إنهاء الاحتلال والمحاصصة الطائفية مطلب وطني لبناء عراق ديمقراطي

المبادرة العراقية الديمقراطية

الحوار المتمدن-العدد: 2098 - 2007 / 11 / 13 - 11:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أكثر من أربع سنوات ونيف من الاحتلال تحت شعار التحرير والديموقراطية وإعادة أعمار العراق وجعله نموذجا للبلدان الأخرى، لم يلمس شعبنا من هذه الحرية والديموقراطية غير حرية الدبابات الأمريكية في تحطيم البيوت وسحق جماجم النائمين من الأطفال والنساء والشيوخ دون أي جرم ارتكبوه، وتدمير مدن وقرى آمنة بحجة مكافحة الإرهاب وترك الحدود خالية من الحرس والرقابة عليها، لتكون ملاذاً آمناً لتنقل المنظمات الإرهابية المحلية والعربية والعالمية، من تكفيريين وصداميين وفلول القاعدة وابن لادن، بالإضافة الى عصابات القتل، التي اشتهر في تنظيمها في العراق السفير الأمريكي نيغروبونتيفي، تحت اسم شركات الأمن الخاصة، مثل بلاك ووتر سيئة الصيت، وضمان تمويل جميع أعمالها الإرهابية على حساب الشعب العراقي. حيث بلغت تكاليفها لحد الآن عشرات المليارات من الدولارات، أي أضعاف ما خصص للأعمار والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، والتي ذهبت أدراج النهب والسرقات دون محاسبة أو رقيب.

أما الإعلام الذي تأسس بناءً على خطط وضعها ولا يزال يشرف عليها الاحتلال، قبل وبعد غزوه للعراق، فقد أصبح هو الآخر أداة طيعة لتبرير بقاء الاحتلال والدفاع عن جرائمه، بالإضافة الى استثماره من قبل الأحزاب الطائفية والأثنية لترسيخ نهجها، بدل معالجة الوضع وتسليط الضوء على معاناة شعبنا وجرائم الاختطاف والقتل في الشوارع والمدارس وأماكن العمل والبيوت، كما جرى في الزرقة ومؤخراً في مدينة كربلاء من جريمة بشعة تضاف الى باقي الجرائم التي تتحمل مسئوليتها سلطة الاحتلال والحكومات العراقية المتعاقبة منذ مجلس الحكم وحتى الآن.

واخترقت ميليشيات الأحزاب والقوى الدينية، الكردية والعربية، أجهزة الأمن والشرطة، تنشر في طول البلاد وعرضها، الخوف والفوضى والدمار، كما تمارس سياسة التمييز الطائفي والعرقي بين أبناء الشعب والتحريض المتبادل على توجيه الضربات إلى جوامع السنة ومساجد الشيعة وأئمتهم تارة، وأخرى ضد هذه القومية أو تلك، لإثارة الحرب الأهلية كمبرر لبقاء قوات الاحتلال والحفاظ على السلطة ومراكز النفوذ. وقياداتها لا هم لها سوى نهب الأموال والعقارات وبناء العمارات والقصور داخل البلاد وخارجها. لا بل أنها أشرفت عمداً على تهديم ما تبقى من معالم حضارية وأسس ثقافية والاستعاضة عنها بمؤسسات ومساكن وقتية بحجة ضغط الظروف والإرهاب.

وعملت على تحطيم المؤسسات الإنتاجية من خلال عملية التخصيص أو التدمير المتعمد، فاستفحلت البطالة وعم الفقر المدقع وراء ستار زيادة مرتبات فئات من الشعب لا تشكل أكثر من 10% واغتناء حفنة لا تشكل نسبتها 1%، من التابعين للأحزاب الطائفية والشوفينية المهيمنة على السلطة ودوائر الدولة، وأثقلت كاهل الخزينة باستصدار قوانين ترفع من رواتب ومخصصات النواب والموظفين بحيث أصبحت تفوق أمثالهم في الدول المتقدمة، مما يشكل استهتاراً مكشوفاً بحق المواطنين الذين يعانون من الجوع والبطالة والأمراض، لتكون القاعدة الاجتماعية للإدارة الطيعة البديلة عن حكم صدام وأجهزته.

أما حرية المرأة ومساواتها التي تتشدق بها الإدارة الأمريكية والتي زينتها بتخصيص 25% من أعضاء المجلس الوطني من النساء، المتشحات بالسواد من قمة رؤوسهم حتى أقدامهن ،منهمكات بتحويل الشريعة والمرجعية الدينية إلى دستور وقوانين للاحوال الشخصية بما فيها تعدد الزوجات وحق الرجل بضرب زوجته. هذا فضلا عما تعانيه عموم نسوة العراق من إرهاب وخطف واغتصاب بحيث اضطر الكثير من العوائل إلى عدم إرسال بناتهم إلى المدارس أو العمل، كما وفرض الحجاب على جميع المدن التي تسيطر عليها المليشيات الطائفية، بما فيهن المسيحيات، فشوهت وجه العراق الذي كان يشع بحضارته وثقافة أبنائه جيل بعد جيل.
وعلى صعيد مؤسسات الدولة وشكل الحكم وطبيعته، فهو غير واضح المعالم، تسيطر عليه قيادات تحكم وتتحدث الى جانب السلطة باسم الدولة دون أن يكون لها صفة، أو منصباً رسمياً يشرع لها حق ذلك، سوى امتلاكها موقعاً حزبياً أو طائفياً أو اثنياً. كما هو حال عمار الحكيم ومسعود البرزاني على سبيل المثال لا الحصر. فالأول يتحدث ويسافر ويستقبل كأنه رئيس دولة دون أن يكون له أي مقام حكومي، فيما يعقد الثاني مواثيق ومعاهدات خطيرة منها مؤخراً 7 عقود نفط مع شركات أجنبية دون الرجوع الى ما يسمى بالحكومة المركزية أو رأي الشعب، وبذلك أصبحت مؤسسات الدولة حكراً على أساس التوظيفة الطائفية المقيتة.. أنهم يقررون مصير العراق ومواطنيه، كمن يكون وقفاً، سجل باسمهم وباسم الطامعين من أمثالهم، وكم هم كثر هذا اليوم في العراق.

وبسبب سوء أداء الحكومة وخصوصاًً على مستوى البرلمان والوزارات مثل الداخلية والصحة والمالية والعمل والمهجرين على سبيل المثال لا الحصر، بات الصراع من أجل المصالح، يشتد بين القوى والأحزاب السياسية والدينية داخل السلطة وخارجها، حد الاتهامات المتبادلة بالخيانة والقتل واللصوصية وعدم الكفاءة، وأصبح كل ما هو مستور داخل المنظومة الحاكمة جراء هذه الممارسات مكشوفا، ومن الصعب الحد منه، لأنه قائم على فكرة قتل البعض لأجل أن ينعم البعض الآخر.

واليوم إذ تظهر الأزمة التركية العراقية بقوة على مسرح الأحداث، بسبب تواجد ميليشيات حزب العمال الكردستاني التركي على الأراضي العراقية وشن اعتداءاته منها على الجارة تركيا، بشكل غير شرعي، مدعوماً من أطراف كردية عراقية أهمها الحزبين الكرديين الوطني والديمقراطي، لأسباب تكتيكية، في محاولة للضغط على الحكومة المركزية لتطبيق بنود الدستور المتعلقة باستقطاع أجزاء من المدن العراقية أو تغيير واقعها الجيوديمغرافي وضم مدينة كركوك إلى إقليم كردستان والسيطرة على مواردها النفطية كأمر واقع، تمهيداً للانفصال وتقسيم العراق، وأيضاً الضغط على تمرير قانون النفط والغاز وقانون الأقاليم سيئا الصيت، اللذان يقايض عليهما المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الدعوة بموجب اتفاق رباعي وقع بينهم وبين الحزبين الكرديين قبل أسابيع، مقابل بقاء حكومة المالكي في السلطة. لكن على الرغم من ذلك لم تستطع ما يسمى بالحكومة المركزية من ستر تواطؤ الأكراد العراقيين مع حزب العمال الكردستاني التركي، الأمر الذي أدى إلى زعزعة الثقة بين الطرفين وتعميق هوة الخلاف بينهما على حساب القضية الوطنية العراقية.

لقد كشفت هذه الأزمة مدى هشاشة الوضع وطبيعة العلاقات داخل الدولة العراقية، وضعف الحكومة المركزية على المستوى السياسي والإداري والعسكري، كما أكدت على زيف ادعاءات الأحزاب الكردية بشأن المسألة العراقية وكشف جوهرها الانتهازي القائم على الابتزاز تارة، والتهديد بالانفصال تارة أخرى، كما كشفت بأن الكثير من الأكراد لا يعترفون بعراقيتهم إلا عند الأزمات، ويتجاهلون ذلك عندما يكون الوضع بالنسبة لهم مستقراً. ويبقى لماذا تعتبر بعض الأحزاب الكردية العراقية وأهمها الاتحاد والديمقراطي، التدخل التركي لضرب مواقع حزب العمال الكردستاني PKK احتلالاً، فيما لا يعتبرون وجود قوات الاحتلال الأمريكية وسواها في العراق غير ذلك ؟؟.

وكيف ما يكون الأمر فإن الأزمة قد جعلت الوضع غير مناسب للأكراد، ووضعت علامات استفهام كبيرة على نظرية الفدرالية ومدى تحقيقها، لكنها كشفت أيضاً، أن القيادات الكردية لا تنظر لمصالح الشعب الكردي وأمانيه في عيش رغيد وآمن، إلا من زاوية مصالحها الحزبية والعشائرية الضيقة ومدى بقائها متربعة على عرش سلطة كان صدام يعشقها ويتمسك بها بأي ثمن.. إن اتخاذ حزب العمال من شمال العراق مرتعاً لشن عملياته العسكرية ضد الجارة التركية، يشكل خطراً ستراتيجياً يتعلق بمسألة الأمن القومي لكل من العراق وتركيا، يهدد مصالحهما الاقتصادية، ويضر بالعلاقات الجغرافية والإنسانية بينهما، ويعرض مواطني البلدين إلى الخطر والدمار، لاسيما وأن العراق يعاني من وضع غير طبيعي ومضطرب، مؤسسات مشلولة بالكامل، اقتصاد متدهور وبنية تحتية محطمة، احتلال جاثم، غير ملتزم بتعهداته الدولية للدفاع عن العراق ووحدة أراضيه وتوفير أمن واستقرار مواطنيه.

هذه بعض ملامح الحرية والديموقراطية التي جلبها الاحتلال الأمريكي وقواته المتعددة الجنسية فهل يمكن لأي فرد عراقي أن يستكين لها ؟. وكيف لهيئة الأمم المتحدة ومجلس أمنها أن تغض النظر، عن هذا الجحيم وهي الموكلة دوليا لحماية الشعوب من الحروب والاحتلال وحماية حقوق الإنسان وإلغاء التمييز ضد المرأة ؟ وردع نهب أملاك الدولة والمجتمع وتحطيم الاقتصاد الوطني، وكيف يمكن للبشرية أن تقبل بهذا البديل الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لفرض هيمنتها على العالم وتحويل البشرية إلى عبيد مرعوبين ومشلولي الإرادة، فضلا عن أسلحتها التقليدية من وسائل إعلام جبارة معادية للفكر التقدمي ومكرسة لسياسة فرق تسد ونشر الفوضى وتعاطي المخدرات وتجارة النساء وترسيخ الطائفية والشوفينية والدعاية الأيديولوجية المبنية على استغلال ثروات الشعوب والإساءة إلى تراثها وتقاليدها وحضاراتها.

ندعو كافة القوى الوطنية العراقية الرافضة للاحتلال والطائفية المقيتة والشوفينية العنصرية، لأن توحد جهودها في إطار وطني، يضع مصالح العراق وشعبه في أعلى مرتبة، كما يرسخ مفهوم المصالحة الوطنية ودعم المقاومة العراقية ومكافحة الإرهاب، من أجل عراق آمن مستقل وموحد، كما ندعوها للنضال ضد تقسيم بلاد الرافدين صاحب أعرق الحضارات، وشق وحدة المجتمع العراقي إلى جماعات وملل غير قادرة على الدفاع عن حيض الوطن ومصالح شعبه، والعمل على إعادة النظر بمجمل العملية السياسية، بما فيها الدستور وإجراء انتخابات تحت إشراف دولي، يمهد لحياة ديمقراطية مستقرة، تنهي الاحتلال أو تحدد جدولة انسحابه من بلادنا.



- من أجل مواجه التحديات والعدوان وبناء عراق ديمقراطي نطالب بإنهاء الاحتلال والمحاصصة الطائفية
- عاش العراق حراً مستقلاً موحداً



المبادرة العراقية الديمقراطية
في تشرين ثاني / نوفمبر2007
www.iraq-mubadere.com - [email protected]

#المبادرة_العراقية_الديمقراطية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات