يعود الباحث الدكتور عبد الوهاب حميد رشيد، في كتابه «العراق المعاصر»، إلى جذور الدولة العراقية في محاولة لتفكيك بنيتها الفكرية والسياسية والاجتماعية من خلال متابعة معرفية للأحداث التي شهدها العراق خلال القرن العشرين، في كتابه الجديد «العراق المعاصر» الذي صدر مؤخراً.
في بداية البحث يقدم استعراضاً منهجياً لأنظمة الحكم ومفهوم الديمقراطية والأنظمة السياسية مركزاً على أهمية دور الحكومة باعتبارها منظمة تقوم بإدارة المجتمع في سياق امتلاكها للسلطة ـ القوة، وقدرتها على استخدامها من خلال القوانين والمؤسسات التي تشرف عليها وتباشر مهامها بواسطتها. وفي تحليله لطبيعة الأنظمة الحكومية الحديثة، يشير إلى أنها تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ـ التشريعية والتنفيذية والقضائية ـ الذي يعود إلى الفيلسوف الفرنسي، مونتسكيو1689 ـ 1755، وهو الذي أجرى أول تقسيم للسلطات، معتبراً الاستبداد العدو الخطير للحرية، لأنه يجمع السلطات الثلاث في يد واحدة. يقدم الباحث تعريفاً مكثفاً للنظام السياسي المستقر وهو «الشكل القادر على الاستمرار على الحياة أثناء الأزمات بعيداً عن العنف والصراعات الداخلية الحادة» وبناءً على ذلك يعتبر النظام الليبرالي الديمقراطي النموذج الأمثل للأنظمة السياسية المستقرة بعد انهيار تجربة أنظمة الحكم الاشتراكية في بداية تسعينات القرن الماضي. وعند تناوله لمفهوم الديمقراطية ، يؤكد الباحث على أنها ظاهرة تاريخية لا ترتبط باديولوجية محددة. وهنا يشير إلى خطأ النظرة التي تربط هذه الظاهرة بنشوء النظام الرأسمالي، حيث تؤكد تجربة التطور الاجتماعي على أن تطور الرأسمالية ساعد على تبلور المفهوم الليبرالي الديمقراطي، وليس الديمقراطية نفسها.
يحدد البحث تنافس أربعة خطابات/مشروعات للديمقراطية في الوطن العربي: الليبرالي، الماركسي، الإسلامي والقومي.
بخصوص الخطاب الليبرالي، يشير إلى أنه يقوم على أسس رئيسية ثلاث وهي: الحرية، المساواة «السياسية» والحرية الاقتصادية. وهنا يتوقف الباحث عند انتقاد ماركس للمساواة الليبرالية حيث يعتبرها مساواة حقوقية مجردة لا يمكن تطبيقها في الواقع الفعلي لعدم اقترانها بالعدالة الاجتماعية. وللتمويه على هذا الخلل الجدي، يجري تضخيم مفهوم الحرية الاقتصادية لدرجة يصبح فيها مرادفاً لمفهوم العدالة الاجتماعية. ويشير الباحث إلى قضية، نادراً ما يجري تناولها من قبل مؤرخي الديمقراطية الليبرالية وهي إقتران عصر ازدهار الديمقراطية الليبرالية في أوروبا وأميركا الشمالية بانتشار ظاهرة استعمار الشعوب المتخلفة. يعود المؤلف إلى روسو لتحديد ثغرات الديمقراطية الليبرالية في الوقت الراهن، حيث أكد روسو على ضرورة خلق التوازن بين إرادة الفرد في ممارسة حقوقه السياسية ومقدرته الاقتصادية. إن خرق هذا التوازن يؤدي إلى خلق فجوة بين حق التمتع بالحريات السياسية وبين ممارستها في الواقع، وهذا ما نلاحظه في أكثرية البلدان التي تطبق الديمقراطية الليبرالية، حيث خسرت هذه الديمقراطية قناعة الأغلبية عبر السماح بإعادة إنتاج ما اصبح يعرف بديمقراطية «النخبة»، وبالتالي فقدان الفرص في ظهور أشكال جديدة للديمقراطية الليبرالية. في تحليله للخطاب الماركسي من مسألة الديمقراطية، يلاحظ الباحث عدم وجود تناقض، من حيث المبدأ، بين الديمقراطية والنظام الاشتراكي، إذ عبر الفكر الماركسي عن معالجة الخلل التطبيقي للديمقراطية الليبرالية، المتمثل بغياب «العدالة الاجتماعية» التي بدونها لا يستطيع المواطن التمتع بحقوقه السياسية كاملة. وهو يعزو فشل التجربة الاشتراكية التي أقيمت في الاتحاد السوفياتي وبلدان أوروبا الشرقية، في إيجاد ديمقراطية بديلة تعبر عن الفكر الماركسي، إلى اقامة الاشتراكية في بلد متخلف، مثل روسيا. وهذا يتعارض مع فكرة ماركس الذي أكد على إمكانية انتصار الاشتراكية في البلدان المتطورة صناعياً أولاً. وفيما يخص، الخطاب الإسلامي للديمقراطية، يلاحظ الباحث صعوبة التحديد الدقيق لمرتكزاته الأساسية، نظراً لعدم توفر ملامح عامة متفق عليها بين السياسيين والمفكرين الإسلاميين لمفردات المفهوم الإسلامي للديمقراطية، إضافة إلى حداثة دخول هذه المفردة في البنية الفكرية والسياسية للتيارات التي يشكل الدين الإسلامي أساسها الأيديولوجي. وعند تحليله للخطاب القومي للديمقرطية، يشير الباحث إلى ضعف حيز الديمقراطية في الفكر القومي لأسباب تعود إلى مصادره الفكرية الأولية. ويعتبر هذا العامل أحد المعوقات الرئيسية للديمقراطية في الوطن العربي، نظراً لأن الفكر القومي، يشكل الأساس الآيديولوجي لأغلب القيادات العربية الحاكمة، وكذلك لأحد التيارات الرئيسية في الحركة السياسية العربية.
وفي دراسته لطبيعة النظام السياسي في العراق المعاصر، يقسمه الباحث إلى مرحلتين، الليبرالية والشمولية. تمتد المرحلة الليبرالية من تأسيس العراق الحديث 1921 لغاية ثورة 14 يوليو (تموز) 1958. وقد شكلت مجريات وصراعات هذه الفترة، ملامح الدولة والمجتمع خلال النصف الثاني من القرن العشرين وهنا يحدد البحث أهم الملامح السياسية والفكرية لهذه الفترة بما يلي:
1 ـ تزايد تدخل الجيش في شؤون الدولة المدنية. ويعتبر انقلاب «بكر صدقي» 1936، وهو الانقلاب العسكري الأول في منطقة الشرق الأوسط، نقطة تحول كبرى بهذا المجال.
2 ـ ضمور الفكر السياسي العقلاني الذي ظهرت ملامحه السياسية والفكرية خلال العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين. 3 ـ تجربة ديمقراطية توفرت فيها كل سمات الديمقراطية المعاصرة ـ دستور، برلمان، انتخابات، منظمات المجتمع المدني المختلفة (الأحزاب السياسية المنظمات المهنية والاجتماعية) إضافة إلى الصحافة. ولم يفت الباحث الإشارة إلى التشويه الذي تعرضت إليه هذه التجربة من قبل سلطات العهد الملكي، وبشكل يبتعد عن الموضوعية، في بعض الأحيان.
وبخصوص المرحلة الثانية، الشمولية، أوجزت الدراسة سماتها الرئيسية بـ:
أ ـ تغير وجهة الصراع السياسي، من صراع بين السلطة ومنظمات المجتمع المدني، إلى صراع بين الأطراف الأساسية في الحركة الوطنية، خاصة بين التيارين القومي والماركسي.
ب ـ اتساع دائرة العنف في المجتمع. ومن أبرز نتائجه الحروب الداخلية والخارجية التي شنتها السلطات الحاكمة ضد المواطنين في الداخل وضد دول الجوار.
ج ـ تكامل مظاهر الدكتاتورية الشمولية في سلطة الدولة.
د ـ تشظي الوعي الوطني العراقي وتحوله من ولاء للوطن والدولة إلى ولاء للأحزاب والطوائف والقوميات والعشائر.
إن من يقرأ هذا الجهد القيم والمفيد والذي كتب بأسلوب يحفز التساؤل عند القارئ العادي والمتخصص، بنفس الوقت، ويدعوه للتفكير بعمق عن أسباب المحنة التي تطحن العراق الآن، على الرغم من التضحيات التي قدمها الشعب العراقي في سبيل الحرية والاستقلال الوطني. ختاماً، هناك بعض الملاحظات التي لا بد منها، وأهمها:
1 ـ تحليل التجربة الديمقراطية في العراق لا يخل من الإجحاف الذي ميز الكثير من الدراسات العراقية التي تناولت هذه التجربة.
2 ـ الاستطراد في تناول الحوادث التاريخية قلل المساحة المخصصة للتحليل وجعل البحث يميل أكثر للتوصيف في بعض مفاصله.
3 ـ يطغي، في بعض الأحيان، على الاستنتاجات، جلد الذات بدلاً من النقد الموضوعي
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
