أبطال وضحايا حقوق الانسان

سمير محمود

الحوار المتمدن-العدد: 2099 - 2007 / 11 / 14 - 10:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

قضية عماد الكبير كشفتهم جميعا :
أبطال وضحايا حقوق الإنسان !
تقرير :
د. سمير محمود
عماد الكبير أشهر سائق ميكروباص فى مصر رغم أنفه!
الطفلة هند ابنة الخصوص والأعوام ال11 أو ال 15 لا فرق فهي أصغر أم فى المحروسة لرضيعة لا تعرف والدها!
هند الحناوى التى ارتبط اسمها باسم الفنان الشاب أحمد الفيشاوي أشهر إنسانة فى بر مصر
وبنات وسط البلد أشهر من تعرضن للتحرش فى العيد قبل الماضي !
ومن قبلهن صحافية شابة تعرضت للتحرش ذاته أمام مبنى النقابة دفاعا عن شرف المهنة .
وفى الدراما الدكتورة عبلة الحسيني أستاذة ورئيسة قسم النساء والتوليد بالجامعة أشهر مغتصبة على الشاشة فى مصر كلها !
تختلف أعمار الجميع وخلفياتهم التعليمية والثقافية وقدراتهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية وان اتفقوا جميعا فى الجغرافيا والتاريخ ، نفس الأرض ، نفس الوطن ، نفس الألم!!

القاسم المشترك الذى يربط بين الجميع ، هو ثقافة الرفض والاحتجاج والمطالبة باسترداد الحقوق الضائعة .قرروا جميعا إن يحسموا الصراع الكبير المسيطر عليهم وعليهن ما بين الصمت خشية المزيد من الفضح والمهانة والتشهير ، والبوح وطلب الحقوق مهما كان الثمن ، خاصة وقد فقد الجميع أغلى ما يملكون دون تمييز بين رجل أو امرأة ، فلا شىء يبكى عليه .
لا تمللك أى جهة مصرية حكومية سواْ وزارة الداخلية أو المجلس المصرى لحقوق الإنسان أو المنظمات الحقوقية المعنية بمناهضة التعذيب والدفاع عن حقوق الإنسان أرقاما دقيقة يستند اليها حول واقع هذة الحقوق أو انتهاكاتها اللهم إلا أرقاما اجتهادية لا تخلو من مبالغات أحيانا ، لكن ما يهمنا فى هذا التقرير هو النصف الأخر فى الكوب ، نصف جبل الجليد الغاطس ، الجزء الخاص بأولئك الذين قالوا لا حين انتفضوا ورفضوا كل الضغوط للتنازل عن حقوقهم ، كم عددهم ، ومن أين أتوا بالجرأة ومتى تثقفوا بثقافة حقوق الإنسان حتى يعلنوا رفضهم للاذعان .
ضحايا الصمت !
كثيرات هؤلاء الفتيات والنسوة اللاتي يتعرضن للتحرشات بمختلف أنواعها فى المواصلات العامة ، قليلات منهن – من تجرؤ فقط على البوح والصراخ والشكوى – خاصة إن نظرة المجتمع حولها ، ترشقها بالاتهامات وتحولها بقدرة قادرة من ضحية إلى مذنبة منحرفة لهذا يؤثرن الصمت عن التحرشات والمضايقات فى الشارع والطريق والمول التجارى والمواصلات العامة وأماكن العمال ، كما قالت فدوى الناشطة فى مجال حقوق الإنسان .
ثقافة الاحتجاج
لا يجب إن نخاف أو نتهم القلة التى نمت لديها ثقافة طلب الحقوق ، ثقافة الرفض والاحتجاج حسبما أشار المفكر نبيل عبد الفتاح بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية ، والتى عرفها بأنها نسق أو منظومة من القيم والسلوكيات ,إشكال التعبير الرافضة لنمط من السياسات والقرارات والشخصيات السلطوية التى تمس حقوق فئة أو شرائح اجتماعية أو أكثر ، أو بعض المواقف السياسية التى تتصادم مع اتجاهات سائدة لدى الجمهور العام ، أو بعض شرائحه، أنها قيم وسلوكيات غاضبة ورافضة لشخوص ورموز معينة فى إطار هياكل سياسية سلطوية واجتماعية واقتصادية تتسم بالاختلالات البنائية.

هؤلاء الذين قرروا نيل الحقوق ، سائق الميكروباص الذى احتجز واتهم فى قضية التصدي للسلطات وجرى تعذيبه وانتهاكه وتوزيع وتداول كليب له أثناء إيلاج عصا الأمن الغليظة فى مؤخرته على يد جلاده معاون مباحث بولاق الدكرور بينما وقف مساعده أمين الشرطة ينتهك الجسد ويصور ما يحدث بالمحمول، الذى سرعان ما حول عماد الكبير من سائق ميكرباص الى كليب تعذيب على النت إلى حديث جميع السائقين زملاؤه فى موقف بولاق الى قضية رأى عام ،وحديث لكل المدونين وكل الصحف الخاصة فى مصر .

أبطال الحقوق
أختار الضحية فى البداية أن يخضع ويصمت خوفا على أخواته التسعة الذين أصبحوا فى رقبته بعد وفاة الوالد الصعيدى المنحدر من سوهاج – جنوب القاهرة - متأثرا بهتك عرض ابنه البالغ من العمر انذاك21 عاما،خاف الكبير على شقيقه من نفس المصير وخاف على أخواته البنات وأمه المسنة من الإذلال والهوان ، لكنه قرر فى النهاية أن ينتفض ويرفض كل المحاولات والإغراءات المادية للتنازل عن حقه وقرر الشكوى الرسمية للانتقام ممن تسبب فى اذلاله وهتك عرضه.
وبالمثل فعلت هند الحناوى التى قررت ان تثبت بنوة طفلتها وتحدت هى وأسرتها كل ستائر الخجل الوهمية التى كثيرا ما ضيعت الحقوق ، حتى حكمت لها المحكمة ، وهو ما جعلها هى والكبير يستحقان لقب رجل وامرأة العام فى طلب الحقوق إنهما قدوة تكشف الكثير عن المسكوت عنه خلف جدراننا ، وقد ساعدت عدة عوامل على نمو ثقافة حقوق الإنسان والمطالبة بها ونيلها كما يقول حافظ أبو سعد أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والذى أكد أن نشاط المجتمع المدني ودور وسائل الإعلام وصدور قرار بتدريس مادة حقوق الإنسان وراء نمو الشعور بضرورة نيل هذه ونمو هذه الثقافة فى المجتمع .
نبيل عبد الفتاح عدد من العوامل التى وقفت لتدعم فكر الاحتجاج وثقافته ومنها ديناميات الحراك السياسي النسبي فى مصر 2004-2005 ، تراكم الأزمات السياسية مع اللامبالاة من القيادات السياسية ، واختزال الحكومة وقيادات النظام الحاكم السياسية فى فى الألة الأمنية فى معالجة المشكلات بما يؤدى إلى أولوية البعد الأمني الفني وتغليب المعالجة القمعية على السياسية بما يؤدى إلى إنتاج صور سلبية فى الوعى الجمعي للمواطنين عن الحكومة والقيادة السياسية والحزب الحاكم والأمن ، ولا سيما فى ظل ارتفاع معدلات الفساد والعلاء والبطالة وتردى الخدمات الصحية والتعليمية .إضافة إلى دور ثورة المعلومات والاتصالات والفضاء الانترنتى فى نقد السياسات والقرارات والمعالجات الحكومية والأمنية للمشكلات وبروز وتنامى دور المدونات والصحف الخاصة والتصوير بأسرع وأسهل التقنيات وسرعة انتشار الصور وكليبات الانتهاكات والتعذيب سواء عبر النت ا, عبر الهاتف المحمول الذى أصبح دليل إدانة ودليل إثبات وشاهد على فضائح وانتهاكات العصر .
حقوق على الهواء
برامج من نوعية العاشرة مساء و90 دقيقة وأتكلم وغيرها أيقظن الوعى وأنعشت الفكر والضمير وحركت المياه الراكدة حتى أصبحت الزوجة تشكو عذابات وويلات حياتها – سواء بسبب الزوج أو أهله – على الهواء مباشرة .
وخلصت دراسة مهمة للدكتور محـمـد شـومـان أستاذ الإعلام وبحوث الرأي العام بجامعة عين شمس بعنوان حـقـوق الإنسان في وسـائـل الإعلام القـومـية المصرية الى تحديد سمات خطاب حقوق الإنسان في وسائل الإعلام القومية ، وأبرزها
-محدودبة وموسمية التناول : حيث يخصص الإعلام الحكومي مساحة محدودة في الصحافة , ووقت محدود للغاية أيضا في الإذاعة والتلفزيون لتناول حقوق الإنسان , وتتركز هذه التغطية في مواسم معينة كالاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان , أو لمتابعة حدث أو تطور داخلي مثل الرد على تقرير دولي يرصد الانتهاكات لحقوق الإنسان داخل مصر , أي أن الخطاب الحكومي ينحصر في دائرة رد الفعل , أو الدفاع السلبي.
-سطحية وجزئية التناول : حيث لا يهتم الخطاب الحكومي بتأصيل حقوق الإنسان أو توضيح أبعادها ومكوناتها باستثناء بعض مقالات الرأي في الصحافة القومية ولا تقدم برامج أو مضامين لتعريف وشرح المواثيق والعهود والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان ،فضلا عن علاقة حقوق الإنسان بقضية الديمقراطية والتنمية ،واعتقد أن غلبة التوظيف السياسي لهدف رئيسي لمثل هذا الخطاب تدفعه دائما للانتقاء غير الأمين لقضايا حقوق الإنسان ،والتركيز على أحداث أو قضايا هامشية غير واقعية يعمد إلى عدم الربط بينها أو تقديم تحليل لأبعادها , أن السطحية هنا تقود إلي تبسيط وتجزئة للقضايا ،ومن ثم غياب رؤية كلية لحقوق الإنسان وعلاقتها بالواقع الاجتماعي والسياسي سواء على الصعيد العربي أو الدولي أو المحلى .
-نفى الآخر المخالف للتوجهات العامة للسياسة الحكومية تجاه حقوق الإنسان , ورفض الدخول في حوار حقيقي معه أي خطاب حقوق الإنسان في الإعلام الحكومي هو خطاب مغلق , ذو طابع انعزالي يرفض الاعتراف بالآخر أو التعايش معه , كما يرفض المشاركة وأيضا الحل السلمي للصراع ، من هنا لا يناقش منطق أو حجج المخالفين له ،وإذا تعرض لها فانه عرض يتسم بالتشويه والإنكار .
- التناقض والغموض : حيث يحرص القائمون على إنتاج خطاب حقوق الإنسان في الإعلام الحكومي على تهميش قضايا حقوق الإنسان ، والبعد عن توضيح أبعاد ومكونات حقوق الإنسان , والتركيز على التفاصيل والأحداث التي تقع عادة خارج حدود الوطن , ومع ذلك فأن هذه السمات والقيود تضفي على الخطاب نوعا من الغموض والتناقض في أحيان كثيرة فعندما تقدم الأحداث بدون شرح تبدو المفاهيم غامضة ، كذلك فأن إنكار حدوث تجاوزات لحقوق الإنسان في مصر , واتهام القائلين بغير ذلك , والمبالغة في تشويه صورتهم تسم الخطاب بالتناقض والذي يساعد قطاعات من الجمهور على إدراك أن ثمة أمورا يجرى حجبها , بل الخوف من نشرها , وبالتالي قد يسعى قسم من الجمهور لمعرفة الحقائق عبر وسائل الأعلام الأجنبية كالإذاعات الأجنبية الناطقة باللغة العربية .
أن الغموض والتناقض كسمتين مرتبطتين بخطاب الإعلام الحكومي تجاه حقوق الإنسان تقلل من فاعلية تأثير هذا الخطاب , واعتقد أن القائمين على إنتاج الخطاب الحكومي لا يدركون حقيقة هذا الوضع , ربما بحكم اعتمادهم علي قوة انتشار وسائل الإعلام الحكومية وهيمنتها علي المجال الإعلامي ،وربما أيضا لعدم وعيهم بحقيقة ما وفرته ثورة الاتصالات والإعلام من وسائل جديدة ورخيصة أمام الجمهور ليتلقي المعلومات والتدقيق في صحة ما يقدم منها.
إننا بحق نعيش عصر إعلام المواطنين وكما يؤكد الدكتور سامى عبد العزيز أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة فى سلسلة مقالات حول حقوق الإنسان نشرتها صحيفة روز اليوسف ، فانه لم يعد مجديا تعليم الناس حقوقهم بشكل نظري ، الأجدى – ونؤيده فى الرأي – هو الإتيان بنماذج حية وواقعية لبشر عاديين مثلى ومثلك حاربوا وقاتلوا ونالوا حقوقهم فحق لهم ان يصبحوا نماذج وقدوات فى المجتمع وهكذا أرى سائق الميكروباص عماد الكبير .
نجوم فى الذاكرة !
عماد الكبير الذى اتخذناه خلفية لهذا التقرير سيظل بطلا قوميا فى ذاكرة المصريين وذاكرة كل المعذبين ، لأنه رفض السكوت على إذلاله وفضحه وكسر نفسه وبالفعل حرك دعوى قضائية وسط تأييد واسع من منظمات حقوقية مصرية ودولية . وانتصرت العدالة وثبتت نزاهة القضاء المصرى العادل ،وبالفعل عاقبت محكمة جنايات الجيزة الضابط وأمين الشرطة المتهمين بتعذيب المواطن عماد الكبير بالحبس مع الشغل لمدة ٣ سنوات، وإلزامهما بالمصروفات، ودفع ٢٠٠١ جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت للمدعي بالحق المدني، ومصادرة المضبوطات من «C.D» وفيديو، وبعد النطق بالحكم وقف عماد الكبير علي أحد المقاعد وردد «الله أكبر.. الله أكبر».. بينما وضع الضابط يده علي وجهه داخل القفص.. وبدا الحزن علي أسرة الضابط التي التزمت الصمت.

من جانبها قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات المصرية يجب أن تجعل من الحكم فرصةً لفتح الطريق أمام معاقبة المسئولين عن جميع أشكال التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "الحكم الصادر ضد اثنين من ضباط الشرطة هو خطوة إيجابية تستحق الترحيب، ولكنه لن يكون ذا مغزى حقيقي إلا إذا أصبح فاتحةً لإجراءات أكثر اتساقاً تتخذها السلطات المصرية بما يكفل إجراء تحقيقات وافية في جميع ادعاءات التعذيب ومحاسبة المسئولين عن تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم. وينبغي على السلطات المصرية أن تبرهن بالأفعال، وليس بالأقوال وحدها، أنه لن يتم التسامح مع التعذيب".
وأضاف ماكوم سمارت قائلاً: "بالرغم من توافر أدلة على شيوع التعذيب في مصر، فما برحت السلطات المصرية لا تقر سوى بحالات فردية محدودة من انتهاكات حقوق الإنسان بين حين وآخر، كما تواصل التأكيد بأن ثمة إجراءات تأديبية تُتخذ ضد من يُدانون بارتكاب تلك الانتهاكات. أما محاكمات الأشخاص الذين زُعم أنهم ارتكبوا التعذيب أمام محاكم جنائية فتقتصر بالأساس على الحالات التي يموت فيها الضحية، كما تقتصر على القضايا الجنائية ولا تمتد إلى القضايا السياسية. وفي معظم الحالات، سُمح لأفراد قوات الأمن بأن يتصرفوا في ظل حصانة شبه كاملة تجعلهم بمنأى عن المساءلة.
وتقضى اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي صادقت عليها مصر في 1986، بحماية أي شخص يدعى تعرضه للتعذيب وجميع شهود وقائع التعذيب إذ تنص على "ضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة والتخويف نتيجة لشكواه ولأي أدلة تقدم". وتنص الاتفاقية ذاتها على أن مصر ملزمة بحظر أي شكل من التعذيب وسوء المعاملة وحماية الضحايا من خلال إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب وبتوجيه التهم الجنائية في الحالات التي تستوجب ذلك.
وتنص المادة 42 من الدستور على أن أي شخص محتجز "يجب معاملته بما يحفظ كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا". ومع ذلك تقدم المادة 126 من قانون العقوبات المصري تعريفا ضيقا إذ تعتبر أن التعذيب إساءة جسدية لا تحدث إلا عندما يكون الضحية "متهما" وعند استخدامه كوسيلة لانتزاع الاعتراف. وهذا التعريف يستبعد (على نحو خاطئ) حالات الإساءة النفسية والعقلية، كما يستبعد الحالات التي يُرتكب فيها التعذيب ضد شخص "غير متهم" وبغرض آخر غير انتزاع الاعتراف.
وكثيرا ما طالبت هيومن رايتس ووتش والمشرعون المصريون الحكومة بتعديل قانون العقوبات بحيث يتضمن التزامات مصر المنبثقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجراء تعديلات على القوانين التي تجيز حبس المحتجزين انفراديا لشهور كاملة. وقالت هيومن رايتس ووتش أن الحبس الانفرادي ييسر من إساءة معاملة المشتبه بهم في ظل مناخ الإفلات من العقاب ويجعل من التعذيب في مقار الاحتجاز في مصر أمرا معتادا.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن إقدام الأشخاص الذين عذبوا عماد الكبير على تصوير جريمتهم في تسجيل فيديو يوحى بأنهم ظنوا أنهم سيفلتون من العقاب". وأضافت: "على الحكومة المصرية إنهاء البيئة السائدة للإفلات من العقاب الذي فضحها التسجيل".
وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة إن الحكم بمثابة انتصار لحركة حقوق الإنسان في البلاد. وأشاد بدور النيابة العامة التي أثبتت أدلة الاتهام. وأكد أن الحكم يأتي مقدمة لحملة أكبر ضد التعذيب ويدحض الإشاعات بأنها ظاهرة غير موجودة في أقسام الشرطة المصرية.
عايز حقى !
أما ناصر أمين محامي عماد الكبير فقال ان هذا الحكم تاريخى وسيفتح ملف التعذيب فى مصر وسشجع العامة من المواطنين المصريين أن يلجئوا للقضاء الذى سيجلب لهم حقوقم بصرف النظر عن بساطة الضحايا.
يشار إلى أن عددًا من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان قد أشارت إلى أن التعذيب منتشر على نطاق واسع في السجون وأقسام الشرطة المصرية، ومن بينها منظمة "هيومان رايتس ووتش" والتي أصدرت بيانًا صحفيًّا علقت فيه على واقعة عماد الكبير
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالملاحقة القضائية للمسئولين عن الضرب والاعتداء الجنسي في أقسام الشرطة، موضحة أن التعذيب منتشر في مراكز الاحتجاز المصرية، وأن قضية عماد الكبير مجرد قمة في جبل الجليد.
وفي السياق ذاته كشف المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان في تقرير له صدر منتصف العام الحالي عن انتشار ظاهرة التعذيب داخل السجون، وطالب المجلس بضرورة مواجهة هذه الظاهرة ومكافحة ممارسات التعذيب، وسوء معاملة المعتقلين والمقبوض عليهم.
أسدل الستار على قضية أشهر سائق ميكروباص فى مصر ، رجل العام فى أوسكار واستفتاء المطالبة بحقوق الإنسان الذى هو من اختراع كاتب السطور، حتى ولو لم تعترف الحكومة ولا أنظمتها ولا قياداتها بنتيجة هذا الاستفتاء أو جدواه من الأساس ، فسيظل فكرة مهداة من الكاتب لنشطاء حقوق الإنسان فى الداخل والخارج والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية والمجلس المصرى لحقوق الإنسان ، لتتجاوز حقوق الإنسان حيز الشعارات الفضفاض ، وتهبط إلى حيز الممارسة ،وتصبح مدعاة للتباهي بدلا من الخجل ، تاركة تاريخها الكئيب الذى ارتبط بالقمع والإذلال والسجن وجلب العار لطالبي الحقوق وضحاياها على السواء !!.

#سمير_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات