الأجهزة الأمنية السورية مستمرة في طغيانها

حزب يكيتي الكردي في سوريا

الحوار المتمدن-العدد: 660 - 2003 / 11 / 22 - 07:00
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

رغم النداءات العديدة من المنظمة العالمية لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات الدولية والسورية المطالبة باحترام حقوق الإنسان، والحد من الانتهاكات، ومطالبتها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتقديمهم إلى محاكمات عادلة، وتحسين أوضاع السجون، إلا أن الملفت هو تراجع وضع السجون والسجناء في الأعوام الثلاثة الأخيرة عن فترة التسعينات من القرن المنصرم.

وهنا أود الإشارة إلى وضع بعض السجناء الكرد لدى النظام:

1-  فرحات عبد الرحمن علي؛ ممثل حزبنا في لبنان، المعتقل بتاريخ 28/12/ 2002 في مدينة بيروت من قبل المخابرات اللبنانية بناء على طلب من المخابرات العسكرية السورية. تعرض للتعذيب الجسدي، محال إلى محكمة أمن الدولة العليا، وحتى هذا التاريخ لم تتمكن عائلته وأولاده من رؤيته، رغم أن محكمة أمن الدولة لا تمنع زيارات الأهل إلا أن المخابرات العسكرية المسؤولة عن سجن صيدنايا تمنع ذلك، كما إن نقابة المحامين لم تستطع لغاية اليوم تنظيم التوكيل اللازم للمحامين المتطوعين للدفاع عنه بسبب منعهم من اللقاء بموكلهم. ورغم أن النيابة العامة قد استجوبته وحددت له جلسة المحاكمة بتاريخ 5/10/2003 إلا أن السلطات الأمنية المسؤولة عن سجن صيدنايا امتنعت عن إحضاره في الموعد المحدد مما أدى إلى تأجيل المحاكمة إلى جلسة 16/11/2003 وتمادت هذه السلطات في امتناعها عن إحضاره ثانية؛ فكان التأجيل مرة أخرى إلى جلسة جديدة بتاريخ 8/2/2004.

إن ممارسات السلطة هذه تشكل خرقاً صريحاً للقانون، فإطالة أمد المحاكمة بحد ذاتها إجراء تعسفي وانتهاك صارخ لقانون أصول المحاكمات العادلة.

2-  المجموعة السبعة (وهم: المحامي: محمد مصطفى أحمد، محمد شريف فرمان، خالد محمد علي، عامر مراد، حسين رمضان، هوزان محمد أمين إبراهيم، سالار صالح) الذين اعتقلوا أثناء مظاهرة أطفال الكرد أمام مقر يونيسيف بدمشق بتاريخ 25/6/2003؛ تعرضوا لتعذيب جسدي ما يقارب الشهر لدى الأمن السياسي بدمشق. ورغم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة فإن فرع الأمن السياسي المسؤول عن سجن عدرا مايزال يستخدم التعذيب ضدهم بهدف محاولة تحطيمهم نفسياً من خلال وضعهم في زنزانات إفرادية مظلمة وظروف بالغة السوء إلى هذا التاريخ. كما إنهم لا يسمحون بزيارات أهاليهم إلا كل شهرين، وذلك بعد أن يتعرضوا –ذوو السجناء- للإهانات من قبل رئيس فرع الأمن المعني أثناء سعيهم للحصول على رخصة الزيارة. والأنكى هو منع محاميي الدفاع من زيارة موكليهم لتنظيم وكالاتهم. من جهة أخرى تعمدت محكمة أمن الدولة إطالة أمد محاكمتهم منذ استجوابهم من قبل النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، فلم تحدد لهم جلسة المحاكمة إلا بعد مرور اكثر من سبعة أشهر؛ وأخيراً حددت في 11/1/2004.

3-  مسعود حامد: اعتقل من قبل الأمن السياسي يوم 24/7/2003 بينما كان يقدم امتحاناته الجامعية في كلية الصحافة –سنة ثانية. تعرض أيضاً للتعذيب الجسدي، ولغاية اليوم لم يسمحوا لذويه بزيارته، ولم يقدم إلى المحكمة. وضعه مجهول.

إننا نناشد القوى الديمقراطية ومناصري حقوق الإنسان في سوريا وفي العالم للتدخل لوقف هذه الممارسات التعسفية بحق هؤلاء المعتقلين، والضغط على النظام من أجل الإفراج عنهم لأنهم لم يقترفوا أي جرم يخل بأمن الدولة كي يحاكموا عليه.

في 20/11/2003             

                     عبد الباقي اليوسف

سكرتير اللجنة المركزية

لحزب يكيتي الكردي في سوريا

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل