اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان
الحوار المتمدن-العدد: 2127 - 2007 / 12 / 12 - 11:40
المحور:
حقوق الانسان
بسم الله الرحمن الرحيم
في الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10/12/2007م)
يحتفل العالم اليوم ( في العاشر من ديسمبر) بالذكرى السنوية التاسعة والخمسين للاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والذي أقرته وأعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948م،ليجسد آمال وطموح البشرية في حياة آمنة خالية من القتل والدمار والبطش والسياسات الجائرة ضد بني الإنسان أنفسهم ، حيث كان الإعلان صريحا وواضحا في التأكيد على أن الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية هي حق يكتسبه أي إنسان حين ولادته، بغض النظر عن لونه أو عرقه أو جنسه أو معتقده .
إن المتابع لمسيرة حماية واحترام حقوق الانسان خلال التسعة والخمسين عاما المنصرمة لا يسعه الا ان يشيد بالتقدم الذي احرزته العديد من شعوب العالم في هذا الجانب ,من خلال جعل مواد البيان العالمي لحقوق الانسان مصدرا للعديد من التشريعات والقوانيين التي تنظم حياتهم، بل وفي سن التشريعات الضرورية التي تحمي هذه القوانيين وتعاقب كل من يقوم بانتهاكها أو خرقها مهما كان التبرير لذلك.
كما شهدت السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا على مستوى المجتمع الدولي بما يحدث في مختلف ارجاء كوكبنا من تطور او تراجع في حماية وصيانة المبادئى والأسس التي نص عليها البيان العالمي لحقوق الإنسان, الأمر الذي يعكس مدى تنامي الوعي والادراك بأن انتهاك حقوق الإنسان في أي مكان أصبح أمراً يخص كل البشرية ولايمكن السكوت عن تلك الانتهاكات تحت اي ذريعة أو مسمى .
ونحن إذ نتوقف أمام مسيرة حقوق الانسان في بلادنا , لايسعنا إلا أن نثني على ما تحقق من خطوات ايجابية في هذا المجال والذي تجسد في انشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان , و إنشاء هيئة رسمية لحقوق الانسان ، وكذلك في صدور بعض الأنظمة والقوانين وخاصة في مجال القضاء و المرافعات ، والتي تعتبر جزءاً من سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الاصلاحية والهادفة الى جعل بلادنا من البلدان المؤتمن فيها على حقوق الإنسان، بحيث يشعر فيها المواطن والمقيم بالحرية والعدالة والأمان.
ومن هذا المنطلق وتماشيا مع فهمنا لهذا النهج , فقد تقدمنا بطلب الترخيص للجنتنا( اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان) بالعمل الرسمي والمشروع, لكي تقوم بدورها في الإسهام في تعزيز سياسة احترام وصيانة حقوق الإنسان، من خلال مشاركة مواطنات و مواطني هذا الوطن العزيز في هذا النهج السامي لخادم الحرمين الشريفين.
وكما اعلنا سابقا فقد تقدمنا الى معالي وزير الشئون الاجتماعية في 11 / 9/ 2007م لمتابعة طلبنا والذي كنا قد تقدمنا به سابقا في يناير من عام 2003م, من أجل الحصول على الترخيص اللازم والشرعي للجنتنا, بما يسمح لها بالاسهام في صيانة حقوق الإنسان، أسوة بالمنظمات الوطنية الأخرى.
إن حرصنا على متابعة الحصول على هذا الترخيص ناتج ايضا من متابعتنا لما نراه من تباطؤ في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان حيث لا زالت هناك العديد من الأنظمة والممارسات التي تعتبر عائقا أمام تطور بلادنا في هذا المجال الإنساني النبيل , بل ونلحظ ما يتم من خروق متعددة الأوجه لمختلف الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك من خلال الحد من الحريات العامة، و خاصة حرية النشر وحرية والتعبير، و منع المواطن من حقه في السفر دون أمر قضائي صريح مبني على تشريع محدد ,وفي عدم السماح بتكوين وانشاء منظمات المجتمع المدني، وفي عدم التمتع بكافة الحقوق دون اي تمييز جراء الجنس او المذهب ا وغير ذلك.
كما أن هناك العديد من الموقوفين و المحتجزين لدى أجهزة الأمن السعودية دون تهم واضحة ,بل ان هناك العديد ممن تم إيقافهم مند فترات طويلة ولا زالوا قابعين في اقبية اجهزة الأمن دون محاكمة او حتى عرضهم على القضاء للبت في أمرهم ، و من دون السماح لهم بتوكيل محام للدفاع عنهم, الأمر الذي يعتبر منافيا، ليس فقط للأنظمة الدولية بل وللأنظمة السعودية ذاتها.
فالمرأة في بلادنا ما زالت تعاني الكثير جراء غياب الانظمة الصريحة التي تحفظ لها حقها و كيانها كإنسان وتحرم المعاملة التمييزية ضدها في مختلف الأصعدة , ولانبالغ اذ نقول ان وضع المرأة في بلادنا قد يكون فريدا ولا مثيل له في معظم بلدان العالم، الأمر الذي يبرهن على مدى الحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتصحيح هذا الوضع المتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، مثلما يتعارض مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تحتفل البشرية اليوم بذكراه التاسعة والخمسين.
ومن جانب آخر وبالرغم مما يتم الإعلان عنه من التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لحماية حقوق المواطن وتوفير الحياة الكريمة له, إلا أننا نرى مدى التقهقر المستمر في مستوى الخدمات العامة التي تمس مباشرة حياة السواد الأعظم من أبناء الشعب السعودي.
وفي معرض الحديث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، فإننا نرى أن الارتفاع المستمر في اسعار المواد الغذائية وأجور السكن والخدمات الصحية والحياتية الأخرى، وعدم وجود حد أدنى للأجور أو سياسة واضحة تجاه ارتفاع مستوى المعيشة، جراء التضخم الفاحش , يجعل الأغلبية من ذوي الدخول المنخفضة والضعيفة يحيون تحت طائلة الفقر و هم عرضة لمختلف المصاعب الحياتية القاسية، مما يشكل انتهاكا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئات الاجتماعية التي لا تجد لها من يدافع عنها ويسعى لحمايتها من هذا التدهور المعيشي، والتي نص علي حمايتها منه " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " وملحقاته.
وكل ذلك وسواه يعضّد, مطالبتنا بالإسراع في سن التشريع الذي بسمح بقيام منظمات المجتمع المدني، ومنها جمعيات حقوق الإنسان ، و العمل على ضمانة ممارستها لأنشطتها باستقلالية تامة خارج فضاء الأجهزة الحكومية، وذلك وفقا وانسجاما مع مبادئ " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " ،حيث كنا نأمل أن يتوافق الإعلان عن تلك التشريعات مع احتفال العالم اجمع بهذا اليوم الهام في حياتنا المعاصرة.
إننا في هذا اليوم اذ نشارك شعوب العالم احتفالها بهذه الذكرى لا يسعنا إلا أن نؤكد على قناعتنا بأن تطور الشعب السعودي وتقدمه مرهون بمدى جدية ومصداقية العمل على تطبيق جميع المبادئ التي نص عليها "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " بما يسهم في استشعار من يعيش على تراب هذا الوطن، بأنه يعيش ويعمل لغدٍ مشرقٍ و قائمٍ على مقومات العدالة والحرية والمساواة.
والله ولي التوفيق .
مجموعة المتابعة للترخيص لـ:
"اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان "
أ. عبد الله الشريف
د. عبد المحسن هلال
وجيهة الحويدر
زكي أبو السعود
عقل الباهلي
فوزية العيوني
صورة مع التحية إلى : معالي الدكتور صالح بن حميد، رئيس مجلس الشورى
صورة مع التحية إلى : معالي الأستاذ عبد المحسن العكاس، وزير الشئون الاجتماعية
صورة مع التحية إلى : معالي الأستاذ تركي بن خالد السديري ،رئيس هيئة حقوق الإنسان
صورة مع التحية إلى: سعادة الدكتور بندر الحجار، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان .
المملكة العربية السعودية - 10 /12/2007م
#اللجنة_الأهلية_السعودية_لحقوق_الإنسان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
