ملاحظة سريعة

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 2129 - 2007 / 12 / 14 - 10:15
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يتم تشريع القوانين الوضعية في دولة المؤسسات الدستورية من أجل هدف أساسي و رئيسي واحد ، هو خدمة الإنسان وما يتأثر به و يؤثرعليه . ولوأنّ تلك القوانين لاتزال في طور الشرنقة لم تنضج بعد ، إذ نرى بعضها يُنَضّج بصورة قيصرية أحياناً ، وعند تطبيقها تفرز نتائج نتائج سلبية .وأكثر القوانين أهميةًوتأثيراً مباشراًعلى الإنسان العراقي ، هي تلك المتعلقة بواقعه الإقتصادي ، والذي من خلاله تتأثر الجوانب الأخرى ، الصحية والتعليمية والإجتماعية . والحديث يدور هنا عن قانون الرواتب والأجور ، الذي جرت عليه تعديلات وما يزال لايلبي حاجات المواطن المعيشية والكمالية . وآخر تلك التعديلات هو شمول أصحاب الرواتب من مائة وخمسون الف دينار فما دون بالحماية الإجتماعية . وهنا يجب التوقف بعض الشيء ، إذ علينا أن نلفت الأنظار بأنّ مخصصات الحماية الإجتماعية كما هو حاصل في في البلدان المتطورة ، تؤمّن الحياة الكريمة للمواطن مع بقاء وفرة من تلك المخصصات لتلبية حاجاته الأخرى ، مثلاً في العراق بإمكانه مراجعة أطباء العيادات الخاصة بسبب سوء الخدمات الصحية وعدم توفر العلاج اللازم في المستشفيات الحكومية ، السفر والسياحة إنْ أراد ذلك ، إقتناء بعض السلع الكمالية لبيته .. الخ . وعلينا أن ندرك أنّ الحد الأدنى للرواتب و الأجور من البديهي يكون أعلى من مخصصات الحماية الإجتماعية . فإذا كُنّا نطالب بأن تكون مخصصات الحماية الإجتماعية تلبي كل إحتياجات العوائل المتعففة والعاطلة عن العمل ، يعني يجب تعديل الرواتب بصورة تتناسب مع الواقع الإقتصادي . والعجيب أنّ نفقات اليوم الواحد لكل من رجالات الدولة أكثر بكثير من الراتب الشهري لتلك الشرائح السحيقة ، يا للعدالة !! . وهنالك نقطة أخرى متعلقة بالواقع المعاشي للمواطن العراقي ، والمسؤول عنها البنك المركزي العراقي ، وهي رفع القوة الشرائية للدينار العراقي . فمن المفروض أنّ زيادة القوة الشرائية للدينار العراقي يؤدي بدوره الى رفع القدرة الشرائية للمواطن . ولكن الحاصل هو العكس من ذلك ، حيث أنّ التاجر العراقي كما وصفته سابقاً ذو عقلية إبتزازية متخلفة ، لايخفض الأسعار وإنما ينتهز مثل هذه الفرص سعياً وراء الربح الفاحش وعلى حساب الفقراء والمعدمين . أوجه إنتقادي الى محافظ البنك المركزي السيد سنان الشبيبي، لا طعناً بمهنيته وكفاءته ، ولكن سوء التقدير والإجراءات التي يتخذها في معالجة الواقع المالي الذي بدوره ينعكس على الحالة المعيشية لغالبية الشعب العراقي . وحسب علمي أنه عمل لفترة في سويسرا ، فلا يجوز المقارنة بين سويسرا والعراق من نواحي البناء السياسي والإقتصادي والإجتماعي والتشريعي . فامجتمع السويسري يتسم بالتطبيق المثالي للقانون وتقديسه له . أما في العراق فيجري بالضد مما هو حضاري وساري في سويسرا . لذلك حذرتُ سابقاً من إستقدام القوالب الجاهزة من بلدان الغرب وتطبيقها حرفياً ، إذ سيكون لهاوقع كارثي على غالبية فئات الشعب العراقي . ومن هنا على الحكومة أن تسارع لتشكيل لجنة ميدانية لرقابة الأسعار ، وبالذات أسعار المواد الإستهلاكية ، وسَنْ قوانين صارمة وبلا رحمة بحق التجار المضاربين بقوت المواطن المسكين . إنّ عدم تلبية الحاجات المادية الملحة للمعدمين ، هو بمثابة إنذار الخطر الذي يهدد أمن البلد ومستقبله .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل