الفساد المالي في العراق يتحول إلى موضوع داخل الإتحاد الأوروبي !

حسين باوه

الحوار المتمدن-العدد: 2112 - 2007 / 11 / 27 - 09:23
المحور: كتابات ساخرة
    

أن ظاهرة الفساد المالي المنتشر في عراق اليوم مابقيت كموضوع داخل إطار الدولة العراقية فقط بل تحولت إلى موضوع دولي وخاصة بالنسبة لدول الإتحاد الأوروبي ، وقبل التطرق إلى سبب إهتمام دول الإتحاد الأوروبي بظاهرة الفساد هذه لابد من الإشارة بأن هذا الفساد الذي يتحمل الشعب العراقي لوحده نتائجه الوخيمة ، ويؤدي بالتالي إلى إثراء القادة على حساب الشعب ، له وجهان أو جانبان :

أولا : الإختلاس الرسمي : وهذا يعني قيام البرلمان العراقي ومن خلال قانون تعسفي جائر وبمعزل عن إرادة الشعب العراقي بتحديد رواتب خيالية لأعضاء السلطة التشريعية أي لأعضاء البرلمان( والمفضل من قبلهم بتسميته بمجلس النواب على الطريقة البريطانية - الهاشمية ) والسلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة العراقية ومجلس الرئاسة ، إضافة إلى المخصصات والميزانية المحددة لهما شهريا ، والغريب في الأمر أن البعض منهم وخاصة من أعضاء البرلمان العراقي في إمكانه التنازل عن عضويته ( عضويتها ) في البرلمان بعد أشهر من الدورة التشريعية وحسب هواه وبصفة متقاعد !!! ويحصل أو تحصل على راتب يقارب الخمسة آلاف ’ أويرو ( العملة المعمولة بها داخل الإتحاد الأوروبي ).

ثانيا : الإختلاس الغير الرسمي : وقد إنتشر هذا النوع من الإختلاس و الفساد المالي بعد الإحتلال الثاني للعراق ( أي الإحتلال الثاني بعد الإحتلال البريطاني أثناء الحرب العالمية الأولى ) ومن خلال أمريكا وحلفائها ، حيث قامت إدارة بريمر بشراء الضمائر على مستوى الرئاسة والحكومة والبرلمان إضافة إلى العشائر ومن خلال ملياردات من الدولارات الأمريكية والتي ما كان نصيب الشعب العراقي منها ولو نسبة واحد في المليارد !!!

ويبدو أن كل تلك الملياردات من الدولارات الأمريكية ما كانت كافية لإرواء ظمأ وعطش ساسة العراق نحو جمع المال ، وبدءو يبحثون عن مصادر أخرى ، والمصدر الثاني بعد أمريكا كان في نظرهم وبلا شك الإتحاد الأوروبي.

بعد عملية " الكدية " ( بتخفيف الكاف ) لدى الإتحاد الأوروبي أصبح في إمكان بعض الشحاذين داخل الحكومة العراقية أن يحصلوا على مبلغ قدره سبعة مائة وخمسون ’أويرو بحجة بناء مدارس ومستشفيات في العراق .

وهنالك شكوك حول هذا الموضوع من قبل لجنة الرقابة داخل البرلمان الأوروبي ، حيث أنه لا أحد يعرف حول مصير هذا المبلغ من المال والذي هو نابع في الأساس من الضرائب المدفوعة من قبل المواطن النمساوي والمواطن الأوروبي كما أشارت جريدة Krone النمساوية إلى ذلك في عددها الصادر يوم 23 تشرين الثاني من عامنا هذا. فأخبار بروكسل ’تفيد بأن لجنة المراقبة التابعة للإتحاد الأوروبي إتهمت مفوضية الإتحاد بتسرب مبلغ قدره 750 مليون ’أويرو إلى العراق فيما بين الأعوام 2003 و2006 ومن دون نتيجة ، وكان موقف Bösch رئيس لجنة المراقبة التابعة للإتحاد الأوروبي :

" ليس لنا موظفون في العراق ولذلك ليس في إستطاعتنا التحقيق في الأمر ، لكننا نريد أن نعرف ماذا حصل بهذا المبلغ من المال ، والأمر الذي هو غير مؤكد لحد الآن هو أن مفوضية الإتحاد الأوروبي بنفسها لاتعرف أي شيء حول مصير هذا المبلغ من المال . "

والمضحك في الأمر هو أن وزيرة الخارجية النمساوي السابقة Ferrero Waldner و المتكلمة اليوم بإسم اللجنة الخارجية للإتحاد الأوروبي تدعي بأن هذا المبلغ قد تم صرفه على إعمار جامع سامراء أي مرقد أئمة الشيعة في سامراء !!! وبناء المدارس والكتب والقرطاسية للمدارس وكذلك بناء المستشفيات وبحيث أنه ليست هنالك دلائل للإختلاس وسوء الإستعمال !!!

والسؤال الموجه إلى فيريرو فالدنر وقادة الشيعة في العراق هو : منذ متى يساهم المسيحيون في إعادة إعمار جامع سامراء ، ومنذ متى يسمح أئمة الإجتهاد الشيعي في النجف بقبول منحة مسيحية لهذا الغرض ؟؟؟

#حسين_باوه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل