نظرات فى الشأن السودانى-قصة السلطة وقضية الثروة1

اسامة على عبد الحليم

الحوار المتمدن-العدد: 2142 - 2007 / 12 / 27 - 11:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

السودان الان رغم قلة انتاجه من النفط، الا ان القليل المستخرج اصبح هو المحرك الرئيس لكل حركة الاحداث وجدلية الحرب والسلم والتمرد هناك، سعر الجنيه السودانى قفز فجاة الى مايساوى نصف الدولار، بعد ان كان الدورلار الامريكى يعادل مايزيد عن الالفى جنيه سودانى،بعض الشركات هناك لا تستطيع ان توفى التزاماتها من طلبات التصدير للسيارات الكورية التى تقوم بانتاجها، وهى فى اغلبها شركات حكومية، واصبح السودان رقم ثلاقة فى انتاج السلاح المعدل، بتقنية التوجيه بالليزر والحماية من الضربات الذرية، كل ذلك تنفذه الخبرة السودانية فى داخل السودان، العمالة الاجنبية اصبحت تزاحم ابنا البلد، شىء يذكرنا بدول الخليج ابان فترة الطفرة البترولية فى السبعينات، وبالطبع كل هذا جيد ،لولا ان غالبية ابنا الشعب السودانى لا زالوا يعانون الفقر والجوع حتى الان، فى بلد لديه مايزيد عن المئتى مليون فدان صالحة لزراعة، وهو اكبر منتج للثروة الحيوانية فى العالم، لا زال الناس جائعون، ولا زالت قضية اقتسام السلطة والثروة هناك تراوح مكانها ، وتشكل سببا رئيسا فى خلافات شركاء الحكم ، واعداء الامس ، حزب الموتمر الموطنى والحركة الشعبة لتحرير السودان، وهو تحالف غريب، فبعد حرب استمرت لاكثر من عشرين عاما، اتفق الشريكين على ايقاف الحرب مقابل اتفاق تم فى مشاكوس على اقتسام ااسلطة والثروة بين الشمال والجنوب، بناء على هذا الاتفاق ستكون مرحلة انتقالية تمتد لمدة ست اعوام تنتهى باستفتاء لمواطنى الجنوب اتقرير مصيرهم فى التوحد او الانفصال عن الشمال!!!الاتفاق الغيب بين الحكومة والحركة، لم يححد حالة القوات بشكل دقيق، فهناك جيش الحكومة وهناك جيش الحركة وهناك ايضا قوات مشتركة ، وليس هناك تحديد لطبيعة العقيدة العسكرية التى توحد كل هذه القوات،اضف الى ذلك هناك ايضا قوات لاحزاب اخرى تابعة لقوات التجمع الوطنى الديمقراطى، وهو تحالف الاحزاب الشمالية التى كانت تعارض من الخارج قبل ان توقع مع الحكومة اتفاق القاهرة الاخير، والذى باعتقادى لم يضف اى دفع لمسيرة الديمقراطية فى السودان، حيث اعترفت اغلب الاحوزاب انه لم يحتوى على تاكيدات قوية بهذا الصدد ، كما تلاحظ ان اغلب القضايا الهامة تركت لتحل لاحقا فى اطار لجان مشتركة، المهم انه وفقا لاتفاقية مشاكوش بين الحكومة والحركة، توجد الان فى السودان حكومة الجنوب، ويرئسها سلفاكير قائد الحركة الشعبية التى تحولت الى حزب شديد الجماهيرية فى الشمال والجنوب، وهناك ايضا حكومة الشمال التى يشغل بها لرئيس حكومة الجنوب منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية، وهو وضع شديد الغرابة والارباك لكل مراقب
فى الغرب توجد اكثر من خمسة وعشرين حركة متمردة تطالب بما بشبه اتفاق الجنوب، وتطرح بعضها فكارا عنصرية ضد العرب الشماليين الذين يسيطرون على مقدرات الامور منذ مابعد الاستقلال وحتى الان، بدأت حركات الغرب بعد عام 2002باتهام الحكومة بممارسة التطهير العرقى مستخدمة بعض القبائل العربية من دول اخرى!!، مأساة انسانية كبرى هزت ضمير العالم،عشرات الاللف من اللاجئين فى تشاد ومصر، وعشرات الحركات المتمردة فى كل يوم، ولازالت الحكومة تلعب مع الجميع لعبة الاستفراد وحكاية فرق تسد القديمة، قوات من الاتحاد الافريقى المفلس ، ومشكلات التمويل الذى عجزت عنه هذه الدول ، ومطالبة المجتمع الدولى باحضار مزيد من القوات الدولية واجهها الفريق البشير بممانعة تحمل كثير من الذكاء لئلا يقع فى الخطا الذى وقع فيه مليزوفتش الذى القت علية القوات الدولية فى البوسنا والهرسك ، وحوكم فى محكمة العدل الددولية، ومات منتحرا او ربما قتل فى السجن، والسبب طبعا هو ان لجنة العقوبات الخاصة بمجلس الامن، كانت قد اعتبرت فى فبراير 2006 ان موسسة الرئاسة السودانية متورطة فى احداث دارفورلكونها لم تبذل جهدا كافيا فى حل فتيل المشكلة قبل اندلاعها وتطورها ولم تسع لنزع سلاح المليشيات قبل تطور عمليات التطهير العرقى هناك، لجنة العقوبات كانت قد طالبت منذ اكثر من عامين باعتبار البشير ونائبه الاول ائنذاك على عثمان طه متورطين فى الاحداث واشارت الى امكانية مقاضاتهم امام محكمة دولية لارتكابهم جرائم ضد الانسانية، وذلك ضمن قائمة طويلة تضم رئيس تشاد ومجموعة من المسؤلين والوزراء السودانيين
موقف الولايات المتحدة من احداث دارفور:
الإدارةالامريكية كانت قد قد صعدت من مواقفها تجاه السودان خاصة بعد أن حصلت في أواخر أغسطس 2006 على تفويض من الأُمم المتّحدةِ يستند الي الفصل السابع من الميثاق يجيز استخدام القوة بانتداب قوة حفظ سلام تتكون من 22ألف جندي لحماية المدنيين، وفي سبتمبر 2006 زار الرئيس بوش والوزيرة رايس الجمعية العامة للأمم المتحدة وعينا أندرو ناتسيوس ، Andrew Natsiosكمبعوث خاص ( قد استقال قبل عدة ايام يئسا من الاوضاع)وعدا بعواقب قاسية اذا لم تقبل الخرطوم انتداب قوة الأمم المتحدة طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1706 ،وبالفعل أعلنَ الرّئيسَ بوش في 29مايو 2007،أنّ الولايات المتّحدةَ تَفْرضُ عقوباتَ أقسى على السودان ، وهى كالتالى:
أولاً: حرمان 31 شركةِ سودانيةِ مِنْ العَمَل في الولايات المتّحدةِ أَو إتْماْم أي تعاملات مالية بالدولار الأمريكي في أي مكان في العالم .
علما بان الحكومة السودانية قد حولت تعاملاته المالية من الدولار الى اليورو فهذا القرار لن يوثر عليها بشىء
ثانياً: فَرض عقوباتَ فرديةَ على اثنين من كبار المسؤولين السودانيين وأحد زعماء التمرد لتحريضهم علي العنف وعرقلة عماية السلام.
وهذا ايضا لن يوثر عليهم فهى عقوبات تقوم على تجميد ثروتهم بالبنوك الامريكية، ان وجدت ووشية عرقلة بخصوص تاشيرات السفر الى الخارج
ثالثاً: تكثيف تطبيق العقوبات الإقتصاديةِ الحاليةِ ضدّ130 من السودانيين الذين يملكون أو يتحكمون في شركات, هي ممنوعة أصلاً من التعاملات المالية مع الولايات المتحدة.، فلا تاثير
رابعاً: طلب موافقةِ الأُمم المتّحدةِ لفرض حظرِ تسلح دوليِ ضدّ السودان وفرض منطقة حظر جوّي عسكرية في دارفور.، واعتقد ان الولايات المتحدة ليست راغبة فى ذلك حقا اذ لم تخطو اى خطوات فىهذا الصعيد، اضف الى ذلك ان التنفيذ يعنى سنياريو شبيهع لما حدث فى العراق وهو ما لااظن ان الولايات المتحدة ترغب فى تكراره
وبالإضافة الي ذلك شاركت الولايات المتحدة في التحركات الدولية بشأن دارفور إذ تبني مجلس الأمن الدولي في31 يوليو 2007 القرار 1769 الذي خوّل تأسيس قوة مختلطة أفريقية أممية لفترة أولية تبلغ 12 شهراً تتكون من 20 ألف من العسكريين بالإضافة الي 6آلاف من قوات الشرطة
ختاما لهذا الجزء، فقد شارك المجتمع الدولى، فى اصدار اكثر من خمسة قرارات دولية صادرة من مجلس الامن بشان دارفور ، ومع ذلك لازال الناس هناك يعانون ولا زالت الحركات المتمردة تأخذ فى الظهور و كل يوم، ولا زالت قصة السلطة والثروه فى السودان تحكى فصولا جديدة من الظلم فى كل يوم

#اسامة_على_عبد_الحليم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل