباعتبار الحزب قوة فاعلة فى الحياة السياسية المصرية فإن مشاركته فى الحوار السياسى مع الأحزاب الأخرى بما فيها الحزب الحاكم يشترط فيها أن تتم من موقع الندية والتكافؤ واتفاق كل الأطراف على جدول أعمال أى حوار مستقبلا ، والمشاركة فى صياغة نتائجه ، وأن تكون الأولوية فيه لقضية الاصلاح السياسى والدستورى الديمقراطى كمادة لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأزمات التى يعيشها المجتمع ، وفقا لبرنامج الاصلاح السياسى والدستورى العاجل الموقع بين أحزاب التجمع والوفد والناصرى والعمل فى 9 مايو 2002 ، والتمسك بما جاء فى بيان المكتب السياسى للحزب ( 20 أكتوبر 2003 )

وفى ضوء هذه التوجهات والمبادئ حدد المؤتمر العام الخامس للحزب الأولويات النضالية للحزب للسنوات الأربع 2003 ـ 2007 فى المواقف الآتية :

أولاً : اعطاء أولوية للإصلاح السياسى والدستورى وبناء التحالف الديمقراطى :

بطرح برنامج متكامل للإصلاح السياسى والدستورى يتضمن انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه بالاقتراع الحر المباشر بين أكثر من مرشح ، وتقليص السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية ، وإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين ، وتوفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة تحت إشراف قضائى كامل ، وإطلاق حرية تأسيس الأحزاب ، ورفع القيود عن العمل السياسى الجماهيرى ، والفصل بين الحزب الوطنى وأجهزة الدولة ، وكفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية ، وإطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الاعلام للمصريين ، ودعم قيام تيار ديمقراطى يدعو للإصلاح وتجديد الخطاب الدينى .



ثانيا : انقاذ الاقتصاد الوطنى وتحقيق العدالة الاجتماعية :

بطرح برنامج متكامل للمهام الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تقوم على التنمية الوطنية المستقلة المعتمدة على الذات ، والتركيز بصفة خاصة على وضع خطة جادة للقضاء على الفقر أو تخفيض حدته ، ورفع الحد الأدنى للأجور وربطها بالأسعار ، والحد من الفوارق بين الطبقات ومحاربة البطالة وتوليد فرص عمل جديدة من خلال زيادة معدلات الاستثمار الانتاجى وتنشيط النمو الاقتصادى ، وتحقيق إصلاح ضريبى ومالى شامل يحقق العدالة فى توزيع الأعباء وإعادة توزيع الدخل القومى لصالح الفقراء ووقف التدهور المتواصل فى سعر الجنيه المصرى للحيلولة دون الارتفاع المتوالى فى الأسعار ، ومواجهة التدنى فى معدلات الادخار والاستثمار ومأزق التصنيع والنمو الاقتصادى بسياسات للتنمية الوطنية المستقلة والمعتمدة على القوى الذاتية المصرية وعلاج التدهور فى خدمات التعليم والصحة ومشاكل السكن فى المدن والريف وإعطاء اهتمام متزايد لقضية التعاون والحركة التعاونية الزراعية وبنك التعاون الزراعى ومواجهة الفساد والسياسات التى أدت إلى تحوله إلى ظاهرة عامة ، ومايتطلبه ذلك من رفع القيود على الأجهزة الرقابية ، وإصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء ، ومواصلة المعركة ضد الخصخصة بما فى ذلك خصخصة الخدمات وخوض معركة متواصلة ضد بيع البنوك وشركات التأمين والنقل الجوى وقناة السويس والمجمعات الصناعية الكبرى والاهتمام بقضايا الزراعة والرى وقيام بنك مسنقل للتعاون الزراعى.

ثالثا : تحرير الثقافة والاعلام وحل المشاكل الاجتماعية :

بالعمل على الدفاع عن حرية الثقافة والإبداع الفنى والأدبى والبحث العلمى ،ورفع القيود المفروضة على الاعلام المملوك للدولة ومحاربة الفكر الخرافى الذى يشوه وعى الجماهير والدفاع عن حقوق المرأة والطفل والشباب ، فقد تراجعت مكانة المرأة فى ظل السياسات الاقتصادية الحكومية وزادت البطالة فى صفوف النساء وتدهور تمثيلهم السياسى . وعدم الاكتفاء فى هذا الصدد بالدعوة إلى التغيير بل المسارعة إلى وضع الخطط والبرامج التفصيلية لحل المشاكل الاجتماعية والثقافية وحشد القوى الاجتماعية المضارة منها للمشاركة فى النضال من أجل مواجهتها .

رابعا : تطوير علاقات مصر العربية والدولية :

بمواصلة النضال ضد الهيمنة الأمريكية ومايسمى العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا ، ورفض استمرار الرهان على المساعدات الأمريكية للتناقض بين المصالح المصرية والمصالح الأمريكية الذى زاد بعد الغزو الأمريكى للعراق وفرصة حل أمريكى إسرائيلى للقضية الفلسطينية والإقدام على مزيد من التدخل الأمريكى فى السياسة الداخلية المصرية . وضرورة إعادة النظر فى هذه العلاقات والاعتماد على القوة الذاتية لمصر ، واستعادة دور مصر العربى ودعم النظام الاقليمى العربى والسوق العربية المشتركة والدفاع العربى المشترك والتوجه إلى أفريقيا ودول الجنوب كأساس لمواجهة الهيمنة الأمريكية . وقد ركز المؤتمر على أربعة قضايا أساسية تدخل فى إطار سياسات مصر العربية والإقليمية هى : الصراع العربى الفلسطينى وقضية فلسطين ، والاحتلال الأمريكى للعراق ، والصراع الداخلى والحرب الأهلية فى السودان ، والحاجة إلى تطوير جامعة الدول العربية والنظام الاقليمى العربى باعتبارها قضايا تتعلق بالأمن القومى لمصر . وشدد المؤتمر على ضرورة تحرك الحزب من أجل المساعدة على تحقيق وحدة الفصائل الفلسطينية ودعم المقاومة الوطنية فى فلسطين والعراق ولبنان ومواصلة العمل فى مقاومة التطبيع والدعوة إلى صياغة استراتيجية عربية جديدة لمواجهة السياسة الأمريكية الإسرائيلية فى المنطقة وتفعيل مؤسسات العمل العربى المشترك . وتوحيد القوى الوطنية الوحدوية السودانية للدفع فى إتجاه وحدة طوعية ودولة ديمقراطية لكل أبناء السودان .

وقد إهتدى حزب التجمع بتوجهات المؤتمر العام الخامس والأولويات النضالية التى حددها ، وخاصة معارك عديدة طوال السنوات الأربع الماضية ، من أجل تحقيق الاصلاح السياسى والديمقراطى وإنقاذ الاقتصاد المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة دور مصر العربى والاقليمى فى مواجهة الهيمنة الأمريكية والعدوان الإسرائيلى . ومع ذلك فإن الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى مصر لم يتغير كثيرا واستمرت الهيمنة الأمريكية على المنطقة ولم تتوفر الظروف التى تمكن الشعب الفلسطينى من استعادة حقوقه التاريخية المشروعة . أننا مازلنا نناضل فى مواجهة نفس الظروف التى تصدينا لمواجهتها منذ أربع سنوات ، بل إن المشاكل الاجتماعية الاقتصادية ازدادت حدة ، كما أن الأوضاع الاستبدادية لنظام الحكم مازالت قائمة . وقد احتدمت المواجهة طوال السنوات الأربع الماضية بين مشروعنا للتغيير وإصرار الحكم على استمرار الأوضاع على ماهى عليه للحفاظ على مصالح النخبة الحاكمة المحدودة وتدعيمها . وفرضت القوى الديمقراطية قضية التغيير إلى ساحة المواجهة واضطر الحكم إلى المناورة حولها بتغيير المادة 76 من الدستور أولا ، ثم بتغيير 34 مادة من الدستور بعدها عام 2007 وإجراء تعديلات شكلية على بعض القوانين المكملة للدستور لكنها لم تغير من الأمر الواقع كثيرا ، فمازلنا نحارب نفس المعارك ونواجه نفس الظواهر التى قررنا مواجهتها بعد المؤتمر العام الخامس للحزب . لم تتحقق النتائج التى نرجوها لأكثر من سبب منها أن القوى الديمقراطية ومن ضمنها حزبنا لم توحد صفوفها وتعبئ قواها لمواجهة فعالة ، ومايزال حزبنا فى أشد الحاجة إلى تطوير علاقاته الجماهيرية وكسب عضوية جديدة فى صفوف الشباب والعمل بكل طاقاتنا من أجل توحيد الجهود فى مواجهة جبهة الفساد والاستبداد ومن بين الأسباب التى حالت دون تحقيق النتائج المرجوة لنضالنا السياسى فى السنوات الأربع الماضية أن قوى التغيير لم تنجح فى إقناع الجماهير بالعلاقة المباشرة بين معاناتها الاقتصادية والاجتماعية والاصلاح السياسى والديمقراطى فما تزال الجماهير منشغلة بقضاياها المباشرة ومطالبها الاقتصادية دون القدرة على فهم أبعادها السياسية ، وهناك أيضا من أسباب ضعف القدرة على التغيير اصرار الحكم على خنق أى إمكانية لممارسة العمل السياسى الجماهيرى وإغلاق كل السبل المتاحة للعمل الديمقراطى ، فضلا عن تخفيف الضغوط الأمريكية على الحكم من أجل الاصلاح الديمقراطى التى بلغت ذروتها عام 2005 بعد أن عجزت الولايات المتحدة عن السيطرة على الأوضاع فى العراق وحاجتها المتزايدة إلى نظم الحكم العربية الاستبدادية لمساعدتها على الخروج من ورطتها فى العراق .

وإذا كانت هذه هى توجهات المؤتمر العام الخامس سنة 2003 وابعاد المواجهة التى خضناها ضد جبهة الاستبداد والفساد من أجل وضعها موضع التطبيق والنتائج المحدودة التى حققناها فاننا مطالبون بالتعرف على التطورات التى جرت خلال السنوات الأربع الماضية وأهم الظواهر التى برزت خلالها بحيث نتمكن من فهم الواقع الذى نعيشه حاليا ونكون قادرين على صياغة رؤية مستقبلية لمواجهته .



القسم الثانى

التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 2003 ـ 2007

واصل الحكم نهجه الاستبدادى وسياساته المنحازة إلى كبار الرأسماليين والتزامه بتنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية ضد مصالح أغلبية الشعب من عمال وفلاحين وطبقة وسطى ورأسمالية مصرية منتجة ، وبما يضاعف من حدة المشاكل الاجتماعية المتفاقمة كالفقر والبطالة والتهميش . وكانت محصلة هذا كله مزيداً من الاحتقان السياسى والتوتر الاجتماعى والتدهور الاقتصادى ، حيث يتحمل الشعب العبء وحده نتيجة لاستمرار الاستبداد والفساد والسياسات المنحازة للأغنياء وضد الفقراء والمنتجين .

ازدياد وطأة الاستبداد :

رغم الزعم بإجراء اصلاحات سياسية وماحدث من تعديل فى بعض مواد الدستور والقوانين المكملة للدستور إلا أن الطابع الاستبدادى للحكم استمر محافظاً على حكم الفرد وسيطرة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى وعلى المجتمع واستئثار رئيس الجمهورية بسلطات مطلقة ، عززها استمرار حالة الطوارئ طوال حكم الرئيس حسنى مبارك الذى بدأ عامه السابع والعشرين فى 13 أكتوبر 2007 واستمر احتكار حزب الرئيس ( الحزب الوطنى الديمقراطى ) للحكم حيث انفرد بحكم البلاد منذ 31 عاماً .

واستمر الدمج بين أجهزة الدولة والحزب الحاكم ، وهو الأمر الذى أفسد الحياة السياسية وصادر إمكانية تطور تجربة التعددية الحزبية المقيدة وتداول السلطة . وغاب مفهوم الرقابة على السلطة التنفيذية وممارسات الحكم . وشهدت السنوات الماضية أشكالا متعددة للتزوير فى انتخابات المجالس المحلية وانتخابات مجلس الشعب والاستفتاءات العامة كافة . وتعرضت مؤسسات المجتمع المدنى ـ خاصة الحديثة العاملة فى مجال حقوق الانسان والمرأة ـ لسلسلة من الحملات ، وصدر قانون جديد للجمعيات الأهلية أعطى الجهة الإدارية ـ والأمن ـ الحق فى التدخل فى أنشطتها . وتواصلت الضغوط على حرية الصحافة . وتم توجيه ضربات موجعة للطبقة العاملة بإصدار قانون العمل الموحد الجديد .

ولجأ الحكم لمصادرة العديد من الحريات العامة والخاصة وحقوق الانسان وحقوق المواطنة ، خاصة حقوق التنظيم والاجتماع والتظاهر والاضراب وعقد الاجتماعات العامة وتوزيع البيانات.

وأصبح الفساد ظاهرة عامة تخترق المجتمع من القمة إلى القاع وتطرح قيما لا أخلاقية وتشيع الرشوة والمحسوبية والواسطة ، وتواصل إعادة توزيع الثروة لصالح المفسدين .

وعندما إضطر الحكم أمام ضغوط الأحزاب والحركة السياسية إلى تقديم تنازل باقتراح رئيس الجمهورية تعديل المادة 76 الخاصة بأسلوب اختيار رئيس الجمهورية جاء التعديل شكليا ، وحول المطالبة بانتخاب رئيس الجمهورية بالتصويت الحر المباشر من بين أكثر من مرشح إلى استفتاء على شخص مرشح الحزب الحاكم فى صورة إنتخابات تعددية . وعهد إلى لجنة غير قضائية يهيمن عليها السلطة التنفيذية والحزب الحاكم بالاشراف على الانتخابات. وأجرى استفتاءا مزورا فى 25 مايو 2005 على هذا التعديل غاب عنه أكثر من 85% من المقيدين فى جداول الانتخاب .

ولم تمض أشهر قليلة على إقرار تعديل المادة 76 حتى اضطر رئيس الجمهورية للإعتراف ـ غير المباشر ـ بصحة موقف الأحزاب والقوى السياسية المعارضة التى رفضت هذا التعديل ، باقتراحه تعديل 34 مادة من الدستور من بينها المادة 76 المعدلة .

ورغم الجدل الطويل والحراك السياسى الواسع الذى دار حول هذه التعديلات المقترحة من رئيس الجمهورية ، سواء فى الأحزاب والصحف وجلسات الاستماع فى مجلسى الشعب والشورى والندوات وورشات العمل ، وتقديم حزب التجمع لصياغات محددة لتعديل هذه المواد وإقتراح تعديل مواد أخرى تجاهلها رئيس الجمهورية ، ورغم قيام مؤسسات حقوقية بصياغة تعديلات شاملة فى الدستور أو صياغة مشاريع لدستور جديد ، ومعارضة الأحزاب الديمقراطية وبعض أساتذة القانون الدستورى لاقتراحات الرئيس فقد أنهى الحزب الوطنى هذا الجدل بإقرار التعديلات كما وردت فى رسالة الرئيس ضاربا عرض الحائط بكل الآراء والمواقف ، مستندا إلى أغلبيته « الكاسحة » المصنوعة فى مجلس الشعب ، حيث أصبح له فى المجلس عقب انتخابات 2005 وانضمام غالبية أعضاء المجلس من المستقلين أغلبية تفوق الثلثين (311 نائبا بنسبة 9ر71%) بينما لاتحظى الأحزاب السياسية الأخرى وجماعة الاخوان المسلمين والمستقلين إلا على 121 مقعدا بنسبة 28% ، وهناك 12 مقعدا شاغرا حيث لم تجرى الانتخابات فى 6 دوائر حتى الآن .

ولإكساب هذه التعديلات الدستورية شرعية زائفة تقرر إجراء إستفتاء « شعبى» عليها يوم الاثنين 26 مارس 2007 .

وكالعادة جرى تزوير نتائج الاستفتاء الذى تمت مقاطعته بصورة أشد من الاستفتاء على تعديل المادة 76 . حيث بلغ عدد المقيدين فى جداول الانتخابات 35 مليون و865 ألف و660 مواطن وأدلى منهم بصوته فى الإستفتاء 9 مليون و701 ألف و833 مواطن ، وافق منهم 7 مليون و172 ألف و436 على تعديل الدستور ، أى أن نسبة التصويت فى الاستفتاء كانت 1ر27% ونسبة الموافقة كانت 9ر75% ونسبة الرفض 1ر24% .

وقد جاءت صياغة هذه النتائج لكى تكون متطابقة مع الهدف الذى سبق تحديده من جانب المجموعة الحاكمة وأعلنه جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطنى الديمقراطى وأمين السياسات يوم 8 مارس 2007 ، وهو « الارتفاع بنسبة مشاركة المواطنين فى التصويت إلى مابين 25% و30% » .

ومع هذه التعديلات الدستورية شهدت هذه الفترة تعديلات فى بعض القوانين المكملة للدستور والقوانين التى تتعلق بالحريات العامة وحقوق الانسان ، وجاءت هذه التعديلات لتصب فى إتجاه تأكيد الدولة البوليسية ، مثل تعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب وانتخابات مجلسى الشعب والشورى والصحافة والأحكام العسكرية . كما صدر لأول مرة قانون تنظيم انتخابات الرئاسة ، متضمنا نصوصا تحول الانتخابات التعددية التنافسية لرئاسة الجمهورية إلى استفتاء على شخص مرشح الحزب الحاكم .

وانتهت مهزلة أول انتخابات رئاسية تعددية فى مصر فى 7 سبتمبر 2005 بفوز كاسح للرئيس حسنى مبارك وحصول منافسيه الرئيسيين على أصوات ضئيلة طبقا لما قررته لجنة الانتخابات الرئاسية . فقد حصل أيمن نور على 540 ألف و405 صوت ، وحصل د. نعمان جمعه على أقل من ذلك بكثير . وانخفضت نسبة الذين أدلوا بأصواتهم ـ طبقا للبيانات الرسمية إلى 23% من المقيدين فى جداول الانتخابات فلم يزد عدد من قيل أنهم صوتوا فى هذه الانتخابات عن 7 مليون و305 ألف و36 مواطنا ومواطنة . ووقعت لجنة الانتخابات الرئاسية ( أو وزارة الداخلية الله أعلم ) فى خطأ فاضح ، عندما قالت أن عدد المقيدين فى جداول الانتخابات هو 31 مليون و826 ألف و284 ، بينما كان عدد المقيدين قبل أشهر قليلة عشية انتخابات مجلس الشعب هو 32 مليونا و36 ألفا و353 ناخبا ، ولم تقل لنا اللجنة كيف ولماذا انخفض عدد المقيدين ؟!

وتكرر التزوير والعبث بإرادة الناخبين فى الانتخابات العامة التى شهدتها مصر ، سواء انتخابات مجلس الشعب (2005) أو إنتخابات مجلس الشورى (2007) .

ü وتكررت خلال هذه الفترة وبشكل أكثر فداحة أحداث الفتنة الطائفية ، فبعد أن كانت مثل هذه الأحداث متباعدة وفردية فى الغالب الأعم ، كأحداث حرق كنيسة الخانكة عام 1972 والزاوية الحمراء عام 1981 ، وأزمة صحيفة النبأ عام 2001 ، بدأت تتحول إلى ظاهرة خطيرة تهدد وحدة الوطن تهديدا حقيقيا.

تعمق الأزمة الاقتصادية الاجتماعية

ü واتسمت السنوات الأربع الماضية بتعمق التوجه الاقتصادي والاجتماعي نحو اقتصاد السوق الرأسمالى الطفيلى التابع والخضوع لروشتة المؤسسات المالية الدولية التى تهيمن عليها الولايات المتحدة ، ودخوله مرحلة جديدة حاسمة للخصخصة الشاملة ، بالبدء في خصخصة القطاعات الاستراتيجية دون استثناء إلا ما يقال أنه يمس الأمن القومي ، بدون أن يحدد ما يعنيه بذلك ، وأيضا بخصخصة قطاع الخدمات الاجتماعية بشكل صريح أو مستتر ، والتحول بوجه عام إلى النظر إليه وإدارته على أساس أنه قطاع تجاري يستهدف الربح فقط وليس تقديم الخدمة للمواطنين . وبينما تزايد بناءا على ذلك الاستقطاب والتهميش الاجتماعيين لدرجة غير مسبوقة في تاريخ مصر المعاصر فقد طرأ تحول على الخطاب الدعائي للحكم للترويج لمقولة حدوث تحسن اقتصادي بالمقارنة باعترافه بالركود والمشاكل الاقتصادية في بداية الفترة . وبينما استند هذا التحول الدعائي إلى زيادة بعض المؤشرات كمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ، وتدفق الاستثمارات الأجنبية ، وزيادة الاحتياطيات الدولية ، فقد كانت هذه الادعاءات مبالغا فيها دائما لدرجة واضحة وكبيرة كما إنها استندت إلى بيانات غير مدققة ومتناقضة ولا تتفق مع الواقع ، وتجاهل الخطاب الوردي الجديد المشاكل الأخرى الهامة و المتفاقمة مثل التزايد الهائل في عجز الموازنة العامة ، والدين العام الداخلى وعجز الميزان التجاري ، والغلاء والبطالة وتفاقم الخلل وانعدام العدالة في توزيع الدخل القومي . فبالإضافة إلى انه يقدم قراءة زائفة للوضع الاقتصادي الكلي ، فانه يتجاهل ما هو أهم وهو أن المواطنين لا يشعرون بتحسين في مستوى معيشتهم ، بل يواجهون تدهورا متزايد يترافق مع تراكم للثروة في يد أقلية ضئيلة ، وسيطرة أجنبية متزايدة ، فى الوقت الذى يروج فيه النظام الحاكم لمجموعة من الادعاءات .

و الادعاء الأول في الوقت الراهن هو أن الحكومة قد تمكنت من استعادة معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بعد فترة الركود ، وصلت وفق أقوالها لحوالي 7% . وعلى الرغم من وجود تحسين نسبي محدود بالمقارنة بفترة سابقة وصل فيها النمو إلى الصفر تقريبا ، فقد أرتبط ذلك أولا بعوامل طارئة وبالذات الاستثمارات الأجنبية في إنتاج الغاز الطبيعي ، وهو ثروة طبيعية ستتعرض لنضوب سريع مثلما حدث مع البترول نتيجة للاستخراج الجائر له . ومن جهة أخرى فإن الرقم الذي تذكره الحكومة للنمو المرتفع تشوبه أخطاء في حساب قيمة الناتج المحلي ، وفي خصم معدل التضخم منه .



وتفتخر الحكومة بزيادة الاستثمارات الأجنبية حيث وصلت في عام 2005و2006 إلى 6111 مليون دولار . وعلى الرغم من الزيادة فإنها تتضمن تعديلا حسابيا حيث أن الاستثمارات في قطاع البترول والغاز لم تكن تدرج فيما سبق في الاستثمارات المباشرة . ثم أن هذا الرقم يتضمن حصيلة بيع شركات قطاع الأعمال العام للأجانب . ويمثل البندان المذكوران 45% من الاستثمارات الأجنبية . بينما ذهبت غالبية النسبة المتبقية لقطاع الاستثمارات العقارية غير المنتجة التي تؤدي إلى ارتفاع عام في الأسعار يعاني منه المواطنون الذين يكتسبون دخولهم داخل البلاد.

وقد ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لتصل في نهاية يونيو 2007 إلى 6ر29 مليار دولار بالمقارنة ب14.8 مليار دولار في عام 2004 ولكن العبرة هي بتغطية تلك الإحتياطات للواردات.

وزعمت الحكومة إنها نجحت في خفض معدل البطالة من 11.7% عام 1998 إلى 8.3 %في عام 2006 ومن ثم تناقص عدد المتعطلين إلى 2 مليون متعطل . ولكن المسح لسوق العمل في سنة 2005 الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجل ارتفاع معدل البطالة من 10.3% عام 2004 إلى 11.2% عام 2005 ، مع ازدياد عدد المتعطلين من 2.1 إلى 2.4 مليون متعطل .

ومع ذلك فإن التقديرات غير الرسمية لعدد المتعطلين أكبر من ذلك كثيرا ، حيث أن أسبابا متعددة تؤدي إلى تقليل التقرير الرسمي لعدد المتعطلين .

وربما كان كاشفا في هذا السياق التصريح الأخير لرئيس الوزراء في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية والمنشور بتاريخ 17 أغسطس 2007 والذي اعترف فيه صراحة بأن مدخرات المصريين لا تزيد عن 16% من الدخل القومي ، لا تكفى لتحقيق معدلات التنمية لانها لا تحقق سوى 2% أو 3% نموا على أقصى تقدير ولا توفر إلا 200 ألف فرصة عمل سنويا ، وان المطلوب إجتذاب 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية سنويا حتى تصل إلى معدل نمو بين 7% و8% بما يمكننا من توفير 750 ألف فرصة عمل سنويا . فإذا كان الإدخار المحلي وفق هذا الاعتراف لم يكن كافيا سوى لتوفير 200 ألف فرصة عمل فقط ، فهل يمكن أن يقنعنا رئيس الوزراء بأن الاستثمارات الاجنبية التي لم تتجاوز بالكاد نصف الرقم المنشود ، والتي ذهب حوالي نصفها لقطاع البترول والغاز الذي لايوظف سوى أعداد محددة ، ولشراء القطاع العام لتسريح العمالة وليس توظيفها ، ان هذه الاستثمارات وظفت النصف مليون الآخرين ؟

وإذا كان ماسبق يكشف زيف دعاوي الحكومة ، فالجانب الآخر هو ما تتجاهله أو تحاول التعتيم عليه من أوضاع إقتصادية مستمرة في التراجع ، مما يمكن ايضاحه فيما يلي :

العجز المتزايد للموازنة العامة . وقد قفز هذا العجز من 9.6 مليار جنيه عام 2001/2002 إلى 11.7 مليار جنيه عام 2003/2004 ثم إلى 32.1 مليار جنيه عام 2004/2005 ، ثم إرتفع في عام 2005/2006 إلى 57.7 مليار جنيه ، وإرتفع بالتالي نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الاجمالي من 2.5% عام 2001/2002إلي ما قدره 9.5% عام 2005 / 2006ومن المؤكد أن مثل هذا العجز الهائل يفاقم التضخم ولا يؤدي إلى السيطره عليه .

ونتيجة عجز الموازنة فقد استمر الدين العام المحلي في التزايد بدرجة مفزعة ، وقد اعترفت الحكومة بوصول هذا الدين إلى 521.3 مليار جنية وهو ما يعادل 97% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2004و2005 فإذا أضفنا له الدين الخارجي (9و28) مليار دولار تساوي 164.7 مليار جنيه فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي تصل إلى 127.7% وهو أكثر من ضعف النسبة الآمنة التي حددتها معاهدة ما سترخت للدول الأوربية للإنضمام للإتحاد النقدى الأوربي (60% كحد أقصى) .

وقد أرتبطت بالمشكلة الكبيرة السالفة مشكله أخرى أثارت قلق المواطنين وهي مشكلة أموال التأمينات الاجتماعية بصندوقيها التي ابتلعتها الحكومة بالكامل ضمن الدين المحلي المذكور .

وتتضمن تلك الأموال مساهمات 19 مليون مشترك اقترضت منها الحكومة 175 مليار جنيه والهيئات الاقتصادية التابعة للحكومة 52 مليار جنيه بإجمالي 277 مليار جنيه . وأثارت الحكومة البلبلة لدى المواطنين منذ فترة بالدعوة التي إنطلقت إلى مبادلة الديون بأصول مملوكة للدولة ، وهو الأمر الذي رفضه المواطنون والنقابات لأنه من غير الممكن أن توفي الأصول الخاسرة المراد مبادلتها بحقوق المؤمن عليهم . ثم أقدمت الحكومة في التعديل الوزاري الأخير على ضم صندوقي التأمينات لوزارة المالية بعد أن ألغت وزارة الشئون الاجتماعية وأثار ذلك قلقا مضاعفا لأن الجهة المستدينة أصبحت هي ذاتها التي تشرف على الصناديق التي استدانت منها . وقد شكل ذلك الوضع مخالفة دستورية وفقا للتصريحات المنشورة لوزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات السابقة د/ أمينة الجندي التي أكدت عدم جواز خضوع أموال التأمينات لوزارة المالية بحكم أنها أموال خاصة وفق العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا . وقد استغلت وزارة المالية استيلاءها على أموال التأمينات لإصدار صكين مدة كل منهما 5 سنوات بقيمة الأموال المستولى عليها بفائدة 8% سنويا ، وهو ما يقل عن الفائدة البنكية ، على أن يتم تجديد تلك السندات تلقائيا من طرف واحد هو الوزارة واستغلت ذلك التلاعب المحاسبي فى تخفيض العجز في مشروع موازنة 2006/2007 حيث أسقطت لأول مرة مستحقات سداد أقساط ديون التأمينات مخفضة بذلك عجز الموازنة العامة بشكل وهمي .... وفي هذا السياق تتحدث الحكومة عن إعادة هيكلة التأمينات بما يفهم منه بوضوح الانتقاص من حقوق هذه المدخرات بمختلف الطرق والتحول من نظام التأمين الاجتماعي إلى نظام أشبه بتأمين تجاري ، وهو نفس المخطط الذي تتبعه مع التأمين الصحي الاجتماعي .

إلى جانب ذلك كله تستمر عوامل الضعف الهيكلى للإقتصاد المصري في التفاقم . فالحكومة المستسلمة لأوهام السوق والخصخصة وفق وصفة البنك وصندوق النقد الدوليين ، ليس بإمكانها معالجة نقاط الضعف الرئيسية ، والمتمنثلة في تفكيك وتراجع الصناعة الوطنية تحديدا وبالتالي إصلاح العجز المزمن والمتزايد للميزان التجاري .وفي هذا السياق ظل ما ورد في البرنامج الإنتخابي للرئيس مثله مثل بقية الجوانب مجرد شعار بعيد عن التحقق في ظل فوضى السوق وتراجع دور الدولة والتوقف عن التخطيط . بينما تعهد برنامج الرئيس ببناء 1000 مصنع كبير (بمتوسط 167 مصنع سنويا) ، و2000 مصنع متوسط وصغير ، وتقدر تكلفتها الاجمالية وفق المستهدف ب 26.7 مليار جنية ، فإن ما تحقق فعلا من استثمار في مجال الصناعة وفق بيان الحكومة لم يتجاوز 12 مليار جنية بنسبة 44.9% فقط من المستهدف .

وجدير بالذكر أن الفترة الراهنة تشهد على العكس من التوجه للتصنيع موجه جديدة من التوجه الحكومي لتشجيع الاستثمار العقاري وهو استثمار غير منتج ولا يضمن فرص عمل مستقرة طويلة الأجل ، وكان وراء الانهيارات الاقتصادية في الاقتصادات الأسيوية ، كما أنه يدل على خلل فادح في توزيع الدخل القومي تشهد عليه ملايين الجنيهات التي يدفعها الفرد الواحد للحصول على وحدة عقارية في الساحل الشمالي وغيره . والجدير بالذكر أن هذا النمط من الإستثمارات هو الذي تتوجه له الاستثمارات الأجنبية وبالأخص العربية . وقد أقدمت الحكومة مؤخرا على أسلوب عمل مزايدة على الاراضي بمساحات كبيرة لا يستطيع المنافسة فيها غير المستثمرين العرب ، وهو ما أتبع في أراضي القاهرة الجديدة . والنتيجة ليس فقط بيع أراضي مصر لغير المصريين ، وخروج شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الساحة بل اشعال أسعار أراضي البناء وهو ما أثار عاصفة من الأنتقادات من كل الجهات ومن الخبراء لم تصغى لها الحكومة ، فاتحة المجال لاشتعال أسعار أراضي البناء بما تؤدي إليه من أرتفاع تكلفة الإسكان ، وأرتفاع معدلات التضخم عموما .

_ وقد أستمر تدهور الميزان التجاري حيث أرتفع العجز فيه من حوالي 8 مليار دولار عام 2003/2004 إلى حوالي 10 مليار دولار عام 2004/2005 ثم إلى 12 مليار دولار عام 2005/2006 وجدير بالذكر ورغم الطفرة فى الصادرات الناتجة عن صادرات ( البترول والغاز الذي تضاعفت صادراته بين عامي 2004/2005 و 2005/2006 ظل أداء الصادرات الصناعية هزيلا . بل إن صادرات قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة قد أنخفضت من 603 مليون دولار عام 2004/2005 إلى 577 مليون فى عام 2005/2006 مما يكشف تراجع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وزيف الدعاوي التي قدمت بها الحكومة مبررات توقيع اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة لتشجيع التطبيع مع العدو الصهيوني . وجدير بالذكر أيضا أن مساهمة الصادرات الصناعية للقطاع الاستثماري في الصادرات لاتزيد عن 1% إلى 2% مما يدحض كل الأوهام الحكومية عن مساهمة الاستثمارات الأجنبية التي يروجون لها في الصادرات ، حيث أنها موجهة بالأساس للإنتاج للسوق المصري ، وبدرجة واضحة عن طريق إبتلاع المشروعات المصرية القائمة فعلا بفضل سياسة الخصخصة ، فضلا عن أن ماتتباهى به من ثبات سعر الصرف نتيجة لتدفق هذه الاستثمارات الأجنبية سوف يتحول إلى نقيضه بعد سنوات قليلة عندما تبدأ هذه الاستثمارات فى جنى الأرباح ومن ثم تصديرها فى شكل عملات صعبة للخارج فيزداد الطلب على هذه العملات ومن ثم ينخفض سعر الجنيه .



و تواصلت عملية الخصخصة منتجة أثارا إجتماعية واقتصادية سلبية وتجاوزت كل الحدود بالوصول إلى القطاعات الاستراتيجية ( كبنك الاسكندرية وبنك القاهرة) وتطلعات لقطاعات أخرى كالمواني والمطارات والسكة الحديد ، وصولا إلى قطاع الخدمات الاجتماعية والتأمين الصحي والمستشفيات . وفتحت الباب بذلك لسيطرة الشركات الأجنبية على جانب مهم من النشاط الاقتصادي كما أسهمت في ظهور الاحتكارات الخاصة في عدد من المجالات لا سيما الحديد والاسمنت . وقد بلغ ما تم بيعه حتى الآن عدد216 شركة من شركات قطاع الأعمال العام و 34 شركة من شركات القطاع العام و40 حصة للمال العام في الشركات المشتركة . وشابت عمليات البيع شبهات كثيرة وفساد وأدت إلى إهدار حقوق العمال بخروج نصف مليون عامل إلى المعاش المبكر أصبحوا في عداد العاطلين . ولم تزد حصيلة بيع كل هذه المشروعات عن 35 مليار جنيه حتى نهاية مايو 2006 استنفذت النسبة الأكبر منها لتمويل مصروفات جارية وسداد مستحقات البنوك طرف الشركات المبيعة ، وتمويل المعاش المبكر أي أنه لم يتم توليد أي أصول أنتاجية جديدة بحصيلة البيع .

وبلغت معدلات الفقرالمدقع في مصر أى نسبة السكان الذين لايحصلون على إحتياجاتهم الضرورية من الغذاء 8ر3% من اجمالى عدد السكان بينما زادت معدلات الفقر المطلق من 16% عام 2000 إلى 19.6% في عام 2005 .طبقا لتقدير وكالة التنمية الاقتصادية والبنك الدولى . ويقدر نسبة من يعيشون تحت خط الفقر ، أى على دولارين فى اليوم بحوالى 5ر40% من السكان . والفقر أكثر إنتشارا فى الريف ، خصوصا فى الوجه القبلى .

واستمر نصيب الاجور في الدخل القومي في التراجع حيث كان حوالي 50% في بداية السبعينات وهبط إلى 29.1% عام 2006 /2007 ، إلى 26.5 % في عام 2004و2005 ) .

وترافق مع ذلك استمرار موجات الغلاء وتزايد التضخم حيث تصاعد معدل التضخم السنوي من 2.3% في عام 2001 إلى 4.2% في عام 2003 وإلى 4.8% في عام 2005 ثم وصل إلى 7.2% في يونيو 2006 ثم 13.1% في نوفمبر 2006 .

ويوجد فى مصر حاليا 1119 منطقة عشوائية يعيش فيها مابين 12و17 مليون .

وكل هذا يعمل في اتجاه انخفاض مستوى المعيشة والأجور الحقيقية مما ولد موجة من الاحتجاج في صفوف الطبقة العاملة بل وفي عديد من الفئات الوسطي كالمدرسين والأطباء وكانت مميزة بشكل خاص خلال عام 2007 .

وتفاقمت فى السنوات الأربعة الأخيرة الأوضاع المتردية للزراعة وللفلاحين فى مصر ، مع استمرار السياسات المطبقة والقائمة من السبعينات على ثلاث ركائز أساسية :

ü التوسع فى الاستيراد الغذائى والمحصولى ، على حساب الانتاج الزراعى المحلى .

ü الحرص على مصالح كبار ملاك الأراضى والمستثمرين ، فى مواجهة مصالح الفلاحين وصغار الملاك .

ü ربط السياسة الزراعية المصرية بالمصالح الأمريكية ، وخاصة بالنسبة للقمح .

.. بكل ما لتلك السياسات من اثار سلبية ، ليس على الزراعة والفلاحين فحسب ، بل على مجمل الواقع المجتمعى ، بما يمكن إيجازه فيما يلى :

أولا : تدهور الانتاج الزراعى :

فالقطن المصرى ونتيجة للسياسات الحكومية المعوقة لزراعته. تقلصت مساحة زراعته إلى مابين 400 ـ 500 ألف فدان ( بعد أن كانت حتى الثمانينيات تزيد عن المليون ونصف مليون فدان). ومع ذلك فقد امتنعت شركات تجارة القطن الممثلة فى اللجنة العليا لتنظيم تجارة القطن عن الشراء لمدة شهرين .

وإتسعت الفجوة القمحية لدرجة كبيرة ، وعندما ازداد الانتاج المحلى منه ـ نتيجة بعض الدعم النسبى والتشجيع المحدود لزراعته ـ قامت وزارة التموين بوضع العراقيل أمام تسليم الفلاحين لأقماحهم ، للدرجة التى أوصلت فيها حجم الاستيراد عام 2005 إلى 9 مليون طن (بعد أن كان 6 مليون ) رغم زيادة الناتج المحلى بحوالى 2 مليون طن فى ذلك الموسم .

وإرتفعت نسبة استيراد المحاصيل والنواتج الغذائية إلى معدلات شديدة الارتفاع تصل إلى مابين 60 و90% من حجم الاستهلاك ، مثل الفول ومنتجات الألبان ، بما يتعارض مع الامكانات المحلية والواقعية لهذه السلع .

ثانيا : تعويق عملية الانتاج الزراعى

فبعد التصفية ـ الواقعية ـ للحركة التعاونية الزراعية ، وتحويل أموالها ومهامها إلى بنك التنمية والائتمان ، تضاعفت معاناة الفلاحين فى الانتاج الزراعى .

فتواصل رفع بنك التنمية لسعر الفائدة على القروض الزراعية الضرورية للانتاج ووصلت ـ تحت مسميات مختلفة ـ إلى أكثر من 17% بالإضافة إلى إتباع هذا البنك أساليب مركبة فى حسابات هذه الديون ، مما أدى إلى تعثر مئات الآلاف من الفلاحين فى سدادها بما ترتب عليه دخولهم السجون أو ملاحقتهم فى سبيل ذلك ، دون أى موقف عملى جاد لجدولتها ، على الرغم من كل التصريحات بهذا الشأن .

ومن ناحية الحصول على مستلزمات الانتاج ، تمكن المحتكرون وكبار التجار من الهيمنة على هذا السوق ، ولعل الأزمات السنوية للسماد ـ التى بلغت ذروتها فى الموسم الزراعى الأخير ـ أوضح مثال على ذلك . فعلى الرغم من أن الانتاج المحلى من الأسمدة كفيل بتغطية احتياجات الزراعة المصرية ، إلا أن مصالح المحتكرين والمصدرين والمستوردين أدت إلى " تعطيش " السوق ثم التحكم فى سعرها ورفعه بنسبة تزيد عن 300% .

ثالثا : أزمة مياه الرى

ظهرت فى الفترة الأخيرة مشكلة خطيرة تهدد انتاج وانتاجية المحاصيل الزراعية ، وتعمق بالتالى الفجوة الغذائية والمحصولية حيث نعيش حالة الفقر المائى وتناقص نصيب الفرد سنويا وتوقف مشاريع الرى وإهمال صيانة شبكات الصرف المغطى وعدم الالتزام بتركيب محصولى يحدد مساحات الأرز والقصب الذى يستهلك كميات ضخمة من المياه. مما أدى إلى عدم توافر المياة اللازمة للزراعة فى مساحات كبيرة وعديدة من الأراضى الزراعية . فكما اشتكت الجماهير فى الكثير من المواقع المصرية ـ بل وخرجوا فى تظاهرات احتجاجية ـ بسبب العطش والحرمان من مياه الشرب ، ضجت أيضا الأرض الزراعية من العطش ، فى الوقت الذى لم يحدث فيه أى انتقاص من حصة مصر الثابتة من مياه النيل ولكن تواصلت فيه السياسات الحكومية الخاطئة المتمثلة فى إهدار كميات كبيرة من المياه لصالح مشروعات توسع أمنى ثبت عدم جدواها اقتصاديا واجتماعيا ، والالغاء الفعلى ـ تحت دعوى الحرية الاقتصادية ـ للدورة الزراعية ولتخطيط الهيكل المحصولى .

ووصول تلوث مياه النيل ـ بالصرف الصحى والصناعى ومخلفات السفن السياحية ـ إلى معدلات كبيرة .

وبدلا من أن يقوم الحكم بحل المشكلة ، اعتبرها فرصة ذهبية أعد من خلالها مشروع قانون جديد لخصخصة إدارة الرى وتسليمها للمستثمرين الأجانب ، ولتسعير مياه النيل وبيعها للفلاحين ، دون أدنى مراعاة لمخاطر ذلك على المجتمع المصرى وأمنه القومى .

رابعا : تدنى الأحوال المعيشية للفلاحين

حيث يتزايد ـ يوما بعد يوم تدنى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين المصريين بمختلف فئاتهم وعلى جميع محاور حياتهم بعد فتح الباب على مصراعيه لأصحاب المزارع ومقاولى الأنفار للاستغلال البشع لعمال الزراعة وعمال التراحيل ، وفى القلب منهم الأطفال والبنات العاملون فى هذا المجال الشاق ، وإهدار حياة الملايين من المستأجرين وأسرهم ، سواء بطردهم القسرى من الأرض ـ مجال عملهم ومصدر رزقهم الوحيد ـ وفقا للقانون 86 لسنة 1992 ، أو بالزامهم بقيمة إيجارية ـ وفقا لعقود الأذعان التى فرضت عليهم مقابل بقائهم بالأرض ـ والتى وصلت إلى معدلات شديدة المغالاة تراوحت فى الموسم الأخير مابين 4 و5 آلاف جنيه للفدان فى العام الواحد ، دون التزام الدولة بما نص عليه ذات القانون من توفير أراضى مستصلحة للفلاحين المضارين من القانون .

كما إزدادت صعوبة عملية الانتاج الزراعى على صغار الملاك ـ بل وبعض شرائح متوسطيهم ـ بعد رفع الدولة يدها عن العملية الزراعية وتركها للمحتكرين وكبار التجار ووكلاء الشركات الأجنبية .

وتكثيف الحملة الشرسة من جانب فلول الاقطاعيين السابقين وتجار وسمسارة الأراضى لانتزاع أراضى الفلاحين المنتفعين بالإصلاح الزراعى بالقوة ، بعد أن استوفوا ـ على مدى عشرات السنين ـ كافة التزاماتهم المالية والقانونية بالنسبة لهذه الأراضى واستقرت بالتالى مراكزهم القانونية كملاك لها وفق قضاء المحكمة الدستورية العليا . ويضاعف من عبء هذه الحملة ، استنادها إلى البطش البوليسى ضد الفلاحين من ناحية ، وتواطؤ الأجهزة الإدارية مع مدعيى الملكية من ناحية أخرى .

و أدى ذلك كله إلى تدهور الأحوال الاجتماعية للفلاحين ، وخروج القرية المصرية من دائرة اهتمام الحكم فى كل المجالات ، والحرمان من الصرف الصحى ومياه الشرب النقية ، بكل التداعيات الصحية المترتبة على ذلك ، وعدم حصول الفلاحين على أى حقوق فى مجال التأمينات الاجتماعية والصحية ، وتفاقم مشكلة الاسكان الريفى ـ التى أصبح حلها ضرورة عاجلة بعد انهيار الكثير من بيوت الفلاحين نتيجة المياه الجوفية . فى الوقت الذى أهدر فيه مليون و200 ألف فدان من أراضى مصر الزراعية الخصبة لحساب بناء القصور والفيلات والأبراج والمنتجعات السياحية.



تدمير الزراعة المصرية وإهدار مصالح الفلاحين :

دخلت الزراعة المصرية فى أزمة خانقة كانت بدايتها ضرب الحركة التعاونية فى منتصف السبعينيات ، وإنشاء بنك التنمية والائتمان الزراعى وبنوك القرى على أنقاضها ، مما أوصلنا اليوم إلى أزمات دورية فى مجال مستلزمات الانتاج من أسمدة وتقاوى بالإضافة إلى الارتفاع الهائل فى أسعارها بسبب احتكار عدد محدود من الشركات لانتاجها واحتكار القطاع الخاص عملية التسويق والتوزيع مما يضر بالفلاح الصغير والكبير على حد سواء . ويعود هذا كله إلى تطبيق سياسات تقوم على ثلاث ركائز أساسية :

ü التوسع فى الاستيراد الغذائى والمحصولى على حساب الانتاج الزراعى المحلى .

ü الحرص على مصالح كبار ملاك الأراضى والمستثمرين ، فى مواجهة مصالح الفلاحين وصغار الملاك .

وترتب على كل ماسبق إنخفاض شديد فى مستوى معيشة قطاعات كبيرة من المجتمع وتزايد حالة السخط بينها ، الأمر الذى فرض على الحكومة وحزبها أن يطرحا سؤالا شديد السذاجة هو : لماذا لاتشعر الجماهير بنتائج مايزعمون هم أنه إصلاح

ü وعطل التشوه الحاصل فى المجتمع على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية انضاج الثقافة الجديدة النقدية والتقدمية والعقلانية والديمقراطية . وزادت المسافة اتساعا بين النخبة المبشرة بالعقلانية والديمقراطية والمنهج النقدى وبين القاعدة الشعبية . وتراجع مفهوم المواطنة والمساواة . وتم دفع الانسان المصرى إلى التماس الحل الفردى ، وإشاعة حالة من اللامبالاة بالشأن العام . وشقت ثقافة التعصب والكراهية والخوف لنفسها مجرى عميقا فى نسيج المجتمع . وفى ظل الخوف الذى أنتجه التعذيب فى السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة وحالة الطوارئ الدائمة انتشر مفهوم " التقية " وإظهار المرء مالايبطن ، واتسع الطابع الفهلوى فى الشخصية المصرية ، وانتشرت ثقافة التخلف التى روجت لها لا فحسب مطبوعات الرصيف الرخيصة شكلا ومضمونا ، وإنما روجت لها أيضا أجهزة الاتصال الجماهيرى الواسعة الانتشار من إذاعة وتليفزيون وصحف . فى ظل غياب أى مشروع ثقافى لتغيير المجتمع إلى الأفضل .

ü وتتعرض النساء فى مصر للقهر مرتين . مرة ضمن الطبقات الشعبية والفقراء والمهمشين ومرة أخرى لكونها امرأة . وقد أنتجت مجموعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية لنظام الحكم وسياسات الخصخصة والتكيف الهيكلى تراجعا فى أوضاع النساء ومكانتهن وصورتهن . فزادت البطالة فى أوساط النساء بنسبة أكبر كثيرا من المعدل العام ، وأصبح تمثيلها السياسى متدنيا بالنسبة للسابق ولأغلب بلدان العالم ، رغم زيادة الأعباء الملقاة على عاتقها حيث أصبحت تعول وحدها ثلث الأسر المصرية ، ومايزال قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الجنسية والتأمينات والضرائب وقانون الأحوال الشخصية ـ رغم التعديلات الجزئية الإيجابية التى أجريت عليه ـ يميز ضد المرأة وينتقص من مواطنتها . وتنتشر قيم الثقافة الرجعية المعادية للنساء على نطاق واسع . فهن فى نظر الانفتاحيين مجرد سلعة وفى نظر الظلاميين المتسترين للدين عورة ، وفى الحالتين يجرى قهرهن معنويا وجسديا وقانونيا مما يدفع النساء دفعا لقهر ذواتهن وتعطيل إمكانياتهن المبدعة .

تدهور الخدمات :

شملت الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الناجمة عن السياسات الحكومية مجال الخدمات الأساسية حيث تدهور أداء هذه الخدمات كالتعليم والصحة والاسكان وارتفعت تكلفتها بالنسبة للمواطنين مع التطبيق المتواصل لسياسة تخلى الدولة عن دورها فى الخدمات حيث نلاحظ فى مجال التعليم التوسع فى المدارس الخاصة ومدارس اللغات وتطبيق أسلوب جديد فى التعليم الجامعى يلغى مجانية التعليم تماما حيث زاد اللجوء إلى انشاء أقسام التعليم باللغات الأجنبية فى معظم الكليات كالتجارة والحقوق والتى تفرض رسوما دراسية كبيرة كما أنشئنا مناهج مميزة بمصروفات فضلا عن الكليات المميزة التى لايستطيع تحمل مصروفاتها إلا الأغنياء . وتتجه الحكومة إلى التوسع فى إنشاء المدارس التعاونية التى تبلغ مصروفاتها مايزيد على عشرة آلاف جنيه سنويا وامتدت ظاهرة الدروس الخصوصية إلى الجامعات .

أما فى مجال الصحة والعلاج فان انشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية والإعلان عن نظام جديد للتأمين الصحى يعنى تخلى الدولة عن مسئوليتها فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين بتكلفة مناسبة والبدء عمليا فى خصخصة الرعاية الصحية كاملة فى مصر . وقد تفاقمت أيضا مشكلة الاسكان فى مصر بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعار أراضى البناء واتجاه الحكومة لبيع الأراضى الجديدة بالمزاد العلنى ودخول الشركات الاستثمارية الأجنبية هذا المجال وارتفاع أسعار مواد البناء كالأسمنت وحديد التسليح والخشب الأمر الذى انعكس على ارتفاع أسعار الشقق وإيجاراتها حتى فى المدن الصغيرة والقرى ، وقد ضاعف من حدة هذه المشكلة بالنسبة للشباب امتناع بنك الاسكان عن منح قروض الاسكان التعاونى للبناء فى القرى بحجة عدم تسجيل الأراضى .

القسم الثالث

التطورات العربية والاقليمية والدولية

تزداد الأوضاع تدهورا فى العالم العربى بسبب الاحتلال الأجنبى لأراضى أربع دول عربية والتدخل الخارجى لفرض الهيمنة الأمريكية ـ الإسرائيلية المشتركة على المنطقة بكاملها وبسبب افلاس الأنظمة العربية الحاكمة وعجزها المطلق عن ممارسة أى دور فى مواجهة الأعاصير التى تهب من الخارج ، بل وتواطؤ هذه الأنظمة مع القوى المعادية وتبعيتها للولايات المتحدة .

يعتبر مشروع الشرق الأوسط الكبير الإطار الحقيقى لفرض الهيمنة الأمريكية على المنطقة وتطويعها لضمان مصالحها على المدى البعيد ، فقد قدمت أمريكا مشروعاً للإصلاح المزعوم " للمنطقة نحت عنوان « اعلان الشراكة من أجل التقدم ومستقبل مشترك مع منطقة الشرق الأوسط الواسع وشمال أفريقيا " ونجحت فى تبنى الدول الكبرى الثمانية لهذا المشروع والتزامها بمسئوليات محددة فى تنفيذه ، وبذلك ضمنت الولايات المتحدة المقومات الأساسية والأدوات التنفيذية لتحقيق مخططها وحماية مصالحها ومصالح حلفائها وفى مقدمتهم اسرائيل على حساب مصالح الشعوب العربية بادخال التغييرات التى تراها ضرورية فى أنظمة الحكم . وبدراسة متعمقة لهذا المشروع يتأكد أن أهدافه الحقيقية تتلخص فى :

1ـ إعادة صياغة أوضاع الوطن العربى من خلال نظام اقليمى جديد يقوم على أساس جغرافى تعتبر اسرائيل جزءاً طبيعيا منه بدلا من النظام الاقليمى العربى المتمثل فى جامعة الدول العربية والقائم روابط العروبة .

2ـ تمكين إسرائيل من القيام بدور قيادى فى المنطقة تعترف به الدول العربية .

3ـ احتواء شعوب المنطقة ثقافيا وإحكام السيطرة عليها اقتصاديا وسياسيا .

4ـ دعم التحول إلى اقتصاد السوق دون مراعاة لاعتبارات المصلحة الذاتية للدول العربية ومصالح شعوبها .

ومما يضاعف من خطورة هذا المشروع أنه يتضمن العديد من الآليات غير المباشرة لتحقيقه من خلال أدوار محددة تقوم بها الدول الثمانية الكبرى فى إطار اتفاقيات ثنائية مع الحكومات العربية وأدوار محددة تقوم بها المنظمات غير الحكومية مما يجعل مقاومة هذا المشروع غير ممكنة فعلياً .

ويشهد هذا العام مرور 59 سنة على نكبة فلسطين ومرور 40 سنة على الاحتلال الإسرائيلى لما تبقى من أراضى فلسطين التاريخية وللجولان السورية ومزارع شبعا اللبنانية ، وكذلك مرور أكثر من أربع سنوات على الاحتلال الأمريكى للعراق وتدمير الدولة العراقية والمجتمع العراقى .

وأصبح العدوان والغزو والاحتلال سياسة " أمريكية ـ إسرائيلية " ثابتة فى التعامل مع العالم العربى مع التبنى الكامل لوجهة النظر الصهيونية المعادية للعرب بحيث تحددت الأهداف الرئيسية للاعتداءات والغزوات الأجنبية لدول العالم العربى ، وهى توفير أكبر قدر من الأمان لإسرائيل وحماية التوسع الإسرائيلى فى الأراضى العربية وتكريس الاحتلال وتصفية قضية فلسطين وضرب أى قوى سياسية مناهضة لمحور واشنطن / تل أبيب .

وقد شهدنا الفشل الذريع للأنظمة العربية الحاكمة فى استعادة الأراضى العربية المحتلة منذ عدوان الخامس من يونيو 1967 ، وكذلك سقوط جميع الحلول الجزئية والمرحلية ـ والتى عارضها حزب التجمع ـ و دفن اتفاقية أوسلو والمبادرة المصرية ـ الأردنية وتقرير تينيت وميتشل وماسمى بخريطة الطريق وما أطلق عليه « رؤية بوش » للدولتين . وتجلى بوضوح إصرار واشنطن وتل أبيب على سد الطريق أمام أى تسوية عادلة شاملة للصراع العربى ـ الإسرائيلى . والوقوف ضد تطبيق مبدأ الأرض مقابل السلام ، وخاصة بعد تقديم ضمانات أمريكية لإسرائيل بدعم الولايات المتحدة للتوسع الإسرائيلى فى الضفة الغربية ، والتصميم الأمريكى على ضمان خضوع الأنظمة العربية للمخطط الأمريكى ـ الإسرائيلى فى المنطقة واستمرار سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضى الفلسطينية والتهويد وإستكمال الجدار العنصرى العازل .

غير أن عوامل خطيرة فى الموقف العربى أصبحت تهدد بتخريب كل شئ وتفتح الطريق أمام نجاح المخطط الأجنبى .

ونعنى بهذه العوامل .. قيام قوى متخلفة بتمزيق الوحدة الوطنية فى عدة دورل عربية ، بحيث أصبحت الشعوب تعانى من عدوان مزدوج هو هجوم القوى الامبريالية ، وفى نفس الوقت هجوم القوى المتاجرة بالدين والتى تتخذ من الاسلام ستارا لتحقيق أغراض تصب فى النهاية لمصلحة القوى الأجنبية .

وهكذا تضرب قوى الردة والتخلف بعرض الحائط مبدأ المواطنة والانتماء ، وتمعن ـ تحت العباءة الدينية ـ فى تفتيت الصفوف فى دول تعانى من الاحتلال أو تتعرض لتدخلات خارجية .



وثمة إصرار محموم من جانب هذه القوى المتخلفة على إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية بدلا من توحيد الصفوف لمواجهة الاحتلال الأجنبى والتهديدات الخارجية فى هذا البلد أو ذاك .

وهكذا تلعب عناصر التعصب المذهبى الطائفى فى العراق دورها فى تحطيم إمكانات تشكيل جبهة وطنية متماسكة ضد الاحتلال عن طريق التحريض ضد أتباع مذهب معين مما أدى إلى تحويل 2 مليون عراقى إلى لاجئين فى داخل بلادهم ، عدا أكثر من 2 مليون هاجروا إلى خارج العراق . لأن الأحياء السنية تطرد الشيعة والأحياء الشيعية تطرد السنة .

والمستفيد الأول من هذه الحرب المذهبية هو الاحتلال الذى يطبق قاعدة « فرق لكى تقهر » .. ويقدم هؤلاء المتاجرون بالدين الذريعة للمحتلين لرفع شعار « مكافحة الارهاب» .

وفى لبنان تحاول الطائفية أن تسرق انتصار الشعب اللبنانى على العدوان الهمجى الذى شنته إسرائيل طوال 33 يوما ضد لبنان ، عن طريق جعل الأولوية للصراعات المحلية والطائفية والمذهبية مما يؤدى إلى تصدع أطراف الجبهة اللبنانية التى كانت تقف صفا واحدا خلال الحرب الإسرائيلية ضد لبنان .

وفى فلسطين إنهارت الخطوط الحمراء التى كانت تجعل الاقتتال الفلسطينى ـ الفلسطينى من المحرمات ، وأصبح الصراع على سلطة وهمية وسيلة لتقسيم الشعب الفلسطينى سياسيا وجغرافيا . وإتخذ هذا الإقتتال فى أحيان كثيرة طابعا يثير الشبهات بعد أن أعلن البعض أن " زمن العلمانية " قد انتهى فى غزة وجاء " حكم الإسلام " .. وكما هو الحال فى العراق فان فداحة مايجرى على الساحة الفلسطينية ترجع إلى أن الصراع الفلسطينى ـ الفلسطينى يدور بينما الأرض الفلسطينية محتلة والإعتداءات الإسرائيلية لاتتوقف على مدار الساعة ، وتهويد القدس يجرى على قدم وساق وكذلك زيادة المستوطنات وتكثيف وتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضى الفلسطينية واستكمال بناء الجدار العنصرى العازل .

ويدور هذا الصراع مع استمرار حملات إغتيال القادة الميدانيين واعتقال المناضلين الفلسطينيين .

فى ظل هذه الظروف تحولت البنادق الفلسطينية إلى التصويب نحو الفلسطينيين بعضهم البعض بدلا من أن تتجه نحو المحتلين .

لقد طغى الإقتتال الداخلى على القضية الفلسطينية ذاتها ، وأظهر الفلسطينيون أنفسهم كما لو كانوا جماعة تتقاتل من أجل مغانم سلطة بدلا من تحرير الأرض .

وفى السودان مازالت اتفاقيتا نيفاشا والقاهرة تراوحان مكانهما وكان الغرض منها وقف الإقتتال بين أبناء السودان والعمل على قيام نظام ديمقراطى نيابى .

ونتيجة لسياسات خاطئة ارتكبها النظام السودانى ، عصفت أزمة دارفور بالأرواح والممتلكات والبنية التحتية للسودان وبعثرت أهل دارفور هنا وهناك نزوحا ولجوءا وأمواتا بلا مقابر .

وحتى بعد إتفاق " أبوجا " لم تقم الحكومة السودانية بدفع التعويضات المطلوبة وأصبح الشعار السائد هو التقسيم " تقسيم السلطة والثروة " وأعطى مجلس الأمن لنفسه حق التدخل فى السودان أرضا وبحرا وجوا وداخل حدوده .

وأدت سنوات الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف فى دارفور وتشريد 2 مليون شخص .. وهكذا تحول الصراع الداخلى إلى فرصة ذهبية للتدخل الخارجى فى شئون السودان .

وشهد الصومال حربا أهلية بين الحكومة الإنتقالية ومجلس المحاكم الاسلامية مما فتح الباب لتدخل عسكرى أثيوبى مباشر ومازال الصومال ينزف كل يوم .

يتسم الوضع الدولى الراهن بتغييرات ملموسة ، وإن لم نقل بعد جذرية عما كان عليه على أعتاب مؤتمرنا العام السابق . فمنذ قرابة أربع سنوات مثل الغزو الأمريكى المنفرد للعراق ( بصرف النظر عن مشاركة بريطانيا والمساهمة الشكلية لدول أخرى ) للعراق والذى تم خارج إطار الشرعية الدولية الرسمية المتمثلة فى مجلس الأمن الذروة فيما يسمى هيمنة القطب الأوحد الأمريكى على الساحة الدولية . وهى هيمنة شكل العمل العسكرى أو مايطلق عليه " عسكرة " الإمبريالية إحدى سماتها ، ولكنها لم تكن السمة الوحيدة . فقد تزامن معها وسبقها هيمنة النفوذ الأيدولوجى والسياسى والاقتصادى للإمبريالية الأمريكية فى مختلف أنحاء العالم تقريباً .

أما الفترة الحالية فتشهد مأزق الغزو الأمريكى والذى يرجع إلى الاستحالة الموضوعية لسيطرة دولة واحدة على العالم ، وإلى ضراوة المقاومة فى كل من العراق وأفغانستان ثم لبنان . وقد أدى هذا إلى تساقط كل الحلفاء الأساسيين للولايات المتحدة فى غزوها بدءاً من ثاباتيرو فى أسبانيا إلى بلير فى بريطانيا إلى هاوارد فى استراليا . كما أدى إلى تصاعد الضغوط الداخلية فى الولايات المتحدة وإلى فقد الجمهوريين لأغلبيتهم فى الكونجرس الأمريكى بمجلسيه لصالح الديموقراطيين . ومع ذلك ينبغى أن ننتبه إلى أن خلافات الجمهوريين والديموقراطيين فى الولايات المتحدة هى حول التكتيك وليس الاستراتيجية ، وأن كلا الحزبين يعبر عن النزعة الإمبريالية الأمريكية ، وأن جذور عسكرة الإمبريالية الأمريكية تكمن فى تناقضات وضعيتها على الساحة العالمية ، فالولايات المتحدة الضعيفة نسبياً فى المنافسة الاقتصادية العالمية تحاول تعويض هذا الضعف باستخدامها للتفوق فى المجال العسكرى .

وفى ظل هذه الأوضاع تتأرجح سفينة السياسة الدولية وبشكل خاص فقد تعرض مفهوم الشرعية الدولية للتآكل والتحلل . ويشكو العالم العربى خصوصاً من إزدواج معايير هذه الشرعية . ومع ذلك ينبغى هنا أن ندقق فى الأمر ، وأن نلاحظ أن الانتهاك السافر لهذه الشرعية من حل جانب القطب الدولى الأكبر كان له ثمنه الباهظ ، وإن الولايات المتحدة مضطرة للبحث عن الشرعية مرة أخرى ولو بطريقة شكلية . غير إن ذلك يفرض عليها ضرورة إيجاد طرق مقبولة لمعالجة التناقضات مع القوى الدولية الكبرى الأخرى ، وعلى الرغم من أن هذا بدوره لايشكل ضماناً للدول الأضعف ، فإنه يتيح مساحة أفضل لتحركها الدولى ، الأمر الذى تجلى فى عدد من الحالات .

الجانب الآخر للمشهد الدولى الراهن هو إن أى تسويات لاتلغى ولاتنفى فى الواقع استمرار التناقضات . وقد تجاوزت الولايات المتحدة وأوربا الغربية وعلى الأخص فرنسا وألمانيا أزمة الخلاف الكبير حول غزو العراق فى إتجاه توافق عام على السياسة الغربية فى المنطقة العربية . ومع ذلك مازالت توجد مساحة من الإختلاف حول أساليب التعامل مع المنطقة العربية ، كما تظل التناقضات الأمريكية الأوروبية واضحة فى مجال التنافس الاقتصادى على وجه العموم ، غير ان التناقضات الأكثر أهمية اليوم هى التناقضات بين الولايات المتحدة ودول كبرى كروسيا والصين . وهى تناقضات مختلفة عن تناقضات الماضى بين المعسكر الإمبريالى والمعسكر الإشتراكى ، ومختلفة فى نفس الوقت عن التناقضات الراهنة داخل المعسكر الغربى . فرغم تحول هاتين الدولتين إلى اقتصاد السوق فمازالت هاتين الدولتين تمثلات تركيباً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً خاصاً . ومازالت السياسة الأمريكية تستهدف إحتواء الدولتين ، والحيلولة دون إمتلاكهما لأدوات القوة .

وفى مواجهة سياسات الإحتواء بل والتصعيد الأمريكى فى فترات متعددة إستطاعت روسيا إتخاذ مواقف أكثر ثباتاً بعد تجاوزها فترة الفوضى السابقة حيث حققت معدلات نمو إيجابية وسددت ديونها وكونت إحتياطياً نقدياً هائلاً يصل إلى 422 مليار دولار . ودخلت مع الصين فى علاقات شراكة فى إطار " معاهدة شنغهاى" التى تضم دول آسيا الوسطى وتشارك فيها الهند وإيران كمراقبين وأصبحت دول المجموعة تشكل بذلك مجموعة قوية فى مواجهة هيمنة القطب الأوحد . وتلعب هاتان الدولتان دور مؤثر حالياً فى سياسات المنطقة العربية : الصين عن طريق الاقتصاد الذى أصبح بوابة لأفريقيا ، وروسيا عن طريق التجارة أيضاً ، وبالذات السلاح الروسى الذى عاد ليلعب دوراً مؤثراً فى المنطقة .

النمط الثالث للتناقضات فى عالم اليوم هو التناقض مع شعوب العالم وبلدان الجنوب . لقد شهدت السنوات الماضية تطورات هامة فى مجال تناقض السياسات الإمبريالية مع شعوب العالم تجلت فى تطور الحركة الشعبية المناهضة للعولمة والتى حاصرت مؤتمرات منظمة التجارة العالمية واجتماعات الدول الصناعية الثمانية الكبرى بدءاً من مؤتمر سياتل . وتم تأسيس المنتدى الاجتماعى العالمى المناهض للعولمة الرأسمالية والليبرالية الجديدة ، والذى يشارك فى نشاطه آلاف المنظمات ومئات الآلاف من الأشخاص . وعقد عدة مؤتمرات عالمية حاشدة فى بورتو اليجرى وبومباى ونيروبى . وحينما ظن البعض أن الحركة المناهضة للعولمة قد تراجعت تدفق مئات الألوف من الأشخاص للاحتجاج على اجتماع قمة الثمانية الكبار فى هلينغدام عام 2007 .

وعلى مستوى الدول والحكومات ذاتها حدث تقدم ملموس أدى إلى تشكيل مجموعة الخمسة عشر التى تمثل تجمع بلدان الجنوب فى إطار منظمة التجارة العالمية . وأدى تجمع بلدان الجنوب إلى وقف إنفراد الدول الغربية باتخاذ القرار ، وتعقد عملية التفاوض فى مباحثات تحرير التجارة فى إطار جولة الدوحة بدءاً من إخفاق مؤتمر كانكون .

لقد كان من قوى الدفع الكبرى للعملية السابقة وصول عدد متزايد من الحكومات المعادية لليبرالية الجديدة والمناهضة للإمبريالية للسلطة فى بلاد أمريكا اللاتينية شملت فنزويلا والبرازيل والأرجنتين وشيلى وبوليفيا والأكوادور ونيكاراجوا هذا بالطبع إلى جانب استمرار صمود النظام الكوبى . وأدى هذا إلى دفع عملية التعاون والتكامل بين بلدان القارة .



وقدم نموذجاً جديداً للاشتراكية فى ظل العولمة ، تتمسك بالديمقراطية فى مواجهة كافة التهديدات سواء كانت عينية أو بالإنحراف بالاشتراكية تجاه الشمولية .

جدير بالذكر أن القارة الأفريقية ، ورغم إختلاف أحوالها عن أمريكا اللاتينية ، شهدت رغم المصاعب إنبثاق الدعوة إلى التكامل الأفريقى ، التى ذهبت إلى حد طرح فكرة الوحدة الأفريقية بمبادرة من الزعيم الليبى على قمة أكرا 2007 ، ورغم أن بلدان القارة إنقسمت تقريباً حول فكرة الوحدة بمعناها الفورى ، إلا أنها أقرت المبدأ . وأن فكرة التكامل الأفريقى فى مواجهة ظروف العولمة تظل دون شك أحد الطرق الأساسية لمواجهة التحديات الهائلة .

الخلاصة أن الحراك الحادث الآن بين بلاد العالم الثالث وشعوبه تدل على صحوة جديدة لمجابهة أيدولوجية وسياسات واشنطون ومنظمة التجارة العالمية التى نجحت فى تمريرها فى السنوات السابقة فى وقت غفلة هذه البلدان والشعوب .

القســم الــرابــــع

الحركة السياسية والجماهيرية وحركة الحزب من أجل التغيير

فرضت قضية التغيير نفسها على الصراع السياسى فى مصر طوال السنوات الأربع الماضية ورغم تصاعد الموجة المطالبة بالتغيير إلا أنها ظلت أضعف من أن تحقق التغيير المنشود بسبب عوامل متعددة منها عدم توحيد الصفوف بشكل كاف ، وعدم انجذاب الجماهير الشعبية العريضة إلى النضال من أجل التغيير السياسى والدستورى وعدم الربط الوثيق بين هذا النضال والمطالب الاقتصادية والاجتماعية . ورغم ضعف حركة التغيير إلا أنها نجحت فى الكشف عن أزمة شرعية نظام الحكم وتآكل هذه الشرعية التى سيكون لها أكبر الأثر على مستقبل النظام فى مرحلة انتقال السلطة أو توريثها وستتضح أبعاد هذه الأزمة فى السنوات القليلة القادمة مع إصرار النظام على الاحتفاظ بطابعه السلطوى ومواصلة سياساته الاقتصادية وتوجهاته الاجتماعية التى تهدد مصالح الأغلبية الشعبية لصالح مصالح نخبة الحكم المحدودة بما فى ذلك تخلى الدولة عن دورها الاقتصادى ومسئولياتها الاجتماعية .

شاركت فى المطالبة بالتغيير عدة أحزاب وقوى سياسية ومنظمات مدنية ونقابات عمالية ومهنية وحركات اجتماعية احتجاجية لتغيير ماتعيشه البلاد من واقع سيئ وفتح الباب أمام تحول ديمقراطى وإصلاح دستورى وسياسى واقتصادى واجتماعى واحتلت المطالبة بالإصلاح الدستورى والسياسى مكان المقدمة بإعتبارها المدخل لأى تغيير اقتصادى اجتماعى فى مصر .

فطرح حزب التجمع فى 10 أبريل 2004 برنامجا للتغيير الوطنى الديمقراطى ، يقوم أساسا على الوثائق الجبهوية التى شارك حزب التجمع فى صياغتها أعوام 1997 و1999 و2003 ، وعلى قواسم مشتركة يمكن للقوى الوطنية المصرية أن تلتقى حولها وأن تعمل على أساسها .

ونص البرنامج على أن المدخل الأساسى للتغيير الشامل ، هو تحقيق الديمقراطية وتوفير الحريات العامة وضمان حقوق الانسان ، وأكد أنه لايمكن تحقيق الديمقراطية دون توفير أربعة شروط أساسية ، تشمل .. تداول السلطة سلميا عبر انتخابات برلمانية دورية حرة ونزيهة .. ضمان الحريات العامة وحقوق الانسان كما نصت عليها المواثيق والعهود الدولية .. قيام مؤسسات ديمقراطية مستقلة والفصل بين السلطات ، والمشاركة الشعبية من خلال حكم محلى ديمقراطى حقيقى وانتخاب المحافظين ورؤساء المدن ومجالس محلية تملك سلطات حقيقية .. وإطلاق الحرية الكاملة للقطاع الأهلى وحرية وتعددية وسائل الاعلام والتنمية الشعبية .

وقد تمت مخاطبة كافة الأحزاب والقوى السياسية والمؤسسات التمثيلية والنقابات بنص البرنامج وإعلانه فى مؤتمر صحفى عقده رئيس الحزب فى 17 مايو 2004 وتضمن البرنامج نقاط محددة لتغيير سياسى ودستورى ديمقراطى ، وتغيير اقتصادى واجتماعى ، والتجديد الثقافى ، وتجديد الخطاب الدينى ، وحماية حقوق الانسان ، وتطوير العلاقات العربية والإقليمية تحت شعار « المجد للمقاومة ضد الهجمة الأمريكية الصهيونية » ، وتطوير العلاقات الدولية .

وفى سبتمبر 2004 بدأت أحزاب « التجمع ـ الوفد ـ الناصرى ـ الجيل ـ مصر 2000 ـ الوفاق القومى » خطوات تنسيقية تحت إسم « التوافق الوطنى للإصلاح السياسى » .

ثم إنضم حزب مصر العربى الاشتراكى إلى هذا التنسيق . وأصدر التوافق فى 21 سبتمبر 2004 بيانا إلى الرأى العام يتضمن مجموعة من المطالب مستمدة من برنامج الاصلاح السياسى والدستورى الذى وقعه رؤساء أحزاب الوفد والتجمع والعمل الناصرى فى 8 مايو 2003 .

وانضمت إلى التوافق بعد ذلك مجموعة أخرى من الأحزاب ليبلغ عدد الأحزاب المشاركة فيه 14 حزبا عند عقد جلسة الحوار الأولى مع الحزب الوطنى فى 31 يناير 2005.

ورغم النقد الذى تعرض له التوافق والخلافات داخل صفوفه والتى وصلت فى بعض المراحل إلى التناقض فى مواقف أساسية ، فقد اضطر الحكم إلى تقديم تنازل شكلى باقتراح تعديل المادة 76 ، وطرحه فى استفتاء عام يوم 25 مايو 2005 وتفكك التوافق عمليا بعد أن أيدت التعديلات أغلبية الأحزاب الداخلة فى التوافق ، بينما أعلنت أحزاب التجمع والوفد والناصرى الانسحاب من الحوار مع الحزب الوطنى ودعت المواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء على هذا التعديل . وإنضمت إلى هذه الدعوة جماعة الاخوان المسلمين وحزب الغد والحزب الشيوعى المصرى وحركة 20 مارس .

وتكررت هذه المقاطعة ودعوة المواطنين للمقاطعة عند إجراء استفتاء على التعديلات التى إقترحها رئيس الجمهورية على 34 مادة من الدستور والتى رفضتها أحزاب وقوى المعارضة . وتكونت جبهة واسعة دعت إلى مقاطعة الاستفتاء واسقاط شرعيته ، ضمت أحزاب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى والوفد والعربى الديمقراطى الناصرى والكرامة والغد ، وجماعة الإخوان المسلمين والحزب الشيوعى المصرى والحركة المصريية للتغيير ( كفاية ) والتحالف الاشتراكى ( الذى ضم القوى الماركسية أحزابا وجماعات وأفرادا مع حزب التجمع ) . ولم تقتصر الدعوة لمقاطعة الاستفتاء على إصدار البيانات . فعقد حزب الوفد مؤتمراً جماهيريا فى مقره بالدقى حضره عدة آلاف من المواطنين وتحدث فيه قادته وبعد نهايته خرج شباب الحزب فى مظاهرة ضد التعديلات ومع مقاطعة الاستفتاء . وعقد حزب التجمع مؤتمرا صحفيا فى مقره قبل الاستفتاء بثمانية وأربعين ساعة لتأكيد قراره بمقاطعة الاستفتاء ودعوة المواطنين لمقاطعته ، وأعقب المؤتمر وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب وتوزيع بيان الحزب « قاطعوا الاستفتاء على تعديل الدستور » وفى اليوم السابق للاستفتاء حاولت حركة كفاية التظاهر ضد التعديلات الدستورية والاستفتاء فى ميدان التحرير فحاصرتها قوات الأمن المركزى وقوات الكاراتيه ودفعتها بعيدا عن الميدان ، فحاول المتظاهرون التجمع فى ميدان طلعت حرب ولكن حشود الأمن واصلت مطاردتهم وألقت القبض على بعضهم . وتكررت محاولات التظاهر وتوزيع البيانات فى عدة محافظات .

وقاطع حزبنا والحزب الناصرى انتخابات رئاسة الجمهورية ترشيحا وتصويتا ، بينما خاضها مرشحون من 16 حزبا بمن فيهم مرشحا حزب الوفد والغد .

وانتهت مهزلة أول انتخابات رئاسية تعددية فى مصر فى 7 سبتمبر 2005 بفوز كاسح للرئيس حسنى مبارك وحصول منافسيه الرئيسيين على أصوات ضئيلة طبقا لما قررته لجنة الانتخابات الرئاسية .

وتطبيقاً للتوجه العام للحزب فى بناء التحالف الديمقراطى الواسع ، والتحالف اليسارى الاشتراكى وهو ماأكدته اللجنة المركزية للحزب فى دورة « محمد سيد أحمد » ( 23 مارس 2006) شارك الحزب مع ستة منظمات ومؤسسات يسارية وعدد من اليساريين المستقلين فى تأسيس " التحالف الاشتراكى " ومثل هذا التحالف بذلك نقلة نوعية فى سعى التجمع من أجل وحدة فصائل اليسار المصرى متوجاً تجربة الفترة السابقة فى إطار " ملتقى اليسار " الذى تحول بالتالى إلى شكل أكثر تقدماً وتطوراً مرسياً لأول مرة إطاراً مشتركاً للقوى الاشتراكية المصرية . وقد تضمن البيان التأسيسى للتحالف الاشتراكى المعنون " دعوة للمشاركة فى بناء التحالف الاشتراكى " تحديداً للأطراف المدعوة فى بناء التحالف الاشتراكى وتحديدا لأهداف هذا التحالف من تحرير الوطن من التبعية ودعم النضال التحررى العربى ، والتخلص من الاستبداد السياسى ومواجهة الاستغلال الرأسمالى وتحقيق العدالة ، ومواجهة الخصخصة وغيرها من الأهداف المميزة للاتجاه الاشتراكى ، كما تضمن البنية الداخلية للتحالف وأشكال إدارته والقواعد المنظمة للعلاقات داخله ووسائل دعم طابعه المؤسسى ، والقضايا النضالية ذات الأولوية فى النضال وخاصة التصدى للسياسات الحكومية التى تضر بمصالح الأغلبية الشعبية .

وعلى الرغم مما سبق إلا أن عمل التحالف الاشتراكى مازال يحتاج لقدر كبير من التطوير فمازالت تواجهه صعوبات ومشاكل لم تتح تفعيله بالشكل الأمثل . ومن بينها تركيز العمل والواجبات على عدد محدود من الزملاء ، وإختلاف درجة اهتمام بعض أطرافه بالتحالف ذاته ، وتركيز البعض بدرجة أكبر على العمل فى أشكال أخرى ، وتفاوت الرؤى بين الأطراف فى بعض القضايا ، وهى تفاوتات يمكن أن ترجع إما إلى اختلاف الوضعية السياسية لتلك الأطراف ، أو إلى بعض أخطاء الممارسة أحياناً . وينبغى أن نكرر هنا أنه من المهم أنه قد تم التعامل معها بمسئولية على قاعدة فهم والإقرار بالتمايز والتعددية . ومازالت توجد عدة مشكلات تتمثل فى كيفية استيعاب المستقلين وتمثيلهم بطريقة أكثر ملائمة ، و تأخر عملية امتداد نشاط التحالف إلى المحافظات برغم وجود بعض الأمثلة لمحافظات راغبة فى المشاركة . وأخيراً ضعف التغطية الإعلامية وعدم تناسبها مع إمكانات ومكانة التحالف الاشتراكى رغم أن أطرافه ذاتها تمتلك عدداً من الصحف الأسبوعية أو اليومية ، وقد انعكس ذلك كله على المحصلة النهائية وهى أن التحالف الاشتراكى لم يحظ بعد بالحضور المجتمعى الذى نهدف إليه . ويتطلب تحقيق هذا الهدف استمرار مواصلة الجهد لتطوير نشاطه بمعالجة الإشكاليات والسلبيات المشار إليها ، وهو جهد من الطبيعى أن يقع على عاتق حزبنا جانب كبير منه بحكم وضعيته المتميزة فى الساحة اليسارية والساحة السياسية عموماً .

وتطور التنسيق المتكرر بين أحزاب التجمع والوفد والناصرى خلال شهر أكتوبر الماضى ليشمل بمبادرة من حزب الوفد الجبهة الديمقراطية . وبدأ حوار بين الأحزاب الأربعة سعيا للعمل معاً من أجل وضع مبادئ أساسية لدستور جديد والعمل لإقرار وثيقة مشتركة للإصلاح الدستورى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى يتضمن حلولا للمشكلات المتعلقة بقضايا التعليم والصحة ورعاية البعد الاجتماعى وتطوير الزراعة والصناعة ومواجهة الفساد وتشكيل رؤية مشتركة تجاه السياسات العربية والإقليمية والدولية لمصر ، تكفل الحفاظ على الأمن واستعادة المكانة الاقليمية والدولية لمصر . وتم تشكيل لجنة من ممثلى الأحزاب الأربعة لصياغة مشروع وثيقة تحدد التوجهات المتفق عليها فى هذه القضايا ، تمهيدا لإقرارها من الهيئات القيادية لهذه الأحزاب ،ثم طرحها على الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية كأساس لحوار أكثر شمولا ، ووضع برنامج للعمل المشترك الاعلامى والجماهيرى حول هذه الوثيقة ، ودراسات الآليات والأساليب والوسائل الضرورية لتنفيذ هذه الوثيقة فى الواقع .



تدهور مستوى المعيشة وتصاعد الاحتجاج الجماهيرى :

تدهورت الأحوال المعيشية للمواطنين إلى الحد الذى لم يعد بإمكانها السكوت عليه . فقد بلغت معدلات الفقر المدقع فى مصر أى نسبة السكان الذين لايحصلون على احتياجاتهم الضرورية من الغذاء 8 ر3% من إجمالى عدد السكان بينما زادت معدلات الفقر المطلق من 16% عام 2000 إلى 6ر19% عام 2005 ، طبقا لتقدير وكالة التنمية الاقتصادية ( البنك الدولى ) ويقدر نسبة من يعيشون تحت خط الفقر ، أى على دولارين فى اليوم بحوالى 5ر40% من السكان ، والفقر أكثر انتشارا فى الريف خصوصا فى الوجه القبلى .

واستمر نصيب الأجور من الدخل القومى فى التراجع حيث كان حوالى 50% فى بداية السبعينات فهبط إلى 5ر26% عام 2006 ، وترافق مع ذلك استمرار موجات الغلاء وتزايد التضخم ، حيث تصاعد معدل التضخم السنوى من 3ر2% عام 2001 إلى 2ر4% عام 2003 إلى 8ر4% عام 2005 ثم وصل إلى 2ر7 فى يونيو 2006 ثم 1ر13% فى نوفمبر 2006 .

ويوجد فى مصر حاليا 1119 منطقة عشوائية يعيش فيها مابين 12 ، 17 مليون نسمة محرومين من ضرورات الحياة والمرافق العامة والخدمات الأساسية .

وكل هذا يعمل فى اتجاه انخفاض مستوى المعيشة والأجور الحقيقية ، شمول موجة من الاحتجاج فى صفوف الطبقة العاملة بل وفى عديد من الفئات الوسطى كالمدرسين والأطباء بلغت ذروتها عامى 2006 ، 2007 .

وقد مثلت موجة الاضرابات العمالية الواسعة التى شهدتها مصر فى العامين الأخيرين منعطفا هاما لنهوض حركة الاحتجاج الجماهيرى بصفة عامة . وهناك مايؤكد أن هذه الاحتجاجات ليست موجة عارضة بل هى مقدمة لنهوض جماهيرى واسع ومستمر . وقد تميزت الموجة الاحتجاجية العمالية الراهنة باتساع نطاقها وانتشارها جغرافيا وقطاعيا ووفق الأنماط الاقتصادية المختلفة ، فمن المحلة الكبرى إلى شبين الكوم إلى كفر الدوار والسويس والمنصورة والقاهرة والجيزة ، شملت قطاع الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية ، امتدت من حيث الأنماط الاقتصادية من عمال شركات قطاع الأعمال العام ، إلى عمال الشركات الخاصة والاستثمارية مرورا بعمال الحكومة ، وبالمقارنة بالاحتجاجات السياسية فمن الملاحظ أن الطابع الأساسى للإضرابات العمالية كان طابعا اقتصاديا مطلبيا يتعلق بالأجور والحوافز والعلاج والخدمات . ولكن هذه الاضرابات أظهرت فى نفس الوقت بعض المطالب الأعمق مثل مناهضة الخصخصة والتنديد بالفساد وتخلى الدولة عن دورها وتراجعه . وقد كشفت هذه الاضرابات عن غياب التنظيم النقابى الرسمى عن الدفاع عن مصالح العمال مما دفعهم إلى جمع التوقيعات لسحب الثقة من اللجان النقابية الرسمية التى تخلت عنهم ، مما يؤكد أن سيطرة الحكومة على هذا التنظيم تؤدى فى النهاية إلى انفجار التحركات الجماهيرية خارج سيطرة هذا التنظيم وظهور أشكال جماهيرية موازية تدافع عن العمال ومصالحهم . ومن المهم الإشارة إلى الطابع العفوى لهذه الاحتجاجات العمالية فلم يكن خلفها تنظيمات سياسية أو تحريض سياسى من أى قوة ، ولايمنع ذلك أن العديد من زملائنا فى المواقع العمالية لعبوا دورا مهما فى هذه التحركات . ولايحول ذلك بين حزب التجمع والتضامن الكامل مع المطالب العمالية المشروعة وهو ماحدث بالفعل باعتباره حزب اشتراكى يضع فى صلب برنامجه مطالب العمال وحقوقهم .

من هنا فان حزب التجمع فى تضامنه مع العمال ، يؤكد فى نفس الوقت على ضرورة استقلالية الحركة العمالية وتحريرها من كل القيود الإدارية والأمنية ويرى فى نفس الوقت فى تنامى تلك الحركة وتطورها وتزايد وعيها الطبقى مفتاحا أساسيا لعملية التغيير الاجتماعى فى مصر .

ولم تقتصر الاحتجاجات الاجتماعية فى الفترة الماضية على الطبقة العمالية بل امتدت إلى الطبقة الوسطى التى خاضت شرائح منها نضالات متعددة من أجل حقوقها الديمقراطية الاقتصادية ، فى وقت تتعرض فيه مختلف فئاتها من مهندسين ومعلمين ومحامين وأطباء وتجاريين وزراعيين وبيطريين وصحفيين للمشاكل والضغوط الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر التهميش بفعل سياسات الحكومة التى فاقمت الأزمة الاقتصادية والتهميش المتزايد للفئات الوسطى ، بما فى ذلك محاصرة العمل النقابى والتدخل فى استقلالية النقابات المهنية وتجميدها بوضعها تحت الحراسة ، ويترافق هذا مع مخاطر دخول الاحتكارات الدولية فى مجال الخدمات فى مصر فى العديد من المجالات كالمحاسبة والمحاماة والخدمات الاستثمارية وغيرها مما يهدد الفئات الوسطى بمخاطر حقيقية ، وفى هذا السياق يكتسب التعبير عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للطبقة الوسطى فى مصر ولشرائحها المهنية المختلفة أهمية كبرى لما لهذا من تأثير إيجابى على التطور الديمقراطى للمجتمع المصرى .

وقد دخلت الاحتجاجات الاقتصادية لبعض الشرائح الهامة للطبقة الوسطى مرحلة الفعل المؤثر جنبا إلى جنب مع نضالاتها الديمقراطية السابقة وتمثل ذلك فى حركة المعلمين والأطباء من أجل الكادر الخاص وكذلك معلمى الأزهر ويساعد حزب التجمع هذه المطالب العادلة ويسعى لتطويرها فى إطار سياسة عامة جديدة تربط الأجور بالأسعار وتحقق العدالة فى مواجهة الاختلالات التى خلفتها السياسات الحكومية الاقتصادية .

القسم الخامس

رؤيتنا للمستقبل ومهام المرحلة القادمة

2007 ـ 2011

يناضل حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى من أجل تحقيق " الاشتراكية " التى ستنهض على أعمق معنى للعدالة والمساواة والحرية والكرامة الانسانية ، ذلك لأنها تسعى لتصفية كل أشكال الاستغلال ، وحينها تتحرر الجماهير من الخوف والحاجة وتتمكن من السيطرة على مصيرها ، ويذهب كل فرد إلى أقصى مايمكن أن تحمله إليه قدراته وأحلامه ومواهبه التى ستنفتح دون قيود أو شروط .

أن الطريق إلى الاشتراكية مايزال طويلا ، ويحتاج إلى مرحلة انتقالية تقوم على التنمية الوطنية المستقلة بالاعتماد على الذات وإقامة نظام ديمقراطى يمكن جماهير الشعب من المشاركة فى صياغة سياسة الحكم ومتابعة تنفيذها والمحاسبة على نتائجها . من هنا فان نضال حزبنا فى السنوات القادمة هو فى الحقيقة تمهيد لبناء الاشتراكية فى مصر ويجب النظر إلى مهام المرحلة القادمة باعتبارها خطوات أساسية نحو الاشتراكية ، وأن يترافق معها طرح البديل الاشتراكى باعتباره ضرورة لانقاذ البلاد مما تعانيه من أزمات . من هنا أهمية أن يهتدى الحزب فى نضاله السياسى والجماهيرى والفكرى بوثائقه الأساسية التى تتضمن رؤية متكاملة لأوضاع مصر الراهنة وكيفية تجاوزها ، والعمل بصفة خاصة فى إطار البرنامج العام للحزب ( برنامج بناء مجتمع المشاركة الشعبية ) والالتزام بما تضمنه من توجهات أساسية ، والاستناد أيضا فى نضالنا السياسى والجماهيرى إلى ( برنامجنا للتغيير ) باعتباره برنامج مرحلى يطرح قضية التغيير السياسى والدستورى الديمقراطى كمدخل للتغيير الاقتصادى والاجتماعى .

وفى هذا الإطار فإن المؤتمر العام السادس للحزب يطرح المهام الآتية كأساس لنضال الحزب السياسى والجماهيرى للسنوات الأربع القادمة :

أولا ـ تطوير فاعلية الحزب السياسية وقدراته الجماهيرية :

ذلك أن نجاح الحزب فى النهوض بمسئولياته فى التغيير تتطلب تطوير فاعليته السياسية وقدراته الجماهيرية بحيث تكون طرفا أساسيا فى الصراع الدائر حول مستقبل البلاد ، ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال :

1ـ سياسة واعية للتحالفات السياسية والاجتماعية :

من خلال العمل بشكل جاد لتطوير التحالف الاشتراكى ودعم النضال المشترك للقوى المشكلة له وتعزيز الروابط التى تجمع هذه القوى فى معارك سياسية وجماهيرية تعلى من شأن القيم الاشتراكية ، وتركز على مصالح جماهير الشعب المصرى ، ومن المهم أن يتكامل سعينا لتعزيز التحالف الاشتراكى مع الاهتمام بالائتلاف الديمقراطى مع الأحزاب الليبرالية وسائر القوى الديمقراطية والحرص على شمول هذا الائتلاف منظمات المجتمع المدنى والحركات الاجتماعية الاحتجاجية والنقابات أو ممثليها وتركيز الجهد فى نشاطنا التحالفى على برنامج حد أدنى للانقاذ الوطنى . وعلى امتداد التنسيق إلى الجماهير فى مواقعها .

2ـ إبراز الطابع الجذرى لمعارضتنا للحكم

ذلك أننا لانعارض هذه الحكومة أو تلك بل نعارض سياسات الحكم وتوجهاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وطابعه الاستبدادى ، ونناضل من أجل إقامة نظام ديمقراطى ليبرالى يحرر الشعب من الاستبداد والفساد ، وتتطلب معارضتنا الجذرية للحكم وتوجهاته فى المرحلة القادمة أن نصل إلى أعلى سقف نضالى ممكن نطرح من خلاله مواقفنا بكل وضوح مما يعزز ثقة الجماهير بحزبنا والعمل فى إطار المهام التى يطرحها فى مختلف المجالات .

3ـ بلورة البديل الوطنى التقدمى

ان استمرار الاستقطاب السياسى القائم حاليا بين الحكم والاسلام السياسى يضر كثيرا بمستقبل البلاد خاصة وأنه لايعبر بصدق عن واقع المجتمع المصرى فهناك تيارات سياسية تختلف مع توجهات القوى الشمولية للحكم والاسلام السياسى فهى تيارات ديمقراطية ووطنية وتقدمية تعبر عن أوسع المصالح الاجتماعية وعن غالبية الشعب المصرى ولكنها تيارات متفرقة رغم مايجمعها من أهداف مشتركة ، من هنا يأتى دور حزبنا ومسئوليته فى إيجاد السبل إلى توحد نضال هذه القوى فى إطار سياسة واعية للتحالفات يعتمدها الحزب فى عمله من خلال التحالف الاشتراكى والائتلاف الديمقراطى ويهدف منها إلى بلورة البديل الوطنى التقدمى لكل من الحكم والاسلام السياسى بحيث يبرز هذا البديل إلى الساحة السياسية كقطب ثالث قادر على جذب الجماهير وكسب ثقتها والعمل معها من أجل انقاذ البلاد من أزمتها الراهنة .



4ـ استكمال تنفيذ قرارات اللجنة المركزية ( دورة محمد سيد أحمد )

ومما يعزز قدرات الحزب الجماهيرية وفاعليته السياسية أن نعمل على استكمال تنفيذ قرارات اللجنة المركزية ( دورة محمد سيد أحمد ) فى مارس 2006 التى شكلت فى مجملها رؤية متكاملة لكيفية النهوض بالحزب بعد أن كشفت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة الحاجة إلى ذلك .

5ـ التوجه بحسم إلى الجماهير :

حيث يكتسب نضالنا السياسى والجماهيرى قوة دافعة عندما يتجاوز العمل الفوقى ويتجه إلى الجماهير فى مواقع تجمعها للعمل معها حول القضايا الأساسية ويساهم بذلك فى كسر الجمود القائم حاليا فى الساحة السياسية نتيجة انشغال هذه الجماهير بقضاياها اليومية ومشاكلها الحياتية وعدم الربط بين هذه المشاكل وبين التطور الديمقراطى للمجتمع المصرى . وهناك العديد من القضايا التى لايمكن أن نخوضها بدون هذه الجماهير من أهمها :

المعركة ضد الخصخصة ـ المعركة ضد الغلاء ـ معركة الأجور وربطها بالأسعار ـ معركة التأمين الصحى ـ معركة الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات وأموال التأمينات الاجتماعية ـ معركة الحفاظ على مجانية التعليم ـ معركة حماية الانتاج الوطنى من المنافسة الأجنبية غير المتكافئة ـ معركة الدفاع عن الفلاحين وحقهم فى الأرض .

6ـ استكمال البرامج النوعية للحزب :

التى نطرح سياستنا البديلة فى مختلف المجالات فى مواجهة سياسات الحكم التى أوصلت البلاد إلى هذه الأزمة الطاحنة التى يعانى منها شعبنا أشد المعاناة . ومن المهم أن تشمل هذه البرامج النوعية مختلف المجالات مثل البرنامج الزراعى ـ البرنامج العمالى ـ البرنامج الصحى ـ برنامج التعليم .

وسوف تساعدنا هذه البرامج على التحرك مع الجماهير من خلال سياسات محددة وليس مجرد شعارات عامة وسيكون لتسلحنا بهذه البرامج أكبر الأثر فى تعزيز فاعلية نضالنا السياسى وقدراتنا الجماهيرية .

ان انجاز هذه المهمة المتصلة بتطوير وزيادة قدرات الحزب السياسية والجماهيرية ستمكن حزبنا من خوض معارك النضال السياسى والتأثير فى الحركة السياسية بدرجة كبيرة .

وفى هذا الإطار فان المؤتمر العام السادس للحزب يدعو أعضاء حزبنا وقياداته على كل المستويات إلى العمل الجاد منفردا ومع سائر القوى الديمقراطية والتقدمية فى مصر من أجل انجاز المهام الآتية :

ثانيا : تحقيق الاصلاح السياسى والدستورى الديمقراطى

إن المدخل الأساسى للتغيير الشامل ، هو تحقيق الديمقراطية وتوفير الحريات العامة وضمان حقوق الانسان .

ولايمكن تحقيق الديمقراطية دون توفير أربعة شروط أساسية ، تشمل .. تداول السلطة سلميا عبر انتخابات برلمانية دورية حرة ونزيهة .. ضمان الحريات العامة وحقوق الانسان كما نصت عليها المواثيق والعهود الدولية .. قيام مؤسسات ديمقراطية مستقلة والفصل بين السلطات ، والمشاركة الشعبية من خلال حكم محلى ديمقراطى حقيقى وانتخاب المحافظين ورؤساء المدن ومجالس محلية تملك سلطات حقيقية .. وإطلاق الحرية الكاملة للقطاع الأهلى وحرية وتعددية وسائل الاعلام والتنمية الشعبية .

وهذه الصورة المتكاملة لديمقراطية المشاركة الشعبية لن تتحقق بين يوم وليلة أو بقرار فردى من حاكم أو بضربة حظ ، وإنما فى خضم معارك متوالية تكسبها الجماهير أحيانا وتخسرها أحيانا أخرى .

والمقترح أن يتم التركيز فى المرحلة القادمة على مايلى :

ü إجراء تعديل دستورى شامل ، ينقل مصر إلى جمهورية برلمانية ديمقراطية ، يتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية بالانتخاب السرى المباشر من بين أكثر من مرشح ، وإلغاء الشروط التعجيزية التى تضمنها تعديل المادة 76 من الدستور مع تقليص سلطات رئيس الجمهورية ونقل معظمها إلى مجلس الوزراء الذى يكون مسئولا أمام مجلس الشعب ، وألا تزيد مدة ولاية الرئيس عن دورتين فقط ، ومنح مجلس الشعب سلطات حقيقية لمراقبة الحكومة وسحب الثقة منها ومن أعضائها وتعديل الموازنة العامة .

ü تحقيق استقلال السلطة القضائية وإلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائى .

ü إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين ، والعفو عن المسجونين السياسيين فى غير قضايا العنف ، وإعادة محاكمة المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية أمام القضاء الطبيعى ، وإلغاء القوانين والمواد القانونية المناهضة للحريات العامة وحقوق الانسان ، ووضع حد نهائى لممارسات التعذيب وملاحقة ومساءلة مرتكبيه .

ü توفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة على أساس القائمة النسبية غير المشروطة وبصفة خاصة تشكيل لجنة قضائية دائمة ومستقلة تنتخبها الهيئات القضائية وغير قابلة للعزل تنفرد بإدارة مجمل العملية الانتخابية سواء فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى والمحليات أو الاستفتاءات العامة ، وإلغاء جداول الانتخاب الحالية وانشاء جداول جديدة تتطابق مع السجل المدنى لحين الانتهاء من تعميم الرقم القومى .

ü إطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية تحت رقابة القضاء الطبيعى وحده ، وأن يكون الحزب مفتوحاً لعضوية جميع المصريين بلا تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين ، وأن يلتزم بقواعد العمل الديمقراطى فى إطار دستور مدنى ، ورفع كافة القيود على النشاط الجماهيرى السلمى ، بما فى ذلك حق التظاهر السلمى الاحتجاجى والمطلبى والإضراب والاعتصام وعقد المؤتمرات وتوزيع البيانات وغيرها .

ü الفصل التام بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة وإنهاء سيطرة هذا الحزب على أجهزة الدولة وتسخيرها لصالحه وصالح أعضائه .

ü رفع يد السلطة نهائيا عن النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى سعيا إلى مجتمع أهلى قادر على المساهمة فى بناء الديمقراطية والتقدم وكفالة استقلاله وتعدديته .

ü إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام للمصريين ، وتحرير أجهزة الاعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم ، وإتاحة فرص متكافئة للأحزاب والقوى السياسية وكافة الاتجاهات والقيادات الفكرية الديمقراطية فى طرح آرائها وأفكارها فى كل أجهزة الاعلام المملوكة للشعب وتعديل قانون الإذاعة والتلفزيون لتحقيق استقلاله عن السلطة التنفيذية ، وإنشاء هيئة مستقلة ومحايدة لإدارته .

ü إحترام حقوق الانسان والتمسك بالمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .

ü توسيع نطاق المشاركة الشعبية بما يمكن الجماهير من المشاركة فى اتخاذ القرارات على كل المستويات وإدارة شئونها بنفسها وفرض مصالحها وذلك من خلال :

ـ حكم محلى ديمقراطى حقيقى : يقوم على انتخاب المجالس المحلية والعمدة ورئيس مجلس القرية والمدينة والمحافظ ، وإعطاء المحليات صلاحيات فعلية فى التقرير والتنفيذ وتدبير موارد مالية محلية وتكون مسئولة أمام ناخبيها وليس أمام الحكومة ولأعضاء هذه المجالس حق سحب الثقة من رؤسائها .

ـ مشاركة العمال فى إدارة الوحدات الإنتاجية : وهو مبدأ مطبق فى دول رأسمالية ومن آثاره الإيجابية تزايد مساحة التفاهم بين الإدارة والعمال مما يحد من الاضرابات وتحسين الأداء بالاستفادة من الخبرة المباشرة للعمال بظروف الانتاج .

ـ مشاركة ممثلى المستفيدين فى وحدات الخدمات : ويشمل ذلك تطوير دور مجالس الاباء للارتفاع بأداء المدرسة وارتباطها بالمجتمع المحلى وانتخاب المنتفعين فى مجالس لإدارة الوحدات الصحية وغيرها بما يساهم فى تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ـ إطلاق الحرية الكاملة للقطاع الأهلى : التزاما بالدستور بحيث لايجوز التدخل فى شئون النقابات وسائر مؤسسات المجتمع المدنى .

ثالثا : التغيير الاقتصادى والاجتماعى

من الضرورى لمصر الاسراع بتحقيق تنمية مستقلة شاملة ومطردة . والاستقلال هنا لايعنى القطيعة مع العالم الخارجى والانكفاء على الذات فذلك طريق يكاد يكون مستحيلا ، ولكن الاستقلال يعنى توفير عوامل القوة الداخلية لمواجهة الضغوط الخارجية وآليات العولمة .

والتنمية الوطنية المستقلة ، لها أبعادها الاقتصادية وأولوياتها الاجتماعية ، خاصة الحد المستمر من الفقر وصولا إلى تصفيته . وإنقاذ الاقتصاد الوطنى من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى قادتنا إليها السياسات المتبعة منذ عام 1974 وبصفة خاصة منذ الخضوع لروشتة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وهيئة المعونة الأمريكية ، وتوقيع أول اتفاق مع البنك عام 1991 .. يتطلب سياسات اقتصادية واجتماعية وتنموية جديدة ترتكز على قاعدة متينة تقوم على أوسع ديمقراطية اجتماعية ودور أساسى للدولة فى إدارة الاقتصاد مع الاهتمام بالصناعة والزراعة وتنمية الطاقة الإنتاجية ، وتتضمن عددا من الأولويات فى مقدمتها :

1ـ الضغط من أجل خطة جادة للقضاء على الفقر أو تخفيض حدته ، وتحد من الفوارق بين الطبقات فى توزيع الدخل والثروات . ورفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات وربطها بالأسعار.

2ـ محاربة البطالة وتوليد فرص عمل جديدة من خلال قيام الدولة بتنشيط النمو الاقتصادى وبتكثيف الجهد فى مجال الاستثمار الانتاجى من جهة ورفع معدل الادخار وبالتوسع فى برامج الأشغال العامة وبرامج اصلاح مشروعات القطاع العام غير المباع . فضلا عن مد يد العون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة كفاءتها وتوسيع طاقاتها بما يزيد من قدرتها على تشغيل عمالة إضافية ، وقصر الاعفاءات الضريبية على المشروعات كثيفة العمالة والأهم من ذلك وجود استراتيجية شاملة للتنمية المستقلة والمعتمدة على الذات وفى القلب منها استراتيجية نشطة للتصنيع ، وصرف تأمين كاف ضد البطالة وحماية أموال التأمينات الاجتماعية ، وامتدادها لتشمل كافة العاملين فى القطاعات المختلفة .



3ـ تحقيق إصلاح ضريبى ومالى ، والأساس فى الإصلاح يجب أن يكون تحقيق العدل الاجتماعى عن طريق إعادة توزيع الدخل القومى لصالح الفقراء ومحدودى الدخل ، وتخفيض الضرائب عن ذوى الدخول المنخفضة لاسيما الضرائب غير المباشرة ، ورفع حد الاعفاء للأعباء العائلية بما يتناسب مع الأسعار ومستوى الدخل ، ومراجعة شاملة للإعفاءات الضرائبية والجمركية بما يؤدى إلى التخلص من الكثير منها والذى ثبت أن مساهمتها ضئيلة أو معدومة فى حفز الاستثمار ، وتوجيه جهد خاص لإصلاح الإدارة الضريبية والجمركية ورفع مستوى كفاءتها ومكافحة الفساد ، وخفض سعر الضريبة المرتفع حاليا والذى يشجع على التهرب من دفع الضرائب .

وقد أثبتت التجارب الناجحة فى آسيا وأمريكا اللاتينية أن رأس المال الأجنبى لايبدأ بالتدفق على أى بلد إلا إذا حقق هذا البلد تقدما اقتصاديا ورفع معدل الادخار والاستثمار وحشد موارده المحلية لأقصى حد ممكن .

4ـ ضمان استقرار سعر صرف الجنيه المصرى والذى أدى اضطرابه فى مرحلة سابقة إلى ارتفاع كبير فى المستوى العام للأسعار وتآكل الدخول الحقيقية للمواطنين وبخاصة الكتلة الكبيرة من ذوى الدخول المحدودة والمتوسطة ، وإعادة توزيع الدخل الوطنى لصالح الأغنياء ، وإلى زيادة النفقات العامة من جراء الارتفاع فى تكلفة خدمة الدين الخارجى .

ومع التأكيد أن علاج الخلل فى سوق الصرف الأجنبى يكمن فى معالجة المشكلات الهيكلية للاقتصاد المصرى وتحفيز النمو الاقتصادى ، إلا أن الحل على المدى القصير يتمثل فى السيطرة على الطلب على النقد الأجنبى بالحد من الواردات والمدفوعات عن الخدمات .

5ـ مواجهة التدنى فى معدلات الإدخار والاستثمار ومأزق التصنيع والنمو الاقتصادى بسياسات للتنمية الوطنية المستقلة والمعتمدة على القوى الذاتية المصرية .

6ـ علاج التدهور فى خدمات التعليم والصحة ومشاكل السكن فى المدن والريف ووضع سياسات متكاملة للحد من الهجرة إلى المدن ونشوء أحزمة الفقر الهامشية حولها ، ووضع برنامج لاصلاح التعليم ومنع التسرب أو تخريج تلاميذ أميين ، وخطة قومية لمحو الأمية خلال فترة زمنية محددة تشارك فيها أجهزة الإعلام والحكومة والمدارس والجامعات والنقابات والأحزاب ، واستعادة مجانية التعليم الكاملة ، وتبنى مشروع التأمين الصحى القومى الشامل ، وإقامة مساكن لمحدودى الدخل .

7ـ بلورة مشروع للتعاون والحركة التعاونية الزراعية وبنك التعاون الزراعى بمشاركة الفلاحين أنفسهم .

8ـ مواجهة الفساد والشخصيات المتورطة والسياسات التى أدت إلى تحويله إلى ظاهرة عامة واتساعه ليشمل سرقة أموال الدولة والقطاع العام وعائد الخصخصة ، واستغلال النفوذ والمناصب والصفة النيابية للتربح وقبول الرشاوى والعمولات ، والتأكيد على ضرورة عدم التدخل فى سير القضايا والتأثير على القضاء .

والتصدى للفساد يتطلب رفع الحماية المتوافرة له قانونا ، بالغاء القيود المفروضة على الأجهزة الرقابية والتى تشل أيديها عن ملاحقة الفساد ، وإصدار قانون لمحاكمة الوزراء أثناء وجودهم فى الوزارة تنفيذا للمادة 159 من الدستور ، وعدم خضوع قرار إحالة أجهزة الرقابة للقضايا التى لديها للنيابة العامة لموافقة السلطة السياسية ، والفصل بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة ، ورفع القيود المفروضة على الصحافة والتى تحد من تصديها للفساد ، واعتماد مبدأ الشفافية فى معالجة هذه القضايا .

9ـ الاهتمام البالغ بقضية المياه والأخطار المحيطة بالزراعة المصرية ، والتصدى للسياسات المدمرة للزراعة ولمصالح الفلاحين ، والضغط من أجل تمكين الحركة التعاونية الزراعية من أداء مهامها من خلال بنكها المستقل وتشريعها الديمقراطى ، ووضع خطة قومية لتنظيم وتطوير العلاقات مع دول حوض النيل للعمل معاً من أجل الاستفادة المشتركة من مياه النيل بما يحقق مصالح كل الدول المعنية ويمنع تدخل قوى خارجية معادية .

10ـ مواصلة المعركة ضد الخصخصة وبصفة خاصة خصخصة الخدمات وضد التعهد ببيع البنوك وشركات التأمين والنقل الجوى والسكك الحديدية وقناة السويس والمجمعات الصناعية الكبرى وبحيرة ناصر .

رابعا ً : تجديد الخطاب الثقافى

وتحتاج مقاومة ثقافة التخلف السائدة إلى خطة شاملة لنقد كل ماهو قائم من تخلف ورجعية وفضح آلياته خاصة فى وسائل الاتصال الجماهيرى ، وتعميم برامج ونشر مطبوعات تنهض على الفكر العقلانى النقدى تشارك فى إنتاجها أوسع قاعدة من المثقفين الديمقراطيين ، وتقوم على قيم الاعتراف بالآخر والحوار الموضوعى والتسامح ، والبحث عن الأرضية المشتركة لأوسع قاعدة اجتماعية من أجل النهوض والتقدم .

ــ الدفاع عن حرية الثقافة والإبداع الأدبى والفنى والبحث العلمى ، ورفع الرقابة المفروضة على الإعلام المملوك للدولة وتخليصه من الخطوط الحمراء المعروفة للكافة .

ـ إلغاء احتكار الدولة للإذاعة والتليفزيون ، وتعديل قانونها لتصبح جهازا اعلاميا قوميا مستقلا تمثل فيه التيارات الفكرية والحزبية ، وتحصل من خلاله الأحزاب والمنظمات الديمقراطية على فرص متكافئة لمخاطبة الشعب . وإطلاق حرية إصدار الصحف وإنشاء محطات الإذاعة والتليفزيون للمصريين .

ـ إحياء وتنشيط القطاع العام الثقافى فى مجالات النشر والسينما والمسرح والفنون التشكيلية وغيرها ، وذلك باعتباره السبيل الذى لابديل عنه لحماية التراث الوطنى وإذكاء الحس التاريخى ونشر الثقافة العلمية وتوفير الغذاء الثقافى للفقراء ومحدودى الدخل . ودعم الدور الإيجابى لقصور الثقافة ومكتبة الأسرة .

ـ تحديث التعليم وتطويره وتوحيد برامجه ومناهجه ، وإطلاق حرية البحث العلمى دون قيد أو شرط ، وتخصيص الموارد الكافية له كأولوية .

خامساً : تجديد الخطاب الدينى :

يشكل الدين أحد المكونات الحضارية للشعب المصرى التى تزوده بطاقة روحية عظيمة . ويلعب الفهم المستنير لرسالة الأديان السماوية ـ فى ضوء العقل والاجتهاد البشرى الهادف لرعاية المصالح المرسلة للناس ـ دورا عظيما فالأديان السماوية تدعو إلى التسامح والإخاء والرحمة والحرية والمحبة والتعاون والسلام ، وترفض العنف والإكراه والإرهاب .

ـ وهناك ضرورة ماسة لاستئناف مسيرة الاصلاح وتجديد الفكر والخطاب الدينى ، تلك المسيرة التى عرفتها الثقافة العربية الإسلامية فى عصور ازدهارها ، لكى يصبح الفكر والخطاب الدينى دافعا للتقدم فى عصرنا ، مؤكدين أن تجديد الفكر الدينى هو فريضة دينية يتعين احترامها والتمسك بها .

ـ والفهم القويم للدين والقراءة التاريخية للنصوص بما يواكب التطورات المعاصرة تؤكد كلها على دور العلم وتعلى من شأن العقل ، وتحث على تنشيط الاجتهاد الانسانى فى تفسير وتأويل النصوص الدينية من أجل التعامل الصحيح مع كل ماتأتى به الحياة من مستجدات ومن أجل المواءمة بين الموروث والوافد .

ـ وانطلاقا من الإيمان بحرية العقيدة كحق من الحقوق الأساسية للانسان ، لابد من رفض التمييز بين المصريين على أساس الدين ، والتمسك بالطابع المدنى الديمقراطى لتنظيم المجتمع والحكومة المدنية والتشريع المدنى إطارا لسلطة المجتمع وحماية لحقوق الأقلية والأغلبية على السواء، فتقرير شكل الحكم ونظامه حق من حقوق الأمة وأمره متروك لها فى ضوء الواقع والجديد معا .

سادسا : حماية حقوق المرأة

يقف الحزب بقوة مدافعا عن حقوق المرأة ويساند الحركة النسائية المصرية من أجل

ـ تعديل شامل لفلسفة التشريع لتنهض هذه الفلسفة على مبدأى العدل والمساواة .

ـ إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يصون الأسرة وحقوق المرأة .

ـ قانون جديد للجنسية يمنح الأم والزوجة المصرية الحق فى منح الجنسية لأبنائها من زوج غير مصرى ، ومنح الجنسية لهذا الزوج إذا شاء أسوة بما هو مكفول للزوجات الأجنبيات المتزوجات بمصريين .

ـ قانون جديد يساوى الرجل والمرأة فى التعيين بالوظائف وتولى المناصب العامة .

ـ إنشاء أوسع شبكة من دور الحضانة ورياض الأطفال والملاعب والحدائق المجانية تخضع لإشراف ومراقبة المنظمات الجماهيرية بما فيها منظمات المرأة .

سابعا : استعادة دور مصر العربى والإقليمى والدولى .. ودعم المقاومة الوطنية

إن مايجرى فى العالم العربى من شأنه تقديم شعوبنا ومصالحنا لقمة سائغة لأعدائنا .. ومن هنا فإن العالم العربى يحتاج أكثر من أى وقت مضى إلى أعلى مستويات اليقظة للدفاع عن الوحدة الوطنية والاستنارة وتعميق ثقافة التسامح والحوار والقبول بالأخر والتعددية داخل كل بلد عربى حتى تكون الأولوية القصوى للعمل الوطنى وتشكيل الجبهات الوطنية المتحدة فى مواجهة الاحتلال الأجنبى وقوى العدوان والهيمنة .

وهناك قضايا خمس تحتل الأولوية ، هى الصراع العربى الإسرائيلى والقضية الفلسطينية والاحتلال الأمريكى للعراق ، والصراع الداخلى والحرب الأهلية فى السودان وانهيار الدولة والمجتمع فى الصومال والاقتتال الداخلى ، والحاجة إلى تطوير الجامعة العربية والنظام الإقليمى العربى باعتبارها جميعا قضايا تتعلق بالأمن القومى لمصر ، وهو مايتطلب تحركا نشطا مصريا وعربيا تحت شعار مقترح " المجد للمقاومة ضد الهجمة الأمريكية الصهيونية ".

ويقوم هذا التحرك على مجموعة من الأسس ، من أبرزها مايلى :

ـ المساعدة على تحقيق أكبر قدر من الوحدة بين قوى وفصائل حركة التحرر الوطنى الفلسطينية كافة ، على أساس برنامج موحد للعمل ومشاركة فى اتخاذ القرار ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق الأراضى التى إحتلت فى عدوان 1967 على أن تكون القدس هى عاصمتها ، ودعم المقاومة باعتبارها حقا مشروعا لمواجهة الاحتلال .



ـ دعم المقاومة الوطنية فى كل الأراضى العربية المحتلة ضد الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين والجولان ومزارع شبعا ، ووقف الضغوط العربية على السلطة الفلسطينية لقبول الحلول والمطالب الأمريكية الإسرائيلية . والتأكيد على أن الوحدة الفلسطينية هى الأساس والركيزة الأولى لاستعادة الأرض والحقوق ، وأن الوحدة الجغرافية للضفة الغربية وقطاع غزة مبدأ مقدس . مع الحفاظ على القرار الفلسطينى المستقل وانتزاع حق العودة للاجئين .

ـ منح حركة المقاطعة ومقاومة التطبيع روحا جديدة تعيد إليها قوتها وفعاليتها . فالحكومات التى وقعت اتفاقيات مع إسرائيل ، وحكومات عربية أخرى ، مازالت تواصل كافة أشكال التطبيع السياسى والاقتصادى والتجارى مع إسرائيل . وهناك 114 شركة عربية تتعامل مع إسرائيل وترتبط معها بعلاقات وصفقات اقتصادية من بينها 21 شركة مصرية تعمل فى مجال الزراعة وتجارة الغلال والفاكهة والتصدير والاستيراد . كما يشارك عدد من المثقفين ورجال الأعمال فى أشكال مختلفة من التطبيع مع إسرائيل.

ـ دعم الوحدة الوطنية اللبنانية والحوار الوطنى بين كل القوى السياسية ومكونات الشعب اللبنانى وتفعيل مؤسساته الدستورية حفاظا على السلام الأهلى وتحرير مزارع شبعا.

ـ قيام الأحزاب المصرية والعربية بدورها لمساندة المقاومة العراقية بصورها الجماهيرية والعسكرية والسياسية كافة لإنهاء الاحتلال الأمريكى وإقامة نظام ديمقراطى فى العراق وإفشال جهود الولايات المتحدة لاستمرار سيطرتها على العراق والعمل على عزله عن محيطه العربى أو تقسيمه واستخدام الوجود العسكرى الأمريكى لتهديد الدول المحيطة به . والتفرقة بحزم بين المقاومة العراقية لجنود الاحتلال وبين العمليات الإرهابية التى تستهدف آلاف العراقيين وإذكاء الصراعات الطائفية التى ولدها الاحتلال الأمريكى .

ـ الدعوة لصياغة استراتيجية عربية جديدة لمواجهة السياسة الأمريكية الإسرائيلية فى المنطقة تستند لإمكانيات القوة العربية الاقتصادية والسياسية والحضارية والعسكرية والتى تم تجاهلها فى الفترة الماضية ، وإلى تحالفات إقليمية ودولية صحيحة .

ـ ويطالب التجمع بوقف الإقتتال الداخلى وإنهاء التدخل الخارجى فى الصومال .

ـ كما يطالب بإلغاء كل القواعد الأجنبية وأى تسهيلات تقدمها أى دولة عربية للقوات الأجنبية ويعتبر حزب التجمع أن تعزيز وحدة وتماسك وتلاحم القوى الوطنية الديمقراطية العربية ـ لكى تكون الشعوب العربية هى صاحبة القرار والرقيب على مسلك حكومات المنطقة ـ مهمة ضرورية ولايمكن تحقيقها بدون ديمقراطية حقيقية .

ويحذر التجمع من القوى التى تسعى إلى تفتيت الصفوف لأنها تريد منا أن ننفذ بأيدينا ماهو مخطط لنا خارج أوطاننا ، ويعبئ كل جهوده من أجل المزيد من الضغط الشعبى على نطاق العالم العربى لتغليب خط المواجهة مع القوى المعادية واحياء دعوة لتشكيل الجبهات الوطنية المناوئة للاحتلال والهيمنة والنفوذ الأجنبى .

وفى ساحة العلاقات المصرية الأمريكية ، لم يعد مقبولا تجميد هذه العلاقات عند مايسميه الحكم بالعلاقات الاستراتيجية ، والاستسلام لمقولة أن الولايات المتحدة أقوى دولة فى العالم وقطب وحيد لايمكن تجاوز الحدود التى يرسمها . فهناك دائما مساحة بين الاستسلام الكامل من ناحية والصدام من ناحية أخرى ، مساحة تقوم على تطوير استقلال الإرادة والتنمية الوطنية المستقلة المعتمدة على الذات أولا دون انعزال عن العالم ، وحماية الأمن القومى والوطنى الحقيقى .

إن استمرار الرهان على المساعدات الأمريكية والسعى لإنشاء منطقة للتجارة الحرة معها لايحقق مصلحة مصرية حقيقية بل ان الاستغناء عن المعونة الأمريكية أمر ممكن ووارد . لقد أثبتت تجربة تزيد على ثلاثة عقود خطأ الرهان اقتصاديا وسياسيا وإقليميا على الولايات المتحدة ، فالتناقض بين المصالح المصرية الحقيقية والمصالح الأمريكية بالغ العمق فى ضوء السياسات الأمريكية ، وقد ازداد هذا التناقض بعد غزو العراق والاندفاع لفرض حل أمريكى اسرائيلى للقضية الفلسطينية والعلاقات العربية الإسرائيلية ، والاقدام على مزيد من التدخل الأمريكى فى السياسة الداخلية المصرية .

ولابد من إعادة النظر فى منهج وطبيعة العلاقات المصرية الأمريكية ، والتركيز على وسائل الضغط وأوراق القوة التى مازالت فى أيدينا والتى تمكننا من التأثير فى السياسة الأمريكية ، والاستناد إلى إمكانيات مصر الذاتية وأهميتها فى المنطقة ودورها العربى وعلاقاتها الأفريقية والأسيوية وإمكانية الاستفادة من الدور الأوربى ، فى ظل سياسة جديدة يكون أساسها حسم الخيار فى إتجاه دعم وتقوية النظام الإقليمى العربى والسوق العربية المشتركة والدفاع العربى المشترك ، والتوجه إلى أفريقيا ودول الجنوب ، ورفض تدخل الولايات المتحدة فى الشئون الداخلية المصرية بزعم الدفاع عن الديمقراطية وتحديث التعليم وحماية الأقباط ، مع الحرص ألا يكون رفض هذا التدخل الأمريكى مبررا لإبقاء الحال على ماهو عليه ، ورفض ربط المعونة الأمريكية بطلبات اقتصادية واجتماعية وسياسية تتعارض مع المصلحة الوطنية .

ومن المهم السعى لعقد مؤتمر حول العلاقات المصرية الأمريكية تشارك فيه الحكومة والأحزاب السياسية ومراكز البحوث بهدف رسم خريطة جديدة لهذه العلاقات .



حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوي

مجلس إدارة صحافة الحزب

المؤتمر العام السادس









تقرير عن صحافة الحزب



المحتويات

1. جريدة الأهالى

2. مجلة أدب ونقد

3. كتاب الأهالى واليسار الجديد

ملحق: بيان عن إيرادات ومصروفات الأهالى

فى السنوات من2004 إلى2006













1- جريدة الأهالى

يقدم هذا التقرير متابعة للتطور في أوضاع جريدة "الأهالي"، وذلك انطلاقا من :

1. قرار المؤتمر العام الخامس للحزب ، والتوصيات الواردة فى التقرير المقدم إلى اللجنة المركزية في ديسمبر 2006 .

2. الوضع الراهن للجريدة وذلك في ضوء فحص الأعداد الصادرة من الجريدة في الفترة من منتصف مارس حتى منتصف أغسطس 2007 ، وإن كان ذلك لا يعنى بالضرورة أن كل ما شهدته الجريدة من تطوير قد وقع في هذه الفترة وحدها .

وقد أجرى التقييم لأداء الجريدة على المحاور الستة نفسها التى تضمنها التقرير المقدم إلى اللجنة المركزية ، وهى :

1- المحتوى 2- التحرير

3- المراسلون 4- الإدارة

5- المالية 6- التوزيع

وفيما يلي نتيجة التقييم فيما يتعلق بكل محور من هذه المحاور:

أولا: المحتوى

حظيت قضية محتوى "الأهالى" باهتمام كبير في قرارات المؤتمر الخامس والتقرير المقدم إلى اللجنة المركزية . وقد اندرجت تحت هذه القضية عدة مسائل أهمها : العلاقة بين الجريدة والحزب ، حيث أوصى بما يلي :

توصية (1): إبراز النشاط الحزبى وخط الحزب والاهتمام بالبعد الاشتراكى ودعم إقامة التحالف اليسارى والديمقراطى الواسع ، وعموما توثيق الصلة بين خط "الأهالى" والخط السياسى للحزب .

وقد حدثت استجابات جيدة فى هذا الشأن ، نذكر منها إضافة عمود "دوار" بعنوان "حزبنا" يجرى من خلاله تسليط الضوء على البرنامج العام وبعض مواقف الحزب . كما حظى موقف الحزب بإبراز جيد ، لا سيما فيما يتعلق بقضية التعديلات الدستورية وانتخابات مجلس الشورى . ونال "البعد الاشتراكى" في فكر الحزب قدراً من الاهتمام من خلال تناول مواضيع مثل "الصين والاشتراكية" فى أكثر من عدد ، ومتابعة التطورات الخاصة بصعود القوى التقدمية في أمريكا اللاتينية ، و"الاشتراكية فى زمن العولمة" التى عالجها د/ محمود إسماعيل فى سلسلة من المقالات، كما حرصت الجريدة على متابعة نشاطات التحالف الاشتراكى ونشر البيانات الصادرة عنه.

ولم يزل المجال واسعاً لتفعيل هذه التوصية . إذ يمكن إبراز ما تضمنة البرنامج العام للحزب من توجهات في مختلف القضايا من خلال حوارات مع القيادات الحزبية ، كل في مجاله ، ومن خلال ندوات مفتوحة أو مغلقة تنشر الجريدة وقائعها ، وكذلك من خلال مقالات للعناصر الحزبية ذات الأسلوب السلس والمشوق . كما أن موضوع الاشتراكية لم يزل بحاجة إلى تناول أكثر عمقاً ، وعلى نحو منتظم ، سواء لتفسير فشل النظم الاشتراكية بعد أن تبددت سخونة أحداث التحول إلى الرأسمالية في أواخر الثمانيات ومطلع التسعينات من القرن العشرين ، أم لإلقاء أضواء كاشفة على ما يحدث من تحولات في الصين وما إذا كانت له علاقة بالاشتراكية من عدمه ، أم للاجتهاد في تقديم تصورات جديدة لمعالم اشتراكية وتطبيق اشتراكي ملائمين لظروف القرن العشرين . وربما يكون من المناسب تخصيص صفحة أو نصف صفحة أسبوعيا بعنوان "الاشتراكية بين النظرية والتطبيق" ، تستكتب فيها عناصر تقدمية من التجمع ومن خارجه ، وتنشر فيها حوارات أو تعرض محاضرات أو كتب صادرة في هذا الشأن في العالم العربي وفي الخارج .

وأما فيما يتعلق بتغطية أنشطة الحزب واجتماعاته على المستوى المركزي وعلى المستويات المحلية ، فمن المهم توفير "آلية ما" لتغطية هذه الأنشطة وما يصدر عنها من بيانات أو قرارات أو مواقف ، حتى تتوافر للجريدة مادة مناسبة ، تنقل إلى القارئ "نبض الحزب" عن طريق ما تقدمه منها في صفحاتها وما نشيتاتها . إذ أن غياب آلية المتابعة الصحفية المنتظمة على الأخص فيما يتعلق باجتماعات اللجان والأمانات بل واجتماعات المكتب السياسي والأمانة العامة ، كثيرا ما يؤدى إلى تغطيات روتينية لأنشطة هذه الكبانات الحزبية ، وقد يعطي انطباعاً بالركود السياسى للحزب على غير الحقيقة .

توصية (2): مساندة التوجهات السياسية والنضالية للحزب بطرح القضايا الجماهيرية وهموم الطبقات والشرائح الاجتماعية التي يدافع عنها الحزب ( عمال ـ فلاحون ـ فقراء ـ مهمشون .....الخ ) بمختلف الوسائل الصحفية ، وخاصة الحملات الصحفية ، وكذلك الاهتمام بقضايا المحافظات .

وتشير متابعة الجريدة إلى أن القضايا الجماهيرية قد خطيت بتغطيات واسعة وجيدة . ومن أبرز هذه القضايا في الفترة السابقة : التعليم، والتأمين الصحي والخدمات الصحية عموما ، والخبز ، والفقر ، والخصخصة . كما كانت التغطيات ممتازة للاضرابات والاعتصامات وغيرها من صور الاحتجاجات العمالية ، وكذلك من جانب الفلاحين ، ولاسيما فلاحو دكرنس . كما حظيت القضايا الزراعية باهتمام مناسب ، وعلى رأسها قضايا القمح والمطاحن والأسمدة والتعاونيات . أيضاً نالت قضايا المحافظات اهتماماً أكبر ، من خلال صفحتين بعنوان "ناس من بلدنا" ، وذلك بالإضافة إلى صفحة "المصري الفصيح" التي تعرض شكاوى الناس من مختلف أنحاء الجمهورية .

إن جهد الجريدة في هذه النواحي ملحوظ ومحمود . ولكن المهم ألا تكون متابعة القضايا الجماهيرية موسمية ، وألا تقتصر على متابعة احتجاجات الجماهير . وإنما ينبغي أن تسعى الجريدة للحفاظ على حيوية القضايا المثارة ، إذ أنه غالبا ما تتفاعل معها السلطات بأسلوب المسكنات ولا تقدم لها علاجاً شافياً ، وذلك بمواصلة طرح هذه القضايا من خلال المقال والتقرير والتحقيق والحوارات مع القيادات العمالية والفلاحية وما إليها، وكذلك بالربط بين القضايا المطلبية والمشكلات الأوسع للخصخصة والأجور والأسعار وما إليها ، بل وبالقضية الكلية للتنمية الشاملة ، وإبراز خط الحزب بشأنها .

توصية (3): رفع سقف النشر في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وبوجه خاص رفع سقف النقد للنظام وتوجيه اهتمام أكبر لقضية التوريث ، وإعادة النظر في الخطوط الحمراء القائمة بالنسبة لمسئولية رئيس الجمهورية عن سياسات الوطن ومشكلاته.

ومما لا جدال فيه أنه قد حدث بعض الرفع لسقف النقد للنظام وجرى التأكيد في مناسبات متعددة على مسئولية الرئيس مبارك عن السياسات الخاطئة للحكم . غير أنه من الملاحظ أيضا أن هذا "الرفع" يتم من خلال مقال أو تعليق عابر بين الحين والآخر ، وأنه لم يتحول إلى سياسة عامة للجريدة التي لم تزل تكثر من الحديث عن حكومة النظام وتتحاشى الحديث عن رأسه . وعلى ذلك ، فإن سقف النقد لم يزل بحاجة إلى المزيد من الرفع ، وذلك دون شخصنة القضايا ، ودون اللجوء إلى أسلوب الشتائم والتجريح وغيره مما يدخل في باب "الإثارة" التي لم تعد إثارة حقاً ، حيث مل الناس هذا الأسلوب بعد أن شفي غليلهم لبعض الوقت .

توصية(4): إبراز القيادات الحزبية لتعريف الرأي العام بهم .

الحق أن التقدم فى هذا المجال محدود للغاية . وغالبا ما يتم التعريف بالقيادات "بعد فوات الأوان" ، وبخاصة عند الوفاة أو المرض العضال . كما يندر أن تقدم القيادات الحزبية عندما تكتب أو يستطلع رأيها فى موضوع أو آخر بصفاتها الحزبية . ولذا فلم تزل هذه التوصية بعيدة عن التنفيذ . وبالطبع ليس المقصود " تلميع" شخصية أو أخرى ، وإنما المقصود هو تعرف العضوية والرأي العام على قيادات الحزب من خلال ما قامت به وما تقوم به من نشاطات خاصة وعامة ، فكرية وعملية وعلى كل مستويات النشاط الحزبى . وهذا عمل مهم لمواجهة الإدعاءات بفقر الأحزاب فى القيادات ، وغياب صف ثان وثالث للقيادات التي تتصدر العمل الحزبي فى الوقت الراهن.

وإذا كان من واجب هيئة تحرير الجريدة توجيه عناية مناسبة لهذه المسألة ، فمن واجب القيادات تفهم مسئولية التحرير عن ما ينشر بالجريدة من مواد صحفية ، والتسليم بحق التحرير في تقرير صلاحية ما يصله من قيادات الحزب للنشر في ضوء المعايير الصحفية المتعارف عليها .

توصية (5) : وقد جمعنا في هذه التوصية : الاهتمام بإبداعات الأدباء الشبان ، والارتقاء بتحرير الصفحة الأولى وصفحة الرأي ، وتعزيز الدعوة إلى الحرية والعقلانية في المجتمع ، واجتذاب أسماء معروفة إلى الحوارات والتحقيقات ، والاهتمام بالقضايا العربية والدولية ، وتطوير موقع الأهالي على الانترنت.

وقد حدثت استجابات مرضية إلى حد كبير لهذه التوصيات . فهناك صفحة أدبية تصدر الأربعاء الأول من كل شهر باسم "الكشكول" بها مجال معقول لعرض إنتاج الأدباء والشعراء الشبان . كما حدث تطوير في إخراج الصفحة الأولى واهتمام بما يظهر فيها كمانشيتات . وبذل جهد طيب في تطوير صفحة الرأي ، وظهرت فيها أسماء جديدة فضلا عن بعض الأسماء القديمة . لكن لم يزل الأمر بحاجة إلى تخطيط مسبق لهذه الصفحة ، حتى لا تأتي محتوياتها "حيثما أتفق". كما حدث تقدم ملحوظ في الحوارات ، وظهرت فيها أسماء لامعة مثل إبراهيم سعد الدين وأحمد جويلي ومحمد أبو الغار وفوزي لبيب ومراد وغالب ويحيى الجمل .

ولم تزل مسألة الدعوة إلى الحرية والعقلانية والتنوير بشكل عام ، والموقف من تيار الإسلام السياسي بشكل خاص ، محل خلاف في الحزب . فهناك من يرى أن الجريدة تسرف في الهجوم على السلفية وعلى تيار الإسلام السياسي عموماً ، وكذلك على حماس وإيران ، بينما الأولى بالاهتمام هو إبراز دور العلم والمنهج العلمي في فهم مشكلات مجتمعنا وفي البحث عن حلول لها ، وبيان أن هذا هو ما يميز برنامجنا وسلوك قيادتنا . ويخشى هذا الفريق من أعضاء الحزب من تأويل الهجوم على تيار السلام السياسي بأنه هجوم على الإسلام ذاته من جهة ، ومن تفسير هذا المسلك من جانب الجريدة على أن الحزب "يقدم خدمات" للنظام في هذا الشأن على أمل تلقي مقابل ما ، من جهة أخرى . وهناك من يرى أن الجريدة تؤدي دوراً مهماً عندما تتصدى لهذا التيار وتكشف عن مخاطره ، وذلك باعتبار أن خطر السلفية الدينية في السياسة لا يقل عن خطر نظام الحكم القائم . وفي رأى هذا الفريق أن معارضة هذا التيار للنظام واتفاقه معنا فى بعض المواقف ليس مبرراً لتجاهل الخطر الاستراتيجى الذى يمثله هذا التيار . ومن ناحية أخرى ، فإن هذا الفريق يعتبر أن الجريدة لم تقصر فى مهمة التنوير وإشاعة العقلانية والعلمانية ، ويضربون المثل على ذلك بكتابات د/ رفعت السعيد عن التنوير والعقلانية والليبرالية ، والتى بلغ عددها 28 عمودا فى الفترة الأخيرة ، وكذلك بمقالات أخرى نشرتها الجريدة فى هذه القضايا .

على كل حال، هذه مسألة حساسة وتحتاج إلى معالجة متوازنة لا تسرف في الانشغال بالهجوم على تيار الإسلام السياسي ، ولا تقتر في بيان الجانب الإيجابى في الدعوة للعقل والعلم والعقلانية والعلمانية.

وفيما يتعلق بتناول الجريدة لقضايا السياسة الخارجية ، ثمة حاجة إلى معالجة أفضل لبعض هذه القضايا ، وبخاصة المشروع الشرق أوسطي والصراع العربي الصهيوني والموقف من دول الجوار الكبرى ، لا سيما إيران وتركيا وإثيوبيا . وإذا كان خط الحزب بالنسبة لبعض هذه القضايا غير واضح بدرجة كافية ، أو ربما ملتبس ، فلاشك أن الكتابات الجيدة حول هذه القضايا في "الأهالي" قد تزيد مواقف الحزب وضوحاً وتساعد في إزالة بعض الالتباسات القائمة .

وثمة مجموعة أخرى من القضايا التي تحتاج إلي عناية أكبر من جانب هيئة تحرير الجريدة ، ألا وهي قضايا العلم والمعلوماتية والتكنولوجيا .ولعل حسن تناول هذه القضايا يستوجب تعيين محرر علمى متخصص من ناحية ، ويتميز بالنضج السياسي من ناحية أخرى .

ومن المهم في ختام هذا القسم التنويه بجهد الجريدة في إصدار عدد من الملفات الجيدة في المناسبات مثل أحداث 18و19 يناير 1977 ، وهزيمة 1967 ، وثورة يوليو 1952 ، وغيرها ، وكذلك التنويه بالجهد الذي بذل في تطوير موقع "الأهالي" على الانترنت وتحديثه يومياً، وذلك بما يساعد على إجتذاب عدد متزايد من القراء إليه ، وربما إلى الجريدة ذاتها .

ثانياً التحرير: اشتملت التوصيات في هذا الشأن على ما يلي:

توصية(1) : تحسين مناخ العمل في الجريدة ، وتفعيل دور مجلس التحرير ، وضم شخصيات من كبار الصحفيين لعضويته ، مع إفساح مجال أوسع لقدامى المحررين في "الأهالى" من خلال أعمدة ثابتة أو دوارة أو ما يلي ذلك .

وثمة مؤشرات على تحسن مناخ العمل بالجريدة ، وذلك في سياق تعيين رئيس جديد للتحرير ، وإتاحة الفرصة لقدامى المحررين لكتابة الأعمدة والمقالات. كما تم تعيين عدد من المحررين الجدد الواعدين أو الذين أثبتوا جدارة ملحوظة خلال فترة التدريب أو خلال فترة العمل غير الدائم ،وذلك تعويضاً عن النقص فى طاقم المحررين جراء انتقال عدد منهم للعمل بجرائد أخرى.

كما تظهر المتابعة أنه قد أعيد تشكيل مجلس التحرير ، ولكن تفعيل دوره يقتضى ـ ضمن ما يقتضى ـ انتظام اجتماعاته .

توصية(2): عمل "ماكيت" جديد للأهالى ، وتحسين التوضيب والإخراج ، والارتقاء بمستوى التحرير عن طريق تعيين "ديسك مان "، أى مسئول مراجعة وإعادة صياغة المواد الصحفية .

وتشير المتابعة إلى أن "الماكت" الجديد قد أنجز ، وأن الشكل العام للجريدة وتبويبها وإخراجها قد شهد تحسناً ملحوظاً . ومع ذلك فان مسيرة التحسين يجب أن تستمر حيث يلاحظ أن الصفحة الأولى تحتاج إلى تحسين اضافي لتوظيفها خبرياً ،من جهة ، ولإبراز اسم "الأهالى" ، من جهة ثانية ، ولظهور بعض قرارات الكيانات الحزبية الرئيسية ضمن ما نشيتات هذه الصفحة، من جهة ثالثة . كما تلاحظ أن الصفحة الأخيرة لم تزل قلقة وغير مستقرة على حال وتغيب عنها "اليوميات" المشوقة إلا فيما ندر . أيضا ثمة مجال لتحسين محتوى صفحة "كتب وكتاب" لتقديم عروض نقدية جيدة للكتب المهمة مصرياً وعربياً ودولياً ، مع تنويهات مختصرة عن الإصدارات الأخرى من كتب ومجلات وتقارير. ويوصى بالأستقرار على تصنيف محدد للصفحات ، مع مطابقة التصنيف الذى يظهر على موقع الجريدة على الانترنت معه حتى يسهل التنقل بيسر بين هاتين الصيغتين للجريدة . وفى إطار التصنيف الجديد ، يوصى بتخصيص صفحة لقضايا العمال وأخرى لقضايا الفلاحين ، مع الحرص على زيادة محتوياتهما من الأخبار بالمقارنة مع المقالات ، حيث يمكن أن تجد المقالات متسعاً فى صفحات أخرى . ولكن حسن تنفيذ هذه التوصية سيتوقف ، ضمن ما يتوقف ، على وجود شبكة قوية من المراسلين فى مختلف المحافظات .

هذا ولم تتمكن الجريدة من تعيين "ديسك مان" لعدم توافر التمويل اللازم لدفع مرتب معقول يتناسب مع الطبيعة الخاصة لهذه الوظيفة . ولكن يظل هذا المطلب قائماً لحيوية الدور الذي يقوم به "الديسك مان" في الارتقاء بالمستوى المهني للجريدة .

توصية (3) : العناية بأوضاع المحررين والفنيين بالجريدة ، وبخاصة الأوضاع المالية .

وفى هذا الصدر واجهت الجريدة تناقص عدد العاملين بالأهالي نتيجة الهجرة إلى صحف أخرى تقدم أجورا مرتفعة وظروف عمل أفضل ، وذلك بتعيين خمسة محررين جدد من الشباب من بين من كانوا تحت التدريب أو من كان عملهم غير دائم بالجريدة .

ومازالت الموارد المالية المحدودة للجريدة تعترض تنفيذ عدد من الخطوات المعترف من جانب إدارة "الأهالى" بضرورتها وإلحاحها ، وذلك من أجل زيادة تحفيز المحررين المعينين وتوجيه رعاية أكبر للتدريب ، خاصة بالمحررين تحت التمرين ، وكذلك من أجل حل المشكلات المالية العالقة للمحررين والفنيين.

وبالرغم من استفادة عدد من المحررين من البرامج التدريبية التي تقدمها مؤسسة هيكل للصحافة والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين ، إلا أن الحاجة لم تزل قائمة إلى برامج تدريبية مصممة خصيصاً لمحررى الأهالى ومراسليها.

ثالثاً: المراسلون

اشتملت التوصيات في هذا الشأن على اختيار المراسلين من خلال ترشيح كل محافظة لمراسل أو أكثر ، على أن يكون الأختيار النهائي من حق رئيس التحرير. كما تضمنت التوصيات عدم تجديد "كارنيه " الأهالى للمراسلين المتقاعسين عن تقديم مساهمات جيدة أو الذين لم تثبت كفاءتهم فى العمل ، وعقد دورات تدريبية للمراسلين ، وبحث تقديم مكافأت مالية لهم ، أو على الأقل للمجدين منهم .

ومازالت التوصية المتعلقة باختيار المراسلين فى حاجة إلى التفعيل . أما فيما يتعلق بتدريب المراسلين ، فقد عقدت دورة تدريبية لهم من حوالى سنتين ، ومن المقرر عقد دورة تدريبية لهم فى النصف الأول من سبتمبر 2007 . والطبع فإن تدريب المراسلين يحتاج إلى أكثر من دورة . ولذا فإن الجهد الأكبر ينبغى أن يوجة للتدريب المتكررللمراسلين ، وذلك فضلا عن السعى لتوسيع شبكة المراسلين بالتعاون مع مسئولى المحافظات بالحزب ، والبحث عن موارد مالية تساعد فى تقديم مكافآت وحوافز لائقة للمراسلين . فلا غنى عن هذه الإجراءات لترجمة إدراك إدارة الجريدة وهيئة تحريرها للدور الحيوي للمراسلين في إمداد الجريدة بالأخبار والمواد الأخرى المتعلقة بما يجري في المحافظات .

رابعاً: الإدارة

تضمنت التوصيات التعلقة بالارتقاء بمستوى إدارة الجريدة أمرين. أولهما: إعادة تشكيل مجلس إدارة صحافة الحزب ليضم عناصر ذات خبرة في الإدارة الصحفية ، وبحث استحداث منصب نائب رئيس مجلس الادارة . وثانيا: تحقيق المزيد من الانضباط في إدارة العمل بالجريدة من خلال تطبيق سياسة حازمة للعقاب والثواب وفق معايير محددة ، ووضع ضوابط ملزمة على عمل المحررين من الصحف والمجلات الأخرى .

وفيما يتعلق بالأمر الأول ، سوف يتبع المؤتمر العام السادس أنتخاب مجلس إدارة جديد ، بما في ذلك موقع نائب رئيس مجلس الإدارة . وتشير المتابعة إلى أن تقدماً لا بأس به قد تحقق فى الأمر الثانى .

خامسا: المالية

تضمنت التوصيات الخاصة بالشأن المالي للجريدة تدعيم الموارد المالية باجتذاب صفحات إعلانية أو ملاحق متخصصة ، والسعي للحصول على إعلانات من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن المحافظات ، وإصدار أعداد من "كتاب الأهالي" يجري تجميع مادتها من مقالات سبق نشرها بالأهالي لكاتب واحد أو لمجموعة من الكتاب في عدد من الموضوعات المثارة على ساحة العمل العام المصري . ومن جهة اخرى ، تضمنت التوصيات العمل على ترشيد نفقات الجريدة .

والمستفاد من المتابعة أن الاعلان في "الأهالى" يواجه مأزقاً يتمثل في معاداة الجريدة للرأسمالية وهجومها على الرأسماليين بحكم مبادئ الحزب الذي تنتمي إليه من جهة ، وفي أنها تسعى في الوقت نفسه للحصول على إعلانات من هذه المصادر الرأسمالية ، وذلك بأعتبارها الممول الأكبر للإعلانات، من جهة أخرى . ويلاحظ أن بعض أعضاء الحزب يوجهون النقد لإدارة الجريدة بين الحين والآخر لنشر إعلانات لشركات أو رجال أعمال ممن يقدمون إعلانتهم إلى الجريدة ـ تحت الضغط والإلحاح المتواصل من رئيس الحزب -وذلك دون أن يحدد هذا البعض بديلاً آخر لتمويل إصدار الجريدة .

وبالطبع ليس هناك مجال لزيادة الإعلانات بالتنازل عن مبادئ الحزب ، الأمر الذي أدى إلى فقدان الجريدة لعقود إعلانية متعددة . وفي الوقت نفسه لم يستطع الحزب بعد توفير بديل تمويلي حقيقي للإعلان . كما أنه ثبت عدم توافر إمكانية الحصول على إعلانات من الشركات الصغيرة لتردد أصحاب هذه الشركات إزاء سياسة "الأهالى" . وفضلا عن ذلك ، يتبين أن استجلاب إعلانات عن طريق مؤسسة محترفة ليس أمرا عملياً فيما يتعلق بجريدة "الأهالى". كما ثبت أنه لا توجد إمكانيات تذكر لترشيد النفقات بل على العكس تتزايد النفقات نظرا لإرتفاع أسعار الورق والطباعة والأحبار والمستلزمات مع الزيادة المفترضة في المرتبات.

ومن هنا تستمر الأزمة المالية للأهالى (حسبما يتضح من ملحق هذا التقرير الذى يتضمن بياناً عن الايرادات والمصروفات فى السنوات من2004 إلى2006) ، وذلك بالرغم من النجاح الذى تحقق فى مجال سداد الديون المستحقة عليها عن طريق الدخل المتوفر من الاشتراكات التذكارية، وذلك عدا الدين الخاص بضريبة الدمغة ، وهو يمثل مشكلة عامة فى الصحف المصرية ، حيث أمتنعت كل الصحف عن سداد هذه الضربية . فقد سددت الأهالى الديون المستحقة للتأمينات الإجتماعية ولمؤسسة الأهرام ولموردى الورق والأفلام والأخبار وما إليها. ولا شك أن هذا انجاز كبير ، حيث أنه حرر الأهالى من عبء ثقيل ، وأتاح لها قدر من حرية الحركة ، سمح لها مثلا بالصدور في 20 صفحة بشكل شبه منتظم . ويقتضى الأنصاف أن نذكر أيضا أن جهودا طيبة قد بذلت وكللت بالنجاح فعلا لتوفير موارد مالية لإعداد "ماكت" جديد للأهالى ، ولتطوير موقع الجريدة على الإنترنت وتحديثه يوميا ولعرض إعلان أسبوعى فى التليفزيون. كما أن إجراءات حازمة قد أتخذت لاحكام الرقابة على التصرفات المالية للأهالى ، من خلال إعادة هيكلة النظام المحاسبى ، والإلتزام الصارم بالقواعد المتعارف عليها للمحاسبة والمراجعة والرقابة ، وذلك للحيلولة دون وقوع المخالفات ، ولسرعة ضبط ما يقع منها .

ولقد أشتملت توصيات تحسين الوضع المالي للجريدة على إطلاق حملة تبرعات لتكوين وديعة يسهم عائدها في تمويل جانب من المصروفات ، وحملة أخرى للعمل على زيادة الإشتراكات والتوزيع ، على أن يسهم فى هاتين الحملتين أمناء ولجان المحافظات. وتشير المتابعة إلى أن هذه التوصيات لم تجد طريقها إلى التنفيذ ، وذلك فيما عدا الإعلان عن "الإشتراك الذهبى" الذي كانت نتيجته محدودة ، وخاصة أنه لم يظهر سوى مرة واحدة على صفحات "الأهالى" . ومع ذلك ، فقد أسهمت الإيرادات التي تحققت من هذا النوع الجديد من الإشتراكات فى مساعدة الأهالي على سداد ديونها على النحو السابق الإشارة إليه .

والمشكلة أن البعض يكتفي بتقديم اقتراحات ( بما في ذلك إقتراح الاصدار اليومي للأهالى ) دون مراعاة أنها تتطلب أنفاقاً كبيراً يفوق الموارد المالية المتاحة ، ودون أن يحدد كيفية تدبير هذه الموارد ، بل ودون أن يسهم ولو بأقل قدر فى محاولة تدبيرها . ويتصل بذلك تقاعـس الكثيرين من الزملاء عن تشجيع التوزيع أو حتى متابعتة كما قضت بذلك التوصيات . ومن أسف أن الأهالى قد طبعت ملصقا للدعاية لها ووزعت آلاف الأعداد منه على الزملاء فى المحافظات من أجل لصقه في الشوارع ، لكن الإستجابه كانت هزيله للغاية .

إن تضافر جهود أعضاء الحزب في مسألة الإعلان وغيرها من وسائل تمويل الجريدة أمر مطلوب ، ويزداد إلحاحه في كل يوم، حيث أن سداد الأهالى لديونها ، وإن كان يدعو للارتياح ، إلا إنه لا يعنى تأمين التوازن المالى لها بشكل مستدام . فهذا التوازن يقتضى نشر صحفتى إعلان في كل عدد فى المتوسط . وهذا أمر صعب في الظروف الحالية , ويحتاج إلى جهد كبير ومساندة ضخمة من جميع أعضاء الحزب . وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بتكوين وديعة , فقد يكون من المناسب أن يوصى المؤتمر العام السادس بتشكيل لجنة لتكوين هذه الوديعة , وتفويضها فى استجلاب التمويل اللازم لها . أما فيها يتعلق باصدار أعداد من " كتاب الأهالى " على النحو المشار إليه فى التوصية محل المتابعة , فقد يكون من المفيد تشكيل مجموعة عمل صغيرة بهذه المهمة , وذلك لتوفير " آلية " مناسبة لتنفيذ هذا الإقتراح , من جهة , ولتأمين حسن أختيار المقالات وحسن اخراج الكتب , تفاديا لضعف التوزيع الذى كان من نصيب " كتاب الاهالى " بصفة عامة , من جهة أخرى .

سادسا: التوزيع

تضمنت التوصيات في هذا الشأن تشكيل مجموعات عمل في المحافظات تحت إشراف أمين المحافظة ومعاونة أمين الإعلام بالمحافظة لرصد التوزيع وتحديد مشكلاته والترويج للجريدة , وأن يعهد بمسئولية متابعة التوزيع في المحافظات إلى مركز مختص بهذا الشأن في "الأهالى" يشكل من مسئول من الإدارة يعاونه عدد من الزملاء . كما تضمنت التوصيات الإعلان عن الجريدة بصفة عامة ، وبصفة خاصة من خلال رسائل وأعداد مجانية ترسل لفترة معينة لقائمة كبيرة تضم مثقفين وكتاب ومفكرين وقيادات عمالية ومهنية وصحفيين وغيرهم من الإعلاميين وأساتذة جامعات ومن إليهم وكذلك إرسال الإعداد التى تتناول قضايا معينة إلى مجموعة من أصحاب الاهتمام بهذه القضايا فى الجمعيات والنقابات والنوادى والمناطق والتجمعات المختلفة ، على أن يرفق بكل رسالة قيمة أشتراك فى "الأهالى" (اشتراك لنفسك واشتراك لصديق إن كنت مشتركا بالفعل ) كما أقترح الاستفادة من "المرتجع" بتوزيعه مجاناً على المقرات، على أن يوزع بمعرفة مسئولى المحافظات مجاناً على سبيل الدعاية للجريدة . وأخيرا تضمنت التوصيات زيادة المطبوع من "الأهالى" وكذلك عدد صفحات كل عدد وهوما تحقق بالنسبة لعدد الصفحات .

وفيما عدا ظهور إعلان متبادل بين "الأهالى" و"المصور" وإعلان في جريدة الأهرام أرتباطاً بتوزيع "الأهالي" عن طريق مؤسسة الأهرام ، وإعلان تليفزيوني قبل نشرة السادسة مساءا في التليفزيون المصرى (يمول من تبرعات من شخصيات حزبية ونأمل فى أن نستطيع مواصلته ) ، والأستقرار النسبى لعدد صفحات "الأهالى" عند عشرين صفحة ، فلا يبدو أن بقية التوصيات قد وجدت سبيلا إلى التنفيذ . وفي الغالب أن عدم التنفيذ يرجع إلى غياب آليات للتنفيذ وغياب متابعة جادة للتوصيات من جانب إدارة الجريدة ومن جانب الحزب ، كما يرجع إلى أن مساهمة الزملاء فى مختلف المحافظات فى هذا الصدد كانت متواضعة للغاية .

وتشير المتابعة إلى أن المنافسة بين الصحف على أجتذاب القراء قد أصبحت ضارية ، وكذلك بالنظر إلى التزايد الضخم في عدد الصحف والمجلات التى تتمتع بتمويل جيد من ناحية أولى ، وانصراف القطاع الأكبر من القراء المحتملين عن الكلمة المطبوعة ، واكتفائهم بمتابعة القنوات التليفزيونية والإنترنت من ناحية ثانية ، والازدياد الكبير في تكاليف المعيشة الذى يحرم أعداداً كبيرة من المواطنين من القدرة على شراء الصحف والمجلات من ناحية ثالثة . وفى هذا السياق تواجه جريدة "الأهالي" الملتزمة بالخط اليسارى والمتمسكة بالجدية والموضوعية فى التناول مصاعب أكبر فى التوزيع ، خاصة مع تزايد نسبة القراء الذين يفضلون مواد التسلية والإثارة والنميمة وأخبار نجوم الكرة والتمثيل والغناء . وبالرغم من هذه المصاعب الكبيرة ، فقد أسفرت جهود التطوير فى محتوى وتحرير وإخراج "الأهالي" عن زيادة في التوزيع في الشهور الأخيرة بنسبة 15% حسب الإحصاء المقدم من الإدارة فى هذا الشأن .

الخلاصة

مما لاشك فيه أن قد حدث تحرك ايجابي في اتجاهات مختلفة لتطوير "الأهالي" وتم إحراز تقدم حقيقي أسفر عن تحسن التوزيع. وقد تركز التقدم في المجالات التي لا تتطلب تمويلاً كبيراً . والجهود التي بذلتها إدارة الجريدة وهيئة تحريرها لابد أن تحظى من جانب الحزب بالثناء والتقدير ، حتى تتواصل مثل هذه الجهود وتثمر عن تحسينات إضافية في الجريدة . لقد نجحت هذه الجهود في إستعادة ثقة قطاع واسع من الحزب وجانب من القراء غير المنتمين للحزب في الجريدة . والأمل كبير مع استمرار هذه الجهود ، فى اتساع دائرة قراء "الأهالي" .

غير أن المشكلات التى لم تزل تنتظر العلاج كثيرة وصعبة فى الوقت ذاته . ومن الواضح من المتابعة أن هذه المشكلات لن تحل بشكل حاسم إلا إذا تم التوصل إلى حلول أبتكارية لواحدة منها على وجه التحديد ، وهي مشكلة الموارد المالية . فحل هذه المشكلة هو مفتاح لتحسين الأوضاع المالية للمحررين والفننين ، ولتحسين ظروف عملهم ولتحفيزهم وتحفيز المراسلين على النهوض بما تبقى من مشكلات في التحرير والمحتوى ، وكذلك لتذليل بعض عقبات التوزيع . ولكن إلى جانب التصدى لمشكلة التمويل ، ينبغي العناية بوضع آليات ملائمة لتنفيذ ومتابعة تنفيذ ما يوضع من توصيات من جانب الحزب . فمفعول المال لن يظهر إلا إذا تدفق في القنوات المناسبة ، وإلا إذا رافق تدفقه تشغيل آليات للتنفيذ والمتابعة تتسم بالكفاءة .

وأخيراً ، فإن تحقيق "الأهالي" للمزيد من التقدم مستقبلاً يرتب مسئوليات على الحزب بقياداته وعضويته ، وليس على إدارة الجريدة وهيئة تحريرها وحدها . والأمل أن يتحول كل زميل في الحزب إلى مشارك فعال في حل المشكلات التي تواجه الجريدة وفي تحمل جانب ، ولويسير، من متطلبات تنفيذ الحلول المطروحة. ولتكن مناسبة الاحتفال بمرور ثلاثين عاما على إصدار "الأهالى" (في فبراير 2008) فرصة للحشد والتعبئة من أجل التغلب على كل ما يواجه "الأهالى" من مشكلات ، وبداية لمرحلة جديدة تكون منها متابعة توزيع "الأهالى" والمساعدة في اجتذاب الاعلانات لها والاشتراكات موضوعاً دائماً على جدول أعمال لجان الحزب بالمحافظات جميعاً.

2- مجلة أدب ونقد

بنهاية عام 2007 ستكون "أدب ونقد" قد أكملت عامها الثالث والعشرين .و قد حققت "أدب ونقد" عبر هذه السنوات إنجازات مهمة ، لاسيما أنها المجلة الأدبية الثقافية الوحيدة التى يصدرها حزب سياسى في مصر . ومن أبرز ما أنجزته المجلة ما يلى :

1. تأكيد الوجه الثقافى المعرفى الرفيع لحزب التجمع ، مجسدة بذلك الاهتمام الجاد للحزب بالمعرفة وبالدور الحيوى للثقافة والأدب في تكوين المواطن الصالح.

2. تفريخ ورعاية ثلاثة أجيال أدبية شابة متتالية ، ودعمها وتقديمها للحياة الثقافية المصرية والعربية . فالواقع أن معظم الوجوه المبدعة الشابه التي صارت واجهة الإبداع الطبيعي فى العقدين الماضيين ، هى من غرس وثمار "أدب ونقد".

3. المشاركة القوية فى السجال الفكري والثقافي الدائر في حياتنا ، واقتحام الكثير من المشكلات الشائكة ، والدفاع الثابت عن مبادئ حرية الرأي والتعبير والفكر والاجتهاد.

4. رد الاعتبار لكثير من القمم الفكرية والابداعية التراثية ـ في تاريخنا القديم والحديث ـ إعلاءً للقيمة وإحتراما للجهد ، حتى لو أختلف الرأي في تلك القيمة وذلك الجهد .

5. الاعتناء الخاص بالأدباء والمثقفين ، لا سيما الشباب منهم ، في أقاليم مصر المختلفة .

وقد قامت ندوة "أدب ونقد" في السنوات الأخيرة بجهد ملحوظ في توفير منبر ديمقراطى ثقافى حر ومفتوح وجاد ، يتلقى فيه أهل الأدب والحوار وتبادل الخبرات والاحتكاك وتفاعل العقول . وبدأت ندوة "أدب ونقد" في الشهور الأخيرة تقليداً طيباً جديداً ، هو إقامة إحتفاليات تكريم ثقافية لكبار المثقفين والمفكرين أصحاب البصمة الملحوظة في مسيرتنا الثقافية والفكرية والابداعية ، ممن تجاهلتهم المؤسسات الرسمية ، وذلك بالرغم من إضافتهم الجليلة فى حياتنا المعاصرة .

فأقيمت أحتفاليات تكريم ثقافى ، يقدم فيها درع التجمع للمحتفي بهم ، لكل من : محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس وجابر عصفور . ومن قبل تم تكريم محمد عفيفى مطر وجمال البنا وإبراهيم أصلان .. وفى الطريق تكريم علامات مثل : حامد عمار وعبد المنعم تليمة وبهاء طاهر وأنور عبد الملك وسمير أمين ويوسف شاهين وأبو المعاطى أبو النجا وسيد حجاب ومحسنة توفيق وغيرهم .

وترمى هذه التكريمات إلى هدفين هما :

1ـ توسيع الدائرة الثقافية والفكرية والسياسية التى تحيط بحزب التجمع لتشمل الليبراليين والديمقراطيين والقوميين وشتى التيارات الوطنية .

2- إعطاء أصحاب هذه القامات شعوراً بأن اليسار لا ينسى أصحاب الجهد الجاد المخلص ، وذلك بصرف النظر عن الانتماء السياسى .

ولدى هيئة تحرير "أدب ونقد" مخطط لدخول مجلة "أدب ونقد" في مرحلة جديدة من التطور والتقدم ، وذلك من حيث المضمون ومن حيث الشكل ، وذلك على النحو التالى:

1. مضموناً سوف تعطى أولوية للجانب الفكري التنويري من المجلة ، وذلك بالنظر إلى الحاجة الماسة لهذا التوجه عند خوض المعركة الفكرية بين قوى الاستنارة وقوى التخلف ، وبين تيارات الدولة المدنية وتيارات الدولة الدينية.

2. شكلاً ، سيتم السعى لتغيير ورق المجلة إلى ورق أبيض . (70)جرام بدلاً من ورق الجرائد الحالى ، كما سيجرى العمل من أجل استكمال وحدة فنية للمجلة مع الأستعانة بمخرج فنى مستقل ومصحح مستقل ، وذلك لتحسين طباعة وإخراج المجلة ولتفادى التبعية لجريدة "الأهالي" فى هذه الأمور وما يترتب عليها من بعض التعطل وعسر العمل والأخطاء فى الطباعة والتصحيحح .

وترجو هيئة تحرير مجلة "أدب ونقد" ألا ينظر إليها بمنظور الربح والخسارة ، وإنما بمنظور "الرسالة" التى يضطلع به حزب اليسار فى مصر ـ التجمع ـ أى بالدور الإيجابى والأثر المعرفى العميقين للمجلة وقد لقى هذا الرجاء استجابة ايجابية واضحة من الأمانة العامة للحزب عند عرض هذا التقرير عليها.

3 ـ كتاب الأهالى واليسار الجديد

واجه كل من "كتاب الأهالي" ومجلة "اليسار الجديد" مشكلات تحريرية وإدارية وتنظيمية ومالية متعددة . وقد ترتب على هذه المشكلات قلة الأعداد التي صدرت منها : عددان من "كتاب الأهالى" و11 عدداً من "اليسار الجديد" كما عانت المطبوعتان من تواضع شديد فى التوزيع .

ولا شك فى أن الحزب في حاجة إلى أنتظام صدور هاتين المطبوعتين ، مع الأرتقاء بهما مضموناً وشكلاً ، فهما يقدمان مواد مهمة للتثقيف والتدريب في نطاق الحزب. كما أنهما يقدمان فكر الحزب ومفكريه إلى الجماعة الثقافية والسياسية وإلى الجمهور بوجه عام فى مصر وسائر الأقطار العربية .

ولكن الانتظام المطلوب في الصدور يجب أن يكون مقروناً بزيادة احتمالات التوزيع. وهو ما يقتضى حسن أختيار الموضوعات والكتاب من جهة ، كما يقتضى توافر إمكانات تحريرية ومالية جيدة وترتيبات تنظيمية ملائمة من جهة أخرى .

ويقترح أن يشكل مجلس إدارة صحافة الحزب الذى سيشكل عقب انتهاء أعمال المؤتمر العام السادس لجنة لدراسة المعوقات المالية والإدارية لإصدار هاتين المطبوعتين ، والتوصل إلى حلول ناجعة لها .







جدول مقارنة الايرادات والمصروفات

ثلاث سنوات

2004 و2005 و2006

2004
2005
2006
البيان
2004
2005
2006
البيان

1454707
1506340
1512048
م. تشغيل
2036157
2034094
1981123
اجمالى الايرادات

755341
756315
759013
م. إدارية





2210048
2262655
2271061
اجمالى المصروفات
2036157
2034094
1981123






173891
228561
289938
مستحقات

للغير

المصروفات الايردات







ملحق عن جريدة الأهالى

بيان الايرادات والمصروفات عن السنوات من2004 إلى2006(بالجنيه)



2004
2005
2006
البنود
2004
2005
2006
البنود

1454707
1506340
1512048
مصروفات التشغيل(1)

-----
------
------------

350429
389125
466953
الأجور والمرتبات





210312
199701
196411
مصروفات عمومية





28850
34006
20746
مصروفات الصيانة





33002
87304
6751
خصم مسموح به





132748
46179
68152
إهلاك الأصول
2036157
2034094
1981123
جملة الايردات

متحصلات اعلانات وتوزيع داخلى وخارجى، واشتراكات عادية واشتراكات ذهبية وتبرعات

755341
756315
759013
جملة م .إدارية(2)
173891
228561
289938
التزامات

لصالح الغير

2210048
2262655
2271061
جملة

المصروفات1+2
2210048
2262655
2271061
الاجمالى



ومن أبرز تطورات الوضع المالى ،وهو ما يبرز الأزمة المالية التى أشار إليها التقرير فى الصفحة 11 ،ما يلى

1-ثمة زيادة محدودة فى المصروفات ، وذلك بالرغم من زيادة أسعار مواد التشغيل والخدمات والزيادات فى الأجور والمرتبات فلم تتجاوز نسبة الزيادة فى المصروفات 4ر2% فى سنة 2005 و4ر. % فى سنة 2006 ، وقد صاحب هذه الزيادة سداد مستحقات الغير من تأمينات وضرائب وتحديث فى أجهزة الكمبيوتر والطباعة .

2- تعرضت الايرادات لنقص محدود لم تتجاوز نسبته 1ر.% فى سنة 2005 و6ر2% فى سنة2006 . ويرجع هذا الانخفاض أساساً إلى انخفاض عائد الاعلانات باعتباره المصدر الرئيسى للإيرادات . وتجدر ملاحظة أن جزءاً من حصيلة الإعلانات يسدد عينياً، بما يؤدى إلى زيادة أصول الجريدة . مثلا ثم الحصول على شقتين فى الأسكندرية بمبلغ127500 جنيه وجارى السعى لبيعهما، كما يتم الحصول أحياناً على أجهزة كمبيوتر وتكييف لاستخدام الجريدة ، وكذلك الحصول على سلع يشتريها العاملون بالجريدة من المعلنيين خصماً من المبالغ المستحقة عليهم.

3- كانت المحصلة لزيادة المصروفات ونقص الإيرادات تحقق عجز تزايدت نسبته إلى إجمالى المصروفات من 8ر7% فى سنة 2004 إلى 10% فى سنة 2005 ، ثم إلى 8ر12% فى سنة2006 .

وقد بلغت قيمة العجز فى السنة الأخيرة حوالى 290 ألف جنيه ، بزيادة نسبتها 67% عن مستوى العجز فى سنة 2004 . وهذا العجز هو جوهر الأزمة المالية التى يتعين تضافر جهود قيادات الحزب وأعضائه لمواجهتها.





حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى

المؤتمر العام السادس

التقـــرير المالى للحـــزب

1ـ التقرير المالى فى أغسطس 2007

2ـ رصيد الودائع وشهادات الادخار .

3ـ المبالغ المدفوعة تحت حساب إيجار المقر المركزى .

4ـ المبالغ المدفوعة للمحافظات للمقرات وأشياء أخرى .

5ـ سلف المحافظات ( 2003 ـ 2007 )

6ـ زيادة الانفاق السنوى للحزب .

7ـ تركيب تليفونات .

8ـ الموازنة العمومية فى 31/12/2004 .

التقرير المالى فى أغسطس 2007

بالرغم من المصاعب المالية التى يواجهها الحزب فى السنوات الأخيرة والناتجة عن مجموعة من العوامل من بينها :

1ـ ضآلة الاشتراك الحزبى واستهلاك الاشتراكات فى المستويات المختلفة ( الحزبية ) فى أغلب المحافظات رغم قرار المؤتمر العام بتوريد 50% على الأقل من الاشتراكات للخزينة المركزية .

2ـ إقتصار المساهمة فى جمع التبرعات للحزب على عدد محدود من القيادات الحزبية .

3ـ الانخفاض المتوالى فى أسعار الفائدة على الودائع ، وبالتالى انخفاض العائد المتحصل من الودائع الحزبية بالبنوك المختلفة .

4ـ زيادة النفقات الثابتة ( إيجارات ـ كهرباء ـ مياه ـ مشتريات ..) بصورة دائمة نتيجة سياسات الحكم والارتفاعات المخططة والعشوائية لأسعار كافة السلع والخدمات .

فقد حقق الحزب فى الفترة منذ إنتهاء أعمال المؤتمر العام الخامس فى ديسمبر 2003 وحتى لحظة إعداد هذا التقرير فى أغسطس 2007 إنجازات هامة من الناحية المالية استندت إلى حسن التصرف فى الامكانات المالية المتاحة وإلى الجهد الذى بذلته القيادة المركزية وبصفة خاصة د. رفعت السعيد رئيس الحزب وحسين عبد الرازق الأمين العام وفريدة النقاش رئيس تحرير الأهالى ، فى جمع تبرعات من أصدقاء ومؤيدى الحزب القادرين ومن بعض أعضائه

( إضافة إلى حملة جمع الاشتراكات التذكارية للأهالى ) ويمكن تلخيص أهم الإنجازات فيما يلى :

ـ زيادة الودائع الحزبية وشهادات الإدخار المملوكة للحزب خلال الفترة من انتهاء أعمال المؤتمر العام الخامس وحتى 1 أغسطس 2007 بمقدار ( 338 ألف و324 جنيه و626 مليم ) ، فبعد أن كان رصيد الودائع وشهادات الاستثمار فى بنوك مصر والعربى الأفريقى الدولى والدلتا ( 5 مليون و618 ألف و355 جنيه و894 مليم ) وصل فى أول أغسطس 2007 إلى 5 مليون و956 ألف و680 جنيه ، 520 مليم ) .

ـ وقد تحققت هذه الزيادة رغم زيادة متوسط الانفاق الحزبى الشهرى مركزيا من (36 ألف و463 جنيه و186 مليم ) خلال عام 2003 الذى عقد المؤتمر العام فى نهايته إلى (49 ألف و226 جنيه و500 مليم ) خلال الأشهر السبع المنصرمة من عام 2007 .

ـ كما قام الحزب مركزيا بتسديد 265 ألف جنيه تحت حساب إيجار المقر المركزى للحزب ، وكان الحزب مطالبا حتى 31 يوليو 2007 بتسديد (406 ألف و212 جنيه و500 مليم ) وبالتالى انخفض الدين الحزبى الخاص بايجار المقر المركزى إلى (141 ألف و212 جنيه و500 مليم ) .

ـ كما قام المستوى المركزى بتأجير مقرات جديدة للحزب فى بعض المحافظات وترميم وإصلاح مقرات حزبية وتأثيثها فى عدد من المحافظات ، وسداد متأخرات إيجار ومياه وكهرباء الخ .. وبلغ هذا البند عام 2004 على سبيل المثال ( 121 ألف و396 جنيه و800 مليم ) فى محافظات (القاهرة ـ الجيزة ـ كفر الشيخ ـ دمياط ـ الدقهلية ـ المنوفية ـ الفيوم ـ بنى سويف ـ مرسى مطروح ـ قنا ـ البحيرة ـ أسوان ) .وفى الفترة من مايو 2005 وحتى يونيو 2006 تم إنفاق ( 15 ألف وسبعون جنيها ) على مقدمات إيجار وتأثيث وتسديد متأخرات فى ( البحيرة ـ أجا ـ أبو تشت ـكفر شكر ـ شبرا الخيمة ـ القناطر الخيرية ) .

ـ تم صرف مبلغ ( 4250 جنيه ) لتركيب تليفونات فى مقار الحزب بالإسماعيلية والسويس والمنوفية والفيوم وقنا ، كما تم صرف 1000 جنيه لتركيب عداد مياه بمقر المحلة الكبرى بالغربية.

وعلى مستوى مالية الحزب فقد تم انجاز الميزانية العمومية لعام 2004 وجارى الانتهاء من ميزانية 2005 كما تم فحص دفاتر الحزب من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات ولم يكن هناك ملاحظات عديدة على أداء الحزب المالى .

المستهدفات المستقبلية :

1ـ تحويل مبلغ كبير من الودائع الحزبية إلى شهادات إدخار مستفيدين بالسعر الأعلى للفوائد على الشهادات .

2ـ تجنيب الرقم المتبقى من الإيجار للمقر المركزى .

3ـ إتمام إصلاحات المقرات الحزبية فى عديد من المحافظات وذلك فى إطار خطة لجنة المقرات المركزية .

4ـ الاهتمام بتحصيل الاشتراكات الحزبية وتفعيل التبرعات وتخصيص نسبة أساسية منها للإنفاق على العمل الجماهيرى بالحزب خاصة أننا مواجهين بانفاق كبير فى العام 2008 (انتخابات المحليات على سبيل المثال ) .

مقترحات الزملاء أعضاء الأمانة العامة

* إبداع أشكال جديدة للتبرعات .

* القيام بمشروعات تجارية لتمويل الحزب .

* خوض معركة من أجل تعديل قانون الآحزاب للسماح لها بممارسة الأنشطة التجارية.

* تكليف 3 من أعضاء المكتب السياسى للتعرف على العلاقات الخاصة بالمالية ومصادر التبرعات .

مرفقات :

ـ رصيد الودائع وشهادات الإدخار .

ـ موقف إيجار المقر المركزى .

ـ مصروفات المحافظات

ـ سلف المحافظات .

ـ متوسط الإنفاق الشهرى .

ـ ميزانية 2003 .

حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى

أمانة الشئون المالية

أولا رصيد الودائع وشهادات الادخار

فى 2/8/2007



حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى

أمانة الشئون المالية

ثانيا : المبالغ التى تم دفعها تحت حساب

ايجار المقر المركزى

حتى 2/8/2007

أولا : إجمالى المبالغ المستحقة للشركة حتى 31/7/2007

مليـــمـــجـــــــ

ü المطلوب حتى 31/7/2005 وفقا لمطالبة الشركة ـ 5 ر 317648

ü المطلوب من 1/8/2005 : 31/3/2006 ــ ر 29036

ü المطلوب من 1/4/2006 : 31/3/2007 ــ ر 44424

ü المطلوب من 1/4/2007 : 31/7/2007 ــ ر 15104

إجمالى المطلوب حتى 31/7/2007 ـ 5 ر406212 (1)

ثانيا : ماقام الحزب بسداده حتى 31/7/2007

ü ماتم دفعه للمحكمة ــ ر170000

ü ماتم سداده لمحامى الشركة ــ ر 95000

إجمالى المســــدد حتى 31/7/2007 ــ ر 265000 (2)

المستحق للشركة حتى 31/7/2007

مليمـــــجـــــــــ

(1) ـ (2) = ــ 5ر 406212 ــــ ــ ر 265000 = ــ 5 ر 141212

حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى

أمانة الشـئون المالية

ثالثا : المبالغ التى تم دفعها للمحافظات سواء لمقار جديدة

أو ترميم أو إصلاح مقرات الحزب أو لسداد متأخرات

ايجار ـ مياه ـ كهرباء من 1/1/2004 : 30/7/2007

أولا : عام 2004

مليمــــجـــــــــــــ

ماقبـــــــــــــــــله ــ 8ر8601

1ـ محافظة القاهرة 7 ـ محافظة الفيوم

مقر شرق القاهرة إصلاح مقر الفيوم ــ ر 2500

مليمــجــــ

إصــلاح المقر ــ ر 1500 8 ـ محافظة بنى سويف

تأثيث حجرة الاتحاد النسائى ــ ر 350 الميـــــــــــــــــاه ــ ر 500

2ـ محافظة الجـيزة 9 ـ محافظة مرسى مطروح

كراسى لمقر الحوامدية ــ ر 500 اصلاح المقر ـ ر2280

كراسى لمقر البدرشين - ر 500

3ـ محافظة كفر الشيخ 10ـ محافظة قنــــــــــا

كراسى للمقر ــ ر 500 اصلاح مقر الأقصر ـ ر 1500

اصلاح مقر قنــا ـ ر 500

4ـ محافظة دمياط تأسيس مقر قنـــا ـ ر 500

طابعة للكمبيوتر ــ ر 600 تأسيس مقر قفط ـ ر 500

5 ـ محافظة الدقهلية 11ـ محافظة أسوان

فرق ايجار المنصورة ترميمات المقــر ـ ر 650

حتى 1/4/2003 8 ر3151 تركـيب تليفون ـ ر 945

تأسيس مقر السنبلاوين ـ ر 1000

6ـ محافظة المنوفية 12ـ محافظة البحيرة

تجديد مقر شبين الكوم ــ ر 500 مياه دمنهور ـ ر 2920

الإجمالى فى 31/12/204 ـ 8 ر 21396

مـابعــــــــــــده ـ 8ر8601

ثانيا : عــــام 2005

تأجير مقرات جديدة ضمن مصاريف الانتخابات

ولم تكن فى حوذتنا



حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى

أمانـة الشــئون المالية

رابعا : زيادة سلف المحافظات فى الوقت الحاضر

مقارنة بما كانت عليه فى ديسمبر 2003

20072003ــ

- ـ 8

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ـ 5

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ـ 5

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ـ 5

ـ

ـ 3

1660

275

806

680

715

675

326

437

420

210

340

200

250

286

500

400

150

350

ــ

575

250

129

240

9876محافظة الدقهلية

قنــآ

الجــيزة

الفيوم

القاهرة

أسيوط

سيناء الشمالية

بور سعيد

القليوبية

دمياط

المنوفية

بنى سويف

الشرقية

الاسماعيلية

الاسكندرية

البحيرة

السويس

سوهاج

الأقصر

الغربية

مرسى مطروح

المنيا

نجع حمادى

ü ملحوظة : يتم سداد ثلث فاتورة التليفون بالمحافظات بحد أقصى ـ ر 150 جنيها

ـ 5

ــ

ـ 5

ــ

ــ

1875

1125

695

705

1015

545

1116

500

918

380

340

300

250

280

200

200

200

250

196

675

520

ــ

ــ

12286


حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى

أمانة الشئون المالية

خامسا : زيادة الانفاق الشهرى للحزب من ديسمبر 2003

إلى أغسطس 2007

عام 2003 عام 2007

مليمـــجــــــــ

186ر36463 المتوسط الشـــهرى 5 ر49226

سادسا : المبالغ التى تم دفعها لتركيب نليفونات

فى مقار الحزب ببعض المحافظات

1ـ محافظة الاسماعيلية مليمــجــــ

تركيب تليفون ــ ر 850

2ـ محافظة قنا

تركيب تليفون ـ ر 850

3ـ محافظة السويس

تركيب تليفون -ــ ر 850

4ـ محافظة الفيوم

تركيب تليفون ـ ر 850

5ـ محافظة المنوفية

تركيب تليفون مقر سبين الكوم ـ ر 850

6ـ محافظة الغربية

تركيب عداد مياه مقر المحلة ـ ر 1000

#حزب_التجمع_الوطنى_التقدمى_الوحدوى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات