عند دراسة قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال مشاريع التسوية السياسية المطروحة يتبدى المنحى التراجعي في تناول هذه القضية. فمن اتفاقية أوسلو إلى خريطة الطريق تسعى "إسرائيل" والإدارة الأمريكية لفرض صيغة حل لقضية اللاجئين تقوم على التنكر لحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها ورفض التعامل مع القرار الدولي 194 كمرجعية للحل.
ورداً على هذه المخططات شهدت حركة اللاجئين تصاعداً في المؤتمرات والفعاليات الهادفة لدرء مخاطر هذه السياسات والتصدي لمحاولاتها القائمة على طمس حق اللاجئين في العودة، والبحث عن حلول بديلة تستند إلى مقترحات الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون ومقترحات طابا، التي تدعو إلى عودة قسم من اللاجئين إلى "الدولة الفلسطينية" وتوطين وإعادة توطين باقي اللاجئين في البلدان التي يقيمون فيها أو في بلدان أخرى، وهي الحلول التي تبذل واشنطن محاولات حثيثة لتسويقها عربياً وفلسطينياً.
وفي هذا السياق يأتي تناول خريطة الطريق لقضية اللاجئين كقضية مؤجلة إلى المرحلة الثالثة، وبصيغة بعيدة كل البعد عن حق العودة، وتتجاهل القرار الدولي 194 كمرجعية للحل، وتبقى قضية اللاجئين موضوعاً تفاوضياً بين "إسرائيل" والدولة الفلسطينية وليس مع منظمة التحرير الفلسطينية باتجاه البحث عن حلول التوطين والتهجير مقابل التعويض، مما يتطلب التنبه لهذه المخاطر، ورفض الانزلاق إلى هذه الصيغ، واستنهاض تحركات اللاجئين للدفاع عن حق العودة والضغط على المفاوض الفلسطيني للتمسك بثوابت موقف الإجماع الوطني، وإغلاق باب المقايضة على حق العودة إلى الديار بالعودة الجزئية إلى الدولة الفلسطينية الموعودة. كما تتطلب عزل ومحاصرة مواقف وأصوات بعض الشخصيات والاتجاهات الفلسطينية التي باتت تدعو علناً إلى إسقاط حق العودة والمقايضة عليه والبحث عن بدائل له، وخير مثال على هذا الاتجاه سري نسيبة وخليل الشقاقي وبعض الشخصيات الفلسطينية الأخرى.
ويمكن الحديث عن تشكل محور دولي ائتلافي أمريكي ـ أوروبي ـ عربي يتناغم معه فريق فلسطيني يسعى لطرح مشاريع حلول وأوراق عمل، تمس بشكل خطير مجمل الحقوق الوطنية الفلسطينية وبشكل خاص قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، حتى بات يدفع باتجاه إسقاط حق العودة، على الرغم من اعتراف هذه الأطراف بالقرار 194 كأساس لحل قضية اللاجئين، فإنها تلجأ لتوليف تفسير جديد لهذا القرار يتناقض مع تفسير الأمم المتحدة له، كما يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويتبنى ضمنياً الموقف الإسرائيلي الداعي لحل يحفظ لإسرائيل هويتها "كدولة يهودية".
هذه الأطراف بدأت تعطي لحق العودة تفسيراً بديلاً يختصر هذا الحق "بالعودة إلى الدولة الفلسطينية"، والذي يعني عملياً توطين لاجئي الضفة والقطاع (قرابة مليون ونصف المليون لاجئ) .
وتكمن الخطورة في هذا المنحى القائم على مقترحات كلينتون وتفاهمات طابا يناير 2001 الداعية إلى عودة قسم من اللاجئين إلى الدولة وتوطين الباقي حيث هم أو في بلد ثالث، كإطار لحل تجري محاولة فرضه من جانب الإدارة الأمريكية، بديلاً عن حق العودة إلى الديار الأصلية الذي يكفله القرار 194 كحق راسخ تاريخياً وقانونياً وسياسياً.
الخطورة في هذه السياسة ليس كونها تستجيب للموقف الإسرائيلي المعروف، بل في مجموعة من المواقف السياسية التي صدرت عن جهات فلسطينية رسمية وغير رسمية، ذات منحى تنازلي عن حق العودة، ومنها تحركات سري نسيبة و"خطة الهدف" التي أعلنها مع عامي إيالون الرئيس السابق للشاباك، والأوراق التي صدرت عن لقاء الوزير السابق زياد أبو زياد مع أكاديميين إسرائيليين في بروج "بلجيكا" التي دعت إلى حل قاعدته "العودة إلى الدولة". وفي التأكيد العلني للوزير ياسر عبد ربه لخطة كلينتون كسابقة تصدر عن مصدر رسمي فلسطيني، وكذلك "وثيقة الرؤية الفلسطينية" التي نقلها الوزير نبيل شعث إلى واشنطن حزيران/ يونيو 2002 والتي دعت إلى حل "يتفق عليه" في المفاوضات وفقاً للقرار 194 دون النص الصريح على حق العودة.
وبعدها جاء البيان الفلسطيني في قمة العقبة وخلوه من أي ذكر لحق العودة والقرار 194، في الوقت الذي تضمن بيان الرئيس بوش كلاماً له دلالات خطيرة عندما تحدث عن إسرائيل "كدولة يهودية" انسجاماً مع التحفظات الإسرائيلية على خطة الطريق، حيث تتجلى خطورة إعلان الرئيس بوش ليس من زاوية إغلاق الباب أمام عودة اللاجئين إلى ديارهم فحسب، بل يؤسس لإعفاء الدولة الصهيونية من مسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية عن طرد الشعب الفلسطيني وعمليات التطهير العرقي التي ارتكبتها بوصفها جرائم يعاقب عليها القانون الدولي.
وبينما لا تتوقف المساعي الدولية لإعادة اللاجئين العراقيين والأفغان، وإعادة لاجئي الشيشان وكوسوفو وتيمور وغيرها، تطبيقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، يجري الامتناع بالمقابل عن تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين وتأمين حقهم في العودة إلى ديارهم، كحق راسخ وثابت كفله القرار 194 الذي تعيد التصويت عليه الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنوياً وجرى تأكيده في قراراتها أكثر من 110 مرات حتى الآن، إنما يعكس ازدواجية المعايير الأمريكية والانحياز السافر للإدارة الأمريكية إلى جانب إسرائيل وتشجيعها على التنكر للمجتمع الدولي وقراراته، وتأمين الغطاء والحماية لها كدولة فوق القانون، وهذا يتطلب أولاً موقفاً فلسطينياً رسمياً وشعبياً موحداً ينطلق من رفض المساس بحق العودة، والتصدي لكل المشاريع والحلول البديلة وإفشالها، وتطوير الدعم العربي الرسمي والشعبي لهذا الحق والضغط على مراكز القرار الدولي وخاصة على الموقف الأمريكي للاستجابة لمتطلبات السلام الحقيقي القائم على تطبيق جميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها القرار 194، وحق العودة للاجئين كأحد أسس تسوية الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وهذا يستدعي بلا شك تعديلاً في موازين القوى على قاعدة الصمود والتمسك بالحقوق الفلسطينية المشروعة القائمة على حق تقرير المصير بركيزتية الاستقلال والعودة، لذلك بدأت التحركات بالشارع الفلسطيني تعبر عن مشاعر القلق والتخوف من انزلاق الموقف التفاوضي الفلسطيني نحو التعاطي مع الصيغ والحلول الأمريكية المطروحة إلى تحفيز تحركات تتسع باستمرار، وتتجسد من خلال مؤتمرات وملتقيات وفعاليات حركة اللاجئين، مثل المؤتمر الشعبي في طولكرم، ومؤتمر ائتلاف حق العودة في كوبنهاغن، ومؤتمر العودة في لندن، وهناك تحضير لمؤتمرات وفعاليات في قطاع غزة والضفة ولبنان والأردن، إضافة إلى بلدان الشتات. وتهدف هذه التحركات فيما تستهدف، العمل على تصليب الموقف التفاوضي الفلسطيني على قاعدة التمسك بضرورة الاعتراف بحق العودة إلى الديار، وفقاً للقرار 194 شرطاً لأي تسوية، والإبقاء على حق العودة مدرجاً في استراتيجية العمل السياسي الفلسطيني، مع الأخذ بالاعتبار أن ترابط الأهداف الوطنية الفلسطينية لا يعني تحقيقها دفعة واحدة، فالأمر المطلوب هو إغلاق المقايضة على حق العودة في أية تسوية محتملة، وصون هذا الحق والدفاع عنه.
منذ توقيع اتفاق أوسلو القائم على الحلول الجزئية والانتقالية، وإزاحة قضية اللاجئين إلى مفاوضات الوضع النهائي كقضية فاقدة الصلة بمرجعيتها الدولية (القرار 194) واستشعار المخاطر على الحقوق الوطنية الفلسطينية، وخاصة حق العودة، نشطت حركة اللاجئين وانتشرت مكوناتها في داخل الأراضي الفلسطينية، وفي المخيمات والتجمعات الفلسطينية في الدول العربية وخاصة في الأردن ولبنان وسوريا، وكذلك في بلدان الشتات والمهاجر الأوروبية، حيث نهضت حركة شاملة للاجئين وتشكلت في إطارها لجان الدفاع عن حق العودة والأطر والمؤسسات والمؤتمرات ومراكز العودة.
وقد راكمت بالفعل أطر وهيئات اللاجئين تجربة غنية تؤهلها لتطوير وتوسيع دورها وفعالياتها وتطوير استراتيجيات عمل مشتركة بين مختلف مكوناتها على أرض الوطن وفي الشتات.
وبهذا السياق فإن مسألة حق العودة ينظر لها باعتبارها لب وجوهر القضية الفلسطينية، وباعتبارها في الوقت نفسه المقياس الفعلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأداة القياس لهذا الحق هو قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية بوصفها رزمة واحدة، وأي قبول بتفسير إسرائيلي للقرار 194 يسقط حق العودة للاجئين، سيعني مساً خطيراً بالحقوق الثابتة لا حدود لتداعياته، وسيفتح الباب أمام قبول التفسير الإسرائيلي لباقي القرارات الدولية. من هنا فإن مقاومة مشاريع التوطين والحلول البديلة عبر التمسك الصارم بحق العودة وفق تفسيره المعتمد في الأمم المتحدة ولجانها المختصة سيؤدي إلى حماية مجمل الحقوق الوطنية الفلسطينية الأخرى غير القابلة للتصرف.
إن حركة اللاجئين وبمكوناتها وأطرها في الدول العربية والأوروبية التي تناغمت بفعالية كفاحية عالية مع الانتفاضة الفلسطينية، وجددت عوامل النهوض الشعبي للدفاع عن الحقوق الوطنية وحق العودة، تتحفز اليوم لتوسيع وتطوير نشاطها وجهدها باتجاه تشكيل حركة منظمة للاجئين ديمقراطية ومستقلة، غير متأثرة بمجمل التطورات السياسية والتفاوضية، بل تمضي نحو هدفها النبيل لصيانة حق العودة والدفاع الصارم عنه أياً كانت حصيلة المفاوضات ونتائجها.
وتمتلك حركة اللاجئين كل المقومات الضرورية للتحول إلى حركة منظمة جماهيرية وديمقراطية فعلاً، من خلال توسيع قاعدتها الشعبية والتمثيلية من خلال المؤتمرات ومأسسة أطرها ولجانها، والاضطلاع بدور فاعل ومستقل في الدفاع عن سائر حقوق اللاجئين الاجتماعية والمعيشية والقانونية، إلى جانب تعبئة طاقات أبناء شعبنا اللاجئ في كل مكان في معركة الدفاع عن حق العودة.
حيث تنشط الدعوات والجهود هذه الأيام لعقد مؤتمرات اللاجئين وورشات العمل وإصدار المواقف والدراسات والنشر الإعلامي، التي تتقاطع معظمها على ضرورة تشكيل حركة جماهيرية ديمقراطية ومستقلة للاجئين تدافع عن حقوقهم، دون ربط حركتها بمسار العملية السياسية أو نتائج العملية التفاوضية.
إن معركة الدفاع عن حق العودة وسائر حقوق اللاجئين متعددة الأشكال ومتنوعة الأساليب، فهناك مصلحة وطنية بتعزيز النضال لحماية الهوية الوطنية والكيانية السياسية للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، والفراغ الناشيء عن غياب وتغييب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لا بديل عن ملئه بحركة منظمة للاجئين عبر المؤتمرات واللجان والمؤسسات والأطر الناشطة في صفوفهم للدفاع عن حقوقهم السياسية والاجتماعية والقانونية، وعن حقهم في التعبير عن الهوية والانتماء والتمتع بالحقوق الاجتماعية والمدنية التي تتيح حياة حرة وكريمة لهم، وخاصة لأبناء شعبنا في لبنان، ومطالبة الدول العربية المضيفة بتقديم يد العون للاجئين وعدم القيام بأية إجراءات أو خطوات تجحف بقضيتهم أو تؤثر سلباً على مكانتهم السياسية والقانونية، أو تضعف نضالهم من أجل حق العودة. وفي هذا الإطار لا بد من بذل جهود مع العديد من القوى الشعبية العربية، أحزاباً ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني، للإعداد لتشكيل تجمع عربي داعم لحق العودة.
إن السياسة الإسرائيلية تجاه حق العودة تقوم على الرفض الكامل لهذا الحق والتنكر لمسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية عن تهجير وطرد الفلسطينيين من ديارهم، والآن تسعى إسرائيل للاستقواء بمواقف وتصريحات تصدر عن بعض الشخصيات الفلسطينية لتصعيد موقفها السلبي من حق العودة، وتقدم صيغاً لإزالة هذا الحق الثابت عن أجندة المفاوضات حول قضايا الوضع الدائم.
وهذا ما لجأت له حكومة شارون عندما صوتت على قرار يدعو إلى "رفض دخول واستقرار اللاجئين داخل حدود إسرائيل" وأعادت تأكيد هذا الموقف في النقطة السادسة من التحفظات الـ 14 على خريطة الطريق بالدعوة الصريحة "للتنازل القانوني القاطع عن أي حق في العودة للاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل".
بالمقابل تدعو إسرائيل لتوطين اللاجئين الفلسطينيين حيث هم، وتعتبر أن مجرد عودة أقسام منهم إلى الدولة الفلسطينية هو مصدر "قلق ديمغرافي" لها، ولا بد أن يكون مقيداً باشتراطات أمنية واقتصادية وعلى مراحل زمنية طويلة، ومثل هذا الموقف يقتضي ثبات في الموقف الفلسطيني يقوم على التمسك بحق العودة، وإدارة معركة طويلة النفس، سياسية، جماهيرية، إعلامية لتأكيد هذا الحق الأصيل في أي تسوية مقبلة، ورفض المقايضة على حق العودة، مقابل انتقال أبناء الشتات إلى الدولة الفلسطينية وإقامتهم فيها باعتباره حقاً سيادياً للدولة باعتبارها دولة الفلسطينيين أينما كانوا.
وتقوم سياسة "إسرائيل" على الرفض المطلق لحق العودة للاجئين، وتحاول أمام الإجماع الدولي على القرار 194 التلاعب بتفسير هذا القرار وتحريف نصوصه، وتقديمه بمصطلحات ومضامين تتناقض مع المفهوم الدولي وتفسير الأمم المتحدة ولجانها القانونية المختصة، التي أكدت على حق جميع اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها، وتعويضهم عن كل مصاب وضرر الحق بممتلكاتهم وبأوضاعهم، والتعويض هنا مكمل لحق العودة وليس بديلاً عنه، كما تحاول إسرائيل أن توحي بتفسيرها للقرار.
كذلك فيما يتعلق بحق العودة والذي هو في التعريف القانوني وقرارات الشرعية الدولية حق جماعي لشعب وحق فردي وحق ملكية شخصي لا يسقط بالتقادم أو الإنابة، لذلك تتلاعب إسرائيل بالمصطلحات للهبوط بهذا الحق الراسخ قانونياً وسياسياً وتاريخياً إلى مستوى مختلف، يسهل على إسرائيل الالتفاف عليه وإضعاف مكانته القانونية والدولية. فالحل القائم على دولتين، ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار 181 للعام 1947، وسائر القرارات الشرعية الدولية التي أعقبت حرب حزيران/ يونيو 1967، أي القرارين 242 و 338 ثم قرار مجلس الأمن الرقم 1397 الذي نص صراحة ولأول مرة على قيام دولة فلسطين المستقلة كأساس لتسوية شاملة ومستقرة في المنطقة. وهذه القرارات لا تمس من قريب أو بعيد قرارات الشرعية الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق اللاجئين، وخاصة القرار الدولي 194 الذي يكفل حق العودة إلى الديار الأصلية. أكثر من ذلك فإن قرار قيام دولة إسرائيل وقبولها في الأمم المتحدة (الرقم 237) نص بوضوح على التزام إسرائيل بأحكام القرار 194 والفقرة 11 القاضية بضمان عودة جميع اللاجئين إلى ممتلكاتهم التي طردوا منها، ولذلك فإن حق العودة يكتسب مكانة راسخة، ولا مجال للتلاعب بتفسيره وفقاً للأهواء الإسرائيلية، ويتطلب تصليب الموقف التفاوضي الفلسطيني بالتمسك بهذا الحق وصيانته.
فالسياسة الأمريكية والإسرائيلية تقوم على الاستقواء بمواقف بعض الشخصيات والاتجاهات الفلسطينية التي بدأت تجاهر بمواقف سلبية تجاه حق العودة، وتدعو للبحث عن بدائل لهذا الحق بدعوى "عدم واقعية واستحالة إمكانية تطبيق حق العودة" للترويج لحلول التوطين والدمج لوجهة نظره التي تعتبر أن العودة إلى "الدولة الفلسطينية" هي الحل، وتدعو للبحث عن بدائل لهذا الحق بدعوى "عدم واقعية واستحالة إمكانية تطبيق حق العودة" للترويج لحلول التوطين والدمج وإعادة التوطين، ولترويج حملته الدعائية يلجأ نسيبة إلى تشكيل إطار فلسطيني يدعو علناً للاعتراف بأن قضية حق العودة باتت العائق أمام التسوية السياسية القادمة مع الإسرائيليين، وأن على الفلسطينيين البحث عما يسميه نسيبة "بالبدائل الفلسطينية" لحق العودة كي لا يبقى الحل معطلاً تحت وطأة تعثر قضية اللاجئين.
في واقع الحال، تبين بعد شهور طويلة، أن حملة نسيبة تواجه فشلاً ذريعاً ويجري التصدي الشعبي لها على مختلف المستويات، وأن نسيبة لم ينجح سوى في استقطاب بعض الفئات الهامشية التي لا وزن لها بين القوى السياسية والاجتماعية الفلسطينية.
الآن مطلوب التعامل بحذر مع هذه الأصوات ومحاصرتها وعزلها وفضح مشاريعها التي تشكل خروجاً سافراً عن الثوابت الوطنية التي أجمع عليها شعبنا بكل قطاعاته وقواه السياسية والاجتماعية، والتصدي بحزم لهذه الخروقات كما شهدنا في الرد الشعبي على الاستطلاع المزيف والمدعي لمركز خليل الشقاقي.
خطورة التصريحات والمواقف التي يدلي بها بعض الفلسطينيين في كونها تشكل تنازلاً وتفريطاً عن حقوق أساسية فلسطينية، وتزرع الانقسام في صفوف الشعب الفلسطيني، وتضعف كفاحه المشروع في سبيل الدولة المستقلة وحق العودة للاجئين على السواء. ولكن خطورتها تكمن كذلك في التسليم بالحلول العنصرية الصهيونية، مثل قانون العودة اليهودي الذي يجسد الفكر العرقي العنصري الصهيوني القائم على استملاك أراضي الآخرين وإعطاء أي يهودي في هذا العالم الحق في أخذ ما ليس له، وسرقة حقوق الآخرين وأراضيهم وممتلكاتهم، وتسويغ الخرافات والأساطير الصهيونية في امتلاك أرض الفلسطينيين كلها بكل المخاطر المترتبة، بما يعنيه ذلك من تكثيف للاستيطان وطرد وتشريد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والبلاد.
هذه المواقف معادية للديمقراطية وتصب من حيث تدري أو لا تدري في خدمة أهداف سياسية معادية لحقوق الشعب الفلسطيني.
*عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ـ غزة.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
